پرسش :
آزادي مقيّد به عدل است يا دين؟
پاسخ :
انسان به طور تكويني موجودي آزاد و داراي قدرت انتخاب و اختيار است، ولي قلمرو اختيار او نامحدود نيست و هر كاري از دست انسان بر نميآيد، بلكه اختيار او در محدودهي نظام علّي و معلولي و در چارچوب قوانيني است كه بر طبيعت حاكم است. هر چه انسان به قوانين طبيعت آگاهتر باشد و قدرت و توانايي بيش‌تري در به كارگيري و استفاده از آنها داشته باشد، دايرهي اختيارات و انتخاب او نيز گسترش مييابد. اما آيا او حق دارد در همين محدودهاي كه علم و قدرت و امكان انتخاب برايش فراهم است، دست به هر كاري بزند و هر طور خواست رفتار نمايد، يا بايد حدّ و مرزهايي را رعايت كند؟
چنين نيست كه انسانها هر عملي را كه قادرند، انجام دهند. هر كسي بر اساس لذت و الم و يا منفعت و ضرر، بنا به تشخيص خود عمل ميكند؛ مثلاً خود را در آتش نمياندازد و به سقوط از پرتگاه تن نميدهد و ...؛ از طرفي نيز ميدانيم كه در زندگي اجتماعي، براي برپايي و حفظ نظام جامعه، محدوديّتهايي وجود دارد و هر كس به تشخيص خود نميتواند عمل نمايد. و اين حدّ و مرزهايي است كه آزادي تكويني او را محدود مينمايد. قوانين تشريعي اعتباري و يا ارزشي ـ در قالب اخلاق يا حقوق ـ بر همين اساس شكل گرفتهاند.
براي محدود كردن آزادي، با توجه به هدف زندگي فردي و اجتماعي انسان، ملاكهايي در نظر گرفته ميشود:
ـ برخي كه حيات انسان را در زندگي دنيوي خلاصه ميكنند و هدفي وراي لذايذ مادّي براي آن نميشناسند، هيچ محدوديّتي براي آزادي فرد به لحاظ نظري قايل نيستند.
ـ عدّهاي ديگر، ملاك محدوديّت را عدالت ميدانند و معتقدند كه انسانها به طور خدادادي به حسن عدالت و زشتي ظلم آگاه‌اند و اگر كسي بر اساس عدالت رفتار نمايد و از ظلم دوري كند، به سعادت در زندگي دست خواهد يافت.
نظريه‌ي اول، ناشي از يك ديدگاه شركآميز و خلاف تعاليم الهي و اسلامي است. نه زندگي انسان محدود به دنياست و نه هر عملي در راستاي سعادت واقعي اوست؛ لذا محدوديّت آزادي تكويني انسان، بايد در جهت مصالح و سعادت دنيا و آخرت او شكل بگيرد و هر چه با هدف اصلي حيات كه كمال و سعادت انسان است سازگار نبود، نهي و منع شود.
نظريه‌ي دوم اگر چه به صورت كلي صحيح است، ولي كارآيي چنداني ندارد و نميتواند به محدوديتهاي فردي، جهت درستي ببخشد و اداره‌ي صحيح جامعه را ممكن سازد؛ زيرا اگر چه انسانها، به حُسن عدالت و قبح ظلم آگاه‌اند، ولي در گسترهي زندگي فردي و دامنهي وسيع زندگي اجتماعي، تشخيص همهي مصاديق ظلم و عدل، براي انسان ممكن نيست. به همين دليل، اختلافات زيادي در طول تاريخ و در جوامع مختلف، در تشخيص اين كه چه چيزي ظلم يا عدل است رخ داده است؛ پس تعيين مصاديق ظلم و عدل، نياز به منبع و مرجع معتبري دارد تا بر اساس آن بتوان فارغ از اين اختلافات، رفتارهاي جامعه را در چارچوب قوانين تشريعي تنظيم نمود. اين مرجع و منبع معتبر، تنها دين و وحي الهي است و فقط خداوند عليم و حكيم است كه به همهي مصالح انسانها و ظلم و عدل رفتار آنها آگاه است و نيز توانايي و اين حق را دارد كه آزادي انسان را با قوانين شريعت و برنامهي جامع دين، براي به كمال و سعادت رساندن آنها محدود نمايد.
در نتيجه، ملاك آزادي انسان عدالت نيست؛ زيرا خود عدالت به تفسير و تبيين نياز دارد و اين شريعت و دين است كه هم عدالت و ظلم را مشخص ميكند و هم حدود آزادي فردي و اجتماعي انسانها را در قالب احكام اخلاقي و حقوقي بيان مينمايد.
منبع: دين و آزادي، آیت الله محمد تقي مصباح يزدي، نشر مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علمیه (1381).
