پرسش :
ولايت فقيه چيست؟ و فقيه چه نوع ولايتى دارد؟
پاسخ :
با توجه به روشن شدنِ مفهومِ ولايت و اقسام آن در دو پرسش پيشين، در پاسخ اين پرسش كه ولايت فقيه چيست، و اين كه در نظريه ى ولايت فقيه كدام يك از اقسام يادشده ى ولايت، مورد نظر است، بايد گفت: كسى براى فقيه، مدّعى ولايت تكوينى نيست و نمى خواهد او را تصرف كننده ى نظام خلقت و قانونمندى هاى جهان آفرينش معرفى كند؛[1]گرچه ممكن است احياناً، فقيهى، به طور فردى، در اثر مجاهدت نفسانى و بزرگى روح، به درجاتى از كمال برسد كه توان تصرّف تكوينى در بخش هايى از عالَم را دارا باشد.
پس آنچه از مفهوم ولايت، در نظريه ى ولايت فقيه اراده مى شود، آن است كه خداوند سبحان و امامان معصوم(عليهم السلام)حق قانون گذارى، اجراى قانون، تصرف و تدبير امور اجتماعى و امامت سياسى جامعه را كه نياز قطعى تمامى جوامع است، براى فقيهان جامع الشرايط جعل كرده اند. فقيه، كسى است كه دين شناس باشد و با برخوردارى از ملكه ى اجتهاد و قوّه ى استنباط احكام شرعى از منابع آن، توان استخراج حكم الهى را، در هر مسئله و حادثه ى فردى يا اجتماعى دارد. فقيه با ولايت تدبيرى و سياسى خود، بر اساس منابع كتاب و سنّت، و مصالح اجتماعى تصميم مى گيرد و همان طور كه مردم موظّف به پيروى و اطاعت از حكم او هستند، خود او هم مستثنا نيست و بايد از آن حكمى كه خودش استنباط و صادر كرده است، پيروى نمايد، وگرنه از ولايت ساقط مى شود.
وقتى كه ميرزاى شيرازى براساس ولايت شرعى خود و به خاطر مصالح اسلامى، به تحريم تنباكو حكم مى كند، خود او نيز بايد، همانند مردم، از اين حكم پيروى كند.
به تعبير حضرت امام(رحمه الله) حكومت در اسلام، حكومت قانون است؛[2]آن هم قانون الهى كه بر طبق مصالح و مفاسد دنيوى و اخروىِ واقعى بشر وضع گرديده است. در حقيقت، اين فقه و شريعت الهى است كه تدبير و تنظيم كننده ى حيات فردى و جمعى است، نه شخص فقيه. فقيه از نظر شخصيّت حقيقى، با افراد جامعه، هيچ تفاوتى ندارد.
ولايت سياسى، در اختيار فقاهت است و فقيه، در مقام يك قانون دان و كسى كه خبره و كارشناس است و توان استنباط حكم و قانون را دارد، داراى اين ولايت شده است. البتّه اين شؤون و اختيارات، براى مجتهدِ مطلق است، نه مجتهدِ متجزّى. مجتهد مطلق، كسى است كه كارشناسِ كامل دين باشد؛ يعنى در تمامى احكام دينى و در جميع زمينه ها، اعم از عبادات، معاملات، احكام سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و امور بين الملل، توان استنباط داشته باشد و بتواند حكم الهى را به صورت مستند ارائه دهد، و در هيچ مسئله ى مستحدثه اى، از اِعلام حكم شرعى عاجز نباشد.
بنابراين در پاسخ اين كه ولايت فقيه چيست، مى توان گفت: حق تصرف، تدبير و تنظيمى است كه درباره ى جامعه و مسائل اجتماعى، به تبع ولايت امامان معصوم(عليهم السلام) براى فقيه جامع الشرايط جعل شده است. پس ولايت فقيه، به معناى قيموميّت بر محجوران نيست. منظور از اين ولايت، خلافت تكوينى و الهى فقيه هم نيست. و نيز چنين نيست كه براى فقيه، مقام وساطت ميان مردم و خدا مطرح باشد؛ آن چنان كه در جهان مسيحيت، در قرون وسطى، اربابان كليسا، خويش را حاكم مطلق و واسطه ى ميان خدا و خلق مى پنداشتند، و خود را، در برابر هيچ مقامى، مسؤول و پاسخ گو نمى ديدند.[3]
در پايان، تذكر اين نكته مفيد است كه ولايت يادشده، براى هر فقيهى وجود ندارد. علاوه بر فقاهت كه شرط لازم ولايت است، شرايط بسيار مهم و اساسى ديگرى، نظيرِ عدالت، توانِ تدبير و مديريّت جامعه، قدرت تجزيه و تحليل مسائل سياسى و اجتماعى، و آگاهى از روابط حاكم بر كشورهاى جهان را نيز بايد دارا باشد. اين ولايت، براى فقيهى جعل شده است كه جامع الشرايط باشد.[4]
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 41 ـ 42 و همو كتاب البيع، ج2، ص 466.
[2]ـ ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 61، و همو كتاب البيع، ج 2، ص 461 - 465.
[3]ـ ر.ك: شهيد مرتضى مطهرى، علل گرايش به مادّيگرى، ج 1، ص 553 - 555.
