پرسش :
در ديدگاه تدوين كنندگان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، قانون اساسى شكلى مورد نظر بوده يا قانون اساسى ماهُوى؟[1]
پاسخ :
قانون اساسى شكلى، از مدل نظام حقوقى فرانسه تبعيت مى كند كه قانونى جامد، سخت و انعطاف ناپذير است.[2] قواعد حقوقى فرانسه، سلسله مراتبى دارد كه به طور كلّى به چهار دسته تقسيم مى شود:
1. قانون اساسى ناشى از قوّه ى مؤسّس؛
2. قانون عادّى كه عبارت است از قواعد حقوقى ناشى از پارلمان يا مجلس؛
3. تصويب نامه ها، آيين نامه ها و بخش نامه ها (اين قواعد حقوقى، ناشى از قوّه ى مجريه اند)؛
4. مصوبات شوراها و انجمن ها(ناشى از انجمن شهر و روستا).
بين اين قواعد حقوقى سلسله مراتبى وجود دارد؛ يعنى مصوّبات انجمن شهر و روستا نمى تواند خلاف مصوبات هيئت دولت باشد و مصوبات هيئت دولت، نمى تواند خلاف مصوبات مجلس باشد و مصوبات مجلس نمى تواند مغاير مصوبات قانون اساسى باشد. قانون اساسى يك هنجار برتر حقوقى است و بنا به نظر قائلان به قانون اساسى شكلى، اين اصل برتر، تنها در قانون اساسى شكلى وجود دارد. اما در قانون اساسى ماهُوى كه بيش تر قواعد آن، بر اساس عرف تدوين مى شود و الگوى آن انگلستان است، چيزى به نام كتابچه ى قانون اساسى وجود ندارد؛ چنان كه در قواعد حقوقى آن نيز سلسله مراتبى وجود ندارد و اصلى به عنوان اصل برتر قانون اساسى، نسبت به ساير هنجارهاى حقوقى منعقد نيست؛ بنا بر اين، مجلس عوام آن ها، به راحتى مى تواند برخلاف اصول قانون اساسى تصميم بگيرد؛ مثلاً پادشاهى مشروط انگلستان را به پادشاهى جمهورى تبديل كند؛ و به قول خود آن ها، مجلس عوام مى تواند هر كارى بكند فقط نمى تواند مرد را زن، يا زن را مرد كند.
شكل ظاهرى قانون اساسى جمهورى اسلامى و شيوه ى تدوين آن، بيش تر تأثير يافته از قانون اساسى فرانسه است. وجود ديوان عدالت ادارى و بعضى از ساختارها و سازمان هاى ديگر در قانون اساسى ما، متأثر از مُدل فرانسه است.
نكته ى مهم ديگر اين كه حقوق دانان كشورهاى عربى، در باره ى قانون اساسى مى گويند: الدَّستُورٌ يَعْلُو وَ لاَ يُعْلى عَلَيه؛ قانون اساسى برتر از همه چيز است. اينان در واقع خواسته اند مقدس تراشى كنند؛ زيرا زندگى اجتماعى بشر، بدون وجود يك امر مقدّس امكان ندارد. اگر خدا در جامعه اى مقدس بود كه نِعْمَ الْمَطلوب، وگرنه بر اساس اومانيسم، يك امر مقدسى مانند قانون اساسى مى تراشند و آنان به همين دليل به قانون اساسى چنين جايگاه رفيعى داده اند.
پی نوشتها:
[1]. براى آشنايى با تعريف قانون اساسى شكلى و ماهُوى ر. ك: پاورقى صفحه ى 3.
[2]. اگر قانون اساسى به شيوه ى قوانين عادّى (مثلاً از طريق مجالس مقنّنه و با همان تشريفات قانون گذارى) مورد تجديد نظر قرار گيرد، به آن اصطلاحاً انعطاف پذير يا نرم مى گويند؛ در حالى كه در قانون اساسى سخت يا انعطاف ناپذير، مراسم بازنگرى و تجديدنظر، توسط مجلس ويژه اى (مجلس مؤسّسان يا مجلس خبرگان) يا به وسيله ى آراى مردم (همه پرسى) يا مخلوطى از شيوه هاى مختلف انجام مى پذيرد. به هر حال، كار بازنگرى به آسانى انجام شدنى نيست، تابع تشريفات پيچيده اى است كه آن را از اصلاح و تغيير قانون عادّى متمايز مى سازد. تقريباً كلّيه ى قوانين اساسى مدوّن انعطاف ناپذير هستند و مقررات مربوط به بازنگرى آن ها طورى است كه نتوان آن ها را دست خوش تغيير و دگرگونى قرار داد. قوانين اساسى سوييس، فرانسه، امريكا، ايران، بلژيك و نظاير اين ها را جزء قوانين انعطاف ناپذير به شمار مى آورند. (ابوالفضل قاضى شريعت پناهى، پيشين، ص 27).
