پرسش :
لطفاً مسئله ى تورم را مورد تحليل قرار دهيد؟
پاسخ :
اين كه ما در تحليل سود، به نرخ تورم توجه نكرديم. به اين دليل است كه ما فرض را بر اين گذاشته بوديم كه سود بانك، حاصل سرمايه گذارى است و اگر افراد پول خود را براى سرمايه گذارى به بانك گذاشتند، سرمايه گذارى در شرايط تورمى، سود بيش تر، و در شرايط ركود، سود كم ترى براى سپرده گذاران دارد. تورم باعث افزايش قيمت كالاها و مواد خام مى شود. اگر سرمايه گذارى در شرايط تورمى باشد، سود به دست آمده، تورم را نيز جبران مى كند؛ مثلا در پارچه بافى سرمايه گذارى كرديم؛ مواد خام آن را به قيمت امروز خريديم، تا پروسه ى توليد تمام شود؛ شش ماه تا يك سال از خريد مواد خام مى گذرد؛ در اين مدت، قيمت پنبه در بازار افزايش پيدا كرده است؛ هم چنين پارچه نيز با قيمت بالاترى نسبت به سال گذشته عرضه مى شود، بنابراين، سپرده گذار با وجود تورم، در سرمايه گذارى، سود خود را به دست مى آورد؛ ولذا نيازى به لحاظ كردن نرخ تورم در سرمايه گذارى نيست بلكه در جايى بايد لحاظ شود، كه يا واقعاً سود را از محصول نمى گيريم (مانند كارى كه اكنون بانك ها انجام مى دهند و با نرخ از پيش تعيين شده، سود مى گيرند)، يا در جايى كه صاحب پول آن را قرض مى دهد. اگر كسى در حساب پس انداز خود، يك ميليون تومان پول گذاشت، طبعاً اين پول را به بانك قرض داده است. در اين جا اگر بانك بخواهد بعد از يك سال، مثل پول او را برگرداند، با وجود سى درصد تورم، قدرت خريد پول فرد هم، سى درصد كاهش پيدا كرده است؛ حال اگر بانك بخواهد به او بيست درصد ما به التفاوت قدرت خريد پول را بدهد، طبعاً ده درصد كم تر از قدرت خريد پول فرد را به او پس داده است؛ او با گرفتن بيست درصد، نه تنها سودى نكرده، بلكه زيان كرده است. امروز بحمدالله با توجه به شناختى كه فقها نسبت به پول پيدا كرده اند، مى دانند كه پول امروز غير از پول طلا و نقره است. قدرت خريد پول امروز، تحت تأثير حجم عرضه و چاپ پول، تغيير مى كند. اگر حجم پول كاهش پيدا كند، قدرت خريد آن بالا مى رود؛ در اين صورت اين پول آن پولى نيست كه تحت تأثير توليد و تقاضا، كم و زياد شده باشد، بلكه حجم پول، در ارزش آن مؤثر است. الحمدلله امروز فقهاى ما به اين مطلب پى برده اند و طبق نظر بعضى از آنان، اگر كسى پولى را يك ساله به كسى قرض داد و بعد به خاطر تورم، قدرت خريد آن پايين رفت، مى تواند تفاوت قدرت خريد و پول را بگيرد و اين ربا و بهره نيست؛ بلكه جبران زيان و خسارت اوست.[1] هم چنين بعضى از فقها در قضيه ى مهريه، اين نظر را داده اند و بر اساس آن، قانون جبران ارزش مهريه در مجلس شوراى اسلامى تصويب و به اجرا در آمده است. طبق فتواى بعضى از فقها[2] اگر كسى خانه اى به قيمت ده ميليون تومان خريد، و بعد از يك سال قيمت خانه به پانزده ميليون تومان رسيد، اما بخش مهمى از افزايش قيمت، به خاطر تورم باشد نه ناشى از افزايش مرغوبيت خانه و يا بالا رفتن تقاضا نسبت به آن؛ در اين صورت آن مقدار اضافى، ربح به حساب نمى آيد و خمس شامل آن نمى شود؛ چراكه خمس به ارباح تعلق مى گيرد و اين جا ربح نيست. اين نشان مى دهد كه بعضى از علما به مسئله ى تأثير نرخ تورم در كاهش قدرت خريد پول آگاهى كامل دارند. پس اگر كسى به بانك پول بدهد و بانك قبلا شرط نكند كه چقدر ـ ده درصد يا بيست درصد و... ـ سود مى دهد بلكه بگويد اگر قدرت خريد پول شما كاهش پيدا كرد، ما جبران مى كنيم؛ و با محاسبه، در پايان سال جبران كند، اين بهره و ربا نيست؛ البته نمى توان درصد آن را از پيش قطعى كرد، زيرا وقتى كه هنوز سال شروع نشده است، نمى توان نرخ تورم را معلوم كرد، گرچه مى توان پيش بينى كرد، اما غالباً آن پيش بينى با واقع تطبيق نمى كند. محاسبه بايد هنگامى صورت گيرد كه نرخ تورم سالانه به دست آيد، تا مبناى تعيين كاهش ارزش پول قرار گيرد.
پی نوشتها:
[1]. اين نظر قليلى از فقهاست و اكثر آنان معتقدند كه چنانچه مقدار اضافه در قرض شرط شود ربا و حرام است.
[2]. آيت اللّه شبيرى زنجانى و آيت اللّه وحيد خراسانى، توضيح المسائل.
منبع: دین و اقتصاد، گفتگو با حجت الاسلام دكتر غلامرضا مصباحى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه (1382).
