پرسش :
گذشته از ضمانت اجراهاى هر يك از اصول و فصول قانون اساسى، ضامن اجراى كليّت قانون اساسى چيست؟
پاسخ :
ضمانت اجراى قانون اساسى به طور كلّى بستگى به رهبرى و اراده ى ملّت و نهادهاى مربوطه دارد كه توضيح داديم.
در مقدمه ى قانون اساسى تحت عنوان ولايت فقيه عادل، زمينه اى فراهم شده است تا رهبر، ضامن عدم انحراف سازمان هاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى شان باشد.[1] اصلاً اين واژه ى ضامن در مورد رهبرى به كار رفته است.
مهم ترين ضمانت اجرا، رهبرى است. براى ضمانت اجرا بودن رهبرى، چهار مؤيّد از قانون اساسى آورديم: 1 . مقدمه ى قانون اساسى كه تحت عنوان ضامن عدم انحراف سازمان هاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود عنوان شد؛ 2 . نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلّى نظام كه همان بند دوم اصل يكصد و ده است. مقام معظم رهبرى در حكمى كه به رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام داده اند، اختيارات بند دوم اصل يكصد و ده را به مجمع تشخيص مصلحت تفويض كرده اند.
بنده از آقاى هاشمى رفسنجانى در باره ى اين اصل سؤالى داشتم و ايشان گفتند: ما اين اصل را فعّال نكرده ايم و اگر بخواهيم فعال كنيم، تحت عنوان بند دوم اصل يكصد و ده مى تواند كلّ نظام را تا پايين ترين مرتبه هاى اجرايى و سياسى و قضايى در بربگيرد. ما از مجلس خبرگان خواستيم كه اين بند فعال شود و وظيفه ى نظارتى رهبرى را بر اجراى قوانين در سطح كلان تعميم دهد كه رهبرى بتواند از دريچه ى مجمع تشخيص مصلحت، نظارت هاى كلان داشته باشد؛ 3 . اين كه بر اساس بند هفتم اصل يكصد و ده وظيفه ى رهبرى حل اختلافات و تنظيم روابط قواى سه گانه است و اين يك وظيفه ى نظارتى است و بر اساس اصل يكصد و بيست و دو، رييس جمهورى در مقابل رهبرى پاسخ گو است؛ 4 . اين كه از مفهوم اصل يكصد و سيزده برداشت مى كنيم، در درجه ى اوّل ضمانت اجرا، متوجه رهبرى است.
اين كه گفته مى شود رييس جمهورى و قوّه ى مجريه، در مقابل مجلس مسئول است، پس مجلس ضامن اجراى قانون اساسى است، نه رييس جمهور، بايد بگوييم كه مجلس در حيطه ى وظايف خود ضامن اجراى قانون اساسى است كه آن را تحت عنوان نظارت سياسى آورديم؛ امّا به موجب اصل يكصد و سيزده، اين منافاتى با وظايف و مسئوليت هاى اجرايى رييس جمهورى در اجراى قانون اساسى ندارد و قابل جمع مى باشد.
پی نوشت:
[1]. مقدمه ى قانون اساسى: «بر اساس ولايت امر امامت مستمر قانون اساسى زمينه ى تحقق رهبرى فقيه جامع الشرايطى را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مى شود (مَجارى الامُور بِيَدِ العُلماء بِالْلّهِ الامَناء عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِه) آماده مى كند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود باشد».
منبع: قانون اساسى و ضمانت هاى اجراى آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس كعبى، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1380) .
ضمانت اجراى قانون اساسى به طور كلّى بستگى به رهبرى و اراده ى ملّت و نهادهاى مربوطه دارد كه توضيح داديم.
در مقدمه ى قانون اساسى تحت عنوان ولايت فقيه عادل، زمينه اى فراهم شده است تا رهبر، ضامن عدم انحراف سازمان هاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى شان باشد.[1] اصلاً اين واژه ى ضامن در مورد رهبرى به كار رفته است.
مهم ترين ضمانت اجرا، رهبرى است. براى ضمانت اجرا بودن رهبرى، چهار مؤيّد از قانون اساسى آورديم: 1 . مقدمه ى قانون اساسى كه تحت عنوان ضامن عدم انحراف سازمان هاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود عنوان شد؛ 2 . نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلّى نظام كه همان بند دوم اصل يكصد و ده است. مقام معظم رهبرى در حكمى كه به رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام داده اند، اختيارات بند دوم اصل يكصد و ده را به مجمع تشخيص مصلحت تفويض كرده اند.
بنده از آقاى هاشمى رفسنجانى در باره ى اين اصل سؤالى داشتم و ايشان گفتند: ما اين اصل را فعّال نكرده ايم و اگر بخواهيم فعال كنيم، تحت عنوان بند دوم اصل يكصد و ده مى تواند كلّ نظام را تا پايين ترين مرتبه هاى اجرايى و سياسى و قضايى در بربگيرد. ما از مجلس خبرگان خواستيم كه اين بند فعال شود و وظيفه ى نظارتى رهبرى را بر اجراى قوانين در سطح كلان تعميم دهد كه رهبرى بتواند از دريچه ى مجمع تشخيص مصلحت، نظارت هاى كلان داشته باشد؛ 3 . اين كه بر اساس بند هفتم اصل يكصد و ده وظيفه ى رهبرى حل اختلافات و تنظيم روابط قواى سه گانه است و اين يك وظيفه ى نظارتى است و بر اساس اصل يكصد و بيست و دو، رييس جمهورى در مقابل رهبرى پاسخ گو است؛ 4 . اين كه از مفهوم اصل يكصد و سيزده برداشت مى كنيم، در درجه ى اوّل ضمانت اجرا، متوجه رهبرى است.
اين كه گفته مى شود رييس جمهورى و قوّه ى مجريه، در مقابل مجلس مسئول است، پس مجلس ضامن اجراى قانون اساسى است، نه رييس جمهور، بايد بگوييم كه مجلس در حيطه ى وظايف خود ضامن اجراى قانون اساسى است كه آن را تحت عنوان نظارت سياسى آورديم؛ امّا به موجب اصل يكصد و سيزده، اين منافاتى با وظايف و مسئوليت هاى اجرايى رييس جمهورى در اجراى قانون اساسى ندارد و قابل جمع مى باشد.
پی نوشت:
[1]. مقدمه ى قانون اساسى: «بر اساس ولايت امر امامت مستمر قانون اساسى زمينه ى تحقق رهبرى فقيه جامع الشرايطى را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مى شود (مَجارى الامُور بِيَدِ العُلماء بِالْلّهِ الامَناء عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِه) آماده مى كند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود باشد».
منبع: قانون اساسى و ضمانت هاى اجراى آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس كعبى، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1380) .
