پرسش :
آيا اعتقاد به قضا و قدر در ميان مسلمانان، مانع رسيدن آنان به پیشرفتهاي مادّي نيست؟
پاسخ :
يكي از مسائلي كه همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته است و يكي از پيچيدهترين مسائل فكري و فلسفي، اعتقاد به قضا و قدر است. سؤال مهم و حساسي كه در اين زمينه براي انسان مطرح است، اين است كه، آيا انسان ميتواند در سرنوشت و تأمين سعادت و خوشبختي آينده و رسيدن به اهداف مورد نظر خود دخالت داشته باشد به اين معني كه، آيا اراده و اختيار انسان، نقشي تعيين كننده در زندگي و تعيين مسير آن دارد، يا او تحت سلطه و سيطرهي يك قدرت نامرئي و فوق العاده مقتدر است و چون ابزاري بياراده عمل ميكند و خواسته يا ناخواسته، به آنچه سرنوشت حتمي اوست خواهد رسيد؟
بديهي است كه اخلاق و رفتار كسي كه خود را دست بسته و بي اختيار ميداند، با كسي كه خود را حاكم بر سرنوشت خود و تعيين كنندهي آن ميداند متفاوت است؛ زيرا اوّلي به تنبلي، سستي و بي نظمي در كارها گرايش دارد و اگر مورد اعتراض قرار گيرد، بر اساس برداشت و اعتقادي كه دارد، ميگويد آنچه بايد بشود ميشود و من در آن نقشي ندارم؛ ولي دومي به صورت شخصي فعال، با نشاط و اميدوار در صحنهي اجتماع ظاهر ميگردد؛ بنابراين، مسئله از آن جهت كه مربوط به اختيار و ارادهي انسان و آزادي و حريّت اوست نقش تعيين كننده و حياتي دارد.
برخي چنين تصور ميكنند كه اعتقاد به قضا و قدر، مستلزم سلب اختيار از انسان است؛ و از طرفي وجود اختيار براي انسانها از مباني حركت در مسير توسعه به حساب ميآيد؛ زيرا در فرهنگ توسعه، انسان، موجودي مختار، داراي اراده، استقلال و نقش آفرين در صحنهي هستي تلقي ميشود. با توجّه به اين مطلب، سؤال اساسي در بحث ما اين است كه آيا اعتقاد به قضا و قدر با اختيار انسان سازگاري دارد يا خير؟
فرهنگ اصيل اسلامي كه مستند به آيات الهي و سخنان معصومين(ع) است، هيچگاه با برداشتهايي كه گرايش به جبر دارند و انسان را به سستي در كارها و سلب مسؤليت از خود سوق ميدهند موافق نيست و راه رهايي جامعه از چنين انحرافاتي را در بالا بردن سطح دانش و آگاهي عمومي، به ويژه نگاهي جامع به همهي تعاليم مذهبي ميداند.
بنابراين، رواج فرهنگ تقديري، عمدتاً معلول پايين بودن سطح دانش ديني مردم و تمسك به بخشي از دين و رها كردن بخشهاي ديگر است. از طرف ديگر، نبايد نقش حكومتهاي ستم پيشه را در ترويج فرهنگ جبرگرايي ناچيز شمرد؛ زيرا رواج چنين فرهنگي، همواره مردم را آرام و مطيع حكومت، و صداي هر معترض و مبارزي را، به بهانهي مخالفت با عقايد ديني، خفه ميساخت. شهيد مطهري در اين باره ميگويد:
تاريخ نشان ميدهد كه مسئلهي قضا و قدر در زمان بني اميه مستمسك محكمي براي سياستمداران اموي بوده است، آنها جداً از مسلك جبر طرفداري ميكردند و طرفداران اختيار و آزادي بشر را، به عنوان مخالف با عقيدهي ديني، ميكشتند يا به زندان ميانداختند.[1]
بنابراين، عامل سياسي را ميتوان از مهمترين عوامل رواج چنين افكاري دانست؛ زيرا اغراض سياسي حكومتهاي ستمگر كه ميخواستند كردار ناشايست خود را توجيه نمايند و تودههاي ناآگاه را تحت سلطه و سيادتشان قرار داده، از هرگونه اعتراض و قيامي بازدارند، منوط به گسترش چنين افكاري بود؛ و به راستي ميتوان جبرگرايي را مهمترين عامل تخديركنندهي ملّتها به حساب آورد.[2]
شايان ذكر است كه پيامدهاي منفي جبرگرايي، منحصر به امور سياسي نيست؛ بلكه وجود چنين ايدهاي، افراد را در مواجهه با مسائل فردي و اجتماعي، غير مسئول و تنبل بارآورده، نشاط و سختكوشي را از آنها سلب مينمايد و به دنبال چنين وضعي، ركود فعاليتهاي اقتصادي و عقب ماندگي در تمام زمينهها، طبيعي و اجتناب ناپذير خواهد بود؛ زيرا افراد، خود را مقهور و مجبور، و امور را از پيش تعيين شده و محترم ميدانند و براي خود نقشي در تعيين و تغيير آنها قايل نيستند.