انسان به طور تكويني موجودي آزاد و داراي قدرت انتخاب و اختيار است، ولي قلمرو اختيار او نامحدود نيست و هر كاري از دست انسان بر نميآيد، بلكه اختيار او در محدودهي نظام علّي و معلولي و در چارچوب قوانيني است كه بر طبيعت حاكم است. هر چه انسان به قوانين طبيعت آگاهتر باشد و قدرت و توانايي بيش‌تري در به كارگيري و استفاده از آنها داشته باشد، دايرهي اختيارات و انتخاب او نيز گسترش مييابد. اما آيا او حق دارد در همين محدودهاي كه علم و قدرت و امكان انتخاب برايش فراهم است، دست به هر كاري بزند و هر طور خواست رفتار نمايد، يا بايد حدّ و مرزهايي را رعايت كند؟
چنين نيست كه انسانها هر عملي را كه قادرند، انجام دهند. هر كسي بر اساس لذت و الم و يا منفعت و ضرر، بنا به تشخيص خود عمل ميكند؛ مثلاً خود را در آتش نمياندازد و به سقوط از پرتگاه تن نميدهد و ...؛ از طرفي نيز ميدانيم كه در زندگي اجتماعي، براي برپايي و حفظ نظام جامعه، محدوديّتهايي وجود دارد و هر كس به تشخيص خود نميتواند عمل نمايد. و اين حدّ و مرزهايي است كه آزادي تكويني او را محدود مينمايد. قوانين تشريعي اعتباري و يا ارزشي ـ در قالب اخلاق يا حقوق ـ بر همين اساس شكل گرفتهاند.
براي محدود كردن آزادي، با توجه به هدف زندگي فردي و اجتماعي انسان، ملاكهايي در نظر گرفته ميشود:
ـ برخي كه حيات انسان را در زندگي دنيوي خلاصه ميكنند و هدفي وراي لذايذ مادّي براي آن نميشناسند، هيچ محدوديّتي براي آزادي فرد به لحاظ نظري قايل نيستند.
ـ عدّهاي ديگر، ملاك محدوديّت را عدالت ميدانند و معتقدند كه انسانها به طور خدادادي به حسن عدالت و زشتي ظلم آگاه‌اند و اگر كسي بر اساس عدالت رفتار نمايد و از ظلم دوري كند، به سعادت در زندگي دست خواهد يافت.
نظريه‌ي اول، ناشي از يك ديدگاه شركآميز و خلاف تعاليم الهي و اسلامي است. نه زندگي انسان محدود به دنياست و نه هر عملي در راستاي سعادت واقعي اوست؛ لذا محدوديّت آزادي تكويني انسان، بايد در جهت مصالح و سعادت دنيا و آخرت او شكل بگيرد و هر چه با هدف اصلي حيات كه كمال و سعادت انسان است سازگار نبود، نهي و منع شود.
نظريه‌ي دوم اگر چه به صورت كلي صحيح است، ولي كارآيي چنداني ندارد و نميتواند به محدوديتهاي فردي، جهت درستي ببخشد و اداره‌ي صحيح جامعه را ممكن سازد؛ زيرا اگر چه انسانها، به حُسن عدالت و قبح ظلم آگاه‌اند، ولي در گسترهي زندگي فردي و دامنهي وسيع زندگي اجتماعي، تشخيص همهي مصاديق ظلم و عدل، براي انسان ممكن نيست. به همين دليل، اختلافات زيادي در طول تاريخ و در جوامع مختلف، در تشخيص اين كه چه چيزي ظلم يا عدل است رخ داده است؛ پس تعيين مصاديق ظلم و عدل، نياز به منبع و مرجع معتبري دارد تا بر اساس آن بتوان فارغ از اين اختلافات، رفتارهاي جامعه را در چارچوب قوانين تشريعي تنظيم نمود. اين مرجع و منبع معتبر، تنها دين و وحي الهي است و فقط خداوند عليم و حكيم است كه به همهي مصالح انسانها و ظلم و عدل رفتار آنها آگاه است و نيز توانايي و اين حق را دارد كه آزادي انسان را با قوانين شريعت و برنامهي جامع دين، براي به كمال و سعادت رساندن آنها محدود نمايد.
در نتيجه، ملاك آزادي انسان عدالت نيست؛ زيرا خود عدالت به تفسير و تبيين نياز دارد و اين شريعت و دين است كه هم عدالت و ظلم را مشخص ميكند و هم حدود آزادي فردي و اجتماعي انسانها را در قالب احكام اخلاقي و حقوقي بيان مينمايد.
منبع: دين و آزادي، آیت الله محمد تقي مصباح يزدي، نشر مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علمیه (1381).
