پرسش :
آيا دين، مردمسالاري را ميپذيرد؟ با چه شرايطي؟
پاسخ :
مردمسالاري، ترجمهي لفظ دموكراسي است كه در عرف سياسي، داراي تحولاتي بوده و معناهاي متفاوتي يافته است.
گاهي از دموكراسي به عنوان حكومت مردم نام برده ميشود؛ يعني مردم، خودشان در امور حكومتي، اعم از قانونگذاري و اجراي قانون و ساير شؤون سياسي جامعه، نقش داشته باشند. مردم در زمان ما با شركت در انتخابات براي تعيين نمايندگان در بخشهاي مختلف، دخالت و مشاركت خود را نشان ميدهند.
امروزه معناي خاصتري از دموكراسي در اصطلاح قدرتهاي استعماري و سلطهگر غرب رايج است كه براساس آن، دموكراسي بر نظامهاي لائيك و سكولار اطلاق ميشود؛ اين نوع دموكراسي به هيچ نحوي به دين اجازه نميدهد كه در شؤون سياسي و اجتماعي دخالت نمايد، حتي اگر خود مردم هم بگويند ما احكام و قوانين دين را ميپذيريم، اين خواستهي مردم، مخالف دموكراسي تلقّي ميشود. مخالفت با پيروزي اسلامگرايان در انتخابات الجزاير و سركوب آنان و رفتاري كه با اسلامگرايان در تركيه صورت ميگيرد و نيز مخالفتها و فشارهايي كه در دو دههي بعد از انقلاب بر جمهوري اسلامي وارد آمده است، همه بيانگر اين برداشت از دموكراسي است.
معناي ديگري كه ذكر شده، اين است كه دموكراسي، شيوهاي براي رفع اختلافات بين گروههاست و بر اساس آن هر نظري كه بيشترين رأي را بياورد ملاك عمل قرار ميگيرد.
اساس و محور دين عبارت است از: توحيد، عبوديّت خدا، پذيرش حاكميّت الهي و اطاعت از قوانين فراگير و كامل آن. قوانين كلّي الهي، با وحي به پيامبر(ص) ابلاغ شده و حاكميّت خداوند و قانونگذاري در شرايط متغيّر، توسّط پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) و منصوبين آنها انجام ميشود. هر نقشي كه مردم، حول اين محورهاي اساسي در اجرا و اطاعت از ارادهي تشريعي خداوند به عهده بگيرند، با دين سازگار خواهد بود و دين به عنوان برنامهي جامع زندگي، با وضع احكام خاصّ اجتماعي، به بهترين شكل، مردم را به مشاركت در شؤون اجتماعي فراخوانده است.
براساس جهانبيني مادّي غرب، مبدأ و معاد جايگاهي ندارند و همه چيز در انسانمحوري و چارچوب محدود دنيا خلاصه ميشود و انسان، آزاد است كه به هرچه خواست و به هر قانون و حكومتي كه مايل بود، تن دهد. به طور قطع، اگر دموكراسي بر اين اساس بنا شود، با تعاليم دين سازگار نخواهد بود.
بنابراين، طبق معناي اوّل، با رعايت شرايطي كه در نظام اسلامي براي حكّام، قانونگذاران و مجريان قانون تعيين شده است، مردم ميتوانند در انتخابات شركت نموده، نمايندگان و افراد مورد نظر را برگزينند و مشاركت خود و حضور در صحنههاي اجتماعي را به ثبوت برسانند؛ ولي اسلام با ملاك دانستن رأي مردم، ـ به گونهاي كه هرچه خواستند وضع نمايند، حتي اگر مخالف اسلام باشد ـ موافق نيست.
دموكراسي به معني دوم را سلطهگران وضع نمودهاند، تا مقاصد شوم خود را دنبال كنند و به طور بديهي در تعارض كامل با دين است. در مورد دموكراسي به معني سوم كه شيوهاي براي حل اختلافات است، بايد گفت: اگر دليل شرعي و يا نظريهي كارشناسي براي ترجيح يك طرف مناقشه وجود نداشت، در اين صورت نظر اكثريّت، مرجّح و مقدّم است، ولي در جايي كه دليل شرعي و رأي كارشناسي وجود دارد، بايد مطابق دليل يا نظر كارشناسي عمل نمود. پس اين كه نظر اكثريّت به طور مطلق و در همهي موارد بر نظر اقليّت مقدم باشد اعتباري ندارد.
خلاصه اين كه، دموكراسي يا مردمسالاري در بعضي از معاني، خود، مخالف نظر اسلام است و در برخي ديگر از معاني با شرط و قيودي كه ذكر شد، قابل پذيرش است و در كشور ما نيز صورت عمل به خود گرفته است.
