پرسش :
قانون اساسى در اصول خود هم بر جمهوريّت تأكيد دارد و هم بر اسلاميّت. آيا جمهوريت نظام ضامن اجراى اسلاميّت آن است يا برعكس، اسلاميّت ضامن اجراى جمهوريّت است؟
پاسخ :
كسانى مى گويند: جمهوريّت ضامن اسلاميّت است. ما برعكس آن را گفتيم؛ يعنى اسلاميّت ضامن جمهوريت است كه هر چه هست، اسلاميّت نظام است و ساختار حكومت، جمهوريّت است و نظام نبايد از اسلاميت عدول كند.
در مورد مجمع تشخيص مصلحت گفتيم: در قانون اساسى، ما با دو دسته اصول رو به رو هستيم: يك دسته از اصول، جنبه ى فراتر دارند و دسته ى ديگر، جنبه ى فروتر. اصول بنيادين در قانون اساسى عبارت اند از آن چه پيش از اين گفته شد. بر اساس اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسى، مجمع تشخيص مصلحت، براى صدور احكام حكومتى، بازوى مشورت رهبرى است. اين اصل مى گويد: مجمع مى تواند در امورى كه رهبرى به آن ارجاع مى دهد به ايشان مشاوره بدهد كه پس از تأييد رهبرى، موارد ارجاعى تبديل به قانون مى شود.
وظايف اصلى مجمع تشخيص مصلحت عبارت است از:
1. رفع اختلاف بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان؛
2. مشاوره با رهبرى در امورى كه رهبر به مجمع ارجاع مى دهند؛
3. مشورت با رهبرى در تعيين سياست هاى كلّى نظام (بند يكم از اصل يكصد و دهم)؛
4. حل مشكلات نظام كه از طريق عادّى قابل حل نيست؛ يعنى آن جا كه نظام چالشى پيدا كند كه از طريق قوانين و ساختار شكلى نظام قابل حل نيست، مجمع آن را حل خواهد كرد؛
5. هنگام بازنگرىِ قانون اساسى، بر اساس اصل يكصد و هفتاد و هفتم رهبرى در ابتدا بايد با مجمع تشخيص مصلحت مشورت كند و سپس فرمان بازنگرى را صادر كند.
بنا بر اين بر اساس اصول فوق، مجمع تشخيص مصلحت جايگاهى دارد كه بين اسلاميّت و جمهوريّت تعديل و موازنه ايجاد مى كند. مصوّبات مجمع پس از تأييد رهبرى به منزله ى قانون است. بنا بر اين چينش قانون اساسى به گونه اى است كه شكل آن جمهوريّت و محتواى آن اسلاميّت است؛ پس اگر حالت تعارضى بين اسلاميّت و جمهوريّت ايجاد شود، اين اسلاميّت است كه حاكم بر جمهوريّت نظام است.
هرگاه بين مجلس و شوراى نگهبان نزاع و اختلافى واقع شد، مثلاً شوراى نگهبان حكمى را خلاف شرع مى دانست و مجلس هم بر مصوّبه ى خود اصرار داشت، مجمع تشخيص مصلحت ممكن است چند موضع داشته باشد:
الف . رأى مجلس را تأييد كند؛
ب . رأى شوراى نگهبان را تأييد كند؛
ج . مطلب سومى را ابداع كند كه قطعاً بايد به تأييد رهبرى نيز برسد.
اگر مجمع تشخيص مصلحت، مصوبه ى مجلس را تأييد كرد، به اين معنا نيست كه امر خلاف شرعى را تأييد كرده، بلكه با در نظر گرفتن اصول مختلف قانون اساسى، از جمله اصل يكصد و هفتاد و هفت، دين و مذهب رسمى كشور، موازين اسلامى، پايه هاى ايمانى، اهداف جمهورى اسلامى، ولايت امر و با توجه به قواعد تزاحم اهمّ و مهم و... حكم مى كند.
احكام شرع چند دسته است: الف. احكام اوّليه ى شرعيّه كه تشخيص و صدور اين احكام وظيفه ى شوراى نگهبان است؛ ب. احكام ثانويه؛ ج. احكام حكومتيّه كه اين ها به عهده ى رهبرى است و شوراى نگهبان تصريح نموده كه صدور احكام ثانوى و حكومتى اختصاص به رهبر دارد و قانون اساسى اجازه ى صدور چنين احكامى را به ما نداده است.
براى صدور احكام ثانوى و حكومتى، مجمع تشخيص مصلحت مورد مشورت رهبر قرار مى گيرد و مجمع براى تشخيص احكام ثانوى و حكومتى موظف است بر طبق شرع عمل كند و ضوابط عام را در نظر بگيرد؛ بنا بر اين اگر مجمع تشخيص بخواهد رأى مجلس شوراى اسلامى را تأييد كند، نه نظر شوراى نگهبان را، باز بايد طبق موازين شرع و مصلحت عام عمل كند.
