پرسش :
با توجه به اختلاف فتاوایی که در برخی از مسائل وجود دارد، نهادهایی چون صدا و سیما بر چه اساس عمل می‌کنند؟
پاسخ :
ابتدا و قبل از هر موضوع دقت بفرمایید که اختلاف فتاوا بین مراجع عظام، آن قدر که نیست که به جو آن (به ویژه در این اواخر) دامن می‌زنند! به عنوان مثال اگر از اغلب کسانی که سؤال راجع به اختلاف فتاوای بین مراجع دارند و غالباً آن را مستمسکی برای ایجاد شبهات می‌نمایند، سؤال نمایید که دو نمونه اختلاف را بیان کنید؟ نمی‌توانند مثالی را بیان نمایند!
مسئله‌ی دوم حایز اهمیت این است که بدانیم، فتوای مراجع بر اساس اجتهاد است و نه تقلید از دیگر مراجع سلف یا حال. یعنی مرجع باید خودش بر اثر مطالعات و تحقیقات تخصصی بتواند مسئله‌ای را از منابع موثق قرآن و حدیث (سنت)، عقل و گاهی اجماع استنتاج و استخراج کند و بر اساس آن فتوا دهد. و بدیهی است که با توجه به غنا و وضوح قرآن و احادیث، مسائل مورد اختلاف در نتیجه‌گیری بسیار اندک است. حالا چه شود که مرجعی مسئله‌ای را «احتیاط» و دیگری آن را «لازم یا واجب» اعلام نماید. مضاف بر آن که حالا آن مسئله‌ی مورد اختلاف مبتلابه چند نفر از جامعه‌ی شیعی باشد؟ لذا این اختلاف در برخی از مسائل، هیچ نقش تعیین کننده‌ی متفاوتی ندارد.
اما در پاسخ به سؤال مربوطه دقت بفرمایید که در امور و مسائل مربوط به «اداره‌ی جامعه» وقتی رجوع به فتوا یا حکم موضوعیت پیدا می‌کند که «حکومت اسلامی» بر قرار شده باشد. در چنین حکومتی از میان فقها یک نفر به عنوان «ولی فقیه» انتخاب می‌شود که اداره‌ی امور جامعه را بر عهده می‌گیرد و در مسائل مربوطه نظر و حکم او لازم الاجراء برای همگان است.
بر اساس فقه اسلامی، فتاوای مراجع در امور شخصی برای مقلدینشان نافذ است و فتاوای ولی‌فقیه در مقام مرجعیت نیز (اگر مرجع هم باشد) فقط برای مقلدین خودش نافذ است، اما اگر مربوط به مسائل مربوط به اداره‌ی جامعه باشد و در مقام ولی‌فقیه حکمی یا دستوری صادر نماید، برای همگان و حتی سایر مراجع لازم الاتباع است. حتی اگر شخصاً آن ولی فقیه را قبول نداشته باشند. لذا همان‌گونه که مقام معظم ولی فقیه فرمودند، دولت و سایر نهادهای دولتی و حکومتی باید به نظرات و نصایح مراجع ارج نهند، ولی در مقام دستور و حکم حکومتی، فقط امر ولی‌فقیه واجب الاطاعت است.
نکته‌ی بعدی حایز اهمیت بعدی آن است که در یک حکومت اسلامی، چنین نیست که نهادها و دوایر اجرایی برای هر امری به دنبال فتوا یا حکم ولی‌فقیه باشند. بلکه طبق قانون منطبق با شرع، نهادها و مراکز قانون‌گذاری و صدور احکامی (به رأی مردم و تأیید ولی‌فقیه و یا تنفیذ مستقیم ولی‌فقیه) تعریف و ایجاد شده‌اند که حکم آنها نافذ است. مثل مجلس – دولت و قوه‌ی قضاییه و ... -. لذا دستورالعمل برای همه‌ی سیستم اجرایی کشور در این مجموعه‌ها تدوین و پس از مطابقت با قانون اساسی و فقه (شورای نگهبان) ابلاغ می‌گردد و این احکام به مثابه‌ی فتوا و دستورالعمل ولی‌فقیه می‌باشد. و البته اگر اختلاف نظری پیدا شد، راه‌کارهای دیگری چون «تشخیص مصحلت و ...» وجود دارد و اگر ضرورتی پیدا شد، ولی‌فقیه مستقیم دستوری را ابلاغ می‌نماید.
www.aviny.com
ابتدا و قبل از هر موضوع دقت بفرمایید که اختلاف فتاوا بین مراجع عظام، آن قدر که نیست که به جو آن (به ویژه در این اواخر) دامن می‌زنند! به عنوان مثال اگر از اغلب کسانی که سؤال راجع به اختلاف فتاوای بین مراجع دارند و غالباً آن را مستمسکی برای ایجاد شبهات می‌نمایند، سؤال نمایید که دو نمونه اختلاف را بیان کنید؟ نمی‌توانند مثالی را بیان نمایند!
