پرسش :
شبهه: در جهان كنوني تقريباً همه كشورها اسرائيل را به رسميت شناخته‌اند و با آن رابطه دارند. اگر ما مي‌خواهيم در اين دنيا زندگي كنيم بهتر است به قوانين موجود در اين دنيا احترام بگذاريم و مثل ديگران اسرائيل را به رسميت بشناسيم.
پاسخ :
مسأله شناسايي دولت اسرائيل، با توجه به قطعيتي كه در مورد پيشينه سرزمين ادعايي آن (فلسطين) وجود دارد از مسايلي است كه با همه وضوح، در پيچ و خم سياست و بازي‌هاي بين المللي براي برخي از افراد در هاله‌اي از ابهام فرو رفته است. بديهي است كه ما نيز قادر نخواهيم بود در اين نامه مختصر از ابعاد گوناگون به اين مسأله بپردازيم، بنابراين اجازه بدهيد تنها در بعدي كه در سؤال خود به آن اشاره كرده‌ايد يعني ا زديدگاه حقوق بين‌الملل مختصر نگاهي به موضوع بيندازيم تا بدانيم آيا موضع جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با عدم شناسايي اسرائيل، از ديدگاه حقوق بين الملل امري معقول، قانوني، موجه است يا اينكه از توجيه حقوقي برخوردار نيست.
در بررسي مسأله از ديدگاه حقوق بين الملل از دو زاويه وارد مي‌شويم: نخست اينكه اصولاً آيا شناسايي يك حكومت جديد از سوي حكومت‌هاي ديگر يك الزام قانوني دارد يا خير؟ ديگر اينكه اساساً آيا چنين حكومتي اگر بر اساس تجاوز به حقوق بين الملل شكل گرفته باشد، امكان شناسايي خواهد داشت و به عبارتي آيا تابعان حقوق بين الملل حق شناسايي چنين حكومتي را خواهند داشت؟
در مورد سؤال نخست «كلود آلبر كلييار» مي‌گويد: «شناسايي كشور يا دولت علمي است ذاتاً سياسي كه دولت‌ها در انجام يا عدم انجام آن از آزادي كامل برخوردارند. علي رغم اين آزادي، كشورها تمايل دارند كه عوامل و عناصر حقوقي را نيز در ارزيابي خود لحاظ كنند و در نتيجه رويه بين المللي بر اين است كه حقانيت داخلي و بين الملل دولت‌هاي نوبنياد را شرط شناسايي قرار دهند.»[1] «گرهارد فن گلان» استاديار دانشگاه مينوتاي امريكا نيز در اين باره مي‌گويد: هيچ الزامي براي شناسايي يك دولت جديد وجود ندارد. وي در اين باره از قول وزارت خارجه امريكا مي‌افزايد: از نظر ايالت متحده، حقوق بين الملل، دولت‌ها را ملزم به شناسايي واحدهاي ديگر به عنوان دولت نمي‌كند اين موضوع مربوط به تشخيص هر دولت است كه آيا واحدي به منزله يك دولت شايسته شناسايي است يا خير.[2]
مطابق منشور ملل متحد[3] نيز كه اصل بر حاكميت دولت‌ها نهاده شده است، اختيار دولت‌ها در شناسايي يا عدم شناسايي يك حكومت ـ به عنوان پيش شرطي براي رابطه با آن كشور و حكومت ـ از شؤون حاكميت دولت‌ها محسوب مي‌گردد كه يك اصل عام و فراگير است و ابعاد سياست خارجي دولت‌ها را نيز شامل مي‌شود. د رارتباط با بخش دوم از بحث نيز مي‌توان گفت: اصولاً د رحقوق بين الملل، تأسيس يك وضعيت بين الملل همچون يك حكومت يا يك كشور «از نظر بين المللي زماني مشروع و به حق است كه با قواعد حقوق بين الملل مباينت نداشته باشد و به ويژه در مقام نقض هيچ قرارداد موجود بين المللي نبوده باشد. اين قاعده خاص كه به دكترين استيمسون معروف است در ياداشتي كه وزير خارجه ايالات متحده «استيمون» به ژاپن و چين پس از تصرف منچوري در 1931 از سوي ژاپن و تشكيل دولت «مانچوكو» ارسال داشت و اعلام كرد كه دولت وي وضعي را كه به وسيله تجاوز به وجود آمده است به رسميت نخواهد شناخت، شكل گرفت.
