پرسش :
شبهه: حكم حرمت چاپ و فروش كتب ضالّه در زمان حال كه امكان مخفي كردن فكر و انديشه نيست و نشر و عدم نشر اين كتب اثري در انتشار و عدم انتشار اين انديشهها ندارد بيمعنا است.
پاسخ :
پيش از پاسخ لازم است به اختصار مراد از كتب صالّه روشن گردد و نيز به اجمال معلوم شود چرا اسلام فروش و چاپ كتب ضالّه را حرام شمرده است. در اينجا با سخني از مرحوم مطهري در اين زمينه آغاز ميكنيم:
استاد مطهري(ره) ميگويد: «اغوا و اغفال يعني كاري تؤام با دروغ، تؤام با تبليغات نادرست انجام دادن. مثلاً فرض كنيد كسي قسمتي از جملهاي يا آيهاي را حذف كند و قسمتي را خود به آن اضافه كند و بعد اين عبارت تحريف شده را بهعنوان حجت مطرح كنديا آنكه از مسائل تاريخي قسمتهايي را حذف كند و بعد با استفاده از اين اطلاعات ناقص، نتايج دلخواه خودش را بگيرد و يا فيالمثل ادعاي علمي بودن داشته باشد و حال آنكه حرفش اساساً تحريف علم باشد. اغفال كردن به هيچ عنوان نميتواند و نبايد آزاد باشد اينكه در اسلام خريد و فروش كتب ضلال حرام است و اجازه فروش هم داده نميشود بر اساس همين ضرر اجتماعي است»[1]دقت در كلام ايشان نشان ميدهد كه از ديدگاه شهيد مطهري كتب ضلال آنهايي هستند كه رويكردي علمي به مسائل نداشتهاند بلكه بر اساس تحريف و اغوا و اغفال مردم شكل گرفتهاند و هدف اصلي از تأليف آنها پيشبرد علم و دانش نيست بلكه اغواي مردم و دستيابي به منافع و مقاصد تأليفكنندگان و ترويج كردن آن كتب است و دليل اصلي حرمت آنها همين زيان اجتماعي كتب مذكور است يعني از آنجهت كه اين كتب مايه اضلال جامعه و در نهايت موجب ضرر اجتماعي و زيان مردم ميگردد چاپ و نشر چنين كتبي در اسلام ممنوع شمرده شده است و حرمت كتاب سلمان رشدي از سوي امام امت در همين راستا بود يعني از آنرو كه با اغواگري و تبليغات انحراف گرايانه تأليف شده بود حرام گرديد چرا كه هدف اصلي دين الهي و انبياء الهي هدايت جامعه و نجات آنها از گمراهي بوده است و لذا قرآن ميفرمايد: «و لِكُلّ قَومٍ هادٍ»[2] هر قومي داراي هادي و راهنمايي از سوي خدا بودهاند و درباره قرآن كتاب آسماني اسلام ميفرمايد: «إَنَّ هذا القُرآن يَهدي لِلَّتي هِيَ أَقْوَم»[3] قرآن رهبري ميكند به آنچه استوارتر است.با توجه به آنكه اسلام نميتواند نسبت به هدايت و گمراهي انسانها بيتفاوت باشد آنچه را كه مايه گمراهي آدمي ميگردد مانند اغواگري و ترويج تحريفات ممنوع كرده است و آنچه را كه مايه‌هدايت يافتن او ميشود مانند انديشه و تفكر، آزاد نموده است. از اينرو در اسلام بر علم اندوزي بسيار تأكيد شده است و از پيرويهاي كوركورانه بهشدت پرهيز داده شده است. اينك باز گرديم به پاسخ پرسش كه آيا چنين منعهايي مطلقاً و در همه زمانها سودمند و نتيجهبخش است يا در چنين شرايطي كه امكان جلوگيري از ترويج افكار و انديشهها نيست لغو و بيهوده ميباشد؟
ميتوان به اين پرسش چنين پاسخ داد كه چنان نيست كه حكم حرمت امروزه كارآمدي نداشته باشد زيرا كمتر تأثير اين حكم آن است كه دينداران عاملي در ترويج و تكثير اين كتب نباشند و نيز جامعه با ديده منفي به اينگونه كتابها بنگرند و اقبال عمومي پيدا نكند و همچنين اين حرمت موجب ميگردد تا ميزاني كه در توان مؤمنان است از ترويج باطل و مسموميت فضاي اجتماعي جامعه اسلامي جلوگيري بهعمل آورند و اينهمه نشان ميدهد كه تأثير اين حكم در اصل نشر كتب ضالّه جداي از اثرگذاري آن در فراواني نشر اين