پرسش :
آيا ولايت فقيه يك نظريه فقهي جديد و از ابتكارات امام خميني(ره) است؟ اصولاً دليل بر ولايت فقيه در عصر غيبت و ضرورت آن چيست؟
پاسخ :
مسأله «ولايت فقيه» - چه از جهت نظري و چه در عمل - قدمتي به درازاي تشيع دارد. نصب مالك اشتر به ولايت مصر از سوي اميرالمؤمنين(ع)، از مصاديق بارز اين مسأله است. در فقه شيعه نيز فقيهان برجستهاي در دورههاي مختلف تاريخي، به گونههاي مختلف به طرح آن پرداختهاند. از جمله اين چهرههاي تابناك فقه شيعه، شيخ مفيد، محقق كركي، علامه نراقي، صاحب جواهر براي آگاهي بيشتر ر.ك: جهان بزرگي، احمد، پيشينه تاريخي ولايتفقيه. و... و در ميان معاصران نيز بزرگترين احياگر آن در نظر و عمل حضرت امام خميني(ره) ميباشند. امام خميني(ره) بر آن بودند كه مسأله «ولايت فقيه»، امري كاملاً بديهي و بينياز از دليل و از اموري است كه تصور دقيق و درست موضوع، بلافاصله به تصديق آن ميانجامد؛ ليكن سوگمندانه بايد گفت: شكافي چندين قرنه بين «روحانيت و سياست» به سبب حاكميت سلطههاي غاصبانه و تبليغات سوء دشمنان دين، به استدلال بر اين مطلب حاجت افتاده است. در عين حال عالمان ديني از گذشتههاي دور نيز، همواره بر آن استدلال كرده و مباني آن را استوار نمودهاند؛ چنانكه مرحوم نراقي در كتاب «عوائد الايام» نوزده دليل نقلي بر آن ذكر كرده است. در مجموع دلايلي كه بر ولايت فقيه اقامه ميشود به سه دسته كلي تقسيم پذيرند: يكم. دلايل عقلي صرف؛ يعني، ادلهاي كه صغري و كبراي قياس در آن، همه عقلي است. دوم. ادله نقلي محض؛ يعني، دلايلي كه تماماً برآمده از نصوص ديني - چون كتاب و سنت - است. سوم. ادله تركيبي؛ كه تركيب يافته از دلايل عقلي و نقلي است. هر يك از سه گروه ياد شده نيز تقريرات و يا مستندات متعددي دارند. در اينجا به بيان بعضي از دلايل تركيبي ميپردازيم: 1. ماهيت اسلام؛ اسلام ديني جامع و در بردارنده همه ابعاد حيات انساني - اعم از امور فردي، اجتماعي، دنيوي و اخروي - است. براي آگاهي بيشتر در اين باره نگا: الف. نصري، عبدالله، انتظار بشر از دين؛ ب. رباني گلپايگاني، علي، جامعيت و كمال دين، كانون انديشه جوان. پ. اصول كافي، ج 1، ص 58. 2. جاودانگي اسلام؛ اسلام ديني است جاودان و احكامش تا قيامت باقي است: «حلال محمد حلال الي يوم القيامة و...» 3. ضرورت حكومت ديني؛ اجراي قوانين سياسي، اجتماعي و قضايي اسلام، بدون تشكيل حكومت ديني، ممكن نيست. 4. لزوم استمرار حكومت ديني؛ جاودانگي احكام ديني و نيازمندي اجراي آنها به نظام سياسي اسلامي، ضرورت وجود آن را بر هميشه نتيجه ميدهد. 5. سرشت حكومت ديني؛ حكومت اسلامي، ماهيتاً حكومتي است كه در آن قانون و هنجارهاي ديني ملاك عمل باشد. 6. شرايط حاكم؛ با توجه به سرشت قانوني حكومت ديني، حاكم در آن لزوماً بايد از سه عنصر علم (فقاهت)، عدالت، و توانايي (كفايت) برخوردار باشد. اين مسأله علاوه بر آنكه از ماهيت حكومت ديني به دست ميآيد، در نصوص فراواني مورد تأكيد واقع شده است. 7. اصل عدم اهمال شارع (قاعده لطف): محال است كه شارع نسبت به مسأله ضروري و مهمي چون حكومت و رهبري شايسته جامعه اسلامي، بيتفاوت باشد و امت را در اين باره بلا تكليف رها بسازد. 8. لا جرم خداوند «فقيه عادل» داراي توانايي و كفايت رهبري را براي امت اسلامي برگزيده و مسؤوليت داده است.
