پرسش :
رابطه‌ي دين و آزادي را بيان كنيد.
پاسخ :
واژه‌ي آزادي به صورت مشترك لفظي،[1] در علوم فلسفي، روانشناسي، اخلاقي و حقوقي به كار ميرود. برخي از اين معاني، بسيار به هم نزديك و بعضي با هم متنافياند. وجود اين معاني در صورت عدم اطلاع و دقت كافي، موجب خلط و نتيجهگيري نادرست خواهد شد. بهترين و سادهترين راه براي بررسي نوع رابطه‌ي دين و آزادي اين است كه ابتدا مفهوم واژه‌ي آزادي به روشني بيان شود تا نظر اسلام دربارهي آن مشخص گردد.
آنچه كه امروزه در مورد آزادي مطرح است عمدتاً ناظر به مباحث حقوقي و سياسي است؛ يعني افراد جامعه از نظر حقوقي تا چه حدّي آزادند و چه رفتاري پيگرد قانوني ندارد و يا حكومت و دولت تا چه حدّي ميتواند در رفتار اجتماعي مردم محدوديت ايجاد كند؟ آيا دين نيز چنين محدوديتهايي دارد و ميتواند آزاديها را محدود كند؟
در تعريف دين بايد گفت: آنچه كه ارادهي تشريعي خداوند به آن تعلق گرفته و خداوند آن را از بندگان خود خواسته است؛ دين ناميده ميشود؛ يعني مجموعهاي از عقايد، ارزش‌ها و رفتارها كه مطابق با قرآن و سنت معصومين(ع) و عقل بوده، انسان را به كمال نهايي ميرساند.
شايان ذكر است كه تمام اعمال و رفتارهاي اختياري انسان به نوعي در سعادت و كمال او نفياً يا اثباتاً دخالت دارند و چنين نيست كه هر كاري انسان را به كمال نهايي برساند؛ بلكه تنها رفتار و اعمال خاصي است كه با سعادت و كمال او سنخيت دارد؛ لذا دين در مورد تمام افعال اختياري انسان، چه فردي و اخلاقي، چه اجتماعي و حقوقي، از جهت تأثيري كه در سعادت و شقاوت او دارند حكم و نظر داده است و در واقع رعايت مصالح فردي و اجتماعي است كه آزادي افراد را در اجتماع محدود ميكند و دولت اسلامي موظف است كه اين محدوديتها را اعمال نمايد. اگر كسي دين را پذيرفت، در واقع اين محدوديتها و عدم آزادي در بعضي زمينه‌ها را پذيرفته است و لازمهي پذيرفتن دين، محدود شدن و جهت گرفتن آزاديها در عقايد، افكار، رفتارها و ارزشهاست. اساساً خاصيت هر قانوني، اعم از قانون اسلام يا قانون بشري، محدود كردن آزادي است و تفاوت، تنها در نوع و اندازهي اين محدوديّتهاست.
برخي افراد به منظور تضعيف حاكميت دين و تئوري حكومتي اسلام، مسائل حقوقي و اجتماعي را از حوزهي دين خارج كرده، آزادي را به عنوان اساسيترين اصل كه حتي وظيفهي قانونگذار را تعيين ميكند و ارزش آن فوق دين است، معرّفي مي‌كنند و براي رسيدن به مقاصد شوم خود، به شبههافكني و ايجاد تزلزل و ترديد در مردم ميپردازند و براي توجيه ادعاي خود از آيات و روايات نيز بهره ميگيرند. اين گروه، از ابهام و لغزندگي واژه‌ي آزادي سوء استفاده مي‌كنند.
گاهي با طرح آيات و رواياتي كه اهميت آزادي را ميرسانند، نفي دخالت دين در امور سياسي و اجتماعي را نتيجه گرفته، حكومت ديني را انكار مي‌كنند؛ در حالي كه اينگونه آيات، ناظر به آزادي تكويني يا فلسفي است و بيانگر وجود اختيار و قدرت انتخاب براي انسان است نه آزادي حقوقي.
