پرسش :
جايگاه دين و آزادي و نسبت بين آنها در قانون اساسي جمهوري اسلامي چيست؟
پاسخ :
قانون اساسي يك سلسه قوانين نسبتاً ثابتي است كه افراد با صلاحيّت، متناسب با فرهنگ هر جامعه وضع ميكنند. اين قوانين، اساس و محور ادارهي جامعه شناخته شده، براي دورههاي طولاني قابل اجرا هستند و با توجه به دوام و در امان بودن از تغييرات پيدرپي، كلّي و محدود ميباشند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه حاصل مبارزهي طولاني و خونبار ملت ايران در سايه رهبريهاي خردمندانهي امام خميني (رض) بود، مردم مسلمان ايران با رأي قاطع خود، ولايت خدا و اسلام را در قالب جمهوري اسلامي، براي ادارهي حيات اجتماعي خود، خواستار شدند.
با توجّه به ضرورت قانون براي جامعه، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را ـ كه به اعتراف كارشناسان و حقوقدانان از مترقّيترين قوانين اساسي دنيا به شمار ميآيد ـ جمعي از مجتهدان و اسلامشناسان و نخبگان امت، تدوين كردهاند.
در آغاز اين قانون، مقدّمهاي است كه با توجه به مبناها و ارزش‌ها و هدفهاي جمهوري اسلامي، به معرفي ماهيّت و رسالت قانون اساسي پرداخته است؛ هم‌چنين در رأس اصول آن همانند ساير قانونهاي اساسي، اصولي كلي و كليدي و تغيير ناپذير ـ كه اصول و قوانين ديگر، در چارچوب آن شكل ميگيرند ـ گنجانده شده است. مطالعه‌ي آن مقدّمه و بررسي اين اصول كلي، جايگاه دين در قانون اساسي را به خوبي روشن ميسازد.
رعايت اصول و ضوابط اسلامي و موافقت با احكام اسلام، نكتهاي است كه قانون اساسي، يكپارچه آن را نشان ميدهد. بر اين اساس هر قانوني كه مخالف شرع و موازين اسلام باشد، داراي ارزش و اعتبار نخواهد بود. اين نكته؛ به ويژه در اصل چهارم قانون اساسي با صراحت بازگو شده است:
كليّه‌ي قوانين و مقررّات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس اسلام باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همهي قانون اساسي و قوانين و مقرّرات ديگر، حاكم است و تشخيص اين امر به عهدهي فقهاي شوراي نگهبان است.
در فصل اول قانون اساسي، اصول و مباني دين اسلام به عنوان اصل كلي و مبناي قانون معرفي گرديده است. بر اساس مباني اسلامي، در تئوري حكومتي اسلام، اعتبار اصلي قانون و مجريان آن از جانب خداست؛ زيرا حاكميّت و تشريع، مختصّ اوست و تنها، كساني كه خداوند به آنها اجازه و اعتبار داده است ميتوانند به قانونگذاري و حكومت بپردازند، كه اين امر بعد از پيامبر(ص) و ائمه(ع) به منصوبين آنها كه فقهاي جامعالشرايط هستند واگذار شده است تا با استنباط قوانين اسلامي از منابع دين، يعني، قرآن، سنت و عقل ـ كه كاشف ارادهي الهي هستند ـ به اجراي اين قوانين بپردازند. در قانون اساسي، با بيان اختصاص حاكميت و تشريع به خداوند و لزوم تسليم در برابر امر او، نقش بنيادين وحي الهي در بيان قوانين، امامت و رهبري مستمر توسط فقهاي جامعالشرائط به عنوان ولي فقيه و اجتهاد پوياي آنان براساس كتاب و سنت، مورد اشاره قرار گرفته است. ولايت فقيه، نماد اسلاميت نظام بوده، مشروعيت نظام اسلامي ناشي از آن خواهد بود و در حقيقت، قانون اساسي از آن رو معتبر است كه از منابع دين استخراج شده و به تأييد و امضاي ولي فقيه رسيده است.
با توجه به مطالبي كه گذشت، كاملاً روشن است كه بررسي آزادي در قانون اساسي بايد در حيطهي منابع و مباني دين اسلام صورت پذيرد. آزادي، عنصري شريف و يكي از بزرگترين موهبتهاي الهي و شرطي براي تعالي و تكامل مادّي و معنوي انسان است. اگر انسان از موهبت آزادي برخوردار نباشد و انتخاب دين و عمل بدان، بر او تحميل شود، اعتبار و ارزشي نخواهد داشت؛ اما اين موهبت الهي همانند ديگر نعمتها، داراي حد و مرزي است و تجاوز از اين حدود، موجب ضرر و از دست دادن موهبت الهي ميگردد. آزادي مطلق در هيچ جامعهاي پذيرفته نيست و تنها، تفاوت در عامل محدود كننده و نوع محدوديّت است. طبيعي است كه در نظر مسلمانان، دين اسلام تنظيم كنندهي رفتارهاي انسان است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي، ايمان به كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي همراه با مسؤوليّت در برابر خداوند را يكي از پايههاي نظام جمهوري اسلامي برشمرده و هرگونه استبداد، خودكامگي، انحصارطلبي و سلطهگري را مردود دانسته و منع آزاديهاي قانوني و مشروع و سلب حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش و قرار دادن آن در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص را ممنوع كرده است.
