پرسش :

جدّ اعلاى اين جانب تعدادى از رقبات ملكى خود را در گذشته وقف بر تعزيه دارى حضرت امام حسين)عليه السلام( نموده است، و در طول ساليان گذشته مقدارى از رقبات موقوفه مذكور به صورت مغازه هاى تجارى احداث گرديده كه اعيان احداثى مانند عرصه متعلّق به موقوفه مى باشد، در گذشته تعدادى از مستأجرين كه داراى حقّ سرقفلى در مغازه هاى فوق الذّكر بوده اند، سرقفلى خود را بدون اجازه موقوفه و متولّى به غير منتقل نموده اند. در اين جا چندداريم، جواب محبّت بفرماييد. الف( با عنايت به توضيح مذكور، آيا مى توان جهت حفظ حقوق حقّه وقف، كسانى را كه بدون اجازه مغازه ها را متصرّف شده اند و اجاره بهاى معوّقه و حقّ نقل و انتقال را طبق قانون اوقاف پرداخت نمى كنند، تخليه آن را با شرايط از پيش گفته شده از دادگاه صالحه تقاضا نمود؟ ب( چنانچه متصرّفين غير مجاز نسبت به پرداخت حقوق موقوفه طبق قانون )شامل اجاره بهاى معوّقه و حقّ نقل و انتقال و ساير حقوق( آن هم به صورت عادله روز برآيند، آيا تخليه مورد تصرّف مجاز است؟ ج( آيا تحقيقاتى كه كارشناس دادگسترى در امر تعيين قيمت سرقفلى مى دهد مجاز است؟

پاسخ :
جواب الف: مستأجرين حق ندارند بدون اجازه سرقفلى را به ديگرى واگذار كنند مگر اين كه در قرارداد اجاره به آنها اجازه داده شده باشد و اگر واگذار كنند متولّى حق دارد محل را تخليه كند و به مستأجر اوّل بدهد و اگر مستأجر اوّل حاضر نيست شخصاً از آن محل استفاده كند بايد با توافق متولّى به شخص ثالث داده شود.
جواب ب : در فرض مسأله تخليه جايز است; ولى متولّى موقوفه تنها مى تواند حقّ و حقوق موقوفه را بردارد و زايد آن را بايد به مستأجر اصلى بپردازد.
جواب ج: معيار عادله روز با نظر كارشناسان مورد وثوق است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1