پرسش :
در نظام اسلامى، بانك وظايف ديگرى (مثل وام قرض الحسنه) هم دارد؛در حالى كه در نظام وكالتى بانكى يك چنين چيزى نيست؛ يعنى بانك به عنوان وكيل حق نداردپول ما را به صورت قرض الحسنه بدهد؛ چون درآمدى نخواهد داشت و باعث مى شودسودى به سپرده گذار نرسد، ناچار بايد فقط به سرمايه گذارى كه در آمدزا است بپردازد. آن وقت كارها و وظايفى كه واقعاً در نظام اسلامى به عهده ى بانك است تحقق نمى پذيرد؛خلاصه بانك دارى بدون ربا را مى توان عين بانك دارى اسلامى بدانيم يا نه؟
پاسخ :
اگر بانك دارى بدون ربا با صبغه ى اسلامى تعريف كنيم، بايد علاوه بر جذب نقدينگى وظايف ديگرى را بر آن بيفزاييم؛ جذب سرمايه هايى كه به دنبال سود نيستند بر عهده ى بانك است و در مقابل، مى توان تأمين نيازمندى هاى مالى كه بايد بدون انتظار سود براى نيازهاى ضرورىِ مردم نيازمند انجام گيرد را بر عهده ى بانك نهاد؛ طبعاً بانك دارى اسلامى بايد نياز متقاضيان تسهيلات را تأمين نمايد و اولويت مالى را در اعطاى تسهيلات به كسانى بدهد كه توان كار بيش ترى دارند، ولى از منابع لازم مالى برخوردار نيستند، نه به كسانى كه از نظر مالى قدرت و توانايى لازم را دارند، و قصد توسعه ى بيش تر بنگاه خود را دارند؛ هم چنان كه نظام اسلامى، بايد دغدغه ى عدالت در توزيع ثروت، و بانك اسلامى دغدغه ى عدالت در توزيع اعتبارات را داشته باشد. يكى از وظايف نظام بانك دارى اسلامى، رفع نيازمندى هاى ضرورى متقاضيان، بدون چشم داشت سود و بهره است.
گروهى از پس انداز كنندگان قرض الحسنه براى حفظ پول خود در بانك پس انداز كرده اند و انتظار سود هم ندارند و طبق قانون بانك دارى سودى به آنها تعلق نمى گيرد و فقط جوايزى به آنها تعلق مى گيرد. پس انتظار داريم همان مقدار وجوهى كه مردم به عنوان حساب هاى پس انداز و جارى در بانك ها مى گذارند، بانك همان وجوه را بدون چشم داشت سود به صورت قرض الحسنه در اختيار نيازمندان قرار دهد و به نظر مى رسد كه كافى است. بر اساس اطلاعات و آمار، مجموعه ى سهم پس انداز قرض الحسنه و جارى مردم در بانك، حدود سى و پنج درصد است و بقيه سپرده ى سرمايه گذارى است. صاحبان اين وجوه انتظار سود ندارند و اگر بانك اين وجوه را به صورت قرض الحسنه در اختيار نيازمندان قرار دهد، بخش مهمى از مشكلات نيازمندان برطرف مى شود، بدون اين كه در وجوه سپرده هاى سرمايه گذارى تصرفى صورت گيرد.
منبع: دين و اقتصاد، محمد جواد شريفى، حميده انصارى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه (1382)
اگر بانك دارى بدون ربا با صبغه ى اسلامى تعريف كنيم، بايد علاوه بر جذب نقدينگى وظايف ديگرى را بر آن بيفزاييم؛ جذب سرمايه هايى كه به دنبال سود نيستند بر عهده ى بانك است و در مقابل، مى توان تأمين نيازمندى هاى مالى كه بايد بدون انتظار سود براى نيازهاى ضرورىِ مردم نيازمند انجام گيرد را بر عهده ى بانك نهاد؛ طبعاً بانك دارى اسلامى بايد نياز متقاضيان تسهيلات را تأمين نمايد و اولويت مالى را در اعطاى تسهيلات به كسانى بدهد كه توان كار بيش ترى دارند، ولى از منابع لازم مالى برخوردار نيستند، نه به كسانى كه از نظر مالى قدرت و توانايى لازم را دارند، و قصد توسعه ى بيش تر بنگاه خود را دارند؛ هم چنان كه نظام اسلامى، بايد دغدغه ى عدالت در توزيع ثروت، و بانك اسلامى دغدغه ى عدالت در توزيع اعتبارات را داشته باشد. يكى از وظايف نظام بانك دارى اسلامى، رفع نيازمندى هاى ضرورى متقاضيان، بدون چشم داشت سود و بهره است.
گروهى از پس انداز كنندگان قرض الحسنه براى حفظ پول خود در بانك پس انداز كرده اند و انتظار سود هم ندارند و طبق قانون بانك دارى سودى به آنها تعلق نمى گيرد و فقط جوايزى به آنها تعلق مى گيرد. پس انتظار داريم همان مقدار وجوهى كه مردم به عنوان حساب هاى پس انداز و جارى در بانك ها مى گذارند، بانك همان وجوه را بدون چشم داشت سود به صورت قرض الحسنه در اختيار نيازمندان قرار دهد و به نظر مى رسد كه كافى است. بر اساس اطلاعات و آمار، مجموعه ى سهم پس انداز قرض الحسنه و جارى مردم در بانك، حدود سى و پنج درصد است و بقيه سپرده ى سرمايه گذارى است. صاحبان اين وجوه انتظار سود ندارند و اگر بانك اين وجوه را به صورت قرض الحسنه در اختيار نيازمندان قرار دهد، بخش مهمى از مشكلات نيازمندان برطرف مى شود، بدون اين كه در وجوه سپرده هاى سرمايه گذارى تصرفى صورت گيرد.
منبع: دين و اقتصاد، محمد جواد شريفى، حميده انصارى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه (1382)
