پرسش :
آيا اعتقاد به قوانين ثابت اسلام، مانع هماهنگى مقتضيات زمان ورسيدن به پيش رفت هاى مادى و حركت مترقى نيست؟
پاسخ :
اين بحث را شهيد مطهرى(ره) در كتاب اسلام و مقتضيات زمان آورده است. وقتى كه صحبت از قوانين اسلام مى شود، بعضى ها تصور مى كنند كه براى همه ى ابعاد زندگى ما به صورت ريز و مورد به مورد، قانون ثابت و لايتغير از زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) وضع شده است. بايد بگوييم كه بخش مهمى از زندگى فردى و اجتماعى انسان ها به طبيعت آنها برمى گردد. فطرت انسان ها علاوه بر اين كه بين همه ى آنان مشترك است، از ثبات نيز برخوردار است؛ از اين جهت نيازمند قوانين ثابت هستيم و اين قوانين ثابت را اسلام معين كرده است. در بخش عبادات، انسانِ هزار سال قبل نيازمند عبادت بود؛ انسان امروز هم نيازمند عبادت است؛ لذا قوانين الهى مربوط به عبادت، از ثبات برخوردار است؛ گر چه در دستور و احكام الهى، در مورد عبادات هم متناسب با شرايط انسان، تغيير و تحول هايى بوجود مى آيد؛ مثلاً كسى كه در شهر خودش زندگى مى كند، نمازش تمام است؛ اگر به سفر رفت، نمازش قصر مى شود؛ اگر در حال ترس از دشمن يا دزد و... بود، نماز او متفاوت است؛ نماز كسى كه استقرار و ثبات نفس دارد، با نماز انسان در حال غرق متفاوت است؛ اگر وضو براى كسى ضرر داشته باشد، بايد تيمم بگيرد؛ و... پس اين طور نيست كه احكام متغيّرى براى تطبيق با شرايط متغير انسان در نظر گرفته نشده باشد.
در غير عبادات هم در عين اين كه احكام ثابتى وجود دارند، باب اجتهاد هم باز است كه اگر نيازها و شرايط تازه اى پديد آمد، مجتهد بتواند با استنباط خود حكم آن را تشخيص دهد. خوش بختانه فقهاى ما در طول تاريخ همواره به سئوالات نو و نيازهاى تازه ى مؤمنين و مسلمين پاسخ داده اند و اين نشان مى دهد كه در عين حالى كه قوانين اسلامى از ثبات برخوردارند، از قابليت انطباق با شرايط زمان و مكان هم برخوردارند و مقتضيات زمان در استنباط فقها رعايت مى شود.
پس پويايى احكام فقهى و احكام دين و قوانين اسلامى محفوظ است. ما مى بينيم نهادهاى جديدى پديد مى آيد و فقهاى ما به اين نهادها پاسخ مى دهند؛ مثلاً بيمه و يا بانك ها، پول هاى اعتبارى، مبادلات پولى و ارزى و مانند آنها به وجود آمده اند و قبلاً نبوده اند. فقهاى ما با استفاده از همان قوانين ثابت، پاسخ اين نيازهاى متغير و متحول را داده اند.
خلاصه اين كه: آن چه از ناحيه ى شرع مقدس به عنوان ثابت رسيده است، اصول است و تطبيق اين اصول بر فروع، و رد فروع بر اصول كه امرى متغير و متحول است، توسط فقيه جامع الشرايط انجام مى گيرد. توسعه هر مقدار كه نياز به طرح مسائل جديد داشته باشد، باز هم در قوانين اسلام ظرفيتى وجود دارد كه بتواند خود را با نيازهاى جامعه تطبيق دهد. البته بايد توجه نمود كه مبادا تصور شود پويايى فقه بدان معناست كه فقيه آن چه را كه در شرايط نامناسب اقتصادى غرب، از نظريات و نهادها و روابط شكل گرفته است تجويز كند و اصل را بر درستى آن رفتارها و نهادها و روابط گذارد و ديدگاه هاى فقهى خود را با آنها تطبيق نمايد، بلكه به اين معناست كه بتواند تجربه هاى جديدى را كه در مقابل او قرار مى گيرد، با اصول و مبانى معرفتى دينى و فقهى تطبيق بدهد. آنهايى را كه سازگارند بپذيرد و براى آنهايى كه سازگار نيستند راه هايى براى سازگار كردنشان با اصول معرفت دينى جست و جو كند.
بنابراين، پويايى احكام و قوانين فقهى، در عين وجود ثبات، در اصول و روش ها مطرح و داراى نتايج مثبت است. يك نظام حكومتى بر اساس قوانين اسلامى، با تجربه ى بيست و دو ساله در كشور ما وجود دارد كه با بن بستى از مقررات و احكام فقهى مواجه نبوده است.
