پرسش :

چرا اسلام هيچگاه زنان و دختران را خارج از چارچوب خانواده و به صورت مجرد در نظر نمي گيرد توجيه احكام مربوط به ارث و ديه فقط در صورتي درست است كه ما زن و مرد را متاهل فرض كنيم؟

پاسخ :
ضمن ارج نهادن به روحيه كنكاش گري شما توجه شما را به نكات ذيل جلب مي كنيم:
اولا، زن و مرد در عمده احكام شايد تا 90درصد احكام همسان و مشترك هستند و احكام اختصاصي بين زن و مرد به عنوان يك استثناء بر اصل قاعده همانندي و اشتراك در حقوق و تكاليف است.
ثانيا، در احكام اختصاصي زنان، گاهي دختران در خارج از چارچوب خانواده لحاظ شده اند. مثل مسأله بلوغ، رضايت در ازدواج و حضانت و گاهي به طور مشخص در چارچوب خانواده در نظر گرفته شده اند مثل مسأله نفقه همسران (توجه داريد كه در مسأله نفقه فرزندان فرقي بين دختر و پسر نيست) و احكام (حقوق و تكاليف) زناشويي و گاهي به طور عام خواه در چارچوب خانواده يا به طور مجرد و اين نگاه نيز دلايل مختلفي دارد از جمله اشتراك برخي خصلت ها و ويژگي ها در زنان خواه قبل يا بعد از ازدواج باشند مثل شهادت دادن زنان در محاكم يا تصدي امر قضاء يا لزوم پوشش (حجاب) اسلامي و... و نيز طبيعت برخي احكام و قوانين، تعميم و عدم اختصاص را مي طلبد. مثل مسأله ارث كه يك نحوه گردش طبيعي ثروت از پدر و مادر به فرزندان و از آنان به فرزندانشان واضح است كه نگاه ايستا به مسأله ارث ناتمام است بلكه بايد در يك روند مستمر كه اين ثروت همواره در معرض گردش و تبادل است نگريسته شود.
پسران حال، مردان آينده اند كه بايد از قبل از ازدواج آمادگي براي تشكيل خانواده را داشته باشند و منابع مالي تأمين هزينه زندگي را داشته باشند اين طور نيست كه درست يك روز قبل و يا همزمان با ازدواج و تأهل بتوانند آمادگي كسب كنند. در بحث ديه نيز چنين است. در واقع اولا به عنوان نگاه نوعي به زنان و مردان، يك وضعيت متمايز زن و مرد را در بين نوع افراد و نه يكايك افراد زن و مرد اقتضاء مي كند و ثانيا زندگي زن و مرد و حقوق و وظايف آنها با مقدمات تمهيدات قبل و بعد يك روند است و نه يك جريان مقطعي و موقت به چند سال.
بنابراين زن و مرد در همه احكام متمايز هستند و نه همه احكام اختصاصي بين زنان، مشترك بين همه زنان بدون در نظر گرفتن وضعيت تأهل يا تجرد آنان است. علاوه بر نكات فوق الذكر گفتني است كه:
1. بديهي است كه تفاوت هايي در بين افراد جامعه از حيث درآمد، شغل، كار كردن زن، مجرد بودن، متأهل بودن، كودك و بزرگسال بودن وجود دارد. قانونگذار چنانچه بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلاف ها را در نظر بگيرد كاري غير عملي و ناممكن است و اگر بخواهد بي توجه به هر گونه تفاوت و اختلافي باشد، خلاف ضرورت تشريع و تقنيين است و مصلحت ها آن طور كه بايد تأمين نمي شود، از اين رو قانونگذار قانون را براي نوع افراد جامعه وضع مي كند نه افراد و گروه هاي معدود كه متناوب در هر حال تغييرند. البته در مقام عمل و اجراي قانون، بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود.
حاصل آن كه اسلام، با توجه به همه جوانب، قانون كلي را براي نوع زن و مرد وضع كرده و تفاوتي بين آن دو قرار داده است و در اين بين حالات افراد و گروه ها را به علت غير ممكن بودن، در نظر نگرفته است.
2. گستره حكمتي كه براي تفاوت ارث بيان شد، با توجه به اين كه غالب مجردها ازدواج خواهند كرد، در همه جا جاري است، زنان چه در هنگام مجرد بودن و چه غير آن، پس از تملك ارث حق دارند آن را براي خود نگهدارند و حتي پس از ازدواج نيز مي توانند از بخشش آن به همسر يا خرج آن در منزل امتناع كنند؛ اما مردها، اگر چه در سنين كودكي وارث مالي شوند، پس از ازدواج موظفند، خانواده را در آن شريك كنند. ضمن آن كه پسران موظفند نفقه پدر ومادر را در صورت نياز، بپردازند و هم چنان كه گفته شد، پس از رسيدن به سن قانوني بايد خودشان نفقه خود را تأمين كند.
www.eporsesh.com