مفهوم دو واژهي قضا و قدر و حل اشكال
واژهي قدر به معناي اندازه و كلمهي تقدير به معناي سنجش و اندازهگيري و چيزي را با اندازهي معين ساختن است؛ و واژهي قضا به معاني يكسره كردن، به انجام رساندن و داوري كردن استعمال ميشود و گاهي اين دو واژه، به صورت مترادف و به معناي سرنوشت به كار ميروند. منظور از تقدير الهي آن است كه خداي متعال براي هر پديدهاي، اندازه و حدود كمي، كيفي، زماني و مكاني خاصي قرار داده است كه تحت تأثير علل و عوامل تدريجي تحقق مييابد؛ و منظور از قضاي الهي آن است كه پس از فراهم شدن مقدمات و اسباب و شرايط تحقق يك پديده، آن را به مرحلهي نهايي و حتمي ميرساند.
تمايز مذكور بين قضا و قدر را از روايت زير ميتوان استفاده نمود.
اصبغ بن نباته نقل كرده است:
حضرت علي(ع) از زير ديوار شكستهاي كه مشرف به خرابي بود برخاست و به ديوار ديگري تكيه داد، شخصي پرسيد: يا اميرالمؤمنين آيا از قضاي خدا فرار ميكني؟ (يعني اگر قضاي الهي برمرگ تو در آن لحظه تعلق گرفته باشد، تغيير مكان فايدهاي ندارد.)
آن حضرت درجواب فرمود:
آري از قضاي خدا به قدر او ميگريزم.[3]
علامه طباطبايي در اين زمينه مينويسد:
آري، چون قدر خدا مقدورش را حتمي نكرده است اميد آن هست كه آنچه تقدير كرده واقع نشود؛ امّا قضاي خدا، مقتضي خود را حتمي كرده است و ديگر گريزي از آن نيست.[4]
حل اشكال سابق:
پيدايش اشكال مربوط به ناسازگاري اعتقاد به قضا و قدر با مختاربودن انسان، ازآنجا سرچشمه ميگيرد كه اراده و اختيار انسان ازسلسله علل و اسباب نظام عالم حذف گردد. خداوند، وجود هر چيز و تحقق هركاري را از طريق اسباب و شرايط خاص و متناسب با آن مقرر نموده و در انجام كارهايي كه مربوط به انسان است، اراده و اختيار هر فرد را آخرين جزء اسباب و شرايط تحقق آن امر قرار داده است و تعلق ارادهي الهي به وجود يك چيز يا انجام يك فعل، با اين فرض كه آن كار با اختيار فرد انجام شده و در علم خدا با اين وصف گذشته باشد؛ يعني خداوند، قبل از انجام، به آن عالم باشد، موجب سلب اختيار از انسان نميگردد و اين نكتهاي است كه قايلين به جبر از آن غفلت نموده و نتوانستهاند بين علم سابق الهي و اختياري بودن كارجمع نمايند.
بنابراين، اعتقاد به قضا و قدر عمومي و اينكه هر حادثهاي، از آن جمله اعمال و افعال انسان، وابسته به قضا و قدر الهي است، مستلزم سلب اختيار از انسان و جبري بودن كار نيست. اعتقاد به قضا و قدر، آنگاه مستلزم جبر است كه اراده و اختيار بشر را در كار دخالت ندهيم و قضا و قدر را جانشين نيرو و ارادهي بشر بدانيم.