velaiatefaghih.com
مسأله «ولايت فقيه» - چه از جهت نظري و چه در عمل - قدمتي به درازاي تشيع دارد. نصب مالك اشتر به ولايت مصر از سوي اميرالمؤمنين(ع)، از مصاديق بارز اين مسأله است. در فقه شيعه نيز فقيهان برجستهاي در دورههاي مختلف تاريخي، به گونههاي مختلف به طرح آن پرداختهاند. از جمله اين چهرههاي تابناك فقه شيعه، شيخ مفيد، محقق كركي، علامه نراقي، صاحب جواهر براي آگاهي بيشتر ر.ك: جهان بزرگي، احمد، پيشينه تاريخي ولايتفقيه. و... و در ميان معاصران نيز بزرگترين احياگر آن در نظر و عمل حضرت امام خميني(ره) ميباشند. امام خميني(ره) بر آن بودند كه مسأله «ولايت فقيه»، امري كاملاً بديهي و بينياز از دليل و از اموري است كه تصور دقيق و درست موضوع، بلافاصله به تصديق آن ميانجامد؛ ليكن سوگمندانه بايد گفت: شكافي چندين قرنه بين «روحانيت و سياست» به سبب حاكميت سلطههاي غاصبانه و تبليغات سوء دشمنان دين، به استدلال بر اين مطلب حاجت افتاده است. در عين حال عالمان ديني از گذشتههاي دور نيز، همواره بر آن استدلال كرده و مباني آن را استوار نمودهاند؛ چنانكه مرحوم نراقي در كتاب «عوائد الايام» نوزده دليل نقلي بر آن ذكر كرده است. در مجموع دلايلي كه بر ولايت فقيه اقامه ميشود به سه دسته كلي تقسيم پذيرند: يكم. دلايل عقلي صرف؛ يعني، ادلهاي كه صغري و كبراي قياس در آن، همه عقلي است. دوم. ادله نقلي محض؛ يعني، دلايلي كه تماماً برآمده از نصوص ديني - چون كتاب و سنت - است. سوم. ادله تركيبي؛ كه تركيب يافته از دلايل عقلي و نقلي است. هر يك از سه گروه ياد شده نيز تقريرات و يا مستندات متعددي دارند. در اينجا به بيان بعضي از دلايل تركيبي ميپردازيم: 1. ماهيت اسلام؛ اسلام ديني جامع و در بردارنده همه ابعاد حيات انساني - اعم از امور فردي، اجتماعي، دنيوي و اخروي - است. براي آگاهي بيشتر در اين باره نگا: الف. نصري، عبدالله، انتظار بشر از دين؛ ب. رباني گلپايگاني، علي، جامعيت و كمال دين، كانون انديشه جوان. پ. اصول كافي، ج 1، ص 58. 2. جاودانگي اسلام؛ اسلام ديني است جاودان و احكامش تا قيامت باقي است: «حلال محمد حلال الي يوم القيامة و...» 3. ضرورت حكومت ديني؛ اجراي قوانين سياسي، اجتماعي و قضايي اسلام، بدون تشكيل حكومت ديني، ممكن نيست. 4. لزوم استمرار حكومت ديني؛ جاودانگي احكام ديني و نيازمندي اجراي آنها به نظام سياسي اسلامي، ضرورت وجود آن را بر هميشه نتيجه ميدهد. 5. سرشت حكومت ديني؛ حكومت اسلامي، ماهيتاً حكومتي است كه در آن قانون و هنجارهاي ديني ملاك عمل باشد. 6. شرايط حاكم؛ با توجه به سرشت قانوني حكومت ديني، حاكم در آن لزوماً بايد از سه عنصر علم (فقاهت)، عدالت، و توانايي (كفايت) برخوردار باشد. اين مسأله علاوه بر آنكه از ماهيت حكومت ديني به دست ميآيد، در نصوص فراواني مورد تأكيد واقع شده است. 7. اصل عدم اهمال شارع (قاعده لطف): محال است كه شارع نسبت به مسأله ضروري و مهمي چون حكومت و رهبري شايسته جامعه اسلامي، بيتفاوت باشد و امت را در اين باره بلا تكليف رها بسازد. 8. لا جرم خداوند «فقيه عادل» داراي توانايي و كفايت رهبري را براي امت اسلامي برگزيده و مسؤوليت داده است.
velaiatefaghih.com