منبع: دین و اقتصاد، گفتگو با حجت الاسلام دكتر غلامرضا مصباحى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه (1382).
اين بحث را شهيد مطهرى(ره) در كتاب اسلام و مقتضيات زمان آورده است. وقتى كه صحبت از قوانين اسلام مى شود، بعضى ها تصور مى كنند كه براى همه ى ابعاد زندگى ما به صورت ريز و مورد به مورد، قانون ثابت و لايتغير از زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) وضع شده است. بايد بگوييم كه بخش مهمى از زندگى فردى و اجتماعى انسان ها به طبيعت آنها برمى گردد. فطرت انسان ها علاوه بر اين كه بين همه ى آنان مشترك است، از ثبات نيز برخوردار است؛ از اين جهت نيازمند قوانين ثابت هستيم و اين قوانين ثابت را اسلام معين كرده است. در بخش عبادات، انسانِ هزار سال قبل نيازمند عبادت بود؛ انسان امروز هم نيازمند عبادت است؛ لذا قوانين الهى مربوط به عبادت، از ثبات برخوردار است؛ گر چه در دستور و احكام الهى، در مورد عبادات هم متناسب با شرايط انسان، تغيير و تحول هايى بوجود مى آيد؛ مثلاً كسى كه در شهر خودش زندگى مى كند، نمازش تمام است؛ اگر به سفر رفت، نمازش قصر مى شود؛ اگر در حال ترس از دشمن يا دزد و... بود، نماز او متفاوت است؛ نماز كسى كه استقرار و ثبات نفس دارد، با نماز انسان در حال غرق متفاوت است؛ اگر وضو براى كسى ضرر داشته باشد، بايد تيمم بگيرد؛ و... پس اين طور نيست كه احكام متغيّرى براى تطبيق با شرايط متغير انسان در نظر گرفته نشده باشد.
در غير عبادات هم در عين اين كه احكام ثابتى وجود دارند، باب اجتهاد هم باز است كه اگر نيازها و شرايط تازه اى پديد آمد، مجتهد بتواند با استنباط خود حكم آن را تشخيص دهد. خوش بختانه فقهاى ما در طول تاريخ همواره به سئوالات نو و نيازهاى تازه ى مؤمنين و مسلمين پاسخ داده اند و اين نشان مى دهد كه در عين حالى كه قوانين اسلامى از ثبات برخوردارند، از قابليت انطباق با شرايط زمان و مكان هم برخوردارند و مقتضيات زمان در استنباط فقها رعايت مى شود.
پس پويايى احكام فقهى و احكام دين و قوانين اسلامى محفوظ است. ما مى بينيم نهادهاى جديدى پديد مى آيد و فقهاى ما به اين نهادها پاسخ مى دهند؛ مثلاً بيمه و يا بانك ها، پول هاى اعتبارى، مبادلات پولى و ارزى و مانند آنها به وجود آمده اند و قبلاً نبوده اند. فقهاى ما با استفاده از همان قوانين ثابت، پاسخ اين نيازهاى متغير و متحول را داده اند.
خلاصه اين كه: آن چه از ناحيه ى شرع مقدس به عنوان ثابت رسيده است، اصول است و تطبيق اين اصول بر فروع، و رد فروع بر اصول كه امرى متغير و متحول است، توسط فقيه جامع الشرايط انجام مى گيرد. توسعه هر مقدار كه نياز به طرح مسائل جديد داشته باشد، باز هم در قوانين اسلام ظرفيتى وجود دارد كه بتواند خود را با نيازهاى جامعه تطبيق دهد. البته بايد توجه نمود كه مبادا تصور شود پويايى فقه بدان معناست كه فقيه آن چه را كه در شرايط نامناسب اقتصادى غرب، از نظريات و نهادها و روابط شكل گرفته است تجويز كند و اصل را بر درستى آن رفتارها و نهادها و روابط گذارد و ديدگاه هاى فقهى خود را با آنها تطبيق نمايد، بلكه به اين معناست كه بتواند تجربه هاى جديدى را كه در مقابل او قرار مى گيرد، با اصول و مبانى معرفتى دينى و فقهى تطبيق بدهد. آنهايى را كه سازگارند بپذيرد و براى آنهايى كه سازگار نيستند راه هايى براى سازگار كردنشان با اصول معرفت دينى جست و جو كند.
بنابراين، پويايى احكام و قوانين فقهى، در عين وجود ثبات، در اصول و روش ها مطرح و داراى نتايج مثبت است. يك نظام حكومتى بر اساس قوانين اسلامى، با تجربه ى بيست و دو ساله در كشور ما وجود دارد كه با بن بستى از مقررات و احكام فقهى مواجه نبوده است.
منبع: دین و اقتصاد، گفتگو با حجت الاسلام دكتر غلامرضا مصباحى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه (1382).