در قانون اساسي در هر اصل و بندي كه از آزادي سخن به ميان آمده است با قيد قانوني و مشروع، همراه است و قانوني بودن و مشروعيّت در نظام جمهوري اسلامي ـ همان طور كه در اصول كلّي قانون اساسي نيز آمده است ـ به اسلامي بودن آن است. حاكميّت انسان بر سرنوشت خويش نيز در پرتو حاكميّت الهي مطرح است و ملت، اين حقّ خدادادي را طبق اصولي كه در قانون اساسي مندرج است و مطابق ضوابط و مقرّراتي كه خداوند مقرر فرموده است، اعمال ميكند.
اگر كساني به اسم آزادي و قانون اساسي به دنبال حذف يا كمرنگ كردن نقش ولايت فقيه، يعني محور اسلاميّت و اساس مشروعيّت نظام اسلامي هستند، در واقع از وجود رهبري قانونشناس و عادل و توانا كه دين الهي را به اجرا و ظهور درآورد بيمناك‌اند و ميخواهند با خاموش كردن زبان گوياي قانون اساسي، الفاظ آن را به رأي خود تأويل و تفسير نمايند و در پناه آن، مقاصد خلاف قانون خود را تحقّق بخشند و كساني كه قانون اساسي را حاكم بر دين و اسلام معرفي ميكنند و بتي به نام آزادي در مقابل آن قرار ميدهند، نه اسلام را شناختهاند و نه قانون اساسي را.
به طور خلاصه، مبدأ قانون اساسي يك ارادهي ديني بوده، رسالت و اهداف آن نيز در مجموعهي دين تعريف ميشود؛ منابع و مباني آن، منابع و مباني دين، اعتبار و مشروعيّت آن از دين و در تمام اصول و قوانين آن ضوابط و ارزشهاي ديني لحاظ شده است؛ بنابراين، شناخت صحيح قانون اساسي و فهم اصول و محتويات آن تنها از ديدگاه دين حاصل خواهد شد.
منبع: دين و آزادي، آیت الله محمد تقي مصباح يزدي، نشر مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علمیه (1381).
قانون اساسي يك سلسه قوانين نسبتاً ثابتي است كه افراد با صلاحيّت، متناسب با فرهنگ هر جامعه وضع ميكنند. اين قوانين، اساس و محور ادارهي جامعه شناخته شده، براي دورههاي طولاني قابل اجرا هستند و با توجه به دوام و در امان بودن از تغييرات پيدرپي، كلّي و محدود ميباشند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه حاصل مبارزهي طولاني و خونبار ملت ايران در سايه رهبريهاي خردمندانهي امام خميني (رض) بود، مردم مسلمان ايران با رأي قاطع خود، ولايت خدا و اسلام را در قالب جمهوري اسلامي، براي ادارهي حيات اجتماعي خود، خواستار شدند.
با توجّه به ضرورت قانون براي جامعه، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را ـ كه به اعتراف كارشناسان و حقوقدانان از مترقّيترين قوانين اساسي دنيا به شمار ميآيد ـ جمعي از مجتهدان و اسلامشناسان و نخبگان امت، تدوين كردهاند.
در آغاز اين قانون، مقدّمهاي است كه با توجه به مبناها و ارزش‌ها و هدفهاي جمهوري اسلامي، به معرفي ماهيّت و رسالت قانون اساسي پرداخته است؛ هم‌چنين در رأس اصول آن همانند ساير قانونهاي اساسي، اصولي كلي و كليدي و تغيير ناپذير ـ كه اصول و قوانين ديگر، در چارچوب آن شكل ميگيرند ـ گنجانده شده است. مطالعه‌ي آن مقدّمه و بررسي اين اصول كلي، جايگاه دين در قانون اساسي را به خوبي روشن ميسازد.
رعايت اصول و ضوابط اسلامي و موافقت با احكام اسلام، نكتهاي است كه قانون اساسي، يكپارچه آن را نشان ميدهد. بر اين اساس هر قانوني كه مخالف شرع و موازين اسلام باشد، داراي ارزش و اعتبار نخواهد بود. اين نكته؛ به ويژه در اصل چهارم قانون اساسي با صراحت بازگو شده است:
كليّه‌ي قوانين و مقررّات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس اسلام باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همهي قانون اساسي و قوانين و مقرّرات ديگر، حاكم است و تشخيص اين امر به عهدهي فقهاي شوراي نگهبان است.
