پرسش :
اگر تعدد زوجات نوعي ظلم به همسر سابق نيست، پس چرا امام علي(علیه السلام) در زمان حيات حضرت فاطمه(علیها السلام)،همسر ديگري اختيار نكردند؟ و يا پيامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)در زمان حيات حضرت خديجه(علیها السلام)، همسر ديگري برنگزيدند؟
پاسخ :
قرآن كريم مي‌فرمايد: "...فَانكِحُواْ مَا طَاب‌َ لَكُم مِّن‌َ النِّسَآءِ مَثْنَي‌َ وَثُلَـَث‌َ وَرُبَـَع‌َ فَإِن‌ْ خِفْتُم‌ْ أَلآ تَعْدِلُواْ فَوَ َحِدَه‌ً أَوْ مَا مَلَكَت‌ْ أَيْمَـَنُكُم‌ْ ذَ َلِكَ أَدْنَي‌ََّ أَلآ تَعُولُواْ ؛(نسأ،3) با زنان پاك ازدواج نماييد، دو يا سه يا چهار همسر؛ و اگر مي‌ترسيد عدالت را درباره همسران متعدد رعايت نكنيد، تنها يك همسر بگيريد..."
اين آيه و روايات پيشوايان معصوم(علیهم السلام) (ر.ك: الكافي، كليني، ج 5، ص 362 ـ 364، دارالكتب الاسلاميه.) به طور صريح دلالت مي‌كند كه تعدد زوجات جايز است، و هر مردي با رعايت عدالت و شرايط ديگر ازدواج، مي‌تواند با زنان متعددي (حداكثر چهار زن دائم) ازدواج نمايد. اما اين كه چرا پيامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت علي (علیه السلام) در زمان حيات همسر اولشان، با زن ديگري ازدواج نكرده‌اند، علت آن در تاريخ بيان نشده است و معلوم نيست كه آيا با وجود حضرت خديجه (علیها السلام) و حضرت فاطمه (علیها السلام)احساس نياز به همسر ديگري نمي‌كردند؛ يا شرايط مالي و موقعيت اجتماعي به آنها اجازه ازدواج مجدد را نمي‌داد؛ يا اين كه حضرت خديجه و حضرت فاطمه‌داراي مقام و منزلت خاصي بودند و ازدواج مجدد يك نوع بي‌مهري نسبت به آنها تلقي مي‌شد و يا...
در هر صورت حكمت آن براي ما روشن نيست، ولي مسلماً تعدد زوجات با رعايت عدالت در اسلام جايز است.
با مراجعه به روايات اهل‌بيت(علیهم السلام) پاره‌اي از حكمت‌هاي اين مسأله نيز براي ما روشن است كه به چند نمونه از آن اشاره مي‌كنيم:
1. امام باقر(علیه السلام) در پاسخ كساني كه مي‌پرسند: چرا مؤمن زنان متعدد اختيار مي‌كند؟ مي‌فرمايد: براي اينكه خود را از آلودگي به گناه حفظ كند؛ سپس در مقام توضيح ادامه مي‌دهد: اگر فرد دسترسي به حلال داشته باشد، از ميل به حرام بي‌نياز مي‌شود و گرد حرام نخواهد رفت.(من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج 3، ص 360، دارالتعارف للمطبوعات.)
