پرسش :
قانون اساسى را تعريف كنيد؟
پاسخ :
قانون اساسى از آن دسته مفاهيم سهل و ممتنع است. چون به راحتى نمى توان آن را تعريف كرد ممتنع است و چون براى روشن كردن ماهيت آن، همه به راحتى اظهار نظر مى كنند، سهل است.
در تعريف قانون اساسى دو ديدگاه وجود دارد:[1]
1. معتقدان به ديدگاه اول، از قانون يك تعريف شكلى ارايه مى دهند و آن را يك ميثاق ملّى و سند مكتوب تلقّى مى كنند. در تعريف شكلى گفته مى شود: مستند قانون اساسى آن است كه هنگام يك تحوّل بنيادين در جامعه مانند انقلاب، كودتا يا انتقال قدرت، به وسيله ى يك نهاد برتر، تدوين و تصويب مى شود و در آن، سازمان دولت و رابطه ى دولت و ملّت ترسيم مى گردد؛ بنا بر اين هر چه در آن سند بيايد، قانون اساسى است.
2. ديدگاه دوم در تعريف قانون اساسى، با صرف نظر از شكل و سند مكتوب آن، به ماهيت و محتواى قانون مى پردازد. مشهور حقوق دانان، تعريف شكلى از قانون اساسى را نمى پذيرند و اشكال هاى متعدّدى را به آن وارد مى كنند. يكى از آن اشكال ها اين است كه اگر قانون اساسى، تنها همين سند مكتوب باشد، تعريف قانون اساسى، جامع و مانع نخواهد بود؛ زيرا مواردى تحت شمول اين تعريف قرار مى گيرد كه ماهيت اساسى ندارد؛ مانند ماليات و يا مسائل مربوط به حقوق جزايى و يا مطالب متنوّع ديگر كه جايگاهش در قوانين عادّى است، نه قوانين اساسى.
اشكال ديگر اين كه در تعريف شكلى از قانون اساسى، تنها منبع حقوق اساسى، همين كتابچه ى قانون اساسى است؛ در حالى كه حقوق اساسى محتوايى، مواردى فراتر از يك سند مكتوب است.
به دليل اشكالات متعدّدى كه به تعريف شكلى قانون اساسى وارد بود، عده اى با توجه به ماهيت و محتوا، تعريف ديگرى از قانون اساسى عرضه كردند. در اين تعريف مستند، قانون اساسى عبارت است از: مجموعه ى قوانين و مقرراتى كه در آن، ماهيّت دولت و حكومت، سازمان حكومت، حقوق ملّت و رابطه ى حقوق ملّت با سازمان حكومت، بيان شده باشد؛ حال، چه قانون عادّى باشد يا قضايى؛ در كتابچه اى به نام قانون اساسى باشد يا در اسناد ديگر. اين تعريف ماهوى و مادّى قانون اساسى است.
از طرح اين نكات روشن شد كه در تعريف قانون اساسى، اتفاق نظرى وجود ندارد.
واژه ى قانون اساسى به معناى بنياد، قاعده، ساختار، اصل و اساس است كه تقريباً بعد از نوشته شدن اعلاميه ى جهانى حقوق بشر در فرانسه و انگلستان و امريكا ظهور كرد و بيش از دويست سال سابقه ندارد.
در ايران، براى اولين بار در زمان مشروطيت واژه ى فرانسوى آن استعمال شد. يكى از مفادّ درخواست مشروطيت اين بود كه «ما Constitutionnellement(= قانون اساسى) مى خواهيم». بنا بر اين، واژه ى قانون اساسى، اولين بار در سال 1285 استعمال شد. عرب ها قانون اساسى را «دستور» مى نامند كه از همان «نظام نامه» و «دستور»ِ فارسى گرفته شده است.
پی نوشت:
[1]. قانون اساسى را مى توان از دو ديدگاه بررسى كرد: يكى از لحاظ مادّى و محتوايى و ديگرى از حيث شكل ظاهرى آن. با عطف توجه به ماهيت قواعد كه آيا جنبه ى اساسى دارند يا نه، مى توان با ديد مادّى به قانون اساسى يك كشور نگريست. آن چه كه مربوط به ساختار سياسى بنيان و استخوان بندى دولت ـ كشور باشد جزيى از قانون اساسى آن كشور است. به هر حال، جوامع سياسى كه مرحله ى آغازين تحول خود را پشت سر نهاده باشند و به درجه ى بلوغ و انسجام كشورى برسند، لزوماً داراى قانون اساسى هستند، هر چند متن مشخص و مصوّبى زير اين عنوان وجود نداشته باشد (قانون اساسى مادّى يا ماهوى). هنگامى كه توجه ما معطوف به شكل قانون باشد نه محتوا و ماهيت آن، قانون اساسى، مجموعه اى است متضمن اصول و قواعد رفتارى يا سازمانى كه در يك متن اسمى و تشريفاتى به وسيله ى مقامات صالح به تصويب رسيده بر افراد و سازمان ها و متصدّيان امور و قوانين عادّى حاكم است (قانون اساسى شكلى)؛ ابوالفضل قاضى شريعت پناهى، بايسته هاى حقوق اساسى، (نشر يلدا، بهار 73)، ص 22.
منبع: قانون اساسى و ضمانت هاى اجراى آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس كعبى، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1380) .
