پرسش :

همانطور كه مي دانيد مرجع تجديدنظر در راي هيأت تشخيص موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار در زمينه اخراج عضو يا اعضاي شوراي اسلامي كار مستند به ماده 28 قانون مزبور، دادگاه صالح بوده است آيا اجراي قانون كار در اين خصوص تغييري ايجاد كرده است؟

پاسخ :
نظر به اينكه مستفاد از ماده 28 قانون كار، مرجع رسيدگي به نظر و تصميم هيأت‌ تشخيص موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار در خصوص اخراج عضو يا اعضاء شوراهاي اسلامي كار، صراحتاً هيأت حل اختلاف تعيين گرديده است لذا از تاريخ اجراي قانون كار جمهوري اسلامي (14/12/69) هيأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون كار جانشين دادگاه صالح پيش بيني شده در ماده 28 قانون شوراهاي اسلامي كار خواهد بود.
منبع:www.icm.ir