[4]ـ ر.ك: امام خمينى، صحيفه ى نور، ج 20، ص 459 و ج 21، ص 371.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
با توجه به روشن شدنِ مفهومِ ولايت و اقسام آن در دو پرسش پيشين، در پاسخ اين پرسش كه ولايت فقيه چيست، و اين كه در نظريه ى ولايت فقيه كدام يك از اقسام يادشده ى ولايت، مورد نظر است، بايد گفت: كسى براى فقيه، مدّعى ولايت تكوينى نيست و نمى خواهد او را تصرف كننده ى نظام خلقت و قانونمندى هاى جهان آفرينش معرفى كند؛[1]گرچه ممكن است احياناً، فقيهى، به طور فردى، در اثر مجاهدت نفسانى و بزرگى روح، به درجاتى از كمال برسد كه توان تصرّف تكوينى در بخش هايى از عالَم را دارا باشد.
پس آنچه از مفهوم ولايت، در نظريه ى ولايت فقيه اراده مى شود، آن است كه خداوند سبحان و امامان معصوم(عليهم السلام)حق قانون گذارى، اجراى قانون، تصرف و تدبير امور اجتماعى و امامت سياسى جامعه را كه نياز قطعى تمامى جوامع است، براى فقيهان جامع الشرايط جعل كرده اند. فقيه، كسى است كه دين شناس باشد و با برخوردارى از ملكه ى اجتهاد و قوّه ى استنباط احكام شرعى از منابع آن، توان استخراج حكم الهى را، در هر مسئله و حادثه ى فردى يا اجتماعى دارد. فقيه با ولايت تدبيرى و سياسى خود، بر اساس منابع كتاب و سنّت، و مصالح اجتماعى تصميم مى گيرد و همان طور كه مردم موظّف به پيروى و اطاعت از حكم او هستند، خود او هم مستثنا نيست و بايد از آن حكمى كه خودش استنباط و صادر كرده است، پيروى نمايد، وگرنه از ولايت ساقط مى شود.
وقتى كه ميرزاى شيرازى براساس ولايت شرعى خود و به خاطر مصالح اسلامى، به تحريم تنباكو حكم مى كند، خود او نيز بايد، همانند مردم، از اين حكم پيروى كند.
به تعبير حضرت امام(رحمه الله) حكومت در اسلام، حكومت قانون است؛[2]آن هم قانون الهى كه بر طبق مصالح و مفاسد دنيوى و اخروىِ واقعى بشر وضع گرديده است. در حقيقت، اين فقه و شريعت الهى است كه تدبير و تنظيم كننده ى حيات فردى و جمعى است، نه شخص فقيه. فقيه از نظر شخصيّت حقيقى، با افراد جامعه، هيچ تفاوتى ندارد.
ولايت سياسى، در اختيار فقاهت است و فقيه، در مقام يك قانون دان و كسى كه خبره و كارشناس است و توان استنباط حكم و قانون را دارد، داراى اين ولايت شده است. البتّه اين شؤون و اختيارات، براى مجتهدِ مطلق است، نه مجتهدِ متجزّى. مجتهد مطلق، كسى است كه كارشناسِ كامل دين باشد؛ يعنى در تمامى احكام دينى و در جميع زمينه ها، اعم از عبادات، معاملات، احكام سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و امور بين الملل، توان استنباط داشته باشد و بتواند حكم الهى را به صورت مستند ارائه دهد، و در هيچ مسئله ى مستحدثه اى، از اِعلام حكم شرعى عاجز نباشد.
بنابراين در پاسخ اين كه ولايت فقيه چيست، مى توان گفت: حق تصرف، تدبير و تنظيمى است كه درباره ى جامعه و مسائل اجتماعى، به تبع ولايت امامان معصوم(عليهم السلام) براى فقيه جامع الشرايط جعل شده است. پس ولايت فقيه، به معناى قيموميّت بر محجوران نيست. منظور از اين ولايت، خلافت تكوينى و الهى فقيه هم نيست. و نيز چنين نيست كه براى فقيه، مقام وساطت ميان مردم و خدا مطرح باشد؛ آن چنان كه در جهان مسيحيت، در قرون وسطى، اربابان كليسا، خويش را حاكم مطلق و واسطه ى ميان خدا و خلق مى پنداشتند، و خود را، در برابر هيچ مقامى، مسؤول و پاسخ گو نمى ديدند.[3]
در پايان، تذكر اين نكته مفيد است كه ولايت يادشده، براى هر فقيهى وجود ندارد. علاوه بر فقاهت كه شرط لازم ولايت است، شرايط بسيار مهم و اساسى ديگرى، نظيرِ عدالت، توانِ تدبير و مديريّت جامعه، قدرت تجزيه و تحليل مسائل سياسى و اجتماعى، و آگاهى از روابط حاكم بر كشورهاى جهان را نيز بايد دارا باشد. اين ولايت، براى فقيهى جعل شده است كه جامع الشرايط باشد.[4]
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 41 ـ 42 و همو كتاب البيع، ج2، ص 466.
[2]ـ ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 61، و همو كتاب البيع، ج 2، ص 461 - 465.
[3]ـ ر.ك: شهيد مرتضى مطهرى، علل گرايش به مادّيگرى، ج 1، ص 553 - 555.
[4]ـ ر.ك: امام خمينى، صحيفه ى نور، ج 20، ص 459 و ج 21، ص 371.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