مي‌دانيم كه پاسخ دادن به نيازهاي آدمي با عرضه مناسب، از سنتهاي فراگير جهان هستي است، و اسلام، عرضه مناسب‌ِ تقاضاي جنسي انسان را ارضاي حداقل آن دانسته است تا فردي از آن محروم نشود؛ ولي از آنجا كه اسلام با تدابيري همچون پوشش، عفاف و حيا، زنان را به گونه‌اي تربيت مي‌كند كه سبب كاسته شدن ميل جنسي آنها مي‌شود، طبعاً وجود چنين ميلي در مردان بيش از آنان خواهد شد؛ گذشته از اينكه وجود ايام عذر زنان كه شامل يك سوم ايام معاشرت است، به اضافه بخشي از ايام بارداري و شير دادن و مانند آن، ممنوعيتي ايجاد مي‌كند كه تجويز قانون ياد شده، موجب جبران اين محدوديت‌ها و بازداشتن مرد از ارتكاب گناه مي‌شود؛ از اين روست كه در غرب به خاطر ممنوعيت اين قانون، فساد و بي‌بندوباري رواج يافته است.(تفسير الميزان، علامه طباطبايي؛، ج 4، ص 189 ـ 200، مؤسسه اعلمي للمطبوعات ـ نمونه، همان، ج 4، ص 153 ـ 160.)
2. روايت ديگري، يكي از حكمت‌هاي قانون ياد شده را بيشتر بودن جمعيت زنان از مردان دانسته و آن را برنامه‌اي جامع براي ايجاد تعادل و بهره‌مندي تهي‌دست و توانمند در جامعه معرفي مي‌كند؛(علل‌الشرايع، شيخ صدوق، ج 2، ص 218، مؤسسه اعلمي للمطبوعات.) توضيح اينكه چه بسا ممكن است در بسياري از جوامع، تعداد زن و مرد از نظر آمار برابر باشد؛ ولي چون اين تقاضا از لحاظ سني در زنان زودتر احساس مي‌شود، عملاً تعداد متقاضي براي ازدواج ميان آنها بيش از مردان خواهد بود؛ به همين جهت، در جوامعي كه سن ازدواج را بالاتر برده‌اند، فساد بيشتري رواج دارد؛ گذشته از اين، عمر جنسي مردان طولاني‌تر از زنان است. در جامعه حوادثي وجود دارد كه مردان را بيشتر در خطر نابودي قرار مي‌دهد؛ از اين رو، وجود چنين قانوني مي‌تواند تعادل ايجاد كند.(الميزان، همان ـ نمونه، همان.)
3. در روايتي ديگر، در بيان حكمت اينكه چرا اين قانون فقط براي مردان مجاز شمرده شده، آمده است: زيرا وقتي مرد چهار همسر اختيار كند، نسبت خويشاوندي فرزندان همه زن‌ها با او روشن است؛ ولي چنانچه زني دو شوهر يا بيشتر داشته باشد؛ چون همه مردان در ايجاد نطفه فرزندان او شريكند، نسبت خويشاوندي فرزندان با شوهرهاي زن مشخص نخواهد شد و اين موجب از هم پاشيدن نظام خانواده و اصل و نسب افراد و... خواهد شد.(علل‌الشرايع، همان.)
بعد از بررسي برخي از حكمت‌هاي اين قانون، بيان اين مطلب لازم است كه هرچند چنين قانوني را اسلام مجاز شمرده است، امّا در اجراي آن شرايط سنگيني قرار داده كه فقط اندكي از مردان مي‌توانند از عهده آن برآيند. در اين بخش از پاسخ به برخي از اين شرايط اشاره مي‌كنيم: الف) رعايت عدالت ميان زن‌ها در معاشرت؛ بنابراين مرد بايد طوري عمل نمايد كه ظلم در حق همسر اول، و ديگر همسرانش نشود؛ ب) تقسيم‌بندي زمان معاشرت (حق قسم)؛ ج) وجوب نفقه آنان؛ د) وجوب نفقه فرزندان آنها؛ ه) گذشته از همه اينها، راه‌هاي ديني و مشروعي وجود دارد كه زن مي‌تواند شوهرش را ملزم كند كه بدون اجازه او همسر ديگري اختيار نكند.