مسئله‌ی دوم حایز اهمیت این است که بدانیم، فتوای مراجع بر اساس اجتهاد است و نه تقلید از دیگر مراجع سلف یا حال. یعنی مرجع باید خودش بر اثر مطالعات و تحقیقات تخصصی بتواند مسئله‌ای را از منابع موثق قرآن و حدیث (سنت)، عقل و گاهی اجماع استنتاج و استخراج کند و بر اساس آن فتوا دهد. و بدیهی است که با توجه به غنا و وضوح قرآن و احادیث، مسائل مورد اختلاف در نتیجه‌گیری بسیار اندک است. حالا چه شود که مرجعی مسئله‌ای را «احتیاط» و دیگری آن را «لازم یا واجب» اعلام نماید. مضاف بر آن که حالا آن مسئله‌ی مورد اختلاف مبتلابه چند نفر از جامعه‌ی شیعی باشد؟ لذا این اختلاف در برخی از مسائل، هیچ نقش تعیین کننده‌ی متفاوتی ندارد.
اما در پاسخ به سؤال مربوطه دقت بفرمایید که در امور و مسائل مربوط به «اداره‌ی جامعه» وقتی رجوع به فتوا یا حکم موضوعیت پیدا می‌کند که «حکومت اسلامی» بر قرار شده باشد. در چنین حکومتی از میان فقها یک نفر به عنوان «ولی فقیه» انتخاب می‌شود که اداره‌ی امور جامعه را بر عهده می‌گیرد و در مسائل مربوطه نظر و حکم او لازم الاجراء برای همگان است.
بر اساس فقه اسلامی، فتاوای مراجع در امور شخصی برای مقلدینشان نافذ است و فتاوای ولی‌فقیه در مقام مرجعیت نیز (اگر مرجع هم باشد) فقط برای مقلدین خودش نافذ است، اما اگر مربوط به مسائل مربوط به اداره‌ی جامعه باشد و در مقام ولی‌فقیه حکمی یا دستوری صادر نماید، برای همگان و حتی سایر مراجع لازم الاتباع است. حتی اگر شخصاً آن ولی فقیه را قبول نداشته باشند. لذا همان‌گونه که مقام معظم ولی فقیه فرمودند، دولت و سایر نهادهای دولتی و حکومتی باید به نظرات و نصایح مراجع ارج نهند، ولی در مقام دستور و حکم حکومتی، فقط امر ولی‌فقیه واجب الاطاعت است.
نکته‌ی بعدی حایز اهمیت بعدی آن است که در یک حکومت اسلامی، چنین نیست که نهادها و دوایر اجرایی برای هر امری به دنبال فتوا یا حکم ولی‌فقیه باشند. بلکه طبق قانون منطبق با شرع، نهادها و مراکز قانون‌گذاری و صدور احکامی (به رأی مردم و تأیید ولی‌فقیه و یا تنفیذ مستقیم ولی‌فقیه) تعریف و ایجاد شده‌اند که حکم آنها نافذ است. مثل مجلس – دولت و قوه‌ی قضاییه و ... -. لذا دستورالعمل برای همه‌ی سیستم اجرایی کشور در این مجموعه‌ها تدوین و پس از مطابقت با قانون اساسی و فقه (شورای نگهبان) ابلاغ می‌گردد و این احکام به مثابه‌ی فتوا و دستورالعمل ولی‌فقیه می‌باشد. و البته اگر اختلاف نظری پیدا شد، راه‌کارهای دیگری چون «تشخیص مصحلت و ...» وجود دارد و اگر ضرورتی پیدا شد، ولی‌فقیه مستقیم دستوری را ابلاغ می‌نماید.
www.aviny.com