موارد متعددي در قرآن وجود دارد كه حاكميت دين و نفي آزادي تشريعي را بيان ميكند. ارزش و اهمّيّت آزادي تكويني به خاطر اين است كه انسان، آزادانه دين حق و راه بندگي خداوند را انتخاب نمايد و به وارستگي اخلاقي برسد؛ ولي اگر انسان اين نعمت خداوند را در برآوردن خواستههاي مادي و نفساني به كار گيرد، از حيوانات نيز پستتر خواهد شد.
گاهي با بيان اين كه انسان خليفة‌الله است و يا خداوند انسان را حاكم بر سرنوشت خويش قرار داده است، اصالت آزادي و نفي حكومت ديني را نتيجه ميگيرند؛ اما مقام جانشيني خدا براي كساني است كه عالم به اسماي الهي هستند و صفات الهي را در زندگي فردي و اجتماعي خود به ظهور رساندهاند و صلاحيت اجراي قسط و عدل را در روي زمين دارا هستند. ابناي آدم نسبت به اين مقام، بالقوه هستند و در پناه بندگي خدا و شدّت اخلاص، اين مرتبه از كمال، فعليّت خواهد يافت.
گاهي منظور از حاكميّت انسان بر سرنوشت خود، حاكميت تكويني است و بيانگر همان آزادي فلسفي است؛ يعني، انسانها با اختيار خود، سعادت يا شقاوت خود را رقم ميزنند؛ نه اين كه هركاري خواستند انجام دهند.
اما حاكميت بر سرنوشت در عالم تشريع چيست؟ بديهي است خداوند براي انسان، هلاكت و شقاوت ابدي را به عنوان سرنوشت، رقم نزده است؛ سرنوشت انسان در عالم تشريع اين است كه با ارادهي خود و با پيروي از خداوند، به كمال و سعادت جاويد دست يابد و يك معناي حاكميت بر سرنوشت خويش اين است كه هيچ كس حق ندارد انسان را از بندگي خدا و نيل به اين هدف و رسيدن به كمال و مقامي كه خداوند برايش در نظر گرفته است باز دارد.
آنچه كه در قانون اساسي به عنوان حاكميّت انسان بر سرنوشت خود ذكر شده ـ با توجه به كاركرد واژه‌ي حاكميّت ملي ـ ناظر به روابط بين كشورها و موضع آنها در قبال يكديگر است؛ زيرا در قرن 18 و 19 ميلادي، كشورهاي استعماري با برخورداري از قدرت و امكانات خود به تصرف و تسلّط بر ديگر كشورها اقدام مينمودند و خود را سرپرست و صاحب اختيار، و ديگران را بردهي خود ميدانستند؛ به همين دليل، مبارزات ضد استعماري و آزادي خواهي از سلطه‌ي بيگانگان رواج گرفت و اصل حاكميت ملّتها مطرح شد؛ يعني هر ملّتي در برابر ملّت ديگر، استقلال دارد و هيچ ملّت و دولتي نميتواند خود را حاكم بر ديگران بداند.
بنابراين، بستر اين واژه، چه در صحنهي بينالمللي و چه در درون يك جامعه، روابط انسانها با يكديگر است؛ نه رابطه‌ي انسان با خدا. در قانون اساسي دهها اصل وجود دارد كه بر حاكميّت الهي و اجراي قوانين اسلامي تصريح نموده است.
خلاصه اينكه، بيش‌تر شبهاتي كه در اين باب مطرح شده، با استفاده از مغالطه در لفظ آزادي و خلط بين معاني مختلف اين واژه، به خصوص احكام مربوط به عالم تشريع و تكوين است. آزادي تشريعي، به اين معني كه انسان حق داشته باشد كه هر مرام و مسلكي را بپذيرد و از هر قانون و نظامي كه پسنديد پيروي كند، در اسلام وجود ندارد. همهي شؤون انسان، داراي احكامي است كه افراد بايد رفتار خود را با آنها تنظيم نمايند و دولت اسلامي نيز موظّف به اجراي احكام و قوانين حقوقي دين است و آزادي رفتار در محدودهاي است كه قوانين الهي اجازه دهند.
پی نوشت:
[1] . مشترك لفظي؛ لفظي كه به صورت همزمان يا با فاصلهي زماني به‌طور مساوي براي چند معني وضع شده باشد؛ مانند لفظ «شير» در فارسي و «عين» در عربي و... .
منبع: دين و آزادي، آیت الله محمد تقي مصباح يزدي، نشر مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علمیه (1381).