در سال بعد نيز مجمع جامعه ملل قطعنامه‌اي تصويب كرد كه در آن گفته شد وظيفه اعضاي جامعه ملل است كه از شناسايي وضعيت يا معاهداتي كه خلاف ميثاق جامعه ملل يا پيمان پاريس (منع توسل به زور) است خودداري نمايند.[4] و در 24 فوريه 1933 اين مجمع قطعنامه‌اي را تصويب كرد كه بيان مي‌داشت اعضاي آن، دولت جديد مانچوكو را به هيچ نحوي به رسميت نخواهند شناخت.[5]
در سال 1970 نيز مجمع عمومي سازمان ملل متحد اعلام كرد كه يكي از اصول اساسي حقوق بين الملل اين است كه تملك اراضي از طريق توسل به زور، غير قانوني بوده و نبايد مورد شناسايي قرار گيرد.[6] به علاوه ماده 20 منشور بوگوتا مورخ 1948، ماده 20 منشور بئنوس آيرس مورخ 1967، اعلاميه مربوط به اصول حقوق بين‌الملل در زمينه روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها مصوب مجمع عمومي سازمان ملل در تاريخ 24 اكتبر 1970 نيز از مواردي است كه بر عدم شناسايي چنين مواردي تأكيد مي‌كند.[7] شوراي منيت سازمان ملل متحد نيز در مواردي به عنوان بخشي از تحريم در برابر كشور متجاوز، از كشورهاي عضو خواسته است از شناسايي يك حكومت خودداري كنند. در خصوصي تأسيس غير قانوني كشور رودزياي جنوبي كه مغاير با «اصل حقوق ملت‌ها در تعيين سرنوشت خود» مي‌باشد، شوراي امنيت سازمان ملل از همه كشورها خواست تا از به رسميت شناختن آن خودداري كنند.[8]
چنان‌كه اين شورا براي حصول اطمينان از عدم شناسايي دولت دست نشانده عراق در خاك كويت در قطعنامه 661 كشورها را ملزم كرد از شناسايي آن خودداري كنند.[9] همچنين پس از چند روز از آغاز تهاجم عراق به كويت كه رژيم عراق رسماً الحاق كويت به عراق را اعلام كرد، بلافاصله شوراي امنيت در قطعنامه 662 ضمن بي‌اعتبار دانستن اين الحاق از تمامي دولت‌ها سازمان‌هاي بين المللي و نهادهاي تخصصي خواست كه اين الحاق را مطلقاً به رسميت نشناسند و از هر تصميم و تمامسي كه به عنوان شناسايي مستقيم يا غير مستقيم اين الحاق مورد تعبير قرار گيرد، خودداري كنند.[10]
سخن آخر اينكه چگونه است كه در مورد اسرائيل كه به اعتراف همه در سرزمين فلسطين و بدون توجه به حق حاكميت مردم فلسطين شكل گرفته است، اين چنين حق و باطل جاي خود را به يكديگر مي‌دهند و تا بدانجا مي‌رسد كه براي ما اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا براي حقوق محوري و قانون‌مداري بهتر نيست اين دولت غاصب را به رسميت بشناسيم. در حالي كه سؤال من از شما اين است كه با توجه به آن‌چه گفته آمد آيا اساساً ما و دنيا حق شناسايي اين دولت غاصب را داريم؟
بي‌دليل نيست كه حضرت امام در مصاحبه‌اي فرمودند: «اسرائيل از نظر اسلام ومسلمين و تمامي موازين بين المللي غاصب و متجاوز است و ما كمترين اهمال و سستي را در پايان دادن به اين تجاوزات او جايز نمي‌دانيم»[11] و نيز فرمودند: «استرائيل بايد از صفحه روزگار محو شود»[12]
[1] . كلييار، كلود آلبر، نهادهاي روابط بين امللل، ترجمه دكتر هدايت الله فلسفي،تهران، نشر نو، 1368، ص410.
[2] . گلان، گرهارد فن، درآمدي بر حقوق بين الملل عمومي، ج1، ترجمه دكتر سيد داود آقايي، نشر ميزان، چاپ اول، زمستان 1378، ص101 و 102.
[3] . منشور ملل متحد، ماده 2.
[4] . آقايي، دكتر سيد داود، نقش و جايگاه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در نظم اين جهاني، پيك فرهنگ، چاپ اول، آذرماه 1375، ص360.
[5] . گلان، پيشين، ص102.
[6] . آقايي، پيشين، ص360.
[7] . ضيائي بيگدلي، محمد رضا، حقوق بين الملل عمومي، چاپ گلشن، چاپ پنجم، 1369، ص142.
[8] . قطعنامه 217 شوراي امنيت، مورخ 20 نوامبر 1965.
[9] . قطعنامه 661 شوراي امنيت 6 اوت، 1990 بند 9.
[10] . قطعنامه 662 مورخ 4 اوت 1990 بند 1 و 2.
