پرسش :

آيا دادگاههاي دادگستري قانوناً مجاز به ورود به رسيدگي از شكايت نسبت به آراي قطعي مراجع حل اختلاف قانون كار مي باشند؟

پاسخ :
ماده 157 قانون كار و راي وحدت رويه شماره 507 مورخ 15/10/66 هيأت عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي ماهوي به اختلاف كارگري و كارفرمائي را منحصراًَ در صلاحيت مراجع حل اختلاف قانون كار دانسته و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري نيز شكايت و رسيدگي از آراء قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف را با اين ديوان شناخته است. آنچه مسلم است تنها اجراي آراي قطعي مراجع حل اختلاف قانوناً به عهده دواير اجراي احكام دادگاههاي دادگستري مي باشد وگرنه براي اين دادگاهها هيچگونه صلاحيتي چه در باب ورود به رسيدگي به شكايت از آراء صادره از مراجع حل اختلاف و چه به لحاظ خودداري از اجراي اين آراء پيش بيني نشده است به اين ترتيب تمكين از اجراي آراي قطعي مراجع حل اختلاف مستنداً به ماده 166 قانون كار تكليف قانوني اجراي احكام دادگستري بوده و همانگونه كه در اعلام نظر شماره 4509 مورخ 20/6/78 اداره كل حقوقي قوه قضاييه نيز تصريح شده است ورود مراجع قضائي به رسيدگي از آراء قطعي مراجع حل اختلاف قانون كار جايگاه قانوني ندارد.
منبع:www.icm.ir