منبع: قانون اساسى و ضمانت هاى اجراى آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس كعبى، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1380) .
كسانى مى گويند: جمهوريّت ضامن اسلاميّت است. ما برعكس آن را گفتيم؛ يعنى اسلاميّت ضامن جمهوريت است كه هر چه هست، اسلاميّت نظام است و ساختار حكومت، جمهوريّت است و نظام نبايد از اسلاميت عدول كند.
در مورد مجمع تشخيص مصلحت گفتيم: در قانون اساسى، ما با دو دسته اصول رو به رو هستيم: يك دسته از اصول، جنبه ى فراتر دارند و دسته ى ديگر، جنبه ى فروتر. اصول بنيادين در قانون اساسى عبارت اند از آن چه پيش از اين گفته شد. بر اساس اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسى، مجمع تشخيص مصلحت، براى صدور احكام حكومتى، بازوى مشورت رهبرى است. اين اصل مى گويد: مجمع مى تواند در امورى كه رهبرى به آن ارجاع مى دهد به ايشان مشاوره بدهد كه پس از تأييد رهبرى، موارد ارجاعى تبديل به قانون مى شود.
وظايف اصلى مجمع تشخيص مصلحت عبارت است از:
1. رفع اختلاف بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان؛
2. مشاوره با رهبرى در امورى كه رهبر به مجمع ارجاع مى دهند؛
3. مشورت با رهبرى در تعيين سياست هاى كلّى نظام (بند يكم از اصل يكصد و دهم)؛
4. حل مشكلات نظام كه از طريق عادّى قابل حل نيست؛ يعنى آن جا كه نظام چالشى پيدا كند كه از طريق قوانين و ساختار شكلى نظام قابل حل نيست، مجمع آن را حل خواهد كرد؛
5. هنگام بازنگرىِ قانون اساسى، بر اساس اصل يكصد و هفتاد و هفتم رهبرى در ابتدا بايد با مجمع تشخيص مصلحت مشورت كند و سپس فرمان بازنگرى را صادر كند.
بنا بر اين بر اساس اصول فوق، مجمع تشخيص مصلحت جايگاهى دارد كه بين اسلاميّت و جمهوريّت تعديل و موازنه ايجاد مى كند. مصوّبات مجمع پس از تأييد رهبرى به منزله ى قانون است. بنا بر اين چينش قانون اساسى به گونه اى است كه شكل آن جمهوريّت و محتواى آن اسلاميّت است؛ پس اگر حالت تعارضى بين اسلاميّت و جمهوريّت ايجاد شود، اين اسلاميّت است كه حاكم بر جمهوريّت نظام است.
هرگاه بين مجلس و شوراى نگهبان نزاع و اختلافى واقع شد، مثلاً شوراى نگهبان حكمى را خلاف شرع مى دانست و مجلس هم بر مصوّبه ى خود اصرار داشت، مجمع تشخيص مصلحت ممكن است چند موضع داشته باشد:
الف . رأى مجلس را تأييد كند؛
ب . رأى شوراى نگهبان را تأييد كند؛
ج . مطلب سومى را ابداع كند كه قطعاً بايد به تأييد رهبرى نيز برسد.
اگر مجمع تشخيص مصلحت، مصوبه ى مجلس را تأييد كرد، به اين معنا نيست كه امر خلاف شرعى را تأييد كرده، بلكه با در نظر گرفتن اصول مختلف قانون اساسى، از جمله اصل يكصد و هفتاد و هفت، دين و مذهب رسمى كشور، موازين اسلامى، پايه هاى ايمانى، اهداف جمهورى اسلامى، ولايت امر و با توجه به قواعد تزاحم اهمّ و مهم و... حكم مى كند.
احكام شرع چند دسته است: الف. احكام اوّليه ى شرعيّه كه تشخيص و صدور اين احكام وظيفه ى شوراى نگهبان است؛ ب. احكام ثانويه؛ ج. احكام حكومتيّه كه اين ها به عهده ى رهبرى است و شوراى نگهبان تصريح نموده كه صدور احكام ثانوى و حكومتى اختصاص به رهبر دارد و قانون اساسى اجازه ى صدور چنين احكامى را به ما نداده است.
براى صدور احكام ثانوى و حكومتى، مجمع تشخيص مصلحت مورد مشورت رهبر قرار مى گيرد و مجمع براى تشخيص احكام ثانوى و حكومتى موظف است بر طبق شرع عمل كند و ضوابط عام را در نظر بگيرد؛ بنا بر اين اگر مجمع تشخيص بخواهد رأى مجلس شوراى اسلامى را تأييد كند، نه نظر شوراى نگهبان را، باز بايد طبق موازين شرع و مصلحت عام عمل كند.
منبع: قانون اساسى و ضمانت هاى اجراى آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس كعبى، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1380) .