واژه‌ي آزادي به صورت مشترك لفظي،[1] در علوم فلسفي، روانشناسي، اخلاقي و حقوقي به كار ميرود. برخي از اين معاني، بسيار به هم نزديك و بعضي با هم متنافياند. وجود اين معاني در صورت عدم اطلاع و دقت كافي، موجب خلط و نتيجهگيري نادرست خواهد شد. بهترين و سادهترين راه براي بررسي نوع رابطه‌ي دين و آزادي اين است كه ابتدا مفهوم واژه‌ي آزادي به روشني بيان شود تا نظر اسلام دربارهي آن مشخص گردد.
آنچه كه امروزه در مورد آزادي مطرح است عمدتاً ناظر به مباحث حقوقي و سياسي است؛ يعني افراد جامعه از نظر حقوقي تا چه حدّي آزادند و چه رفتاري پيگرد قانوني ندارد و يا حكومت و دولت تا چه حدّي ميتواند در رفتار اجتماعي مردم محدوديت ايجاد كند؟ آيا دين نيز چنين محدوديتهايي دارد و ميتواند آزاديها را محدود كند؟
در تعريف دين بايد گفت: آنچه كه ارادهي تشريعي خداوند به آن تعلق گرفته و خداوند آن را از بندگان خود خواسته است؛ دين ناميده ميشود؛ يعني مجموعهاي از عقايد، ارزش‌ها و رفتارها كه مطابق با قرآن و سنت معصومين(ع) و عقل بوده، انسان را به كمال نهايي ميرساند.
شايان ذكر است كه تمام اعمال و رفتارهاي اختياري انسان به نوعي در سعادت و كمال او نفياً يا اثباتاً دخالت دارند و چنين نيست كه هر كاري انسان را به كمال نهايي برساند؛ بلكه تنها رفتار و اعمال خاصي است كه با سعادت و كمال او سنخيت دارد؛ لذا دين در مورد تمام افعال اختياري انسان، چه فردي و اخلاقي، چه اجتماعي و حقوقي، از جهت تأثيري كه در سعادت و شقاوت او دارند حكم و نظر داده است و در واقع رعايت مصالح فردي و اجتماعي است كه آزادي افراد را در اجتماع محدود ميكند و دولت اسلامي موظف است كه اين محدوديتها را اعمال نمايد. اگر كسي دين را پذيرفت، در واقع اين محدوديتها و عدم آزادي در بعضي زمينه‌ها را پذيرفته است و لازمهي پذيرفتن دين، محدود شدن و جهت گرفتن آزاديها در عقايد، افكار، رفتارها و ارزشهاست. اساساً خاصيت هر قانوني، اعم از قانون اسلام يا قانون بشري، محدود كردن آزادي است و تفاوت، تنها در نوع و اندازهي اين محدوديّتهاست.
برخي افراد به منظور تضعيف حاكميت دين و تئوري حكومتي اسلام، مسائل حقوقي و اجتماعي را از حوزهي دين خارج كرده، آزادي را به عنوان اساسيترين اصل كه حتي وظيفهي قانونگذار را تعيين ميكند و ارزش آن فوق دين است، معرّفي مي‌كنند و براي رسيدن به مقاصد شوم خود، به شبههافكني و ايجاد تزلزل و ترديد در مردم ميپردازند و براي توجيه ادعاي خود از آيات و روايات نيز بهره ميگيرند. اين گروه، از ابهام و لغزندگي واژه‌ي آزادي سوء استفاده مي‌كنند.
گاهي با طرح آيات و رواياتي كه اهميت آزادي را ميرسانند، نفي دخالت دين در امور سياسي و اجتماعي را نتيجه گرفته، حكومت ديني را انكار مي‌كنند؛ در حالي كه اينگونه آيات، ناظر به آزادي تكويني يا فلسفي است و بيانگر وجود اختيار و قدرت انتخاب براي انسان است نه آزادي حقوقي.
موارد متعددي در قرآن وجود دارد كه حاكميت دين و نفي آزادي تشريعي را بيان ميكند. ارزش و اهمّيّت آزادي تكويني به خاطر اين است كه انسان، آزادانه دين حق و راه بندگي خداوند را انتخاب نمايد و به وارستگي اخلاقي برسد؛ ولي اگر انسان اين نعمت خداوند را در برآوردن خواستههاي مادي و نفساني به كار گيرد، از حيوانات نيز پستتر خواهد شد.
