پرسش :
ميزان مسئوليت مدني دولت در انجام امور عمومي که انجام مي دهد و سبب ورود خسارت مي گردد چيست؟
پاسخ :
بر اساس نظام حقوقي اسلام و قاعده « لا ضرر و لا ضرار في الاسلام » و ساير اصول و مباني ديگر فقهي و همچنين وفق قوانين مدني که نشأت گرفته از فقه اماميه بوده و در عين حال با بسياري از نظامهاي نوين حقوقي در کشورهاي توسعه يافته هماهنگ است ، در صورتي که دولت در انجام وظايف حاکميتي سبب خسارت به اشخاص حقوقي و حقيقي شود ، بايد خسارت وارده را جبران کند .
مفهوم فوق در قالب قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 منعکس و متبلور شده است .
ماده ( 11 ) قانون مذکور مقرر مي دارد :
( کارمندان دولت و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها که مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند ، شخصا مسئول جبران خسارت وارده مي باشند ، ولي هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا موسسات مزبور باشد ، در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاکميت دولت هرگاه اقداماتي که بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي ، طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود ، دولت مجبور به پرداخت خسارت خواهد بود . )
www.hvm.ir
بر اساس نظام حقوقي اسلام و قاعده « لا ضرر و لا ضرار في الاسلام » و ساير اصول و مباني ديگر فقهي و همچنين وفق قوانين مدني که نشأت گرفته از فقه اماميه بوده و در عين حال با بسياري از نظامهاي نوين حقوقي در کشورهاي توسعه يافته هماهنگ است ، در صورتي که دولت در انجام وظايف حاکميتي سبب خسارت به اشخاص حقوقي و حقيقي شود ، بايد خسارت وارده را جبران کند .
مفهوم فوق در قالب قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 منعکس و متبلور شده است .
ماده ( 11 ) قانون مذکور مقرر مي دارد :
( کارمندان دولت و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها که مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند ، شخصا مسئول جبران خسارت وارده مي باشند ، ولي هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا موسسات مزبور باشد ، در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاکميت دولت هرگاه اقداماتي که بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي ، طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود ، دولت مجبور به پرداخت خسارت خواهد بود . )
www.hvm.ir
