پرسش :
جمهوري اسلامي را چگونه تفسير مي فرماييد؟ آيا ((جمهوري اسلامي)) در نظام اسلامي با ((جمهوري)) درنظام هاي غير اسلامي تفاوت دارد؟
پاسخ :
پاسخ از حضرت آيت الله جوادي آملي(دامت برکاته):
1- ((جمهوري )) به معناي توده ي مردمي است كه داراي هدف واحد و مسير يگانه و روش يكتا باشند؛ پس برخي از مردم را ((جمهور)) نمي گويند. اگرمردم((هدفي)) باشند، ليكن هريك يا هرگروه، داراي هدفي خاص باشند و براي مجموع آنها، اهداف متعدد باشد نه هدف واحد، چنان مردمي را((جمهور)) و چنين حالتي را ((جمهوري)) نخواهند گفت؛ چه اين كه اگر همه مردم، داراي هدفي واحد باشند، ليكن مسير رسمي و روش سياسي و اجتماعي آنان، به طور جدّي، جداي از يكديگر باشد، بازهم جمهوري حاصل نمي شود.بنابراين، در تحليل مفهوم جمهوري، هدف داشتن، و در هدف واحد، اتحاد داشتن ، و در روش سياسي- اجتماعي ، متّحد و يكسان بودن، مأخوذ است و اگر حكومتي ، با چنين شرايط مردمي تحقق يافت، حكومت ِجمهور يا جمهوري محقق مي شود.
2- عنوان جمهور يا جمهوري، گاهي بدون پسوند است؛ مانند((حكومت جمهور)) يا ((جمهوري ))، و گاهي با پسوند مردميِ محض است؛ مانند((حكومت جمهوري دموكراتيك))، (( جمهوري خلق چين)) ، و... ؛ در اين دوحال، مفهوم جمهور و جمهوري، همان است كه اشاره شد؛ البته با افزودن اين نكته كه تعيين هدف، تعيين مسير، تعيين كيفيّت برقراري هماهنگي بين آحاد و ساير شؤون وابسته به آن، در اختيار خود جمهور خواهد بود كه بدون واسطه يا به واسطه ي نمايندگان منتخب خود، به تصويب آن قيام مي كنند ودرباره ي پياده نمودن مصوّبات، اقدام مي نمايند.
3- گاهي عنوان جمهور يا جمهوري،با پسوندي ملفّق از خلق و خالق، و مركّب از مردم و مكتب الهي يا پيروان اسلام است؛ مانند(( جمهوري دموكراتيك اسلامي)) و(( جمهوري خلق مسلمان))، و ((جمهوري خلق عرب مسلمان)) كه در اين حال،مفهوم جمهور يا جمهوري ، با تلفيق و تركيب با مكتب خاص، يا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماع پيروان آن مكتب- نه با عنايت به قوانين واحكام آن مكتب- برحكومتي كه دلالت مي كند كه آن حكومت، اجتهاد خود را در تعيين هدف، مسير، و كيفيّت نيل به هدف، و ... آغاز مي كنند وبا هماورد و خودياري و هماهنگي ملّيِ محض، به اجراي مصوبات مردمي، جهاد خويش را شروع مي نمايد. در اين فرض، قانون الهي اصلاً سهمي ندارد، ليكن گاهي ممكن است احوال اجتماعي پيروان آن قانون،ملحوظ گردد ويا اگر قانون الهي ملحوظ شود، در ظلّ رأي مردم و خواست آنان و در خصوص مواردي است كه به سود آنان باشد يا مواردي كه سودآوري آن احراز گردد: ﴿و إذا دعوا إلي الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرضٌ أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم و رسوله بل أ ُولئك هم الظالمون﴾1.
