پرسش :
آيا دموكراسى حكومت عامه است يا قضاوت عامه يا....؟
پاسخ :
پوپر اين سخن را كه بالاخره «چه كسى بايد حكومت كند؟» در چند مورد[1] از قول افلاطون به ميان آورده و به سختى رد و بر اين نكته پافشارى مى كند كه بايد ديد چگونه مى توان راحت تر از دست يك رژيم ديكتاتورى رها شد.[2] بر همين اساس، او مشروعيت، (يعنى مقبوليت مردمى در انديشه هاى غربى)، را براى يك حكومت كافى نمى داند.[3] به نظر او، چون دموكراسى به طور واقعى حكومت مردم نيست و تك تك مردم مى دانند كه خود حكومت نمى كنند[4] مردم سالارى احساس كاذبى است كه انسان ها در آن نوعى فريبكارى و حيله مى بينند. پس دموكراسى را مترادف با حكومت مردمى قرار دادن بسيار خطرناك است؛ در نتيجه، بهترين تعريف براى دموكراسى آن است كه بگوييم: بهترين وسيله ى خلع قدرت است.[5]
شگفت آور اين كه، پوپر ميان قضاوت عامه و حكومت عامه تفاوت فاحش قايل و معتقد است كه روز انتخابات روز مشروعيت بخشيدن به نظام جديد نيست! بلكه روز قضاوت در مورد حكومت پيشين است.[6] او مى گويد:
من حتى با اين پيشنهاد نفرت انگيز برخورد كرده ام كه به هر شهروند اجازه داده شود كه در هر موردى بلافاصله رأى بدهد.[7]
بنابراين، پوپر به ظاهر حكومت عامه را مى پذيرد، در حالى كه با قضاوت عامه در مورد حكومت جديد به شدت مخالف است؛ لكن حل اين معما آسان نيست كه چگونه ممكن است جدايى اين دو از همديگر اتفاق بيفتد، با اين كه قوه ى قضاييه، در ضمن حكومت و يكى از پايه هاى آن است! روشن است كه عكس اين قضيه ممكن بود؛ يعنى اين كه مردم به قضاوت بنشينند، لكن حاكم نباشند.
شگفت انگيزتر اين كه، پوپر نظام ليبرال ـ دموكراسى آمريكا را به شدت مى ستايد، لكن به سختى بر دموكراسى آتن در يونان باستان مى تازد كه به جزيره ى دلوس حمله كرد و تمامى مردان آن جا را كشت؟![8] به جاست كه بپرسيم: «مگر آمريكاى امروز چنين جنايت هايى را متركب نمى شود؟!»
گذشته از آثار پرحجم نويسنده ى مزبور در اين زمينه، اثر ديگرى نيز وجود دارد كه بايد به آن اشاره شود.
اين اثر بسيار موجز و مختصر كه شايد يگانه اثرى باشد كه با استفاده از روش علمى، تحليلى و تاريخى درباره ى يكى از پيچيده ترين و مهم ترين مفاهيم سياسى به بحث پرداخته،[9] كتابthe real democracy از مك فرسون است كه در سال 1971 در لندن به چاپ رسيده، لكن پيش از آن در قالب گفتارهايى در راديو كانادا (ژانويه و فوريه 1965) پخش گرديده[10] و از سال 1369 به بعد نيز چند بار به زبان فارسى ترجمه و چاپ شده است.
شايد بتوان بزرگ ترين ويژگى مك فرسون را در اين كتاب، بى پرده گويى او دانست. وى زير عنوان «افسانه ى به حداكثر رسانيدن»،[11]دموكراسى و ليبراليسم را دو پديده ى جداناشدنى مى داند. هم چنين بازار و سرمايه را لازمه ى آن دانسته، در خصوص برابرى، رقابت، آزادى و اين گونه موارد و شاخصه هاى دموكراسى بحث هاى روشنى دارد كه به برخى اشاره مى كنيم. او هدف نهايى دموكراسى را ظاهراً برابرى مى داند كه براى رسيدن به آن بايد آزادى را قربانى كرد؛ در نتيجه، پيوسته آزادى با خود در تضاد است.[12]
به نظر او مفهوم ليبرال - دموكراسى كه بر آزادى هاى كنونى جامعه ى مبتنى بر بازار و هم چنين آزادى هاى سياسى نظام احزاب رقابت آميز تأكيد دارد، دچار تناقض ديگرى است. آزادى جامعه ى مبتنى بر بازار، لزوماً شامل داشتن آزادى براى تملك ثروت است. آزادىِ تملك، اصل اساسى چنين جامعه اى است؛ زيرا انگيزه ى ثروت اندوزى راز پيشرفت و حركت جامعه ى سرمايه دارى است. آزادى تملك در جامعه ى مبتنى بر بازار، آن چنان ضرورى است كه در درجه بندى ارزش ها داراى اولويت ويژه اى است؛ ولى اين آزادى با خود در تضاد است....[13]
پی نوشتها:
[1]. همان، ص 136 و 119.
[2]. همان، ص 117.
[3]. همان.
[4]. همان.
[5]. همان، ص 139.
[6]. همان.
[7]. همان.
[8]. همان، ص 120.
[9]. سى. بى. مك فرسون، جهان حقيقى دموكراسى، مقدمه ى مترجم.
[10]. همان، ص 1.
[11]. همان، ص 89.
