پرسش :
حد و مرز آزادي در قانون مشخص شده است، پس چرا برخي به اجتماعات قانوني حمله ميكنند؟
پاسخ :
اصل و ارزش در جمهوري اسلامي، تبعيت از قانون و پيروي از احكام متعالي اسلام است، هرچه قوانين اسلام گستردهتر و كاملتر اجرا شود، موجب پيش‌رفتِ جامعه و زمينهساز صلاح و سعادت آن خواهد بود؛ پس هر حركتي كه خلاف قانون و دستورات اسلامي صورت بگيرد محكوم است.
از طرفي جامعهي ما ويژگي و حسّاسيّتهاي فوق العادهاي دارد. اين مملكت در شرايطي است كه همهي دشمنان آن در كمين هستند تا از اندك فرصت و كوچك‌ترين امكان نفوذ و رخنه استفاده نمايند و مشكلات اجتماعي و سياسي ايجاد كنند و از همه مهمتر اين‌كه هجوم فرهنگي، نابودي بنيانهاي فكري و عقيدتي مردم را نشانه گرفته است، و برخي گروههاي جاهل يا مغرض براي دستيابي به منافع و مقاصد خود به اين جريان كمك ميكنند. جلسات و اجتماعهايي برگزار ميكنند كه در آن به تبليغ عليه احكام و تعاليم اسلام و نظام ديني، زير سئوال بردن دستآوردهاي عظيم انقلاب و ضربه زدن به اركان آن ميپردازند؛ چون از ابتدا ميدانند كه براي مردم مسلمان و شهيد داده، دين و حكومت اسلامي از همه چيز مهمتر است و احساسات پاك آنها با اينگونه مجالس برانگيخته ميشود؛ جلساتي كه مقصود از آنها تحريك عواطف و احساسات مردم مؤمن و ايجاد جوّ ناآرام و تشنج است، تا بدين وسيله زمينههاي رواني و فرهنگي براي بهرهبرداري و رسيدن به خواستههاي نامشروع خود بسازند؛ گروههاي حامي انقلاب را متهم كنند و يا چهرهي مراجع امنيّتي و قانوني و يا نيروهاي حافظ نظام، نظير بسيج و امت حزب الله را مخدوش نمايند و آنان را از كارآيي بيندازند. در گفتههاي خود، اجتماعهاي قانوني، اسلامي و مردمي، مثل نماز جمعه را تحقير ميكنند و كوچك جلوه ميدهند؛ راه‌پيمايي مردم مسلمان و انقلابي را كه به حمايت از اركان نظام و اسلامي بودن اين حكومت انجام ميشود، غير مردمي و حركات فرمايشي لقب ميدهند. اين افراد در واقع به دنبال بيرون كردن مردم از صحنهي حمايت از انقلاب هستند و ميخواهند مردم را به راهي كه خود ميخواهند، بكشند و به رياست و قدرت خود برسند؛ و افراد خود فروخته، از آنها ميخواهند كه پاي دشمن را به اين مملكت باز كنند. بعضي از اشخاص به خاطر تصفيه حسابهاي سياسي و گروهي و يا به خاطر انديشههاي نادرست و مغرضانه، زمينهي انجام چنين حركاتي را براي آنان فراهم ميكنند؛ در ابتدا شكل و قالب كار را قانوني جلوه ميدهند ولي در عمل و اجرا، به تبليغ عليه اسلام ميپردازند.
در نظام اسلامي، هر دستور و رفتاري، اعتبارش را از اسلامي بودن خود ميگيرد. اگر قانوني هم بر خلاف اسلام وضع شود، بياعتبار خواهد بود. اجازه و دستور معارضه با اسلام از هر كسي صادر شود غير قانوني است. ملاك قانوني بودن و يا نبودن اجتماعها نيز همين است. اگر اجتماعي به قصد فتنهجويي و قدرت طلبي به هتك و حرمت اسلام پرداخت، غير قانوني خواهد بود، اگر چه در قالب مقررات قانوني انجام شود.
البته در نظام جمهوري اسلامي، شوراي نگهبان، حافظ اسلامي بودن قوانين است و تخلفها و اعمال غير اسلامي مسؤولان و گروهها بايد به مراجع مربوط و قوهي قضاييه ارجاع گردد. وظيفهي ما اين است كه با احكام و تعاليم اسلام، خوب آشنا شويم و شرايط انجام وظيفهي خود را در قالب امر به معروف و نهي از منكر بياموزيم و حركات قانوني را از غير قانوني تشخيص دهيم. تمام حركاتمان را در مسير مصالح واقعي جامعهي اسلامي جهت دهيم، تا خداي نكرده فساد و عوارض سوء، به دنبال نداشته باشد و با هوشياري، فرصت سوء استفاده را از دشمن بگيريم. بايد براساس پيروي از رهبري نظام، كه محور وحدت و انسجام جامعه است عمل كنيم؛ و به طور گسترده، خواستههاي به حقّ خود را از دستگاههاي قانوني مربوط، طلب نماييم و افرادي كه در انجام وظيفهي خود در ادارهي مملكت اسلامي كوتاهي و يا غرضورزي ميكنند بازخواست نماييم. پابرجايي، كارآيي و سلامت نظام، زماني تضمين ميشود كه مردم مسلمان، حضور گستردهي خود را در صحنهي اجتماعي حفظ نمايند و نسبت به تخلّفها حسّاسيّت نشان داده، حمايت از اسلام و نظام اسلامي را سر لوحهي فعّاليّتهاي خود قرار دهند.