4- جمهور يا جمهوري، گاهي با پسوند اسلام است. ازآن جا كه اسلام – كه احكام آن گاهي با دليل نقلي، اعم از قرآن و حديث، وزماني با برهان عقلي كشف مي شود- حكم خداست و چون خداوند، هستي محض است و شريك ندارد، اسلام الهي نيز حق ناب است و انباز نخواهد داشت. آن چه ازآراء جمهور كه به برهان عقلي برمي گردد و مصون ازآسيب پندار مغالطي و زَعْم عادي و رسوب جاهلي وسنّت قومي، سيرت نژادي، دخالت اقليمي، و بالاخره، محفوظ از گزند شائبه ي غير حق است، مي تواند به عنوان مَنْبع ديني، مورد استفاده واقع شود و حجّيّت چنين دليل عقلي- كه درعلم اصول فقه ثابت شد و در فقه و اخلاق و حقوق، به بهره برداري نشست، پشتوانه ي اسلامي بودن قانون خواهد بود؛ همان گونه كه دليل معتبر- كه علم اصول فقه، اعتبار آن را برعهده گرفت و علوم عملي ياد شده از آن منتفع شد- پشتيبان اسلامي بودن قانون است.
5- اسلام ، اوّلاً رابطه ي خود با جمهور يا جمهوري را مشخص كرده و ثانياً پيوند جمهور با كشور و منابع درآمد و كيفيّت توزيع و نحوه تنظيم روابط داخلي و بين المللي و... را معين نمود. رابطه اسلام با توده، به اين است كه اسلام، وليّ جمهور است نه وكيل، مشاور ، معاون، مُضارِب، مُساقي،مُزارع، ضَمين، كَفيل حقوقي و مالي آنان. تمام اشخاص حقيقي كه در جمهوري اسلامي زندگي مي كنند؛ خواه مسؤول و خواه غيرمسؤول؛ اعم از رهبر، نمايندگان مجلس خبرگان، رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و... ، تحت ولايت اسلام هستند نه عنوان ديگر. البته شخصيّت حقوقي رهبر اسلامي(فقاهت و عدالت) چيزي جزاسلام نيست كه خود رهبر نيز همانند امّت، تابع محضِ شخصيّت حقوقي خود يعني قوانين اسلامي خواهد بود. با تبيين كيفيّت ارتباط جمهور با اسلام، روشن مي شود كه پيوند توده ي مردم با احكام الهي ، پيوند ولايي است نه توكيل ونظايرآن. مواردي را كه خود اسلام براي جمهور به عنوان حقوق يا وظايف، و اختيارات يا تكاليف تعيين نمود، طبق بررسي كارشناسانه ي امت- بي واسطه يا با واسطه – ونظر فقهي فقهاي كارآمد- با اِشراف فقيه جامع شرايط رهبري- و نيز با نظر حقوقي حقوقدانان متخصص و متعهد- با اشراف مزبور- تصويب و اعلام و اجرا مي شود.
تذكر: چون فقيه مزبور، معصوم نيست، گاهي فاقد شخصيّت حقوقي است وآن، زماني است كه در استنباط احكام بدون تقصير، به واقع نرسيده باشد كه دراين حال، معذور است، ولي براي جمهور، حجّت ظاهري محفوظ است،ليكن در واقع، فاقد شخصيّت حقوقي بوده و در چنين فرضي، كسي كه به خطاي او قطع پيدا كند، مي تواند شخصاً و بدون ايجاد هرج و مرج، عمل نكند و اگر كسي بدون حجّت مخالف مي كند، فقط تجرّي نموده نه عصيان.
6- اسلام، وليّ بالاصاله جمهوراست. از آنجا كه مكتب الهي، غير از وجود لفظي و كتبي و ذهني، وجود ديگري به عنوان وجود عيني ندارد و ولايت جمهور، نيازمند وجود عيني والي است، خداوند ، واليان معصوم (عليهم السلام) را به همين منظور نصب فرمود كه نصب آنان نيز در متن اسلام گنجانده شده است و همه آن مبادي كه براي ضرورت حكومت،حتمي بودن تداوم اسلام، تعطيل نشدن احكام و حدود الهي درعصر غيبت حضرت وليّ عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) وجود داشت و دارد، زمينه ولايت اسلام ممثّلِ نسْبي را- كه گرچه از فيض عصمت برخوردار نيست، ليكن از بركت عدالت محروم نيست و اگر چه جامعيت، مُلكي و مَلكوتي امام معصوم (عليه السّلام) راندارد، ولي ازجامعيت لازم مُلكي درعصر غيبت محروم نيست- فراهم نموده است.از اين جا، روشن مي شود كه مرجع ولايت فقيه عادل، به مرجعيت ولايت فقاهت و عدالت برمي گردد كه شخص حقيقي خود فقيه عادل نيز همانند ديگر آحاد امّت، ((مُولّيٰ عليه)) شخصيّت حقوقي خود قرار مي گيرد.