[12]. همان، ص 115.
[13]. همان.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
پوپر اين سخن را كه بالاخره «چه كسى بايد حكومت كند؟» در چند مورد[1] از قول افلاطون به ميان آورده و به سختى رد و بر اين نكته پافشارى مى كند كه بايد ديد چگونه مى توان راحت تر از دست يك رژيم ديكتاتورى رها شد.[2] بر همين اساس، او مشروعيت، (يعنى مقبوليت مردمى در انديشه هاى غربى)، را براى يك حكومت كافى نمى داند.[3] به نظر او، چون دموكراسى به طور واقعى حكومت مردم نيست و تك تك مردم مى دانند كه خود حكومت نمى كنند[4] مردم سالارى احساس كاذبى است كه انسان ها در آن نوعى فريبكارى و حيله مى بينند. پس دموكراسى را مترادف با حكومت مردمى قرار دادن بسيار خطرناك است؛ در نتيجه، بهترين تعريف براى دموكراسى آن است كه بگوييم: بهترين وسيله ى خلع قدرت است.[5]
شگفت آور اين كه، پوپر ميان قضاوت عامه و حكومت عامه تفاوت فاحش قايل و معتقد است كه روز انتخابات روز مشروعيت بخشيدن به نظام جديد نيست! بلكه روز قضاوت در مورد حكومت پيشين است.[6] او مى گويد:
من حتى با اين پيشنهاد نفرت انگيز برخورد كرده ام كه به هر شهروند اجازه داده شود كه در هر موردى بلافاصله رأى بدهد.[7]
بنابراين، پوپر به ظاهر حكومت عامه را مى پذيرد، در حالى كه با قضاوت عامه در مورد حكومت جديد به شدت مخالف است؛ لكن حل اين معما آسان نيست كه چگونه ممكن است جدايى اين دو از همديگر اتفاق بيفتد، با اين كه قوه ى قضاييه، در ضمن حكومت و يكى از پايه هاى آن است! روشن است كه عكس اين قضيه ممكن بود؛ يعنى اين كه مردم به قضاوت بنشينند، لكن حاكم نباشند.
شگفت انگيزتر اين كه، پوپر نظام ليبرال ـ دموكراسى آمريكا را به شدت مى ستايد، لكن به سختى بر دموكراسى آتن در يونان باستان مى تازد كه به جزيره ى دلوس حمله كرد و تمامى مردان آن جا را كشت؟![8] به جاست كه بپرسيم: «مگر آمريكاى امروز چنين جنايت هايى را متركب نمى شود؟!»
گذشته از آثار پرحجم نويسنده ى مزبور در اين زمينه، اثر ديگرى نيز وجود دارد كه بايد به آن اشاره شود.
اين اثر بسيار موجز و مختصر كه شايد يگانه اثرى باشد كه با استفاده از روش علمى، تحليلى و تاريخى درباره ى يكى از پيچيده ترين و مهم ترين مفاهيم سياسى به بحث پرداخته،[9] كتابthe real democracy از مك فرسون است كه در سال 1971 در لندن به چاپ رسيده، لكن پيش از آن در قالب گفتارهايى در راديو كانادا (ژانويه و فوريه 1965) پخش گرديده[10] و از سال 1369 به بعد نيز چند بار به زبان فارسى ترجمه و چاپ شده است.
شايد بتوان بزرگ ترين ويژگى مك فرسون را در اين كتاب، بى پرده گويى او دانست. وى زير عنوان «افسانه ى به حداكثر رسانيدن»،[11]دموكراسى و ليبراليسم را دو پديده ى جداناشدنى مى داند. هم چنين بازار و سرمايه را لازمه ى آن دانسته، در خصوص برابرى، رقابت، آزادى و اين گونه موارد و شاخصه هاى دموكراسى بحث هاى روشنى دارد كه به برخى اشاره مى كنيم. او هدف نهايى دموكراسى را ظاهراً برابرى مى داند كه براى رسيدن به آن بايد آزادى را قربانى كرد؛ در نتيجه، پيوسته آزادى با خود در تضاد است.[12]
به نظر او مفهوم ليبرال - دموكراسى كه بر آزادى هاى كنونى جامعه ى مبتنى بر بازار و هم چنين آزادى هاى سياسى نظام احزاب رقابت آميز تأكيد دارد، دچار تناقض ديگرى است. آزادى جامعه ى مبتنى بر بازار، لزوماً شامل داشتن آزادى براى تملك ثروت است. آزادىِ تملك، اصل اساسى چنين جامعه اى است؛ زيرا انگيزه ى ثروت اندوزى راز پيشرفت و حركت جامعه ى سرمايه دارى است. آزادى تملك در جامعه ى مبتنى بر بازار، آن چنان ضرورى است كه در درجه بندى ارزش ها داراى اولويت ويژه اى است؛ ولى اين آزادى با خود در تضاد است....[13]
پی نوشتها:
[1]. همان، ص 136 و 119.
[2]. همان، ص 117.
[3]. همان.
[4]. همان.
[5]. همان، ص 139.
[6]. همان.
[7]. همان.
[8]. همان، ص 120.
[9]. سى. بى. مك فرسون، جهان حقيقى دموكراسى، مقدمه ى مترجم.
[10]. همان، ص 1.
[11]. همان، ص 89.
[12]. همان، ص 115.
[13]. همان.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