كتب است يعني اگر اين حكم نتواند مانعي در جهت اصل نشر كتب ضالّه باشد ميتواند در فراواني نشر اين كتب و جلوگيري از رواج آنها مؤثر باشد. شاهد بر اين مدعا يعني شاهد بر آنكه حرمت كتب ضالّه ميتواند مؤثر در نشر آنها باشد عملكرد دولتهاي غربي است مشاهده ميكنيد در جوامع غربي براي تبليغات اسلامي محدوديتهاي زيادي قائل ميگردند و حتي آزاديهاي مسلمانان تابع كشورهاي غربي را محدود ميسازند از باب نمونه ميتوان به منع انتشار كتاب دانشمند محترم آقاي روژه گارودي اشاره كرد كه توسط دولتهاي غربي از رواج آن جلوگيري بهعمل آمد و نويسنده آن به مجازاتهايي دچار گرديد. اين كتاب كه در نقد صهيونيسم نوشته شده بود در ميان هزاران كتابي كه در ترويج صهيونيسم و يهود نوشته ميشود و تبليغات گستردهاي كه در راديو تلويزيون و اينترنت از صهيونيسم بهعمل ميآيد اقدامي قابل توجه نبود ولي ملاحظه شد كه دولتهاي غربي همين اقدام را نيز اثربخش تلقي كردند. و لذا با آن به مقابله برخاستند و حتي منع اين يك كتاب را هم نتيجهبخش دانستند بنابراين چنان نيست كه منع از نشر كتب و نوشتارها در عصر اينترنت بيثمر باشد و كسي به آن اقدام نكرده باشد. گذشته از اينها بايد توجه نمود كه احكام اسلامي بر اساس مصالح و مفاسد انسانها تنظيم گرديده است و اگر اسلام حكم حرمت كتب ضالّه و نوشتارهاي گمراه كننده را بهطور مطلق ارائه كرده است بدون شك اطلاق اين حكم داراي مصلحت و اثر بوده است در غير اينصورت خداي حكيم و عالم اين حكم را با اطلاق وضع نميفرمود و لذا وضع آن بر اساس ابتناي احكام اسلامي بر مصالح و مفاسد نشانگر تأثير داشتن اين حكم است.
[1] . آزادي از نظر استاد مطهري، حسين يزدي، ص 266، انتشارات صدرا، 1379، چاپ اول.
[2] . سوره رعد، آيه 7.
[3] . سوره اسراء، آيه 9.
www.andisheqom.com
پيش از پاسخ لازم است به اختصار مراد از كتب صالّه روشن گردد و نيز به اجمال معلوم شود چرا اسلام فروش و چاپ كتب ضالّه را حرام شمرده است. در اينجا با سخني از مرحوم مطهري در اين زمينه آغاز ميكنيم:
استاد مطهري(ره) ميگويد: «اغوا و اغفال يعني كاري تؤام با دروغ، تؤام با تبليغات نادرست انجام دادن. مثلاً فرض كنيد كسي قسمتي از جملهاي يا آيهاي را حذف كند و قسمتي را خود به آن اضافه كند و بعد اين عبارت تحريف شده را بهعنوان حجت مطرح كنديا آنكه از مسائل تاريخي قسمتهايي را حذف كند و بعد با استفاده از اين اطلاعات ناقص، نتايج دلخواه خودش را بگيرد و يا فيالمثل ادعاي علمي بودن داشته باشد و حال آنكه حرفش اساساً تحريف علم باشد. اغفال كردن به هيچ عنوان نميتواند و نبايد آزاد باشد اينكه در اسلام خريد و فروش كتب ضلال حرام است و اجازه فروش هم داده نميشود بر اساس همين ضرر اجتماعي است»[1]دقت در كلام ايشان نشان ميدهد كه از ديدگاه شهيد مطهري كتب ضلال آنهايي هستند كه رويكردي علمي به مسائل نداشتهاند بلكه بر اساس تحريف و اغوا و اغفال مردم شكل گرفتهاند و هدف اصلي از تأليف آنها پيشبرد علم و دانش نيست بلكه اغواي مردم و دستيابي به منافع و مقاصد تأليفكنندگان و ترويج كردن آن كتب است و دليل اصلي حرمت آنها همين زيان اجتماعي كتب مذكور است يعني از آنجهت كه اين كتب مايه اضلال جامعه و در نهايت موجب ضرر اجتماعي و زيان مردم ميگردد چاپ و نشر چنين كتبي در اسلام ممنوع شمرده شده است و حرمت كتاب سلمان رشدي از سوي امام امت در همين راستا بود يعني از آنرو كه با اغواگري و تبليغات انحراف گرايانه تأليف شده بود حرام گرديد چرا كه هدف اصلي دين الهي و انبياء الهي هدايت جامعه و نجات آنها از گمراهي بوده است و لذا قرآن ميفرمايد: «و لِكُلّ قَومٍ هادٍ»[2] هر قومي داراي هادي و راهنمايي از سوي خدا بودهاند و درباره قرآن كتاب آسماني اسلام ميفرمايد: «إَنَّ هذا القُرآن يَهدي لِلَّتي هِيَ أَقْوَم»[3] قرآن رهبري ميكند به آنچه استوارتر است.