در اسلام قضا و قدر جاي اراده و اختيار انسان را نميگيرد؛ و بشرمختار و آزاد آفريده شده و خداوند به او عقل و فكر و اراده داده است و مانند سنگي نيست كه آن را از بالا رها كنند و تحت تأثير جاذبهي زمين، خواه ناخواه به طرف زمين سقوط نمايد؛ بلكه او هميشه خود را بر سر دو راهيهايي ميبيند و سرانجام يكي را انتخاب ميكند.[5]
با توجّه به آنكه بحث قضا و قدر و اختيار، در دو سطح فرد و جامعه مطرح ميگردد؛ در ارتباط با توسعه ميتوان چنين نتيجهگيري كرد كه اگر بينش دين اين باشد كه سرنوشت هر ملتي از قبل تعيين شده است، به طوري كه جبراً به اين سرنوشت ميرسد، چنين قضا و قدري با رسيدن به توسعه سازگار نيست؛ ولي بينش دين دقيقاً بر عكس است؛ يعني زماني كه سرنوشتي براي يك ملت در نظر گرفته ميشود، اختيار آن ملت نيز در سلسله علل اين سرنوشت قرار دارد؛[6] پس بينش ديني اين است كه امّتها با اِعمال اختيار خود به اين سرنوشتِ تعيين شده خواهند رسيد. در نتيجه، اين بينش هيچگاه با توسعه منافات ندارد.[7]
پی نوشتها:
[1] . مرتضي مطهري، انسان و سرنوشت، ص 129 .
[2] . محمد تقي مصباح، آموزش عقايد، ج 1، ص 122 .
[3] . شيخ صدوق، التوحيد، ص 369، ح 8 .
[4] . علامه طباطبايي، تفسير الميزان، ج 13، ص 72 .
[5] . مرتضي مطهري، انسان و سرنوشت، ص 38 ـ 41 .
[6] . «... اِنّ الله لايغيّر ما بقومٍ حتّي يغيّروا ما بانفسهم... يعني خداوند سرنوشت هيچ قوم و ملتي را تغير نميدهد مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند.» سورهي رعد، آيهي 11 و همچنين آيات 134 و 141 سورهي بقره: «تلك امة قد خلت لها ما كسبتْ و لكم ما كسبتم ولاتسئلون عما كانوا يفعلون».
[7] . حسن نظري، «ميزگرد دين و توسعه»، مجلهي معرفت، شماره 10 ، پائيز 1373، ص 4 ـ 7 .
منبع: اسلام و توسعه، محمد جمال خليليان، نشر: مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه (1381).
يكي از مسائلي كه همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته است و يكي از پيچيدهترين مسائل فكري و فلسفي، اعتقاد به قضا و قدر است. سؤال مهم و حساسي كه در اين زمينه براي انسان مطرح است، اين است كه، آيا انسان ميتواند در سرنوشت و تأمين سعادت و خوشبختي آينده و رسيدن به اهداف مورد نظر خود دخالت داشته باشد به اين معني كه، آيا اراده و اختيار انسان، نقشي تعيين كننده در زندگي و تعيين مسير آن دارد، يا او تحت سلطه و سيطرهي يك قدرت نامرئي و فوق العاده مقتدر است و چون ابزاري بياراده عمل ميكند و خواسته يا ناخواسته، به آنچه سرنوشت حتمي اوست خواهد رسيد؟
بديهي است كه اخلاق و رفتار كسي كه خود را دست بسته و بي اختيار ميداند، با كسي كه خود را حاكم بر سرنوشت خود و تعيين كنندهي آن ميداند متفاوت است؛ زيرا اوّلي به تنبلي، سستي و بي نظمي در كارها گرايش دارد و اگر مورد اعتراض قرار گيرد، بر اساس برداشت و اعتقادي كه دارد، ميگويد آنچه بايد بشود ميشود و من در آن نقشي ندارم؛ ولي دومي به صورت شخصي فعال، با نشاط و اميدوار در صحنهي اجتماع ظاهر ميگردد؛ بنابراين، مسئله از آن جهت كه مربوط به اختيار و ارادهي انسان و آزادي و حريّت اوست نقش تعيين كننده و حياتي دارد.
