پرسش :
چرا در قانون، مردان به راحتی می توانند بر اساس سوء ظن به همسر خود بدون ترس از مجازات او را به قتل برسانند؟
پاسخ :
این سئوال از آنجا مطرح شده است که:
مطابق ماده 630 قانون مجازات اسلامي: «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد، فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است».
در توضيح آن بايد گفت: اولاً مرد بايد حتماً همسرش را در بستر زنا و در حال انجام فعل ببيند. بنابراين صرف گمان نمودن يا ظن داشتن كفايت نمي‌كند. ثانياً علم به تمكين زن داشته باشد، يعني بداند كه زن مجبور نگرديده و تمكين وي با كراهت نمي‌باشد. حال اگر مردي با توجه به شرايط گفته شده مرتكب قتل همسرش گرديد، بايد مهدور‌الدم بودن همسرش را در دادگاه به اثبات برساند.
مهدور‌الدم بودن همسر زماني ثابت مي‌شود كه مشخص گردد كه وي مرتكب زناي محصنه (زناي زن شوهردار) گشته است و زناي محصنه در صورتي اثبات شدني است كه چهار شاهد عادل، عین عمل زنا را شهادت دهند. حال در صورتی که شوهر پس از قتل همسر نتواند ثابت کند که واقعاً همسرش عین عمل زناشویی را با مرد بیگانه انجام داده و به این عمل نیز کاملاً راضی بوده است، شوهر دستگیر شده و مجازات می شود.
لازم به ذكر است كه قانون فوق، ترجمه ناقصي از تحريرالوسيله امام خميني(ره) می باشد.
از طرفي مطابق اصل 167 قانون اساسي؛ در صورت سكوت و يا نقصان قوانين داخلي، مي‌توان به فتاواي معتبر فقهي مراجعه نمود. لذا در پرونده‌هاي مربوطه، گفته مي‌شود كه به استناد اين ماده و تحريرالوسيله حكم داده مي‌شود. (و عملاً دادگاه‌هاي كشور به اين قانون به اين صورت عمل ننموده و به خود تحريرالوسيله مراجعه مي‌نمايند).
بنابراين مشاهده مي‌گردد كه اين قانون با شرايط مندرج در آن، به هيچ وجه مجوزي جهت انجام قتل‌توسط همسرمحسوب نمي‌گردد و مجوز قتلهاي، عشيره‌اي و آداب و رسوم قتل به ساحت مقدس اسلام مربوط نمي‌باشد بلكه ناشي از كج فهميها و جهالت است.
منبع: كتاب حقوق زنان برابري يا نابرابري
ناشر: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
این سئوال از آنجا مطرح شده است که:
مطابق ماده 630 قانون مجازات اسلامي: «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد، فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است».
در توضيح آن بايد گفت: اولاً مرد بايد حتماً همسرش را در بستر زنا و در حال انجام فعل ببيند. بنابراين صرف گمان نمودن يا ظن داشتن كفايت نمي‌كند. ثانياً علم به تمكين زن داشته باشد، يعني بداند كه زن مجبور نگرديده و تمكين وي با كراهت نمي‌باشد. حال اگر مردي با توجه به شرايط گفته شده مرتكب قتل همسرش گرديد، بايد مهدور‌الدم بودن همسرش را در دادگاه به اثبات برساند.
مهدور‌الدم بودن همسر زماني ثابت مي‌شود كه مشخص گردد كه وي مرتكب زناي محصنه (زناي زن شوهردار) گشته است و زناي محصنه در صورتي اثبات شدني است كه چهار شاهد عادل، عین عمل زنا را شهادت دهند. حال در صورتی که شوهر پس از قتل همسر نتواند ثابت کند که واقعاً همسرش عین عمل زناشویی را با مرد بیگانه انجام داده و به این عمل نیز کاملاً راضی بوده است، شوهر دستگیر شده و مجازات می شود.
لازم به ذكر است كه قانون فوق، ترجمه ناقصي از تحريرالوسيله امام خميني(ره) می باشد.
از طرفي مطابق اصل 167 قانون اساسي؛ در صورت سكوت و يا نقصان قوانين داخلي، مي‌توان به فتاواي معتبر فقهي مراجعه نمود. لذا در پرونده‌هاي مربوطه، گفته مي‌شود كه به استناد اين ماده و تحريرالوسيله حكم داده مي‌شود. (و عملاً دادگاه‌هاي كشور به اين قانون به اين صورت عمل ننموده و به خود تحريرالوسيله مراجعه مي‌نمايند).
بنابراين مشاهده مي‌گردد كه اين قانون با شرايط مندرج در آن، به هيچ وجه مجوزي جهت انجام قتل‌توسط همسرمحسوب نمي‌گردد و مجوز قتلهاي، عشيره‌اي و آداب و رسوم قتل به ساحت مقدس اسلام مربوط نمي‌باشد بلكه ناشي از كج فهميها و جهالت است.
منبع: كتاب حقوق زنان برابري يا نابرابري
ناشر: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