با توجه به آنكه اسلام نميتواند نسبت به هدايت و گمراهي انسانها بيتفاوت باشد آنچه را كه مايه گمراهي آدمي ميگردد مانند اغواگري و ترويج تحريفات ممنوع كرده است و آنچه را كه مايه‌هدايت يافتن او ميشود مانند انديشه و تفكر، آزاد نموده است. از اينرو در اسلام بر علم اندوزي بسيار تأكيد شده است و از پيرويهاي كوركورانه بهشدت پرهيز داده شده است. اينك باز گرديم به پاسخ پرسش كه آيا چنين منعهايي مطلقاً و در همه زمانها سودمند و نتيجهبخش است يا در چنين شرايطي كه امكان جلوگيري از ترويج افكار و انديشهها نيست لغو و بيهوده ميباشد؟
ميتوان به اين پرسش چنين پاسخ داد كه چنان نيست كه حكم حرمت امروزه كارآمدي نداشته باشد زيرا كمتر تأثير اين حكم آن است كه دينداران عاملي در ترويج و تكثير اين كتب نباشند و نيز جامعه با ديده منفي به اينگونه كتابها بنگرند و اقبال عمومي پيدا نكند و همچنين اين حرمت موجب ميگردد تا ميزاني كه در توان مؤمنان است از ترويج باطل و مسموميت فضاي اجتماعي جامعه اسلامي جلوگيري بهعمل آورند و اينهمه نشان ميدهد كه تأثير اين حكم در اصل نشر كتب ضالّه جداي از اثرگذاري آن در فراواني نشر اين كتب است يعني اگر اين حكم نتواند مانعي در جهت اصل نشر كتب ضالّه باشد ميتواند در فراواني نشر اين كتب و جلوگيري از رواج آنها مؤثر باشد. شاهد بر اين مدعا يعني شاهد بر آنكه حرمت كتب ضالّه ميتواند مؤثر در نشر آنها باشد عملكرد دولتهاي غربي است مشاهده ميكنيد در جوامع غربي براي تبليغات اسلامي محدوديتهاي زيادي قائل ميگردند و حتي آزاديهاي مسلمانان تابع كشورهاي غربي را محدود ميسازند از باب نمونه ميتوان به منع انتشار كتاب دانشمند محترم آقاي روژه گارودي اشاره كرد كه توسط دولتهاي غربي از رواج آن جلوگيري بهعمل آمد و نويسنده آن به مجازاتهايي دچار گرديد. اين كتاب كه در نقد صهيونيسم نوشته شده بود در ميان هزاران كتابي كه در ترويج صهيونيسم و يهود نوشته ميشود و تبليغات گستردهاي كه در راديو تلويزيون و اينترنت از صهيونيسم بهعمل ميآيد اقدامي قابل توجه نبود ولي ملاحظه شد كه دولتهاي غربي همين اقدام را نيز اثربخش تلقي كردند. و لذا با آن به مقابله برخاستند و حتي منع اين يك كتاب را هم نتيجهبخش دانستند بنابراين چنان نيست كه منع از نشر كتب و نوشتارها در عصر اينترنت بيثمر باشد و كسي به آن اقدام نكرده باشد. گذشته از اينها بايد توجه نمود كه احكام اسلامي بر اساس مصالح و مفاسد انسانها تنظيم گرديده است و اگر اسلام حكم حرمت كتب ضالّه و نوشتارهاي گمراه كننده را بهطور مطلق ارائه كرده است بدون شك اطلاق اين حكم داراي مصلحت و اثر بوده است در غير اينصورت خداي حكيم و عالم اين حكم را با اطلاق وضع نميفرمود و لذا وضع آن بر اساس ابتناي احكام اسلامي بر مصالح و مفاسد نشانگر تأثير داشتن اين حكم است.
[1] . آزادي از نظر استاد مطهري، حسين يزدي، ص 266، انتشارات صدرا، 1379، چاپ اول.
[2] . سوره رعد، آيه 7.
[3] . سوره اسراء، آيه 9.
www.andisheqom.com