7- جمهوريت نظام اسلام، پشتوانه وجود عيني اسلام است؛ زيرا فقيه جامع الشرايط رهبري، گرچه درحدّ عدالت فردي، اسلامِ ممثّل است، ليكن هرگز با يك فرد، اسلام در جامعه مُمَثَّل نمي شود وبه منظور تمثّلِ عيني اسلام در تمام ابعاد و شؤون فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي ، اخلاقي ، نظامي، و سياسي، چاره اي جز اقتدار ملّي كه تبلور جمهوريت است نخواهد بود؛ چه اين كه سهم تعيين كننده ي آراء جمهور در تمام مراحل انتخاب توكيلي، ملحوظ و مدوّن است. چنين اقتداري ، بدون پشتوانه ي اخلاقي و قلبي ميسور نيست و لذا خداوند درعين نصب اولي الامر و جَعْل ولايت و سرپرستي براي اهل بيت عصمت(عليه السلام) ، مهرورزي به آنان را اجر رسالت قرار داد: ﴿ قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودﺓ في القربي﴾ ، تا صبغه ي نظام ولايي، از هر تيغ آهيخته ي نظام هاي غيراسلامي مصون بماند و حَرَم جمهوريت اسلام، ازنامحرمان ولايي محفوظ باشد و صدر وساقه ي نظام اسلامي، جز ولايت و تولّي و سرپرستي مهربانانه و پذيرش جانانه و تعامل صهباي صفا بين امام و امت، چيزي ديگري راه پيدا نكند به همين دليل، امام راحل(قدّس سرّه) به صراحت ندا داد: جمهوري اسلامي ؛ نه يك كلمه كم( جمهوري تنها)، نه يك كلمه زياد(جمهوري دموكراتيك اسلامي، جمهوري خلق مسلمان و...)
8- جمهور در فرهنگ وحي، امانت الهي اند و وليّ مسلمين و امام امت، امين الله است كه امانت الهي يعني جمهور را دركمال علم و عدل نگهداري، نگهباني، تكميل ، تأمين، و... مي نمايد؛ چه اين كه حضرت موساي كليم (عليه السّلام) چنين فرمود:﴿ أنْ أدّوا إليّ عباد الله إنّي لكم رسولٌ أمين﴾2 مهم ترين رسالت انبياء الهي، هدايت، حمايت، و عنايت به جامعه بشري است، قداست انسان، خلافت انسانيّت،كرامت بشريّت،فضيلت نفسي و نِسبيْ نوع انساني، اورا محور تعليم كتاب و حكمت و مدار تهذيب قرار داده است تا با تذكيه ي عقل عمل،به جايگاه اصيل و مألوف خود آشنا شود وبه آن جا هجرت كند وچنان هدف برين و چنين طريق مستقيم، به اين است كه در برابر وحي الهي، تولّي و پذيرش داشته باشد و دربرابر غير قانون خدا، هرچه و هر كس كه باشد، كرنش نكند؛ كه استقلال بنده، در متن عبوديت او نسبت به خداست. انسان عادي و غير فقيه را درتدوين قانون و در تشخيص انطباق قانون مصوّب با وحي الهي مستقل دانستن، همان استبداد و استكبار مذموم و تَفَرعُنِ محكوم قرآني است. آري؛ جامعه ي بشري را درتشخيص رهبران الهي و پذيرش قانون خدا در تمام ابعاد و شؤون اجتماعي و سياسي آن، استقلال و حريت دادن محمود است.
9- چون جمهوريت، درنظام تقنين و تشريع است و در مقام تكوين، چنين اصطلاحي راه ندارد، اقرار انسان به ربوبيت خداوند و اعتراف وي به عبوديت خويش درعالم ذريّه- كه به عالم ذرّ شهرت يافت- از سنخ جمهوري نخواهد بود، ولي پذيرش عمومي جامعه اسلامي نسبت به نبوت، رسالت، امامت معصومين(عليهم السلام) و نيز نسبت به مرجعيت ، قضاء، و ولايت و رهبري فقيه جامع الشرايط، مي تواند صبغه ي جمهوري داشته باشد؛ چنانكه دارد.
