پرسش :
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به كدام يك از شيوه هاى رايج تدوين قانون اساسی، تدوین و تصويب شد؟
پاسخ :
شيوه ى تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى، منطبق با هيچ كدام از سه شيوه ى قبل نيست؛ بلكه شيوه ى چهارمى است كه مى توان نام آن را «قانون اساسى ناشى از شريعت» گذارد و آن را چنين تعريف كرد: قانون اساسى، مجموعه ى قوانين و مقرراتى است در باره ى ماهيّت دولت، حكومت و حقوق ملّت كه مبتنى بر شرع مقدّس تدوين شده است.
در مورد تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى، از اوايل انقلاب، دو ديدگاه متفاوت وجود داشت: اوّل، ديدگاه مهندس بازرگان و طيف هم فكر او؛ آن ها در صدد تدوين قانون اساسى دموكراتيك و مردم سالار بودند. در آغاز پيروزى انقلاب، بنا به مصلحت انديشى حضرت امام قُدّس سرّه الشريف شوراى انقلاب تشكيل شد. دولت موقّت، گروهى به نام «شوراى طرح هاى اصلى انقلاب» تشكيل داد. اين كميته پيش نويسى تحت عنوان پيش نويس قانون اساسى تهيه كرد و يكى از برنامه هاى دولت موقت اين بود كه مجلسى به نام «مجلس بررسى نهايى قانون اساسى» تشكيل دهد و بنا بر اين بود كه اعضاى اين مجلس وارد مباحث محتوايى نشوند و در نهايت، همين پيش نويس، به عنوان قانون اساسى تصويب شود و بعد، اين قانون اساسى به همه پرسى گذارده شود و به تأييد نهايى ملّت برسد؛ به عبارت ديگر اين ها مى خواستند شيوه ى سوم تدوين قانون اساسىِ نظام مردم سالار را اجرا كنند كه عبارت بود از پيش نويس، به اضافه ى مجلس بررسى نهايى (مجلس مؤسسان)، به علاوه ى همه پرسى.
دوم، ديدگاه امام قُدّس سرّه الشريف بود كه عملاً وارد يك مبارزه ى سياسى و قانونى در برابر انديشه ى دولت موقت شده بودند و سرانجام نيز در اين مبارزه پيروز شدند.
منبع: قانون اساسى و ضمانت هاى اجراى آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس كعبى، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1380) .
شيوه ى تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى، منطبق با هيچ كدام از سه شيوه ى قبل نيست؛ بلكه شيوه ى چهارمى است كه مى توان نام آن را «قانون اساسى ناشى از شريعت» گذارد و آن را چنين تعريف كرد: قانون اساسى، مجموعه ى قوانين و مقرراتى است در باره ى ماهيّت دولت، حكومت و حقوق ملّت كه مبتنى بر شرع مقدّس تدوين شده است.
در مورد تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى، از اوايل انقلاب، دو ديدگاه متفاوت وجود داشت: اوّل، ديدگاه مهندس بازرگان و طيف هم فكر او؛ آن ها در صدد تدوين قانون اساسى دموكراتيك و مردم سالار بودند. در آغاز پيروزى انقلاب، بنا به مصلحت انديشى حضرت امام قُدّس سرّه الشريف شوراى انقلاب تشكيل شد. دولت موقّت، گروهى به نام «شوراى طرح هاى اصلى انقلاب» تشكيل داد. اين كميته پيش نويسى تحت عنوان پيش نويس قانون اساسى تهيه كرد و يكى از برنامه هاى دولت موقت اين بود كه مجلسى به نام «مجلس بررسى نهايى قانون اساسى» تشكيل دهد و بنا بر اين بود كه اعضاى اين مجلس وارد مباحث محتوايى نشوند و در نهايت، همين پيش نويس، به عنوان قانون اساسى تصويب شود و بعد، اين قانون اساسى به همه پرسى گذارده شود و به تأييد نهايى ملّت برسد؛ به عبارت ديگر اين ها مى خواستند شيوه ى سوم تدوين قانون اساسىِ نظام مردم سالار را اجرا كنند كه عبارت بود از پيش نويس، به اضافه ى مجلس بررسى نهايى (مجلس مؤسسان)، به علاوه ى همه پرسى.
دوم، ديدگاه امام قُدّس سرّه الشريف بود كه عملاً وارد يك مبارزه ى سياسى و قانونى در برابر انديشه ى دولت موقت شده بودند و سرانجام نيز در اين مبارزه پيروز شدند.
منبع: قانون اساسى و ضمانت هاى اجراى آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس كعبى، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1380) .