اين كه ما در تحليل سود، به نرخ تورم توجه نكرديم. به اين دليل است كه ما فرض را بر اين گذاشته بوديم كه سود بانك، حاصل سرمايه گذارى است و اگر افراد پول خود را براى سرمايه گذارى به بانك گذاشتند، سرمايه گذارى در شرايط تورمى، سود بيش تر، و در شرايط ركود، سود كم ترى براى سپرده گذاران دارد. تورم باعث افزايش قيمت كالاها و مواد خام مى شود. اگر سرمايه گذارى در شرايط تورمى باشد، سود به دست آمده، تورم را نيز جبران مى كند؛ مثلا در پارچه بافى سرمايه گذارى كرديم؛ مواد خام آن را به قيمت امروز خريديم، تا پروسه ى توليد تمام شود؛ شش ماه تا يك سال از خريد مواد خام مى گذرد؛ در اين مدت، قيمت پنبه در بازار افزايش پيدا كرده است؛ هم چنين پارچه نيز با قيمت بالاترى نسبت به سال گذشته عرضه مى شود، بنابراين، سپرده گذار با وجود تورم، در سرمايه گذارى، سود خود را به دست مى آورد؛ ولذا نيازى به لحاظ كردن نرخ تورم در سرمايه گذارى نيست بلكه در جايى بايد لحاظ شود، كه يا واقعاً سود را از محصول نمى گيريم (مانند كارى كه اكنون بانك ها انجام مى دهند و با نرخ از پيش تعيين شده، سود مى گيرند)، يا در جايى كه صاحب پول آن را قرض مى دهد. اگر كسى در حساب پس انداز خود، يك ميليون تومان پول گذاشت، طبعاً اين پول را به بانك قرض داده است. در اين جا اگر بانك بخواهد بعد از يك سال، مثل پول او را برگرداند، با وجود سى درصد تورم، قدرت خريد پول فرد هم، سى درصد كاهش پيدا كرده است؛ حال اگر بانك بخواهد به او بيست درصد ما به التفاوت قدرت خريد پول را بدهد، طبعاً ده درصد كم تر از قدرت خريد پول فرد را به او پس داده است؛ او با گرفتن بيست درصد، نه تنها سودى نكرده، بلكه زيان كرده است. امروز بحمدالله با توجه به شناختى كه فقها نسبت به پول پيدا كرده اند، مى دانند كه پول امروز غير از پول طلا و نقره است. قدرت خريد پول امروز، تحت تأثير حجم عرضه و چاپ پول، تغيير مى كند. اگر حجم پول كاهش پيدا كند، قدرت خريد آن بالا مى رود؛ در اين صورت اين پول آن پولى نيست كه تحت تأثير توليد و تقاضا، كم و زياد شده باشد، بلكه حجم پول، در ارزش آن مؤثر است. الحمدلله امروز فقهاى ما به اين مطلب پى برده اند و طبق نظر بعضى از آنان، اگر كسى پولى را يك ساله به كسى قرض داد و بعد به خاطر تورم، قدرت خريد آن پايين رفت، مى تواند تفاوت قدرت خريد و پول را بگيرد و اين ربا و بهره نيست؛ بلكه جبران زيان و خسارت اوست.[1] هم چنين بعضى از فقها در قضيه ى مهريه، اين نظر را داده اند و بر اساس آن، قانون جبران ارزش مهريه در مجلس شوراى اسلامى تصويب و به اجرا در آمده است. طبق فتواى بعضى از فقها[2] اگر كسى خانه اى به قيمت ده ميليون تومان خريد، و بعد از يك سال قيمت خانه به پانزده ميليون تومان رسيد، اما بخش مهمى از افزايش قيمت، به خاطر تورم باشد نه ناشى از افزايش مرغوبيت خانه و يا بالا رفتن تقاضا نسبت به آن؛ در اين صورت آن مقدار اضافى، ربح به حساب نمى آيد و خمس شامل آن نمى شود؛ چراكه خمس به ارباح تعلق مى گيرد و اين جا ربح نيست. اين نشان مى دهد كه بعضى از علما به مسئله ى تأثير نرخ تورم در كاهش قدرت خريد پول آگاهى كامل دارند. پس اگر كسى به بانك پول بدهد و بانك قبلا شرط نكند كه چقدر ـ ده درصد يا بيست درصد و... ـ سود مى دهد بلكه بگويد اگر قدرت خريد پول شما كاهش پيدا كرد، ما جبران مى كنيم؛ و با محاسبه، در پايان سال جبران كند، اين بهره و ربا نيست؛ البته نمى توان درصد آن را از پيش قطعى كرد، زيرا وقتى كه هنوز سال شروع نشده است، نمى توان نرخ تورم را معلوم كرد، گرچه مى توان پيش بينى كرد، اما غالباً آن پيش بينى با واقع تطبيق نمى كند. محاسبه بايد هنگامى صورت گيرد كه نرخ تورم سالانه به دست آيد، تا مبناى تعيين كاهش ارزش پول قرار گيرد.
پی نوشتها:
[1]. اين نظر قليلى از فقهاست و اكثر آنان معتقدند كه چنانچه مقدار اضافه در قرض شرط شود ربا و حرام است.
[2]. آيت اللّه شبيرى زنجانى و آيت اللّه وحيد خراسانى، توضيح المسائل.
منبع: دین و اقتصاد، گفتگو با حجت الاسلام دكتر غلامرضا مصباحى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه (1382).
