پرسش :
چرا در قوانين ايران شعار مي دهند كه زنان هنگام طلاق مهريه مي گيرند، در حالي كه به قول معروف مهريه را چه كسي داده و چه كسي گرفته است؟
پاسخ :
پاسخ: متأسفانه اين امر ناشي از فرهنگ اشتباه جامعه است كه تصور مي شود تا زماني كه زن طلاق نگرفته است، مهريه به او تعلق نمي گيرد.
در صورتي كه بر اساس شرع و قوانين كشور، مهريه، عندالمطالبه بوده و به مجرد عقد، زن مالك مهر مي گردد.
البته ميزان مهريه بايد در حد معقول و مطابق وسع همسر تعيين گردد. افزايش بي رويه ميزان مهريه در نهايت به نفع زنان نمي باشد، چرا كه اين امر منجر به افزايش هزينه ازدواج (ولو به صورت رواني) گرديده و ميزان ازدواج را كاهش مي دهد. كاهش ازدواج هم براي زنان و مردان جامعه مضر بوده و سلامت خانواده ها را از ميان مي برد.
علاوه بر مهريه، زن در زندگي مشترك، از حقوق مالي ديگري نيز بهره مند مي باشد. بر اساس شروط ضمن عقد نكاح كه در عقد نامه ها ملحوظ گرديده و از ابداعات حكومت اسلامي محسوب مي شود، دارايي و مال كسب شده در طول زندگي مشترك ميان زوجين تقسيم مي گردد.(شرط تنصيف دارايي)
در حالي كه حتي كشورهايي كه مدعي حقوق زنان مي باشند، در مورد عقد نكاح يك نوع نظام مالي را انتخاب مي كنند(در نظام هاي غير مالي، زن و مرد را يكسان در نظر مي گيرند). لذا در مسايل مالي يا نظام تنصيف را اتخاذ مي نمايند يا نظام استقلال را .
بر اساس نظام استقلال، حقوق هر يك از زوجين متعلق به خودشان مي باشد و بر طبق نظام تنصيف، حقوق زن و مرد در طول زندگي مشترك ميان ايشان نصف مي شود و اگر زني كاركرده باشد و مرد در خانه مانده باشد، نصف دارايي زن به مرد تعلق مي گيرد .
در حالي كه در قوانين ما اين گونه است كه حتي اگر زن شاغل باشد، حقوقش متعلق به خودش مي باشد و تنصيف اموال، تنها در مورد دارايي مرد اعمال مي گردد.
نكته قابل توجه آنكه؛
قانون جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام (الحاق يك تبصره به ماده 336 قانون مدني)،
شوهر را در جمهوري اسلامي ايران موظف مي كند تا در صورت تقاضاي زن، به وی در قبال انجام كارهاي خانه حق الزحمه بپردازد.(دريافت اجرت براي عمل، مگر اينكه زن قصد تبرع داشته باشد).
طبق اين اصلاحيه ولو اينكه شوهر در قيد حيات باشد و طلاق مطرح نباشد يا اينكه شوهر فوت شده باشد اين حق الزحمه قابل مطالبه است.
منبع: كتاب حقوق زنان برابري يا نابرابري
ناشر: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
پاسخ: متأسفانه اين امر ناشي از فرهنگ اشتباه جامعه است كه تصور مي شود تا زماني كه زن طلاق نگرفته است، مهريه به او تعلق نمي گيرد.
در صورتي كه بر اساس شرع و قوانين كشور، مهريه، عندالمطالبه بوده و به مجرد عقد، زن مالك مهر مي گردد.
البته ميزان مهريه بايد در حد معقول و مطابق وسع همسر تعيين گردد. افزايش بي رويه ميزان مهريه در نهايت به نفع زنان نمي باشد، چرا كه اين امر منجر به افزايش هزينه ازدواج (ولو به صورت رواني) گرديده و ميزان ازدواج را كاهش مي دهد. كاهش ازدواج هم براي زنان و مردان جامعه مضر بوده و سلامت خانواده ها را از ميان مي برد.
علاوه بر مهريه، زن در زندگي مشترك، از حقوق مالي ديگري نيز بهره مند مي باشد. بر اساس شروط ضمن عقد نكاح كه در عقد نامه ها ملحوظ گرديده و از ابداعات حكومت اسلامي محسوب مي شود، دارايي و مال كسب شده در طول زندگي مشترك ميان زوجين تقسيم مي گردد.(شرط تنصيف دارايي)
در حالي كه حتي كشورهايي كه مدعي حقوق زنان مي باشند، در مورد عقد نكاح يك نوع نظام مالي را انتخاب مي كنند(در نظام هاي غير مالي، زن و مرد را يكسان در نظر مي گيرند). لذا در مسايل مالي يا نظام تنصيف را اتخاذ مي نمايند يا نظام استقلال را .
بر اساس نظام استقلال، حقوق هر يك از زوجين متعلق به خودشان مي باشد و بر طبق نظام تنصيف، حقوق زن و مرد در طول زندگي مشترك ميان ايشان نصف مي شود و اگر زني كاركرده باشد و مرد در خانه مانده باشد، نصف دارايي زن به مرد تعلق مي گيرد .
در حالي كه در قوانين ما اين گونه است كه حتي اگر زن شاغل باشد، حقوقش متعلق به خودش مي باشد و تنصيف اموال، تنها در مورد دارايي مرد اعمال مي گردد.
نكته قابل توجه آنكه؛
قانون جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام (الحاق يك تبصره به ماده 336 قانون مدني)،
شوهر را در جمهوري اسلامي ايران موظف مي كند تا در صورت تقاضاي زن، به وی در قبال انجام كارهاي خانه حق الزحمه بپردازد.(دريافت اجرت براي عمل، مگر اينكه زن قصد تبرع داشته باشد).
طبق اين اصلاحيه ولو اينكه شوهر در قيد حيات باشد و طلاق مطرح نباشد يا اينكه شوهر فوت شده باشد اين حق الزحمه قابل مطالبه است.
منبع: كتاب حقوق زنان برابري يا نابرابري
ناشر: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