منظور از عدالتي كه اشاره شد، رعايت در مقام عمل است؛ يعني مرد در ابراز و اظهار محبت بايد عادلانه برخورد كند و گرنه تقسيم كردن محبت قلبي و دروني، امري بسيار دشوار و از حيطه قدرت آدمي خارج است؛ ولي به فرموده قرآن، سعي كند تمام ميلش به يكي نباشد تا ديگري به صورت بلاتكليف درآيد و حقوقش ضايع شود.(نسأ، 129.)
eporsesh.com
قرآن كريم مي‌فرمايد: "...فَانكِحُواْ مَا طَاب‌َ لَكُم مِّن‌َ النِّسَآءِ مَثْنَي‌َ وَثُلَـَث‌َ وَرُبَـَع‌َ فَإِن‌ْ خِفْتُم‌ْ أَلآ تَعْدِلُواْ فَوَ َحِدَه‌ً أَوْ مَا مَلَكَت‌ْ أَيْمَـَنُكُم‌ْ ذَ َلِكَ أَدْنَي‌ََّ أَلآ تَعُولُواْ ؛(نسأ،3) با زنان پاك ازدواج نماييد، دو يا سه يا چهار همسر؛ و اگر مي‌ترسيد عدالت را درباره همسران متعدد رعايت نكنيد، تنها يك همسر بگيريد..."
اين آيه و روايات پيشوايان معصوم(علیهم السلام) (ر.ك: الكافي، كليني، ج 5، ص 362 ـ 364، دارالكتب الاسلاميه.) به طور صريح دلالت مي‌كند كه تعدد زوجات جايز است، و هر مردي با رعايت عدالت و شرايط ديگر ازدواج، مي‌تواند با زنان متعددي (حداكثر چهار زن دائم) ازدواج نمايد. اما اين كه چرا پيامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت علي (علیه السلام) در زمان حيات همسر اولشان، با زن ديگري ازدواج نكرده‌اند، علت آن در تاريخ بيان نشده است و معلوم نيست كه آيا با وجود حضرت خديجه (علیها السلام) و حضرت فاطمه (علیها السلام)احساس نياز به همسر ديگري نمي‌كردند؛ يا شرايط مالي و موقعيت اجتماعي به آنها اجازه ازدواج مجدد را نمي‌داد؛ يا اين كه حضرت خديجه و حضرت فاطمه‌داراي مقام و منزلت خاصي بودند و ازدواج مجدد يك نوع بي‌مهري نسبت به آنها تلقي مي‌شد و يا...
در هر صورت حكمت آن براي ما روشن نيست، ولي مسلماً تعدد زوجات با رعايت عدالت در اسلام جايز است.
با مراجعه به روايات اهل‌بيت(علیهم السلام) پاره‌اي از حكمت‌هاي اين مسأله نيز براي ما روشن است كه به چند نمونه از آن اشاره مي‌كنيم:
1. امام باقر(علیه السلام) در پاسخ كساني كه مي‌پرسند: چرا مؤمن زنان متعدد اختيار مي‌كند؟ مي‌فرمايد: براي اينكه خود را از آلودگي به گناه حفظ كند؛ سپس در مقام توضيح ادامه مي‌دهد: اگر فرد دسترسي به حلال داشته باشد، از ميل به حرام بي‌نياز مي‌شود و گرد حرام نخواهد رفت.(من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج 3، ص 360، دارالتعارف للمطبوعات.)
مي‌دانيم كه پاسخ دادن به نيازهاي آدمي با عرضه مناسب، از سنتهاي فراگير جهان هستي است، و اسلام، عرضه مناسب‌ِ تقاضاي جنسي انسان را ارضاي حداقل آن دانسته است تا فردي از آن محروم نشود؛ ولي از آنجا كه اسلام با تدابيري همچون پوشش، عفاف و حيا، زنان را به گونه‌اي تربيت مي‌كند كه سبب كاسته شدن ميل جنسي آنها مي‌شود، طبعاً وجود چنين ميلي در مردان بيش از آنان خواهد شد؛ گذشته از اينكه وجود ايام عذر زنان كه شامل يك سوم ايام معاشرت است، به اضافه بخشي از ايام بارداري و شير دادن و مانند آن، ممنوعيتي ايجاد مي‌كند كه تجويز قانون ياد شده، موجب جبران اين محدوديت‌ها و بازداشتن مرد از ارتكاب گناه مي‌شود؛ از اين روست كه در غرب به خاطر ممنوعيت اين قانون، فساد و بي‌بندوباري رواج يافته است.(تفسير الميزان، علامه طباطبايي؛، ج 4، ص 189 ـ 200، مؤسسه اعلمي للمطبوعات ـ نمونه، همان، ج 4، ص 153 ـ 160.)