قانون اساسى از آن دسته مفاهيم سهل و ممتنع است. چون به راحتى نمى توان آن را تعريف كرد ممتنع است و چون براى روشن كردن ماهيت آن، همه به راحتى اظهار نظر مى كنند، سهل است.
در تعريف قانون اساسى دو ديدگاه وجود دارد:[1]
1. معتقدان به ديدگاه اول، از قانون يك تعريف شكلى ارايه مى دهند و آن را يك ميثاق ملّى و سند مكتوب تلقّى مى كنند. در تعريف شكلى گفته مى شود: مستند قانون اساسى آن است كه هنگام يك تحوّل بنيادين در جامعه مانند انقلاب، كودتا يا انتقال قدرت، به وسيله ى يك نهاد برتر، تدوين و تصويب مى شود و در آن، سازمان دولت و رابطه ى دولت و ملّت ترسيم مى گردد؛ بنا بر اين هر چه در آن سند بيايد، قانون اساسى است.
2. ديدگاه دوم در تعريف قانون اساسى، با صرف نظر از شكل و سند مكتوب آن، به ماهيت و محتواى قانون مى پردازد. مشهور حقوق دانان، تعريف شكلى از قانون اساسى را نمى پذيرند و اشكال هاى متعدّدى را به آن وارد مى كنند. يكى از آن اشكال ها اين است كه اگر قانون اساسى، تنها همين سند مكتوب باشد، تعريف قانون اساسى، جامع و مانع نخواهد بود؛ زيرا مواردى تحت شمول اين تعريف قرار مى گيرد كه ماهيت اساسى ندارد؛ مانند ماليات و يا مسائل مربوط به حقوق جزايى و يا مطالب متنوّع ديگر كه جايگاهش در قوانين عادّى است، نه قوانين اساسى.
اشكال ديگر اين كه در تعريف شكلى از قانون اساسى، تنها منبع حقوق اساسى، همين كتابچه ى قانون اساسى است؛ در حالى كه حقوق اساسى محتوايى، مواردى فراتر از يك سند مكتوب است.
به دليل اشكالات متعدّدى كه به تعريف شكلى قانون اساسى وارد بود، عده اى با توجه به ماهيت و محتوا، تعريف ديگرى از قانون اساسى عرضه كردند. در اين تعريف مستند، قانون اساسى عبارت است از: مجموعه ى قوانين و مقرراتى كه در آن، ماهيّت دولت و حكومت، سازمان حكومت، حقوق ملّت و رابطه ى حقوق ملّت با سازمان حكومت، بيان شده باشد؛ حال، چه قانون عادّى باشد يا قضايى؛ در كتابچه اى به نام قانون اساسى باشد يا در اسناد ديگر. اين تعريف ماهوى و مادّى قانون اساسى است.
از طرح اين نكات روشن شد كه در تعريف قانون اساسى، اتفاق نظرى وجود ندارد.
واژه ى قانون اساسى به معناى بنياد، قاعده، ساختار، اصل و اساس است كه تقريباً بعد از نوشته شدن اعلاميه ى جهانى حقوق بشر در فرانسه و انگلستان و امريكا ظهور كرد و بيش از دويست سال سابقه ندارد.
در ايران، براى اولين بار در زمان مشروطيت واژه ى فرانسوى آن استعمال شد. يكى از مفادّ درخواست مشروطيت اين بود كه «ما Constitutionnellement(= قانون اساسى) مى خواهيم». بنا بر اين، واژه ى قانون اساسى، اولين بار در سال 1285 استعمال شد. عرب ها قانون اساسى را «دستور» مى نامند كه از همان «نظام نامه» و «دستور»ِ فارسى گرفته شده است.
پی نوشت:
[1]. قانون اساسى را مى توان از دو ديدگاه بررسى كرد: يكى از لحاظ مادّى و محتوايى و ديگرى از حيث شكل ظاهرى آن. با عطف توجه به ماهيت قواعد كه آيا جنبه ى اساسى دارند يا نه، مى توان با ديد مادّى به قانون اساسى يك كشور نگريست. آن چه كه مربوط به ساختار سياسى بنيان و استخوان بندى دولت ـ كشور باشد جزيى از قانون اساسى آن كشور است. به هر حال، جوامع سياسى كه مرحله ى آغازين تحول خود را پشت سر نهاده باشند و به درجه ى بلوغ و انسجام كشورى برسند، لزوماً داراى قانون اساسى هستند، هر چند متن مشخص و مصوّبى زير اين عنوان وجود نداشته باشد (قانون اساسى مادّى يا ماهوى). هنگامى كه توجه ما معطوف به شكل قانون باشد نه محتوا و ماهيت آن، قانون اساسى، مجموعه اى است متضمن اصول و قواعد رفتارى يا سازمانى كه در يك متن اسمى و تشريفاتى به وسيله ى مقامات صالح به تصويب رسيده بر افراد و سازمان ها و متصدّيان امور و قوانين عادّى حاكم است (قانون اساسى شكلى)؛ ابوالفضل قاضى شريعت پناهى، بايسته هاى حقوق اساسى، (نشر يلدا، بهار 73)، ص 22.
منبع: قانون اساسى و ضمانت هاى اجراى آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس كعبى، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1380) .