10- گرچه عنوان جمهوري اسلامي، از مفاهيم اعتباري است نه از ماهيات حقيقي – لذا داخل در مقوله ماهوي نبوده، فاقد حدّ مؤلَّف از جنس و فصل است- ليكن براي تقريب به ذهن، مي توان گفت كه عنوان ((جمهور)) ، به منزله جنس است و عنوان ((اسلامي))، به مثابه فصل؛ كه جمعاً ، نوع حكومت ايران را تحديد و تبيين مي نمايد. بنابراين، جمهور يا جمهوري، معناي جامعي دارد كه با فصول گونه گون متنوع مي شود و نوع ويژه ي آن در حكومت كنوني، همان ((جمهوري اسلامي)) است كه حدود، مزايا، خواص، و شاخص و شاكل هاي آن بازگو شد.
11- عمده ترين رسالت اين رساله، عبارت است از تبيين ارجاع ولايتِ فقيه عادل، به ولايتِ فقاهت و عدالت از يك سو، و تحذير جدّي از مغالطه ي ((ولايت بر فرزانگانِ جامعه)) كه برعهده اولياي دين و واليان الهي است، از(( ولايت بر محجوران)) كه عدّه اي متصدي و مسؤول آن مي باشند كه يكي ازآنها فقيه جامع شرايط است از سوي ديگر، و تفكيك ميان قلمرو ((مشروعيت)) و منطقه ((اقتدار ملّي مذهبي)) از سوي سوم، و امتياز مرز تولّي از مرز توكيل و تضمين و تكفيل و نظاير آن، دربيان حقوق واختيارات و وظايف و تكاليف جمهور از سوي چهارم، و تحليل معناي جمهور و تبيين مفهوم جمهوريت در حال اطلاق ودر حال تقييد، با پسوند هاي گونه گون از سوي پنجم، و تجليل و تكريم و تعظيم جمهور در فرهنگ وحي، به عنوان امانت الهي و سپردن تعليم و تزكيه آنان به پيامبران خدا، به عنوان رسول امين از سوي ششم، و مطالب فرا گرفتني ديگر كه در ثناياي فصول و جناياي متون كتاب آمده است.
منبع: ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، آيت الله جوادي آملي(دامت برکاته)
پاسخ از حضرت آيت الله جوادي آملي(دامت برکاته):
1- ((جمهوري )) به معناي توده ي مردمي است كه داراي هدف واحد و مسير يگانه و روش يكتا باشند؛ پس برخي از مردم را ((جمهور)) نمي گويند. اگرمردم((هدفي)) باشند، ليكن هريك يا هرگروه، داراي هدفي خاص باشند و براي مجموع آنها، اهداف متعدد باشد نه هدف واحد، چنان مردمي را((جمهور)) و چنين حالتي را ((جمهوري)) نخواهند گفت؛ چه اين كه اگر همه مردم، داراي هدفي واحد باشند، ليكن مسير رسمي و روش سياسي و اجتماعي آنان، به طور جدّي، جداي از يكديگر باشد، بازهم جمهوري حاصل نمي شود.بنابراين، در تحليل مفهوم جمهوري، هدف داشتن، و در هدف واحد، اتحاد داشتن ، و در روش سياسي- اجتماعي ، متّحد و يكسان بودن، مأخوذ است و اگر حكومتي ، با چنين شرايط مردمي تحقق يافت، حكومت ِجمهور يا جمهوري محقق مي شود.
2- عنوان جمهور يا جمهوري، گاهي بدون پسوند است؛ مانند((حكومت جمهور)) يا ((جمهوري ))، و گاهي با پسوند مردميِ محض است؛ مانند((حكومت جمهوري دموكراتيك))، (( جمهوري خلق چين)) ، و... ؛ در اين دوحال، مفهوم جمهور و جمهوري، همان است كه اشاره شد؛ البته با افزودن اين نكته كه تعيين هدف، تعيين مسير، تعيين كيفيّت برقراري هماهنگي بين آحاد و ساير شؤون وابسته به آن، در اختيار خود جمهور خواهد بود كه بدون واسطه يا به واسطه ي نمايندگان منتخب خود، به تصويب آن قيام مي كنند ودرباره ي پياده نمودن مصوّبات، اقدام مي نمايند.