در فصل اول قانون اساسي، اصول و مباني دين اسلام به عنوان اصل كلي و مبناي قانون معرفي گرديده است. بر اساس مباني اسلامي، در تئوري حكومتي اسلام، اعتبار اصلي قانون و مجريان آن از جانب خداست؛ زيرا حاكميّت و تشريع، مختصّ اوست و تنها، كساني كه خداوند به آنها اجازه و اعتبار داده است ميتوانند به قانونگذاري و حكومت بپردازند، كه اين امر بعد از پيامبر(ص) و ائمه(ع) به منصوبين آنها كه فقهاي جامعالشرايط هستند واگذار شده است تا با استنباط قوانين اسلامي از منابع دين، يعني، قرآن، سنت و عقل ـ كه كاشف ارادهي الهي هستند ـ به اجراي اين قوانين بپردازند. در قانون اساسي، با بيان اختصاص حاكميت و تشريع به خداوند و لزوم تسليم در برابر امر او، نقش بنيادين وحي الهي در بيان قوانين، امامت و رهبري مستمر توسط فقهاي جامعالشرائط به عنوان ولي فقيه و اجتهاد پوياي آنان براساس كتاب و سنت، مورد اشاره قرار گرفته است. ولايت فقيه، نماد اسلاميت نظام بوده، مشروعيت نظام اسلامي ناشي از آن خواهد بود و در حقيقت، قانون اساسي از آن رو معتبر است كه از منابع دين استخراج شده و به تأييد و امضاي ولي فقيه رسيده است.
با توجه به مطالبي كه گذشت، كاملاً روشن است كه بررسي آزادي در قانون اساسي بايد در حيطهي منابع و مباني دين اسلام صورت پذيرد. آزادي، عنصري شريف و يكي از بزرگترين موهبتهاي الهي و شرطي براي تعالي و تكامل مادّي و معنوي انسان است. اگر انسان از موهبت آزادي برخوردار نباشد و انتخاب دين و عمل بدان، بر او تحميل شود، اعتبار و ارزشي نخواهد داشت؛ اما اين موهبت الهي همانند ديگر نعمتها، داراي حد و مرزي است و تجاوز از اين حدود، موجب ضرر و از دست دادن موهبت الهي ميگردد. آزادي مطلق در هيچ جامعهاي پذيرفته نيست و تنها، تفاوت در عامل محدود كننده و نوع محدوديّت است. طبيعي است كه در نظر مسلمانان، دين اسلام تنظيم كنندهي رفتارهاي انسان است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي، ايمان به كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي همراه با مسؤوليّت در برابر خداوند را يكي از پايههاي نظام جمهوري اسلامي برشمرده و هرگونه استبداد، خودكامگي، انحصارطلبي و سلطهگري را مردود دانسته و منع آزاديهاي قانوني و مشروع و سلب حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش و قرار دادن آن در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص را ممنوع كرده است.
در قانون اساسي در هر اصل و بندي كه از آزادي سخن به ميان آمده است با قيد قانوني و مشروع، همراه است و قانوني بودن و مشروعيّت در نظام جمهوري اسلامي ـ همان طور كه در اصول كلّي قانون اساسي نيز آمده است ـ به اسلامي بودن آن است. حاكميّت انسان بر سرنوشت خويش نيز در پرتو حاكميّت الهي مطرح است و ملت، اين حقّ خدادادي را طبق اصولي كه در قانون اساسي مندرج است و مطابق ضوابط و مقرّراتي كه خداوند مقرر فرموده است، اعمال ميكند.
اگر كساني به اسم آزادي و قانون اساسي به دنبال حذف يا كمرنگ كردن نقش ولايت فقيه، يعني محور اسلاميّت و اساس مشروعيّت نظام اسلامي هستند، در واقع از وجود رهبري قانونشناس و عادل و توانا كه دين الهي را به اجرا و ظهور درآورد بيمناك‌اند و ميخواهند با خاموش كردن زبان گوياي قانون اساسي، الفاظ آن را به رأي خود تأويل و تفسير نمايند و در پناه آن، مقاصد خلاف قانون خود را تحقّق بخشند و كساني كه قانون اساسي را حاكم بر دين و اسلام معرفي ميكنند و بتي به نام آزادي در مقابل آن قرار ميدهند، نه اسلام را شناختهاند و نه قانون اساسي را.
به طور خلاصه، مبدأ قانون اساسي يك ارادهي ديني بوده، رسالت و اهداف آن نيز در مجموعهي دين تعريف ميشود؛ منابع و مباني آن، منابع و مباني دين، اعتبار و مشروعيّت آن از دين و در تمام اصول و قوانين آن ضوابط و ارزشهاي ديني لحاظ شده است؛ بنابراين، شناخت صحيح قانون اساسي و فهم اصول و محتويات آن تنها از ديدگاه دين حاصل خواهد شد.
منبع: دين و آزادي، آیت الله محمد تقي مصباح يزدي، نشر مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علمیه (1381).
