پرسش :
آيا در اسلام محدود نمودن بعضى از حقوق شهروندان در شرايط خاصى ممكن است؟
پاسخ :
در جامعه ى اسلامى، مردم مسلمان به حاكميت هيچ كس سرنمى سپارند، مگر به حاكميت فقه؛ چرا كه موضوع فقه، فعل مكلف است. از طرفى، آموزه هاى اسلامى به مسلمانان آموخته است كه نخست به تكاليف خود توجه كنند و سپس به حقوق خويش؛ تا آن جا كه گاهى در تقابل حقوق فرد با حق ديگران، بر گذشتن از حق خويش (البته پس از دست يابى به آن) تأكيد ورزيده و به ايثار و گذشت دعوت نموده است؛ لكن هيچ گاه ديده نشده كه از تكليف قطعى دينى ـ اجتماعى، دستور روى گردانى داده شود.
دليل اين كه مسلمانان ولايت فقيه را مى پذيرند آن است كه امور جارى مردم، يك مجرى و ناظر مطلوب براى حسن اجرا مى طلبد. امام و ولىّ فقيه دو ناظر و مجرى فقه هستند و آنچه لحظه اى از نظرشان دور نخواهد بود و نسبت به آن هرگز كوتاهى نخواهند نمود «مصلحت اسلام و مسلمين» است. مى توان گفت اساساً كار ويژه ى امام و ولىّ فقيه همين مصلحت سنجى هاست كه در راستاى هدايت جامعه و افراد آن به سعادت، لازم و مؤثر است؛ بنابراين در يك ديد كلى و كلان، اين رهبرى جامعه است كه با مشورت مشاوران خود در كارهاى مهم جامعه تصميم گيرى مى كند؛ و حتى بعضى از اين تصميم گيرى ها ممكن است در ظاهر نفع مادى فرد يا افرادى را تأمين نكند، يا حتى ضرر ظاهرى نيز داشته باشد، اما به نفع كل جامعه است و در حقيقت منفعت معنوى اين افراد نيز در همين تصميم سازى هاست.
پس بدون ترديد، همه ى افراد جامعه ى اسلامى حقوقشان محترم است و بايد به آن برسند، حتى كفارِ در ذمّه ى اسلام؛ ليكن در صورت بروز تزاحم در مواردى خاص ميان حقوق فرد و جامعه، گرچه حقوق فرد مهم است، حقوق جامعه و اجتماع مسلمين مهم تر است. به عبارت ديگر، از بين رفتن حقوق فرد، بد، ولى تضييع حقوق جامعه، بدتر است و اين عقلايى است كه در بد و بدتر، گزينش نخستين گزينه، يعنى بد، بهتر خواهد بود.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
در جامعه ى اسلامى، مردم مسلمان به حاكميت هيچ كس سرنمى سپارند، مگر به حاكميت فقه؛ چرا كه موضوع فقه، فعل مكلف است. از طرفى، آموزه هاى اسلامى به مسلمانان آموخته است كه نخست به تكاليف خود توجه كنند و سپس به حقوق خويش؛ تا آن جا كه گاهى در تقابل حقوق فرد با حق ديگران، بر گذشتن از حق خويش (البته پس از دست يابى به آن) تأكيد ورزيده و به ايثار و گذشت دعوت نموده است؛ لكن هيچ گاه ديده نشده كه از تكليف قطعى دينى ـ اجتماعى، دستور روى گردانى داده شود.
دليل اين كه مسلمانان ولايت فقيه را مى پذيرند آن است كه امور جارى مردم، يك مجرى و ناظر مطلوب براى حسن اجرا مى طلبد. امام و ولىّ فقيه دو ناظر و مجرى فقه هستند و آنچه لحظه اى از نظرشان دور نخواهد بود و نسبت به آن هرگز كوتاهى نخواهند نمود «مصلحت اسلام و مسلمين» است. مى توان گفت اساساً كار ويژه ى امام و ولىّ فقيه همين مصلحت سنجى هاست كه در راستاى هدايت جامعه و افراد آن به سعادت، لازم و مؤثر است؛ بنابراين در يك ديد كلى و كلان، اين رهبرى جامعه است كه با مشورت مشاوران خود در كارهاى مهم جامعه تصميم گيرى مى كند؛ و حتى بعضى از اين تصميم گيرى ها ممكن است در ظاهر نفع مادى فرد يا افرادى را تأمين نكند، يا حتى ضرر ظاهرى نيز داشته باشد، اما به نفع كل جامعه است و در حقيقت منفعت معنوى اين افراد نيز در همين تصميم سازى هاست.
پس بدون ترديد، همه ى افراد جامعه ى اسلامى حقوقشان محترم است و بايد به آن برسند، حتى كفارِ در ذمّه ى اسلام؛ ليكن در صورت بروز تزاحم در مواردى خاص ميان حقوق فرد و جامعه، گرچه حقوق فرد مهم است، حقوق جامعه و اجتماع مسلمين مهم تر است. به عبارت ديگر، از بين رفتن حقوق فرد، بد، ولى تضييع حقوق جامعه، بدتر است و اين عقلايى است كه در بد و بدتر، گزينش نخستين گزينه، يعنى بد، بهتر خواهد بود.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