[11] . مصاحبه 10/10/1357، صحيفه نور، ج4، ص114.
[12] . صحيفه نور، ج17، ص14.
www.andisheqom.com
مسأله شناسايي دولت اسرائيل، با توجه به قطعيتي كه در مورد پيشينه سرزمين ادعايي آن (فلسطين) وجود دارد از مسايلي است كه با همه وضوح، در پيچ و خم سياست و بازي‌هاي بين المللي براي برخي از افراد در هاله‌اي از ابهام فرو رفته است. بديهي است كه ما نيز قادر نخواهيم بود در اين نامه مختصر از ابعاد گوناگون به اين مسأله بپردازيم، بنابراين اجازه بدهيد تنها در بعدي كه در سؤال خود به آن اشاره كرده‌ايد يعني ا زديدگاه حقوق بين‌الملل مختصر نگاهي به موضوع بيندازيم تا بدانيم آيا موضع جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با عدم شناسايي اسرائيل، از ديدگاه حقوق بين الملل امري معقول، قانوني، موجه است يا اينكه از توجيه حقوقي برخوردار نيست.
در بررسي مسأله از ديدگاه حقوق بين الملل از دو زاويه وارد مي‌شويم: نخست اينكه اصولاً آيا شناسايي يك حكومت جديد از سوي حكومت‌هاي ديگر يك الزام قانوني دارد يا خير؟ ديگر اينكه اساساً آيا چنين حكومتي اگر بر اساس تجاوز به حقوق بين الملل شكل گرفته باشد، امكان شناسايي خواهد داشت و به عبارتي آيا تابعان حقوق بين الملل حق شناسايي چنين حكومتي را خواهند داشت؟
در مورد سؤال نخست «كلود آلبر كلييار» مي‌گويد: «شناسايي كشور يا دولت علمي است ذاتاً سياسي كه دولت‌ها در انجام يا عدم انجام آن از آزادي كامل برخوردارند. علي رغم اين آزادي، كشورها تمايل دارند كه عوامل و عناصر حقوقي را نيز در ارزيابي خود لحاظ كنند و در نتيجه رويه بين المللي بر اين است كه حقانيت داخلي و بين الملل دولت‌هاي نوبنياد را شرط شناسايي قرار دهند.»[1] «گرهارد فن گلان» استاديار دانشگاه مينوتاي امريكا نيز در اين باره مي‌گويد: هيچ الزامي براي شناسايي يك دولت جديد وجود ندارد. وي در اين باره از قول وزارت خارجه امريكا مي‌افزايد: از نظر ايالت متحده، حقوق بين الملل، دولت‌ها را ملزم به شناسايي واحدهاي ديگر به عنوان دولت نمي‌كند اين موضوع مربوط به تشخيص هر دولت است كه آيا واحدي به منزله يك دولت شايسته شناسايي است يا خير.[2]
مطابق منشور ملل متحد[3] نيز كه اصل بر حاكميت دولت‌ها نهاده شده است، اختيار دولت‌ها در شناسايي يا عدم شناسايي يك حكومت ـ به عنوان پيش شرطي براي رابطه با آن كشور و حكومت ـ از شؤون حاكميت دولت‌ها محسوب مي‌گردد كه يك اصل عام و فراگير است و ابعاد سياست خارجي دولت‌ها را نيز شامل مي‌شود. د رارتباط با بخش دوم از بحث نيز مي‌توان گفت: اصولاً د رحقوق بين الملل، تأسيس يك وضعيت بين الملل همچون يك حكومت يا يك كشور «از نظر بين المللي زماني مشروع و به حق است كه با قواعد حقوق بين الملل مباينت نداشته باشد و به ويژه در مقام نقض هيچ قرارداد موجود بين المللي نبوده باشد. اين قاعده خاص كه به دكترين استيمسون معروف است در ياداشتي كه وزير خارجه ايالات متحده «استيمون» به ژاپن و چين پس از تصرف منچوري در 1931 از سوي ژاپن و تشكيل دولت «مانچوكو» ارسال داشت و اعلام كرد كه دولت وي وضعي را كه به وسيله تجاوز به وجود آمده است به رسميت نخواهد شناخت، شكل گرفت.
