پرسش :
اينجانب امسال به صورت پيماني استخدام شدم ولي متاسفانه حکم حقوقي اينجانب 377000 تومان مقرر شده در حالي که براي کارمندان همتراز( در کليه شرايط مشترک يعني فوق ديپلم ، داراي يک فرزند و عائله مند و نداشت رتبه ارشدي)520000 تومان مقرر شده است. علت اين موضوع نيز محاسبه مقدار حکم حقوقي سال 88 از روي حکم 87 مي باشدکه براي استخدامي هاي جديد صفر ميباشد. (يعني داشتن حقوق در سال قبل 150000 تومان ماهانه تفاوت ايجاد مي کند)، اين مورد فقط براي اينجانب نيست زيرا با مراجعه به اينترنت متوجه شدم تعداد بيشتر با اين مشکل مواجه شده اند. لذا خواهشمندم با توجه به اينکه در جواب اين تفاوت حقوقي اداره کارگزيني اعلام نموده است که مورد ذکر شده بعلت قانون نظام پرداخت هماهنگ است و مربوط به رياست محترم جمهور و مجلس شوراي اسلامي است و تغيير در اين رده از طرف نهادهاي اجراکننده قانون امکان پذير نيست. لطفا در صورت امکان اعلام نماييد هيچ راهي جهت تغيير اين رويه که از جوانب مشخص مي شود که يک ناهماهنگي قانوني حقوق مي باشد البته به گفته مسئولان اداره نيست؟
پاسخ :
1- افزايش يا كاهش حقوق كاركنان بايد مستند به ضوابط و قوانين و مقررات باشد
2- بر اساس بخشنامۀ شمارۀ 14593/200 مورخ 21/2/1388 ، قانون مديريت خدمات كشوري و نظام جديد حقوق و فوق العاده هاي مندرج در فصل دهم قانون مذكور از تاريخ 1/1/1388 لازم الاجرا است .
3- به استناد جزء ( ب) بند ( 11 ) قانون بودجه 1388 كليه مجوزها و مقررات پرداختني خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال 1388 لغو مي شود
4- مطابق بند ( ج ) مرحلۀ دوم فصل دوم بخشنامۀ مذكور در بند ( 2) ، با اجراء قانون مديريت خدمات كشوري كليه كاركنان واجد عائله مندي بايد نسبت به سال 1387 حداقل يك ميليون ريال و كاركنان فاقد عائله حداقل ششصد هزار ريالل افزايش داشته باشند .
5- مستفاد از بندهاي فوق ، افزايش حقوق كاركنان همطراز جنابعالي كه در سال 1387 به استخدام در آمده اند نسبت به شما كه در سال 1388 بكارگيري شده ايد طبيعي و منطبق با قوانين است .
6- مع الوصف شما ميتوانيد با طرح شكايت در ديوان عدالت اداري ابطال بند ( ج) مرحلۀ دوم فصل دوم بخشنامۀ مورخ 21/2/1388 معاون توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور را از اين حيث كه مستند به قانون نبوده ، منشأ قانوني نداشته و در عين حال موجب تبعيض ناروا شده است ، خواستار شويد .
هر چند كه در فرض امكان ابطال ، حقوق شما كماكان افزايش نخواهد يافت .
www.hvm.ir
1- افزايش يا كاهش حقوق كاركنان بايد مستند به ضوابط و قوانين و مقررات باشد
2- بر اساس بخشنامۀ شمارۀ 14593/200 مورخ 21/2/1388 ، قانون مديريت خدمات كشوري و نظام جديد حقوق و فوق العاده هاي مندرج در فصل دهم قانون مذكور از تاريخ 1/1/1388 لازم الاجرا است .
3- به استناد جزء ( ب) بند ( 11 ) قانون بودجه 1388 كليه مجوزها و مقررات پرداختني خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال 1388 لغو مي شود
4- مطابق بند ( ج ) مرحلۀ دوم فصل دوم بخشنامۀ مذكور در بند ( 2) ، با اجراء قانون مديريت خدمات كشوري كليه كاركنان واجد عائله مندي بايد نسبت به سال 1387 حداقل يك ميليون ريال و كاركنان فاقد عائله حداقل ششصد هزار ريالل افزايش داشته باشند .
5- مستفاد از بندهاي فوق ، افزايش حقوق كاركنان همطراز جنابعالي كه در سال 1387 به استخدام در آمده اند نسبت به شما كه در سال 1388 بكارگيري شده ايد طبيعي و منطبق با قوانين است .
6- مع الوصف شما ميتوانيد با طرح شكايت در ديوان عدالت اداري ابطال بند ( ج) مرحلۀ دوم فصل دوم بخشنامۀ مورخ 21/2/1388 معاون توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور را از اين حيث كه مستند به قانون نبوده ، منشأ قانوني نداشته و در عين حال موجب تبعيض ناروا شده است ، خواستار شويد .
هر چند كه در فرض امكان ابطال ، حقوق شما كماكان افزايش نخواهد يافت .
www.hvm.ir