برخي چنين تصور ميكنند كه اعتقاد به قضا و قدر، مستلزم سلب اختيار از انسان است؛ و از طرفي وجود اختيار براي انسانها از مباني حركت در مسير توسعه به حساب ميآيد؛ زيرا در فرهنگ توسعه، انسان، موجودي مختار، داراي اراده، استقلال و نقش آفرين در صحنهي هستي تلقي ميشود. با توجّه به اين مطلب، سؤال اساسي در بحث ما اين است كه آيا اعتقاد به قضا و قدر با اختيار انسان سازگاري دارد يا خير؟
فرهنگ اصيل اسلامي كه مستند به آيات الهي و سخنان معصومين(ع) است، هيچگاه با برداشتهايي كه گرايش به جبر دارند و انسان را به سستي در كارها و سلب مسؤليت از خود سوق ميدهند موافق نيست و راه رهايي جامعه از چنين انحرافاتي را در بالا بردن سطح دانش و آگاهي عمومي، به ويژه نگاهي جامع به همهي تعاليم مذهبي ميداند.
بنابراين، رواج فرهنگ تقديري، عمدتاً معلول پايين بودن سطح دانش ديني مردم و تمسك به بخشي از دين و رها كردن بخشهاي ديگر است. از طرف ديگر، نبايد نقش حكومتهاي ستم پيشه را در ترويج فرهنگ جبرگرايي ناچيز شمرد؛ زيرا رواج چنين فرهنگي، همواره مردم را آرام و مطيع حكومت، و صداي هر معترض و مبارزي را، به بهانهي مخالفت با عقايد ديني، خفه ميساخت. شهيد مطهري در اين باره ميگويد:
تاريخ نشان ميدهد كه مسئلهي قضا و قدر در زمان بني اميه مستمسك محكمي براي سياستمداران اموي بوده است، آنها جداً از مسلك جبر طرفداري ميكردند و طرفداران اختيار و آزادي بشر را، به عنوان مخالف با عقيدهي ديني، ميكشتند يا به زندان ميانداختند.[1]
بنابراين، عامل سياسي را ميتوان از مهمترين عوامل رواج چنين افكاري دانست؛ زيرا اغراض سياسي حكومتهاي ستمگر كه ميخواستند كردار ناشايست خود را توجيه نمايند و تودههاي ناآگاه را تحت سلطه و سيادتشان قرار داده، از هرگونه اعتراض و قيامي بازدارند، منوط به گسترش چنين افكاري بود؛ و به راستي ميتوان جبرگرايي را مهمترين عامل تخديركنندهي ملّتها به حساب آورد.[2]
شايان ذكر است كه پيامدهاي منفي جبرگرايي، منحصر به امور سياسي نيست؛ بلكه وجود چنين ايدهاي، افراد را در مواجهه با مسائل فردي و اجتماعي، غير مسئول و تنبل بارآورده، نشاط و سختكوشي را از آنها سلب مينمايد و به دنبال چنين وضعي، ركود فعاليتهاي اقتصادي و عقب ماندگي در تمام زمينهها، طبيعي و اجتناب ناپذير خواهد بود؛ زيرا افراد، خود را مقهور و مجبور، و امور را از پيش تعيين شده و محترم ميدانند و براي خود نقشي در تعيين و تغيير آنها قايل نيستند.
مفهوم دو واژهي قضا و قدر و حل اشكال
واژهي قدر به معناي اندازه و كلمهي تقدير به معناي سنجش و اندازهگيري و چيزي را با اندازهي معين ساختن است؛ و واژهي قضا به معاني يكسره كردن، به انجام رساندن و داوري كردن استعمال ميشود و گاهي اين دو واژه، به صورت مترادف و به معناي سرنوشت به كار ميروند. منظور از تقدير الهي آن است كه خداي متعال براي هر پديدهاي، اندازه و حدود كمي، كيفي، زماني و مكاني خاصي قرار داده است كه تحت تأثير علل و عوامل تدريجي تحقق مييابد؛ و منظور از قضاي الهي آن است كه پس از فراهم شدن مقدمات و اسباب و شرايط تحقق يك پديده، آن را به مرحلهي نهايي و حتمي ميرساند.
تمايز مذكور بين قضا و قدر را از روايت زير ميتوان استفاده نمود.
اصبغ بن نباته نقل كرده است:
حضرت علي(ع) از زير ديوار شكستهاي كه مشرف به خرابي بود برخاست و به ديوار ديگري تكيه داد، شخصي پرسيد: يا اميرالمؤمنين آيا از قضاي خدا فرار ميكني؟ (يعني اگر قضاي الهي برمرگ تو در آن لحظه تعلق گرفته باشد، تغيير مكان فايدهاي ندارد.)
