پرسش :
چنانچه به تصويب مرجع صلاحيت دار، شركت يا مؤسسه اي كه تا كنون مشمول قانون كار بوده است از دايره شمول قانون كار خارج گردد وضعيت استخدامي كاركنان آن چه خواهد بود؟
پاسخ :
تغيير و تبديل وضعيت استخدامي كارگران مشمول قانون كار مستلزم داشتن مستندات قانوني است لذا چنانچه شركت و يا مؤسسه اي در اجراي مصوبات مجلس شوراي اسلامي و يا مراجع ذيصلاح ديگري كه اختيار و اجازه تصويب مقررات استخدامي به موجب قانون به مراجع مذكور تفويض شده است از حوزه شمول قانون كار خارج و مشمول قوانين و مقررات خاص استخدامي ديگر شناخته شود به حكم ماده 188 قانون كار مشمول مقررات اين قانون نبوده و از تاريخ اجراي مقررات خاص استخدامي، مراجع حل اختلاف قانون كار صالح به رسيدگي نسبت به دعاوي كاركنان واحد مربوط نخواهند بود و سوابق خدمتي قبلي اين افراد نيز تابع ضوابط و مقررات استخدامي جديد مي باشد .
منبع:www.icm.ir
تغيير و تبديل وضعيت استخدامي كارگران مشمول قانون كار مستلزم داشتن مستندات قانوني است لذا چنانچه شركت و يا مؤسسه اي در اجراي مصوبات مجلس شوراي اسلامي و يا مراجع ذيصلاح ديگري كه اختيار و اجازه تصويب مقررات استخدامي به موجب قانون به مراجع مذكور تفويض شده است از حوزه شمول قانون كار خارج و مشمول قوانين و مقررات خاص استخدامي ديگر شناخته شود به حكم ماده 188 قانون كار مشمول مقررات اين قانون نبوده و از تاريخ اجراي مقررات خاص استخدامي، مراجع حل اختلاف قانون كار صالح به رسيدگي نسبت به دعاوي كاركنان واحد مربوط نخواهند بود و سوابق خدمتي قبلي اين افراد نيز تابع ضوابط و مقررات استخدامي جديد مي باشد .
منبع:www.icm.ir