منبع: قانون اساسى و ضمانت هاى اجراى آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس كعبى، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1380) .
قانون اساسى شكلى، از مدل نظام حقوقى فرانسه تبعيت مى كند كه قانونى جامد، سخت و انعطاف ناپذير است.[2] قواعد حقوقى فرانسه، سلسله مراتبى دارد كه به طور كلّى به چهار دسته تقسيم مى شود:
1. قانون اساسى ناشى از قوّه ى مؤسّس؛
2. قانون عادّى كه عبارت است از قواعد حقوقى ناشى از پارلمان يا مجلس؛
3. تصويب نامه ها، آيين نامه ها و بخش نامه ها (اين قواعد حقوقى، ناشى از قوّه ى مجريه اند)؛
4. مصوبات شوراها و انجمن ها(ناشى از انجمن شهر و روستا).
بين اين قواعد حقوقى سلسله مراتبى وجود دارد؛ يعنى مصوّبات انجمن شهر و روستا نمى تواند خلاف مصوبات هيئت دولت باشد و مصوبات هيئت دولت، نمى تواند خلاف مصوبات مجلس باشد و مصوبات مجلس نمى تواند مغاير مصوبات قانون اساسى باشد. قانون اساسى يك هنجار برتر حقوقى است و بنا به نظر قائلان به قانون اساسى شكلى، اين اصل برتر، تنها در قانون اساسى شكلى وجود دارد. اما در قانون اساسى ماهُوى كه بيش تر قواعد آن، بر اساس عرف تدوين مى شود و الگوى آن انگلستان است، چيزى به نام كتابچه ى قانون اساسى وجود ندارد؛ چنان كه در قواعد حقوقى آن نيز سلسله مراتبى وجود ندارد و اصلى به عنوان اصل برتر قانون اساسى، نسبت به ساير هنجارهاى حقوقى منعقد نيست؛ بنا بر اين، مجلس عوام آن ها، به راحتى مى تواند برخلاف اصول قانون اساسى تصميم بگيرد؛ مثلاً پادشاهى مشروط انگلستان را به پادشاهى جمهورى تبديل كند؛ و به قول خود آن ها، مجلس عوام مى تواند هر كارى بكند فقط نمى تواند مرد را زن، يا زن را مرد كند.
شكل ظاهرى قانون اساسى جمهورى اسلامى و شيوه ى تدوين آن، بيش تر تأثير يافته از قانون اساسى فرانسه است. وجود ديوان عدالت ادارى و بعضى از ساختارها و سازمان هاى ديگر در قانون اساسى ما، متأثر از مُدل فرانسه است.
نكته ى مهم ديگر اين كه حقوق دانان كشورهاى عربى، در باره ى قانون اساسى مى گويند: الدَّستُورٌ يَعْلُو وَ لاَ يُعْلى عَلَيه؛ قانون اساسى برتر از همه چيز است. اينان در واقع خواسته اند مقدس تراشى كنند؛ زيرا زندگى اجتماعى بشر، بدون وجود يك امر مقدّس امكان ندارد. اگر خدا در جامعه اى مقدس بود كه نِعْمَ الْمَطلوب، وگرنه بر اساس اومانيسم، يك امر مقدسى مانند قانون اساسى مى تراشند و آنان به همين دليل به قانون اساسى چنين جايگاه رفيعى داده اند.
پی نوشتها:
[1]. براى آشنايى با تعريف قانون اساسى شكلى و ماهُوى ر. ك: پاورقى صفحه ى 3.
[2]. اگر قانون اساسى به شيوه ى قوانين عادّى (مثلاً از طريق مجالس مقنّنه و با همان تشريفات قانون گذارى) مورد تجديد نظر قرار گيرد، به آن اصطلاحاً انعطاف پذير يا نرم مى گويند؛ در حالى كه در قانون اساسى سخت يا انعطاف ناپذير، مراسم بازنگرى و تجديدنظر، توسط مجلس ويژه اى (مجلس مؤسّسان يا مجلس خبرگان) يا به وسيله ى آراى مردم (همه پرسى) يا مخلوطى از شيوه هاى مختلف انجام مى پذيرد. به هر حال، كار بازنگرى به آسانى انجام شدنى نيست، تابع تشريفات پيچيده اى است كه آن را از اصلاح و تغيير قانون عادّى متمايز مى سازد. تقريباً كلّيه ى قوانين اساسى مدوّن انعطاف ناپذير هستند و مقررات مربوط به بازنگرى آن ها طورى است كه نتوان آن ها را دست خوش تغيير و دگرگونى قرار داد. قوانين اساسى سوييس، فرانسه، امريكا، ايران، بلژيك و نظاير اين ها را جزء قوانين انعطاف ناپذير به شمار مى آورند. (ابوالفضل قاضى شريعت پناهى، پيشين، ص 27).
منبع: قانون اساسى و ضمانت هاى اجراى آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس كعبى، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1380) .