آن حضرت درجواب فرمود:
آري از قضاي خدا به قدر او ميگريزم.[3]
علامه طباطبايي در اين زمينه مينويسد:
آري، چون قدر خدا مقدورش را حتمي نكرده است اميد آن هست كه آنچه تقدير كرده واقع نشود؛ امّا قضاي خدا، مقتضي خود را حتمي كرده است و ديگر گريزي از آن نيست.[4]
حل اشكال سابق:
پيدايش اشكال مربوط به ناسازگاري اعتقاد به قضا و قدر با مختاربودن انسان، ازآنجا سرچشمه ميگيرد كه اراده و اختيار انسان ازسلسله علل و اسباب نظام عالم حذف گردد. خداوند، وجود هر چيز و تحقق هركاري را از طريق اسباب و شرايط خاص و متناسب با آن مقرر نموده و در انجام كارهايي كه مربوط به انسان است، اراده و اختيار هر فرد را آخرين جزء اسباب و شرايط تحقق آن امر قرار داده است و تعلق ارادهي الهي به وجود يك چيز يا انجام يك فعل، با اين فرض كه آن كار با اختيار فرد انجام شده و در علم خدا با اين وصف گذشته باشد؛ يعني خداوند، قبل از انجام، به آن عالم باشد، موجب سلب اختيار از انسان نميگردد و اين نكتهاي است كه قايلين به جبر از آن غفلت نموده و نتوانستهاند بين علم سابق الهي و اختياري بودن كارجمع نمايند.
بنابراين، اعتقاد به قضا و قدر عمومي و اينكه هر حادثهاي، از آن جمله اعمال و افعال انسان، وابسته به قضا و قدر الهي است، مستلزم سلب اختيار از انسان و جبري بودن كار نيست. اعتقاد به قضا و قدر، آنگاه مستلزم جبر است كه اراده و اختيار بشر را در كار دخالت ندهيم و قضا و قدر را جانشين نيرو و ارادهي بشر بدانيم.
در اسلام قضا و قدر جاي اراده و اختيار انسان را نميگيرد؛ و بشرمختار و آزاد آفريده شده و خداوند به او عقل و فكر و اراده داده است و مانند سنگي نيست كه آن را از بالا رها كنند و تحت تأثير جاذبهي زمين، خواه ناخواه به طرف زمين سقوط نمايد؛ بلكه او هميشه خود را بر سر دو راهيهايي ميبيند و سرانجام يكي را انتخاب ميكند.[5]
با توجّه به آنكه بحث قضا و قدر و اختيار، در دو سطح فرد و جامعه مطرح ميگردد؛ در ارتباط با توسعه ميتوان چنين نتيجهگيري كرد كه اگر بينش دين اين باشد كه سرنوشت هر ملتي از قبل تعيين شده است، به طوري كه جبراً به اين سرنوشت ميرسد، چنين قضا و قدري با رسيدن به توسعه سازگار نيست؛ ولي بينش دين دقيقاً بر عكس است؛ يعني زماني كه سرنوشتي براي يك ملت در نظر گرفته ميشود، اختيار آن ملت نيز در سلسله علل اين سرنوشت قرار دارد؛[6] پس بينش ديني اين است كه امّتها با اِعمال اختيار خود به اين سرنوشتِ تعيين شده خواهند رسيد. در نتيجه، اين بينش هيچگاه با توسعه منافات ندارد.[7]
پی نوشتها:
[1] . مرتضي مطهري، انسان و سرنوشت، ص 129 .
[2] . محمد تقي مصباح، آموزش عقايد، ج 1، ص 122 .
[3] . شيخ صدوق، التوحيد، ص 369، ح 8 .
[4] . علامه طباطبايي، تفسير الميزان، ج 13، ص 72 .
[5] . مرتضي مطهري، انسان و سرنوشت، ص 38 ـ 41 .
[6] . «... اِنّ الله لايغيّر ما بقومٍ حتّي يغيّروا ما بانفسهم... يعني خداوند سرنوشت هيچ قوم و ملتي را تغير نميدهد مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند.» سورهي رعد، آيهي 11 و همچنين آيات 134 و 141 سورهي بقره: «تلك امة قد خلت لها ما كسبتْ و لكم ما كسبتم ولاتسئلون عما كانوا يفعلون».
[7] . حسن نظري، «ميزگرد دين و توسعه»، مجلهي معرفت، شماره 10 ، پائيز 1373، ص 4 ـ 7 .
منبع: اسلام و توسعه، محمد جمال خليليان، نشر: مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه (1381).