پرسش :
چگونه در بحث ولايت فقيه به توقيع شريف كه از نظر سند مخدوش است تمسّك ميشود؟
پاسخ :
راجع به توقيع شريف، اعتبار و حجيّت آن ثابت است؛ زيرا شيخ ما صدوق (ره) در كتاب «كمال الدين» از شيخ خود« محمد بن محمد بن عصام الكليني» كه از طبقة دهم است ـ روايت كرده است. در اينجا با جملة«رحمه الله» و در موارد ديگر با جمله «رضي الله عنه» از او تجليل و تعظيم كرده است.
در اينجا توقيع شريف را از « ثقه الاسلام كليني» و او از «اسحاق بن يعقوب» روايت كرده؛ كه او بوسيلة جناب« محمد بن عثمان» ـ رضوان الله تعالي عليه ـ نايب دوّم از نوّاب اربعه، كتابي را كه متضمّن سؤالاتي بوده، تقديم كرده و به خط اشرف حضرت صاحب الامر(ع) توقيعي در جواب دريافت نمود. همچنين «شيخ طوسي» در كتاب «غيبت» اين توقيع رفيع را از جماعتي از «جعفر بن محمد بن قولويّه» كه از ثقات و اجلاء در حديث و فقه و صاحب تصنيفات بسيار و از طبقة دهم است، و از «ابي غالب زراري احمد بن محمّد بن سليمان»، از طبقة دهم، كه او نيز از مشايخ و اجلاء است و به جلالت قدر، و كثرت روايت، و «شيخ عصابه»، و القابي غير از آن، تعظيم و توصيف شده، و از غير اين دو بزرگوار ، روايت فرموده و آن بزرگواران از جناب كليني، و او از«اسحاق بن يعقوب» ـ كه به احتمال قوي برادر كليني بوده ـ روايت كرده است؛ و از اعتماد«كليني» به او، و احتجاج «صدوق» و «شيخ طوسي» (محمدون ثلاثه) جلالت قدر وثاقت او نيز معلوم ميشود. بنابر اين نه تنها سند ضعيف نيست، بلكه به نظر ميرسد كه در كمال قوّت و اعتبار است.
علاوه بر آن كه متن آن ـ كه متضمّن جواب از مسايل مهم است ـ نيز بر قوّت و اعتبار آن افزوده است، و اباحة خمس در آن، دليل بر ضعف آن نميشود، نهايت امر يكي از اخبار، تحليل و اباحه است كه با آن در فقه، مثل ساير روايات، معامله ميشود.
مضافاً بر اينكه معلوم نيست سؤال از مطلق خمس بوده يا از خمس مبتلا به در مورد اماء، و جملة قبل از اين جمله كه ميفرمايد: «أمّا المُتُلَبّسُونَ بِأَمْوالِنا فَمَنْ اِسْتُحَلَ مِنْها شَيْئاً فَأَكَلَهَ فَإِنَّما يَأْكُلُ النّيرانَ»، (وسائل ج 9/550) نيز قرينه است بر اين كه سؤال از مطلق خمس نبوده است. بنابراين تعرّض توقيع به صورت اجمال به حكم خمس، شاهدي بر ضعف آن نيست و توقيع رفيع در كمال اعتبار است.
eporsesh.com
راجع به توقيع شريف، اعتبار و حجيّت آن ثابت است؛ زيرا شيخ ما صدوق (ره) در كتاب «كمال الدين» از شيخ خود« محمد بن محمد بن عصام الكليني» كه از طبقة دهم است ـ روايت كرده است. در اينجا با جملة«رحمه الله» و در موارد ديگر با جمله «رضي الله عنه» از او تجليل و تعظيم كرده است.
در اينجا توقيع شريف را از « ثقه الاسلام كليني» و او از «اسحاق بن يعقوب» روايت كرده؛ كه او بوسيلة جناب« محمد بن عثمان» ـ رضوان الله تعالي عليه ـ نايب دوّم از نوّاب اربعه، كتابي را كه متضمّن سؤالاتي بوده، تقديم كرده و به خط اشرف حضرت صاحب الامر(ع) توقيعي در جواب دريافت نمود. همچنين «شيخ طوسي» در كتاب «غيبت» اين توقيع رفيع را از جماعتي از «جعفر بن محمد بن قولويّه» كه از ثقات و اجلاء در حديث و فقه و صاحب تصنيفات بسيار و از طبقة دهم است، و از «ابي غالب زراري احمد بن محمّد بن سليمان»، از طبقة دهم، كه او نيز از مشايخ و اجلاء است و به جلالت قدر، و كثرت روايت، و «شيخ عصابه»، و القابي غير از آن، تعظيم و توصيف شده، و از غير اين دو بزرگوار ، روايت فرموده و آن بزرگواران از جناب كليني، و او از«اسحاق بن يعقوب» ـ كه به احتمال قوي برادر كليني بوده ـ روايت كرده است؛ و از اعتماد«كليني» به او، و احتجاج «صدوق» و «شيخ طوسي» (محمدون ثلاثه) جلالت قدر وثاقت او نيز معلوم ميشود. بنابر اين نه تنها سند ضعيف نيست، بلكه به نظر ميرسد كه در كمال قوّت و اعتبار است.
علاوه بر آن كه متن آن ـ كه متضمّن جواب از مسايل مهم است ـ نيز بر قوّت و اعتبار آن افزوده است، و اباحة خمس در آن، دليل بر ضعف آن نميشود، نهايت امر يكي از اخبار، تحليل و اباحه است كه با آن در فقه، مثل ساير روايات، معامله ميشود.
مضافاً بر اينكه معلوم نيست سؤال از مطلق خمس بوده يا از خمس مبتلا به در مورد اماء، و جملة قبل از اين جمله كه ميفرمايد: «أمّا المُتُلَبّسُونَ بِأَمْوالِنا فَمَنْ اِسْتُحَلَ مِنْها شَيْئاً فَأَكَلَهَ فَإِنَّما يَأْكُلُ النّيرانَ»، (وسائل ج 9/550) نيز قرينه است بر اين كه سؤال از مطلق خمس نبوده است. بنابراين تعرّض توقيع به صورت اجمال به حكم خمس، شاهدي بر ضعف آن نيست و توقيع رفيع در كمال اعتبار است.
eporsesh.com
