پرسش :
بعضي از زمين‌هاي وقفي در مسير طرح هاي توسعه و احداث خيابان ها و پارك‌هاي ملي وساختمان‌هاي دولتي قرار مي‌گيرند و بدون اجازه متولي شرعي و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضي از مؤسسات و اداره هاي دولتي مصادره مي شوند، آيا انجام اين كار براي آنان جايز است؟ آيا كسي كه در اين زمين‌هاي موقوفه تصرف مي‌كند بايد عوض يا قيمت آنها را بپردازد؟ آيا بايد اجرت المثل تصرفاتش را از هنگام تصرف بپردازد؟ آيا در پرداخت قيمت موقوفه و يا دادن عين ديگري به جاي آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاكم شرع واجب است يا اين كه جايز است اداره اوقاف يا متولي وقف با رعايت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض يا قيمت آن توافق نمايد؟
پاسخ :
پاسخ از حضرت آيت‌الله العظمي سيّد علي خامنه‌اي(مدظله العالی):
جايز نيست كسي بدون اذن و اجازه متولي شرعي در وقف تصرف كند، همان‌گونه كه اگر وقف از قبيل وقف منفعت باشد، تصرف در آن هم فقط بعد از اجاره كردن آن از متولي جايز است همچنين فروش و تبديل وقفي كه قابليت انتفاع در جهت وقف را دارد، جايز نيست و اگر شخصي آن را تلف كند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولي شرعي، در آن تصرف نمايد ضامن اجرت المثل آن است و بايد آن را به متولي شرعي وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نمايد و در اين رابطه فرقي بين اشخاص و مؤسسات و اداره‌هاي دولتي نيست و جايز است متولي وقف، بدون مراجعه به حاكم با متصرف يا تلف كننده با رعايت مصلحت وقف، در مورد اجرت يا عوض آن توافق نمايد.
www.khamenei.ir
پاسخ از حضرت آيت‌الله العظمي سيّد علي خامنه‌اي(مدظله العالی):
جايز نيست كسي بدون اذن و اجازه متولي شرعي در وقف تصرف كند، همان‌گونه كه اگر وقف از قبيل وقف منفعت باشد، تصرف در آن هم فقط بعد از اجاره كردن آن از متولي جايز است همچنين فروش و تبديل وقفي كه قابليت انتفاع در جهت وقف را دارد، جايز نيست و اگر شخصي آن را تلف كند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولي شرعي، در آن تصرف نمايد ضامن اجرت المثل آن است و بايد آن را به متولي شرعي وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نمايد و در اين رابطه فرقي بين اشخاص و مؤسسات و اداره‌هاي دولتي نيست و جايز است متولي وقف، بدون مراجعه به حاكم با متصرف يا تلف كننده با رعايت مصلحت وقف، در مورد اجرت يا عوض آن توافق نمايد.
www.khamenei.ir