گاهي با بيان اين كه انسان خليفة‌الله است و يا خداوند انسان را حاكم بر سرنوشت خويش قرار داده است، اصالت آزادي و نفي حكومت ديني را نتيجه ميگيرند؛ اما مقام جانشيني خدا براي كساني است كه عالم به اسماي الهي هستند و صفات الهي را در زندگي فردي و اجتماعي خود به ظهور رساندهاند و صلاحيت اجراي قسط و عدل را در روي زمين دارا هستند. ابناي آدم نسبت به اين مقام، بالقوه هستند و در پناه بندگي خدا و شدّت اخلاص، اين مرتبه از كمال، فعليّت خواهد يافت.
گاهي منظور از حاكميّت انسان بر سرنوشت خود، حاكميت تكويني است و بيانگر همان آزادي فلسفي است؛ يعني، انسانها با اختيار خود، سعادت يا شقاوت خود را رقم ميزنند؛ نه اين كه هركاري خواستند انجام دهند.
اما حاكميت بر سرنوشت در عالم تشريع چيست؟ بديهي است خداوند براي انسان، هلاكت و شقاوت ابدي را به عنوان سرنوشت، رقم نزده است؛ سرنوشت انسان در عالم تشريع اين است كه با ارادهي خود و با پيروي از خداوند، به كمال و سعادت جاويد دست يابد و يك معناي حاكميت بر سرنوشت خويش اين است كه هيچ كس حق ندارد انسان را از بندگي خدا و نيل به اين هدف و رسيدن به كمال و مقامي كه خداوند برايش در نظر گرفته است باز دارد.
آنچه كه در قانون اساسي به عنوان حاكميّت انسان بر سرنوشت خود ذكر شده ـ با توجه به كاركرد واژه‌ي حاكميّت ملي ـ ناظر به روابط بين كشورها و موضع آنها در قبال يكديگر است؛ زيرا در قرن 18 و 19 ميلادي، كشورهاي استعماري با برخورداري از قدرت و امكانات خود به تصرف و تسلّط بر ديگر كشورها اقدام مينمودند و خود را سرپرست و صاحب اختيار، و ديگران را بردهي خود ميدانستند؛ به همين دليل، مبارزات ضد استعماري و آزادي خواهي از سلطه‌ي بيگانگان رواج گرفت و اصل حاكميت ملّتها مطرح شد؛ يعني هر ملّتي در برابر ملّت ديگر، استقلال دارد و هيچ ملّت و دولتي نميتواند خود را حاكم بر ديگران بداند.
بنابراين، بستر اين واژه، چه در صحنهي بينالمللي و چه در درون يك جامعه، روابط انسانها با يكديگر است؛ نه رابطه‌ي انسان با خدا. در قانون اساسي دهها اصل وجود دارد كه بر حاكميّت الهي و اجراي قوانين اسلامي تصريح نموده است.
خلاصه اينكه، بيش‌تر شبهاتي كه در اين باب مطرح شده، با استفاده از مغالطه در لفظ آزادي و خلط بين معاني مختلف اين واژه، به خصوص احكام مربوط به عالم تشريع و تكوين است. آزادي تشريعي، به اين معني كه انسان حق داشته باشد كه هر مرام و مسلكي را بپذيرد و از هر قانون و نظامي كه پسنديد پيروي كند، در اسلام وجود ندارد. همهي شؤون انسان، داراي احكامي است كه افراد بايد رفتار خود را با آنها تنظيم نمايند و دولت اسلامي نيز موظّف به اجراي احكام و قوانين حقوقي دين است و آزادي رفتار در محدودهاي است كه قوانين الهي اجازه دهند.
پی نوشت:
[1] . مشترك لفظي؛ لفظي كه به صورت همزمان يا با فاصلهي زماني به‌طور مساوي براي چند معني وضع شده باشد؛ مانند لفظ «شير» در فارسي و «عين» در عربي و... .
منبع: دين و آزادي، آیت الله محمد تقي مصباح يزدي، نشر مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علمیه (1381).