در سال بعد نيز مجمع جامعه ملل قطعنامه‌اي تصويب كرد كه در آن گفته شد وظيفه اعضاي جامعه ملل است كه از شناسايي وضعيت يا معاهداتي كه خلاف ميثاق جامعه ملل يا پيمان پاريس (منع توسل به زور) است خودداري نمايند.[4] و در 24 فوريه 1933 اين مجمع قطعنامه‌اي را تصويب كرد كه بيان مي‌داشت اعضاي آن، دولت جديد مانچوكو را به هيچ نحوي به رسميت نخواهند شناخت.[5]
در سال 1970 نيز مجمع عمومي سازمان ملل متحد اعلام كرد كه يكي از اصول اساسي حقوق بين الملل اين است كه تملك اراضي از طريق توسل به زور، غير قانوني بوده و نبايد مورد شناسايي قرار گيرد.[6] به علاوه ماده 20 منشور بوگوتا مورخ 1948، ماده 20 منشور بئنوس آيرس مورخ 1967، اعلاميه مربوط به اصول حقوق بين‌الملل در زمينه روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها مصوب مجمع عمومي سازمان ملل در تاريخ 24 اكتبر 1970 نيز از مواردي است كه بر عدم شناسايي چنين مواردي تأكيد مي‌كند.[7] شوراي منيت سازمان ملل متحد نيز در مواردي به عنوان بخشي از تحريم در برابر كشور متجاوز، از كشورهاي عضو خواسته است از شناسايي يك حكومت خودداري كنند. در خصوصي تأسيس غير قانوني كشور رودزياي جنوبي كه مغاير با «اصل حقوق ملت‌ها در تعيين سرنوشت خود» مي‌باشد، شوراي امنيت سازمان ملل از همه كشورها خواست تا از به رسميت شناختن آن خودداري كنند.[8]
چنان‌كه اين شورا براي حصول اطمينان از عدم شناسايي دولت دست نشانده عراق در خاك كويت در قطعنامه 661 كشورها را ملزم كرد از شناسايي آن خودداري كنند.[9] همچنين پس از چند روز از آغاز تهاجم عراق به كويت كه رژيم عراق رسماً الحاق كويت به عراق را اعلام كرد، بلافاصله شوراي امنيت در قطعنامه 662 ضمن بي‌اعتبار دانستن اين الحاق از تمامي دولت‌ها سازمان‌هاي بين المللي و نهادهاي تخصصي خواست كه اين الحاق را مطلقاً به رسميت نشناسند و از هر تصميم و تمامسي كه به عنوان شناسايي مستقيم يا غير مستقيم اين الحاق مورد تعبير قرار گيرد، خودداري كنند.[10]
سخن آخر اينكه چگونه است كه در مورد اسرائيل كه به اعتراف همه در سرزمين فلسطين و بدون توجه به حق حاكميت مردم فلسطين شكل گرفته است، اين چنين حق و باطل جاي خود را به يكديگر مي‌دهند و تا بدانجا مي‌رسد كه براي ما اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا براي حقوق محوري و قانون‌مداري بهتر نيست اين دولت غاصب را به رسميت بشناسيم. در حالي كه سؤال من از شما اين است كه با توجه به آن‌چه گفته آمد آيا اساساً ما و دنيا حق شناسايي اين دولت غاصب را داريم؟
بي‌دليل نيست كه حضرت امام در مصاحبه‌اي فرمودند: «اسرائيل از نظر اسلام ومسلمين و تمامي موازين بين المللي غاصب و متجاوز است و ما كمترين اهمال و سستي را در پايان دادن به اين تجاوزات او جايز نمي‌دانيم»[11] و نيز فرمودند: «استرائيل بايد از صفحه روزگار محو شود»[12]
[1] . كلييار، كلود آلبر، نهادهاي روابط بين امللل، ترجمه دكتر هدايت الله فلسفي،تهران، نشر نو، 1368، ص410.
[2] . گلان، گرهارد فن، درآمدي بر حقوق بين الملل عمومي، ج1، ترجمه دكتر سيد داود آقايي، نشر ميزان، چاپ اول، زمستان 1378، ص101 و 102.
[3] . منشور ملل متحد، ماده 2.
[4] . آقايي، دكتر سيد داود، نقش و جايگاه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در نظم اين جهاني، پيك فرهنگ، چاپ اول، آذرماه 1375، ص360.
[5] . گلان، پيشين، ص102.
[6] . آقايي، پيشين، ص360.
[7] . ضيائي بيگدلي، محمد رضا، حقوق بين الملل عمومي، چاپ گلشن، چاپ پنجم، 1369، ص142.
[8] . قطعنامه 217 شوراي امنيت، مورخ 20 نوامبر 1965.
[9] . قطعنامه 661 شوراي امنيت 6 اوت، 1990 بند 9.
[10] . قطعنامه 662 مورخ 4 اوت 1990 بند 1 و 2.
[11] . مصاحبه 10/10/1357، صحيفه نور، ج4، ص114.
[12] . صحيفه نور، ج17، ص14.
www.andisheqom.com
.jpg "5 ابزار ضروری برای زنده ماندن در صعودهای زمستانی")
