پرسش :
يكى از نهادهاى مورد نياز در توسعه، بانك است و به خاطر وجود بهره، ا اسلام سازگارى ندارد. آيا عدم پذيرش بانك، ضد توسعه است؟
پاسخ :
در نهاد بانك دارىِ متعارف، گرفتن و دادن بهره وجود دارد؛ طبعاً اين نهاد با اين خصوصيت، با مبانى فقهى ما سازگارى ندارد. بعضى ها قايل اند فقها بايد نرخ بهره را به نحوى بپذيرند و ديدگاه هاى خود را با وجود يك واقعيت مسلّم اقتصادى توسعه غرب تطبيق دهند. در پاسخ به آنها مى گوييم: اولاً، فقها مبانى فقهى مسلّمى دارند كه بايد از آن تبعيت كنند. نهاد بانك را به عنوان مؤسسه ى جمع آورى پول ها و تخصيص اعتبارات مى پذيرند؛ امّا ساز و كار اين بانك ها بايد تغيير يابد و طبعاً اين تغييرات بايد با قوانين و احكام اسلامى متناسب باشد، نه با قوانين غرب؛ به علاوه مطالعات اقتصاددانان نشان مى دهد كه نرخ بهره باعث بيمارى هاى اقتصادى در غرب و موجب شكاف بين بازار كالا و بازار پول و بين طبقات اقتصادى و ايجاد طبقات فقير و غنى و نيز عامل مهم تورم و عامل عدم تخصيص بهينه ى امكانات شده است؛ اكنون بايد پرسيد چرا ما بايد آن چه را كه در غرب تجربه كرده اند وبه مشكلاتش واقف شده اند، به عنوان اصل مسلّم و ضرورى بپذيريم و بگوييم كه فقه بايد با آن سازگار شود؟[1]
پی نوشت:
[1]. براى پاسخ به اين سؤال و اطلاعات بيش تر در زمينه ى نقد نظرات اقتصادى غرب در باره ى نرخ بهره و آثار زيانبار نرخ بهره در اقتصاد غرب، ر.ك: توتونچيان، پول و بانك دارى.
منبع: دين و اقتصاد، محمد جواد شريفى، حميده انصارى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه (1382)
در نهاد بانك دارىِ متعارف، گرفتن و دادن بهره وجود دارد؛ طبعاً اين نهاد با اين خصوصيت، با مبانى فقهى ما سازگارى ندارد. بعضى ها قايل اند فقها بايد نرخ بهره را به نحوى بپذيرند و ديدگاه هاى خود را با وجود يك واقعيت مسلّم اقتصادى توسعه غرب تطبيق دهند. در پاسخ به آنها مى گوييم: اولاً، فقها مبانى فقهى مسلّمى دارند كه بايد از آن تبعيت كنند. نهاد بانك را به عنوان مؤسسه ى جمع آورى پول ها و تخصيص اعتبارات مى پذيرند؛ امّا ساز و كار اين بانك ها بايد تغيير يابد و طبعاً اين تغييرات بايد با قوانين و احكام اسلامى متناسب باشد، نه با قوانين غرب؛ به علاوه مطالعات اقتصاددانان نشان مى دهد كه نرخ بهره باعث بيمارى هاى اقتصادى در غرب و موجب شكاف بين بازار كالا و بازار پول و بين طبقات اقتصادى و ايجاد طبقات فقير و غنى و نيز عامل مهم تورم و عامل عدم تخصيص بهينه ى امكانات شده است؛ اكنون بايد پرسيد چرا ما بايد آن چه را كه در غرب تجربه كرده اند وبه مشكلاتش واقف شده اند، به عنوان اصل مسلّم و ضرورى بپذيريم و بگوييم كه فقه بايد با آن سازگار شود؟[1]
پی نوشت:
[1]. براى پاسخ به اين سؤال و اطلاعات بيش تر در زمينه ى نقد نظرات اقتصادى غرب در باره ى نرخ بهره و آثار زيانبار نرخ بهره در اقتصاد غرب، ر.ك: توتونچيان، پول و بانك دارى.
منبع: دين و اقتصاد، محمد جواد شريفى، حميده انصارى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه (1382)
