پرسش :
به خواستگارى دخترى رفتهام و پدر و مادرش اصرار دارند كه حق طلاق را به فرزندشان بدهم. آيا مىتوان حق طلاق را شرط ضمن عقد قرار داد؟
پاسخ :
حق طلاق از آن مرد است و قابل انتقال نيست. آنچه را مىتوان شرط ضمن عقد قرار داد، حق »وكالت« طلاق است به اين معنا كه مرد به زن وكالت مىدهد كه هر وقت خواست، خودش را از طرف او طلاق دهد.
از بحث حقوقى آن كه بگذريم، به اعتقاد نگارنده، طرح چنين شرطى در ازدواج، كار پسنديدهاى نيست؛ زيرا هم اثر تلقينى دارد و هم اينگونه برداشت مىشود كه به خواستگار اعتمادى ندارند و زندگى مشترك نبايد از همان ابتدا بر بىاعتمادى بنا شود. گذشته از اين كه اعطاى حق طلاق به مرد، حكمتى داشته و به دليل شدت عواطف در زن است كه اگر حق طلاق با او مىبود، بر اثر تصميمهاى عاطفى، ميزان جدايىها بسيار افزونتر مىشد. ) در يك صورت مىتواند گرفتن اين حق، عقلانى باشد و آن اين كه دختر شرط ضمن عقدى داشته باشد كه اگر عملى نشود، ادامه زندگى غيرممكن باشد و احتمال هم مىدهد كه شرطش عملى نخواهد شد
اگر نگرانى خانواده دختر اين است كه در صورت رسيدن زندگى به بنبست، دخترشان نتواند طلاق بگيرد، قانون، راهكارهايى را براى طلاق و رهايى زن در نظر گرفته است.
در صورتى كه مرد به زنش ستم روا دارد و خود را اصلاح نكند و همسرش را هم طلاق ندهد، زن به دادگاه مراجعه و تقاضاى طلاق مىكند و قاضى طلاق زن را مىگيرد.
در بند ب عقدنامه آمده است كه مرد، وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير به زن مىدهد كه در 12 مورد، از طريق مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز از آن، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه سازد كه اين موارد عبارتند از: 1. خوددارى از پرداخت نفقه به مدت 6 ماه؛ 2. سوءرفتار يا سوءمعاشرت؛ 3. ابتلاى زوج به امراض سخت؛ 4. جنون؛ 5. انتخاب شغلى كه مغاير با حيثيت زن باشد؛ 6. محكوميت قطعى شوهر به مدت 5 سال حبس؛ 7. اعتياد زوج؛ 8. ترك خانواده؛ 9. محكوميت شوهر در اثر ارتكاب جرم؛ 10. عقيم بودن زوج؛ 11. مفقودالاثر بودن زوج؛ 12. انتخاب همسرى ديگر بدون اجازه زوجه. ) ر.ك: اسناد ازدواج صادر شده از مهرماه 1362 به بعد
حق طلاق از آن مرد است و قابل انتقال نيست. آنچه را مىتوان شرط ضمن عقد قرار داد، حق »وكالت« طلاق است به اين معنا كه مرد به زن وكالت مىدهد كه هر وقت خواست، خودش را از طرف او طلاق دهد.
از بحث حقوقى آن كه بگذريم، به اعتقاد نگارنده، طرح چنين شرطى در ازدواج، كار پسنديدهاى نيست؛ زيرا هم اثر تلقينى دارد و هم اينگونه برداشت مىشود كه به خواستگار اعتمادى ندارند و زندگى مشترك نبايد از همان ابتدا بر بىاعتمادى بنا شود. گذشته از اين كه اعطاى حق طلاق به مرد، حكمتى داشته و به دليل شدت عواطف در زن است كه اگر حق طلاق با او مىبود، بر اثر تصميمهاى عاطفى، ميزان جدايىها بسيار افزونتر مىشد. ) در يك صورت مىتواند گرفتن اين حق، عقلانى باشد و آن اين كه دختر شرط ضمن عقدى داشته باشد كه اگر عملى نشود، ادامه زندگى غيرممكن باشد و احتمال هم مىدهد كه شرطش عملى نخواهد شد
اگر نگرانى خانواده دختر اين است كه در صورت رسيدن زندگى به بنبست، دخترشان نتواند طلاق بگيرد، قانون، راهكارهايى را براى طلاق و رهايى زن در نظر گرفته است.
در صورتى كه مرد به زنش ستم روا دارد و خود را اصلاح نكند و همسرش را هم طلاق ندهد، زن به دادگاه مراجعه و تقاضاى طلاق مىكند و قاضى طلاق زن را مىگيرد.
در بند ب عقدنامه آمده است كه مرد، وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير به زن مىدهد كه در 12 مورد، از طريق مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز از آن، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه سازد كه اين موارد عبارتند از: 1. خوددارى از پرداخت نفقه به مدت 6 ماه؛ 2. سوءرفتار يا سوءمعاشرت؛ 3. ابتلاى زوج به امراض سخت؛ 4. جنون؛ 5. انتخاب شغلى كه مغاير با حيثيت زن باشد؛ 6. محكوميت قطعى شوهر به مدت 5 سال حبس؛ 7. اعتياد زوج؛ 8. ترك خانواده؛ 9. محكوميت شوهر در اثر ارتكاب جرم؛ 10. عقيم بودن زوج؛ 11. مفقودالاثر بودن زوج؛ 12. انتخاب همسرى ديگر بدون اجازه زوجه. ) ر.ك: اسناد ازدواج صادر شده از مهرماه 1362 به بعد