3- گاهي عنوان جمهور يا جمهوري،با پسوندي ملفّق از خلق و خالق، و مركّب از مردم و مكتب الهي يا پيروان اسلام است؛ مانند(( جمهوري دموكراتيك اسلامي)) و(( جمهوري خلق مسلمان))، و ((جمهوري خلق عرب مسلمان)) كه در اين حال،مفهوم جمهور يا جمهوري ، با تلفيق و تركيب با مكتب خاص، يا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماع پيروان آن مكتب- نه با عنايت به قوانين واحكام آن مكتب- برحكومتي كه دلالت مي كند كه آن حكومت، اجتهاد خود را در تعيين هدف، مسير، و كيفيّت نيل به هدف، و ... آغاز مي كنند وبا هماورد و خودياري و هماهنگي ملّيِ محض، به اجراي مصوبات مردمي، جهاد خويش را شروع مي نمايد. در اين فرض، قانون الهي اصلاً سهمي ندارد، ليكن گاهي ممكن است احوال اجتماعي پيروان آن قانون،ملحوظ گردد ويا اگر قانون الهي ملحوظ شود، در ظلّ رأي مردم و خواست آنان و در خصوص مواردي است كه به سود آنان باشد يا مواردي كه سودآوري آن احراز گردد: ﴿و إذا دعوا إلي الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرضٌ أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم و رسوله بل أ ُولئك هم الظالمون﴾1.
4- جمهور يا جمهوري، گاهي با پسوند اسلام است. ازآن جا كه اسلام – كه احكام آن گاهي با دليل نقلي، اعم از قرآن و حديث، وزماني با برهان عقلي كشف مي شود- حكم خداست و چون خداوند، هستي محض است و شريك ندارد، اسلام الهي نيز حق ناب است و انباز نخواهد داشت. آن چه ازآراء جمهور كه به برهان عقلي برمي گردد و مصون ازآسيب پندار مغالطي و زَعْم عادي و رسوب جاهلي وسنّت قومي، سيرت نژادي، دخالت اقليمي، و بالاخره، محفوظ از گزند شائبه ي غير حق است، مي تواند به عنوان مَنْبع ديني، مورد استفاده واقع شود و حجّيّت چنين دليل عقلي- كه درعلم اصول فقه ثابت شد و در فقه و اخلاق و حقوق، به بهره برداري نشست، پشتوانه ي اسلامي بودن قانون خواهد بود؛ همان گونه كه دليل معتبر- كه علم اصول فقه، اعتبار آن را برعهده گرفت و علوم عملي ياد شده از آن منتفع شد- پشتيبان اسلامي بودن قانون است.
5- اسلام ، اوّلاً رابطه ي خود با جمهور يا جمهوري را مشخص كرده و ثانياً پيوند جمهور با كشور و منابع درآمد و كيفيّت توزيع و نحوه تنظيم روابط داخلي و بين المللي و... را معين نمود. رابطه اسلام با توده، به اين است كه اسلام، وليّ جمهور است نه وكيل، مشاور ، معاون، مُضارِب، مُساقي،مُزارع، ضَمين، كَفيل حقوقي و مالي آنان. تمام اشخاص حقيقي كه در جمهوري اسلامي زندگي مي كنند؛ خواه مسؤول و خواه غيرمسؤول؛ اعم از رهبر، نمايندگان مجلس خبرگان، رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و... ، تحت ولايت اسلام هستند نه عنوان ديگر. البته شخصيّت حقوقي رهبر اسلامي(فقاهت و عدالت) چيزي جزاسلام نيست كه خود رهبر نيز همانند امّت، تابع محضِ شخصيّت حقوقي خود يعني قوانين اسلامي خواهد بود. با تبيين كيفيّت ارتباط جمهور با اسلام، روشن مي شود كه پيوند توده ي مردم با احكام الهي ، پيوند ولايي است نه توكيل ونظايرآن. مواردي را كه خود اسلام براي جمهور به عنوان حقوق يا وظايف، و اختيارات يا تكاليف تعيين نمود، طبق بررسي كارشناسانه ي امت- بي واسطه يا با واسطه – ونظر فقهي فقهاي كارآمد- با اِشراف فقيه جامع شرايط رهبري- و نيز با نظر حقوقي حقوقدانان متخصص و متعهد- با اشراف مزبور- تصويب و اعلام و اجرا مي شود.