منبع: دين و آزادي، آیت الله محمد تقي مصباح يزدي، نشر مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علمیه (1381).
مردمسالاري، ترجمهي لفظ دموكراسي است كه در عرف سياسي، داراي تحولاتي بوده و معناهاي متفاوتي يافته است.
گاهي از دموكراسي به عنوان حكومت مردم نام برده ميشود؛ يعني مردم، خودشان در امور حكومتي، اعم از قانونگذاري و اجراي قانون و ساير شؤون سياسي جامعه، نقش داشته باشند. مردم در زمان ما با شركت در انتخابات براي تعيين نمايندگان در بخشهاي مختلف، دخالت و مشاركت خود را نشان ميدهند.
امروزه معناي خاصتري از دموكراسي در اصطلاح قدرتهاي استعماري و سلطهگر غرب رايج است كه براساس آن، دموكراسي بر نظامهاي لائيك و سكولار اطلاق ميشود؛ اين نوع دموكراسي به هيچ نحوي به دين اجازه نميدهد كه در شؤون سياسي و اجتماعي دخالت نمايد، حتي اگر خود مردم هم بگويند ما احكام و قوانين دين را ميپذيريم، اين خواستهي مردم، مخالف دموكراسي تلقّي ميشود. مخالفت با پيروزي اسلامگرايان در انتخابات الجزاير و سركوب آنان و رفتاري كه با اسلامگرايان در تركيه صورت ميگيرد و نيز مخالفتها و فشارهايي كه در دو دههي بعد از انقلاب بر جمهوري اسلامي وارد آمده است، همه بيانگر اين برداشت از دموكراسي است.
معناي ديگري كه ذكر شده، اين است كه دموكراسي، شيوهاي براي رفع اختلافات بين گروههاست و بر اساس آن هر نظري كه بيشترين رأي را بياورد ملاك عمل قرار ميگيرد.
اساس و محور دين عبارت است از: توحيد، عبوديّت خدا، پذيرش حاكميّت الهي و اطاعت از قوانين فراگير و كامل آن. قوانين كلّي الهي، با وحي به پيامبر(ص) ابلاغ شده و حاكميّت خداوند و قانونگذاري در شرايط متغيّر، توسّط پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) و منصوبين آنها انجام ميشود. هر نقشي كه مردم، حول اين محورهاي اساسي در اجرا و اطاعت از ارادهي تشريعي خداوند به عهده بگيرند، با دين سازگار خواهد بود و دين به عنوان برنامهي جامع زندگي، با وضع احكام خاصّ اجتماعي، به بهترين شكل، مردم را به مشاركت در شؤون اجتماعي فراخوانده است.
براساس جهانبيني مادّي غرب، مبدأ و معاد جايگاهي ندارند و همه چيز در انسانمحوري و چارچوب محدود دنيا خلاصه ميشود و انسان، آزاد است كه به هرچه خواست و به هر قانون و حكومتي كه مايل بود، تن دهد. به طور قطع، اگر دموكراسي بر اين اساس بنا شود، با تعاليم دين سازگار نخواهد بود.
بنابراين، طبق معناي اوّل، با رعايت شرايطي كه در نظام اسلامي براي حكّام، قانونگذاران و مجريان قانون تعيين شده است، مردم ميتوانند در انتخابات شركت نموده، نمايندگان و افراد مورد نظر را برگزينند و مشاركت خود و حضور در صحنههاي اجتماعي را به ثبوت برسانند؛ ولي اسلام با ملاك دانستن رأي مردم، ـ به گونهاي كه هرچه خواستند وضع نمايند، حتي اگر مخالف اسلام باشد ـ موافق نيست.
دموكراسي به معني دوم را سلطهگران وضع نمودهاند، تا مقاصد شوم خود را دنبال كنند و به طور بديهي در تعارض كامل با دين است. در مورد دموكراسي به معني سوم كه شيوهاي براي حل اختلافات است، بايد گفت: اگر دليل شرعي و يا نظريهي كارشناسي براي ترجيح يك طرف مناقشه وجود نداشت، در اين صورت نظر اكثريّت، مرجّح و مقدّم است، ولي در جايي كه دليل شرعي و رأي كارشناسي وجود دارد، بايد مطابق دليل يا نظر كارشناسي عمل نمود. پس اين كه نظر اكثريّت به طور مطلق و در همهي موارد بر نظر اقليّت مقدم باشد اعتباري ندارد.
خلاصه اين كه، دموكراسي يا مردمسالاري در بعضي از معاني، خود، مخالف نظر اسلام است و در برخي ديگر از معاني با شرط و قيودي كه ذكر شد، قابل پذيرش است و در كشور ما نيز صورت عمل به خود گرفته است.
منبع: دين و آزادي، آیت الله محمد تقي مصباح يزدي، نشر مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علمیه (1381).
