پرسش :
در بانك دارى اسلامى، تخصيص منابع پولى با چه اهرم ها و ابزارهايىصورت مى گيرد؟ آيا اين ابزارها پاسخ گوى تمام متقاضيان مى باشد؟
پاسخ :
در قانون بانك دارى بدون ربا، اهرم ها و ابزارهايى كه براى جذب نقدينگى و دادن تسهيلات و تخصيص منابع پولى استفاده مى شود، دو گونه اند: يكى مرابحه، ديگرى مشاركت. در سيستم مرابحه، بانك، به عنوان قرض پول به متقاضى تسهيلات نمى دهد، بلكه فرض براين است كه آن چه را متقاضى به آن نياز دارد، به صورت نقد براى او خريدارى مى كند و پس از افزودن سود معين، به صورت اقساط به او مى فروشد؛ يعنى درصدى از پيش تعيين شده بر قيمت خريد مى افزايد؛ مثلاً يك كارخانه دار به بانك مراجعه مى كند و مى گويد: من قصد خريد مواد خام را دارم. بانك مواد خام را مطابق با تقاضاى او خريداى مى كند (مثلا صد ميليون تومان) و با افزودن سود مورد نظر براى فروش، به صورت قسطى به او مى فروشد (مثلاً صد و بيست ميليون تومان). ساز و كار ديگر به صورت مشاركت است. بدين صورت كه بانك، سرمايه هاى سپرده گذاران خود را به نحو شركت در اختيار متقاضيان قرار مى دهد و با سرمايه هاى كارفرمايان اقتصادى شريك مى شود؛ يعنى كارفرماى اقتصادى، منابع مالى اختصاصى دارد كه متعلق به خود اوست. منابع مالى مشاركتى را هم از بانك دريافت مى كند ومجموع منابع را به صورت مشاركت، سرمايه گذارى مى كند و هزينه هاى آن را كسر مى كند و سود خالص باقى مانده را به بانك اعلام مى كند. بر اساس توافقى كه قبلاً بين بانك و بنگاه اقتصادى شريك صورت گرفته است، اين سود تقسيم مى شود. اگر تقسيم سود بر اساس مقدار سرمايه باشد، مثلاً اگر پنجاه درصد سرمايه خاص شركت بوده و پنجاه درصد سرمايه از ناحيه ى بانك تأمين شده باشد، سود هم بين بانك و كارفرماى اقتصادى به همين نسبت تقسيم مى شود. بانك بخشى از سود به دست آمده را به عنوان حق وكالت بر مى دارد، و باقى مانده ى سود را بين سپرده هايى كه مردم در بانك گذارده اند تقسيم مى كند. اين دو ساز و كار (مرابحه و مشاركت) طبعاً با ساز و كار بانك هاى ربوى متفاوت است.
ظاهراً هر گونه نياز مردم به منافع مالى بانك با استفاده از ابزارهاى ياد شده قابل تأمين است.
منبع: دین و اقتصاد، گفتگو با حجت الاسلام دكتر غلامرضا مصباحى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه (1382).
در قانون بانك دارى بدون ربا، اهرم ها و ابزارهايى كه براى جذب نقدينگى و دادن تسهيلات و تخصيص منابع پولى استفاده مى شود، دو گونه اند: يكى مرابحه، ديگرى مشاركت. در سيستم مرابحه، بانك، به عنوان قرض پول به متقاضى تسهيلات نمى دهد، بلكه فرض براين است كه آن چه را متقاضى به آن نياز دارد، به صورت نقد براى او خريدارى مى كند و پس از افزودن سود معين، به صورت اقساط به او مى فروشد؛ يعنى درصدى از پيش تعيين شده بر قيمت خريد مى افزايد؛ مثلاً يك كارخانه دار به بانك مراجعه مى كند و مى گويد: من قصد خريد مواد خام را دارم. بانك مواد خام را مطابق با تقاضاى او خريداى مى كند (مثلا صد ميليون تومان) و با افزودن سود مورد نظر براى فروش، به صورت قسطى به او مى فروشد (مثلاً صد و بيست ميليون تومان). ساز و كار ديگر به صورت مشاركت است. بدين صورت كه بانك، سرمايه هاى سپرده گذاران خود را به نحو شركت در اختيار متقاضيان قرار مى دهد و با سرمايه هاى كارفرمايان اقتصادى شريك مى شود؛ يعنى كارفرماى اقتصادى، منابع مالى اختصاصى دارد كه متعلق به خود اوست. منابع مالى مشاركتى را هم از بانك دريافت مى كند ومجموع منابع را به صورت مشاركت، سرمايه گذارى مى كند و هزينه هاى آن را كسر مى كند و سود خالص باقى مانده را به بانك اعلام مى كند. بر اساس توافقى كه قبلاً بين بانك و بنگاه اقتصادى شريك صورت گرفته است، اين سود تقسيم مى شود. اگر تقسيم سود بر اساس مقدار سرمايه باشد، مثلاً اگر پنجاه درصد سرمايه خاص شركت بوده و پنجاه درصد سرمايه از ناحيه ى بانك تأمين شده باشد، سود هم بين بانك و كارفرماى اقتصادى به همين نسبت تقسيم مى شود. بانك بخشى از سود به دست آمده را به عنوان حق وكالت بر مى دارد، و باقى مانده ى سود را بين سپرده هايى كه مردم در بانك گذارده اند تقسيم مى كند. اين دو ساز و كار (مرابحه و مشاركت) طبعاً با ساز و كار بانك هاى ربوى متفاوت است.
ظاهراً هر گونه نياز مردم به منافع مالى بانك با استفاده از ابزارهاى ياد شده قابل تأمين است.
منبع: دین و اقتصاد، گفتگو با حجت الاسلام دكتر غلامرضا مصباحى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه (1382).