تذكر: چون فقيه مزبور، معصوم نيست، گاهي فاقد شخصيّت حقوقي است وآن، زماني است كه در استنباط احكام بدون تقصير، به واقع نرسيده باشد كه دراين حال، معذور است، ولي براي جمهور، حجّت ظاهري محفوظ است،ليكن در واقع، فاقد شخصيّت حقوقي بوده و در چنين فرضي، كسي كه به خطاي او قطع پيدا كند، مي تواند شخصاً و بدون ايجاد هرج و مرج، عمل نكند و اگر كسي بدون حجّت مخالف مي كند، فقط تجرّي نموده نه عصيان.
6- اسلام، وليّ بالاصاله جمهوراست. از آنجا كه مكتب الهي، غير از وجود لفظي و كتبي و ذهني، وجود ديگري به عنوان وجود عيني ندارد و ولايت جمهور، نيازمند وجود عيني والي است، خداوند ، واليان معصوم (عليهم السلام) را به همين منظور نصب فرمود كه نصب آنان نيز در متن اسلام گنجانده شده است و همه آن مبادي كه براي ضرورت حكومت،حتمي بودن تداوم اسلام، تعطيل نشدن احكام و حدود الهي درعصر غيبت حضرت وليّ عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) وجود داشت و دارد، زمينه ولايت اسلام ممثّلِ نسْبي را- كه گرچه از فيض عصمت برخوردار نيست، ليكن از بركت عدالت محروم نيست و اگر چه جامعيت، مُلكي و مَلكوتي امام معصوم (عليه السّلام) راندارد، ولي ازجامعيت لازم مُلكي درعصر غيبت محروم نيست- فراهم نموده است.از اين جا، روشن مي شود كه مرجع ولايت فقيه عادل، به مرجعيت ولايت فقاهت و عدالت برمي گردد كه شخص حقيقي خود فقيه عادل نيز همانند ديگر آحاد امّت، ((مُولّيٰ عليه)) شخصيّت حقوقي خود قرار مي گيرد.
7- جمهوريت نظام اسلام، پشتوانه وجود عيني اسلام است؛ زيرا فقيه جامع الشرايط رهبري، گرچه درحدّ عدالت فردي، اسلامِ ممثّل است، ليكن هرگز با يك فرد، اسلام در جامعه مُمَثَّل نمي شود وبه منظور تمثّلِ عيني اسلام در تمام ابعاد و شؤون فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي ، اخلاقي ، نظامي، و سياسي، چاره اي جز اقتدار ملّي كه تبلور جمهوريت است نخواهد بود؛ چه اين كه سهم تعيين كننده ي آراء جمهور در تمام مراحل انتخاب توكيلي، ملحوظ و مدوّن است. چنين اقتداري ، بدون پشتوانه ي اخلاقي و قلبي ميسور نيست و لذا خداوند درعين نصب اولي الامر و جَعْل ولايت و سرپرستي براي اهل بيت عصمت(عليه السلام) ، مهرورزي به آنان را اجر رسالت قرار داد: ﴿ قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودﺓ في القربي﴾ ، تا صبغه ي نظام ولايي، از هر تيغ آهيخته ي نظام هاي غيراسلامي مصون بماند و حَرَم جمهوريت اسلام، ازنامحرمان ولايي محفوظ باشد و صدر وساقه ي نظام اسلامي، جز ولايت و تولّي و سرپرستي مهربانانه و پذيرش جانانه و تعامل صهباي صفا بين امام و امت، چيزي ديگري راه پيدا نكند به همين دليل، امام راحل(قدّس سرّه) به صراحت ندا داد: جمهوري اسلامي ؛ نه يك كلمه كم( جمهوري تنها)، نه يك كلمه زياد(جمهوري دموكراتيك اسلامي، جمهوري خلق مسلمان و...)