منبع: دين و آزادي، آیت الله محمد تقي مصباح يزدي، نشر مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علمیه (1381).
اصل و ارزش در جمهوري اسلامي، تبعيت از قانون و پيروي از احكام متعالي اسلام است، هرچه قوانين اسلام گستردهتر و كاملتر اجرا شود، موجب پيش‌رفتِ جامعه و زمينهساز صلاح و سعادت آن خواهد بود؛ پس هر حركتي كه خلاف قانون و دستورات اسلامي صورت بگيرد محكوم است.
از طرفي جامعهي ما ويژگي و حسّاسيّتهاي فوق العادهاي دارد. اين مملكت در شرايطي است كه همهي دشمنان آن در كمين هستند تا از اندك فرصت و كوچك‌ترين امكان نفوذ و رخنه استفاده نمايند و مشكلات اجتماعي و سياسي ايجاد كنند و از همه مهمتر اين‌كه هجوم فرهنگي، نابودي بنيانهاي فكري و عقيدتي مردم را نشانه گرفته است، و برخي گروههاي جاهل يا مغرض براي دستيابي به منافع و مقاصد خود به اين جريان كمك ميكنند. جلسات و اجتماعهايي برگزار ميكنند كه در آن به تبليغ عليه احكام و تعاليم اسلام و نظام ديني، زير سئوال بردن دستآوردهاي عظيم انقلاب و ضربه زدن به اركان آن ميپردازند؛ چون از ابتدا ميدانند كه براي مردم مسلمان و شهيد داده، دين و حكومت اسلامي از همه چيز مهمتر است و احساسات پاك آنها با اينگونه مجالس برانگيخته ميشود؛ جلساتي كه مقصود از آنها تحريك عواطف و احساسات مردم مؤمن و ايجاد جوّ ناآرام و تشنج است، تا بدين وسيله زمينههاي رواني و فرهنگي براي بهرهبرداري و رسيدن به خواستههاي نامشروع خود بسازند؛ گروههاي حامي انقلاب را متهم كنند و يا چهرهي مراجع امنيّتي و قانوني و يا نيروهاي حافظ نظام، نظير بسيج و امت حزب الله را مخدوش نمايند و آنان را از كارآيي بيندازند. در گفتههاي خود، اجتماعهاي قانوني، اسلامي و مردمي، مثل نماز جمعه را تحقير ميكنند و كوچك جلوه ميدهند؛ راه‌پيمايي مردم مسلمان و انقلابي را كه به حمايت از اركان نظام و اسلامي بودن اين حكومت انجام ميشود، غير مردمي و حركات فرمايشي لقب ميدهند. اين افراد در واقع به دنبال بيرون كردن مردم از صحنهي حمايت از انقلاب هستند و ميخواهند مردم را به راهي كه خود ميخواهند، بكشند و به رياست و قدرت خود برسند؛ و افراد خود فروخته، از آنها ميخواهند كه پاي دشمن را به اين مملكت باز كنند. بعضي از اشخاص به خاطر تصفيه حسابهاي سياسي و گروهي و يا به خاطر انديشههاي نادرست و مغرضانه، زمينهي انجام چنين حركاتي را براي آنان فراهم ميكنند؛ در ابتدا شكل و قالب كار را قانوني جلوه ميدهند ولي در عمل و اجرا، به تبليغ عليه اسلام ميپردازند.
در نظام اسلامي، هر دستور و رفتاري، اعتبارش را از اسلامي بودن خود ميگيرد. اگر قانوني هم بر خلاف اسلام وضع شود، بياعتبار خواهد بود. اجازه و دستور معارضه با اسلام از هر كسي صادر شود غير قانوني است. ملاك قانوني بودن و يا نبودن اجتماعها نيز همين است. اگر اجتماعي به قصد فتنهجويي و قدرت طلبي به هتك و حرمت اسلام پرداخت، غير قانوني خواهد بود، اگر چه در قالب مقررات قانوني انجام شود.
البته در نظام جمهوري اسلامي، شوراي نگهبان، حافظ اسلامي بودن قوانين است و تخلفها و اعمال غير اسلامي مسؤولان و گروهها بايد به مراجع مربوط و قوهي قضاييه ارجاع گردد. وظيفهي ما اين است كه با احكام و تعاليم اسلام، خوب آشنا شويم و شرايط انجام وظيفهي خود را در قالب امر به معروف و نهي از منكر بياموزيم و حركات قانوني را از غير قانوني تشخيص دهيم. تمام حركاتمان را در مسير مصالح واقعي جامعهي اسلامي جهت دهيم، تا خداي نكرده فساد و عوارض سوء، به دنبال نداشته باشد و با هوشياري، فرصت سوء استفاده را از دشمن بگيريم. بايد براساس پيروي از رهبري نظام، كه محور وحدت و انسجام جامعه است عمل كنيم؛ و به طور گسترده، خواستههاي به حقّ خود را از دستگاههاي قانوني مربوط، طلب نماييم و افرادي كه در انجام وظيفهي خود در ادارهي مملكت اسلامي كوتاهي و يا غرضورزي ميكنند بازخواست نماييم. پابرجايي، كارآيي و سلامت نظام، زماني تضمين ميشود كه مردم مسلمان، حضور گستردهي خود را در صحنهي اجتماعي حفظ نمايند و نسبت به تخلّفها حسّاسيّت نشان داده، حمايت از اسلام و نظام اسلامي را سر لوحهي فعّاليّتهاي خود قرار دهند.
منبع: دين و آزادي، آیت الله محمد تقي مصباح يزدي، نشر مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علمیه (1381).