2. روايت ديگري، يكي از حكمت‌هاي قانون ياد شده را بيشتر بودن جمعيت زنان از مردان دانسته و آن را برنامه‌اي جامع براي ايجاد تعادل و بهره‌مندي تهي‌دست و توانمند در جامعه معرفي مي‌كند؛(علل‌الشرايع، شيخ صدوق، ج 2، ص 218، مؤسسه اعلمي للمطبوعات.) توضيح اينكه چه بسا ممكن است در بسياري از جوامع، تعداد زن و مرد از نظر آمار برابر باشد؛ ولي چون اين تقاضا از لحاظ سني در زنان زودتر احساس مي‌شود، عملاً تعداد متقاضي براي ازدواج ميان آنها بيش از مردان خواهد بود؛ به همين جهت، در جوامعي كه سن ازدواج را بالاتر برده‌اند، فساد بيشتري رواج دارد؛ گذشته از اين، عمر جنسي مردان طولاني‌تر از زنان است. در جامعه حوادثي وجود دارد كه مردان را بيشتر در خطر نابودي قرار مي‌دهد؛ از اين رو، وجود چنين قانوني مي‌تواند تعادل ايجاد كند.(الميزان، همان ـ نمونه، همان.)
3. در روايتي ديگر، در بيان حكمت اينكه چرا اين قانون فقط براي مردان مجاز شمرده شده، آمده است: زيرا وقتي مرد چهار همسر اختيار كند، نسبت خويشاوندي فرزندان همه زن‌ها با او روشن است؛ ولي چنانچه زني دو شوهر يا بيشتر داشته باشد؛ چون همه مردان در ايجاد نطفه فرزندان او شريكند، نسبت خويشاوندي فرزندان با شوهرهاي زن مشخص نخواهد شد و اين موجب از هم پاشيدن نظام خانواده و اصل و نسب افراد و... خواهد شد.(علل‌الشرايع، همان.)
بعد از بررسي برخي از حكمت‌هاي اين قانون، بيان اين مطلب لازم است كه هرچند چنين قانوني را اسلام مجاز شمرده است، امّا در اجراي آن شرايط سنگيني قرار داده كه فقط اندكي از مردان مي‌توانند از عهده آن برآيند. در اين بخش از پاسخ به برخي از اين شرايط اشاره مي‌كنيم: الف) رعايت عدالت ميان زن‌ها در معاشرت؛ بنابراين مرد بايد طوري عمل نمايد كه ظلم در حق همسر اول، و ديگر همسرانش نشود؛ ب) تقسيم‌بندي زمان معاشرت (حق قسم)؛ ج) وجوب نفقه آنان؛ د) وجوب نفقه فرزندان آنها؛ ه) گذشته از همه اينها، راه‌هاي ديني و مشروعي وجود دارد كه زن مي‌تواند شوهرش را ملزم كند كه بدون اجازه او همسر ديگري اختيار نكند.
منظور از عدالتي كه اشاره شد، رعايت در مقام عمل است؛ يعني مرد در ابراز و اظهار محبت بايد عادلانه برخورد كند و گرنه تقسيم كردن محبت قلبي و دروني، امري بسيار دشوار و از حيطه قدرت آدمي خارج است؛ ولي به فرموده قرآن، سعي كند تمام ميلش به يكي نباشد تا ديگري به صورت بلاتكليف درآيد و حقوقش ضايع شود.(نسأ، 129.)
eporsesh.com