8- جمهور در فرهنگ وحي، امانت الهي اند و وليّ مسلمين و امام امت، امين الله است كه امانت الهي يعني جمهور را دركمال علم و عدل نگهداري، نگهباني، تكميل ، تأمين، و... مي نمايد؛ چه اين كه حضرت موساي كليم (عليه السّلام) چنين فرمود:﴿ أنْ أدّوا إليّ عباد الله إنّي لكم رسولٌ أمين﴾2 مهم ترين رسالت انبياء الهي، هدايت، حمايت، و عنايت به جامعه بشري است، قداست انسان، خلافت انسانيّت،كرامت بشريّت،فضيلت نفسي و نِسبيْ نوع انساني، اورا محور تعليم كتاب و حكمت و مدار تهذيب قرار داده است تا با تذكيه ي عقل عمل،به جايگاه اصيل و مألوف خود آشنا شود وبه آن جا هجرت كند وچنان هدف برين و چنين طريق مستقيم، به اين است كه در برابر وحي الهي، تولّي و پذيرش داشته باشد و دربرابر غير قانون خدا، هرچه و هر كس كه باشد، كرنش نكند؛ كه استقلال بنده، در متن عبوديت او نسبت به خداست. انسان عادي و غير فقيه را درتدوين قانون و در تشخيص انطباق قانون مصوّب با وحي الهي مستقل دانستن، همان استبداد و استكبار مذموم و تَفَرعُنِ محكوم قرآني است. آري؛ جامعه ي بشري را درتشخيص رهبران الهي و پذيرش قانون خدا در تمام ابعاد و شؤون اجتماعي و سياسي آن، استقلال و حريت دادن محمود است.
9- چون جمهوريت، درنظام تقنين و تشريع است و در مقام تكوين، چنين اصطلاحي راه ندارد، اقرار انسان به ربوبيت خداوند و اعتراف وي به عبوديت خويش درعالم ذريّه- كه به عالم ذرّ شهرت يافت- از سنخ جمهوري نخواهد بود، ولي پذيرش عمومي جامعه اسلامي نسبت به نبوت، رسالت، امامت معصومين(عليهم السلام) و نيز نسبت به مرجعيت ، قضاء، و ولايت و رهبري فقيه جامع الشرايط، مي تواند صبغه ي جمهوري داشته باشد؛ چنانكه دارد.
10- گرچه عنوان جمهوري اسلامي، از مفاهيم اعتباري است نه از ماهيات حقيقي – لذا داخل در مقوله ماهوي نبوده، فاقد حدّ مؤلَّف از جنس و فصل است- ليكن براي تقريب به ذهن، مي توان گفت كه عنوان ((جمهور)) ، به منزله جنس است و عنوان ((اسلامي))، به مثابه فصل؛ كه جمعاً ، نوع حكومت ايران را تحديد و تبيين مي نمايد. بنابراين، جمهور يا جمهوري، معناي جامعي دارد كه با فصول گونه گون متنوع مي شود و نوع ويژه ي آن در حكومت كنوني، همان ((جمهوري اسلامي)) است كه حدود، مزايا، خواص، و شاخص و شاكل هاي آن بازگو شد.
11- عمده ترين رسالت اين رساله، عبارت است از تبيين ارجاع ولايتِ فقيه عادل، به ولايتِ فقاهت و عدالت از يك سو، و تحذير جدّي از مغالطه ي ((ولايت بر فرزانگانِ جامعه)) كه برعهده اولياي دين و واليان الهي است، از(( ولايت بر محجوران)) كه عدّه اي متصدي و مسؤول آن مي باشند كه يكي ازآنها فقيه جامع شرايط است از سوي ديگر، و تفكيك ميان قلمرو ((مشروعيت)) و منطقه ((اقتدار ملّي مذهبي)) از سوي سوم، و امتياز مرز تولّي از مرز توكيل و تضمين و تكفيل و نظاير آن، دربيان حقوق واختيارات و وظايف و تكاليف جمهور از سوي چهارم، و تحليل معناي جمهور و تبيين مفهوم جمهوريت در حال اطلاق ودر حال تقييد، با پسوند هاي گونه گون از سوي پنجم، و تجليل و تكريم و تعظيم جمهور در فرهنگ وحي، به عنوان امانت الهي و سپردن تعليم و تزكيه آنان به پيامبران خدا، به عنوان رسول امين از سوي ششم، و مطالب فرا گرفتني ديگر كه در ثناياي فصول و جناياي متون كتاب آمده است.
منبع: ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، آيت الله جوادي آملي(دامت برکاته)
