پرسش :
ولايت فقيه يك بحث كلامى است يا فقهى؟
پاسخ :
بحث ديگرى مشابه پرسش بالا، از قرون اوّليه ى اسلام، ميان انديشمندان مسلمان، موضوع گفتمان جدّى قرار مى گرفت. در آن بحث، سخن در اين بود كه آيا اساساً مسئله ى امامت از مسائل علم كلام است يا مسئله ى فرعى است كه در علم فقه از آن بحث مى شود؟ عالمان اهل سنت، بر اين باور بودند كه مسئله ى امامت مسئله اى فقهى است و اگر در علم كلام از امامت بحث شود، از اين روست كه مخالفان ما از امامت در كتب كلامى بحث كرده اند و ماهم براى بحث با ايشان، از امامت، در علم كلام بحث مى كنيم؛ و گرنه مسئله ى، امامت از موضوعات فقهى است. طبق اين ديدگاه ملاك فقهى يا كلامى بودن يك موضوع آن نيست كه در كتب كلام از آن بحث شده باشد يا در كتب فقه. ممكن است از مسئله اى فقهى، در كتب كلام بحث شود و يا بالعكس.
در مقابل، شيعه معتقد بود كه امامت، موضوعى كلامى است؛ چرا كه از مسائل فرعى و از احكام شرعىِ مرتبط با افعال مكلفين بحث نمى كند، بلكه از احوال و افعال مرتبط با مبدأ مى باشد، كه در حيطه ى علم كلام است.[1]
همان اختلاف تاريخى، اكنون نيز در باب ولايت فقيه مطرح است؛ چرا كه مسئله ى ولايت فقيه، زيرمجموعه ى بحث امامت در عصر غيبت است. اما آنچه در اين بحث حايز اهمّيّت و راه گشاست، توجّه به چهار نكته است:
1. نكته ى نخست آن كه آيا چنان كه گفته اند: كلامى بودن يك موضوع الزاماً به معناى هم رديفى با توحيد و معاد است تا انكار آن به خروج از دين منتهى گردد؟ در پاسخ بايد گفت: درست است كه علم كلام از اصولِ عقايد دين بحث مى كند، ولى مسائل كلامى، با توجّه به موضوع علم كلام، دو دسته اند:
الف) دسته اى از مسائل آن از اصل ثبوت اصول دين و در اثبات توحيد و عدل و نبوّت و امامت و معاد مى باشد كه اعتقاد به آنها لازمه ى مسلمانى يا تشيع است.
ب) دسته اى كه در مورد ويژگى ها و احوال و عوارض اصول دين، مثل خصوصيّات فرشتگان و معاد جسمانى و عذاب قبر و صراط و ميزان بحث مى كند كه هر چند از مسائل علم كلام اند، ولى از اصول دين نيستند.[2]
كلامى بودن مسئله ى ولايت فقيه به معناى قرار گرفتن در رديف اصول دين نيست و انكارش موجب خروج از دين يا مذهب نمى شود.[3]بلكه غرض، اشاره به جايگاه واقعى و حقيقى بحث است.
2. لازمه ى كلامى بودن يك مطلب آن نيست كه دليل اثبات آن، حتماً عقلى باشد، كما اين كه لازمه ى فقهى بودن يك مسئله، آن نيست كه دليل اثبات آن، نقلى و سمعى محض باشد. راه اثبات پاره اى از مسائل كلام، فقط ادلّه ى نقلى است؛ مثل عذاب قبر، ميزان، صراط، خلقت بهشت و جهنّم؛[4] چنان كه راه اثبات پاره اى ديگر از مسائل فقهى هم، عقل است؛ مثل بطلان نماز در مكان غصبى.
از اين رو، گرچه برخى از ادلّه ى ولايت فقيه، سمعى و روايى است؛ ولى اين، موجب فقهى بودن آن نيست ـ البتّه ادلّه ى آن، فقط نقلى نيست و ادلّه ى عقلى هم، در اثبات آن، ارائه شده است.
3. صرف اين كه موضوعى در شاخه اى از يك علم مورد گفت و گو قرار گرفت، دليل بر آن نيست كه آن موضوع از مسائل آن علم محسوب شود؛ چه بسا موضوعى در يك علم به مناسبتى مورد بحث قرار گيرد، امّا حقيقتاً جزء مسائل آن علم نباشد.
لذا، هر چند در متون فقهى شيعه، مبحث ولايت فقيه در ادامه ى بحث ولايت اب و جَد و عمدتاً در كتاب البيع، به ويژه پس از مرحوم شيخ انصارى، مورد توجّه قرار گرفته است، ولى اين، دليل بر فقهى بودن آن نيست؛ هم چنان كه شيخ انصارى و ساير فقها، در همان جا، از امامت و ولايت پيامبر(صلى الله عليه وآله)و عترت طاهره(عليهم السلام)بحث نموده اند، با آن كه مسلّماً، بحث امامت اهل بيت(عليهم السلام)بحثى كلامى است.
4. برخى از موضوعات داراى ابعاد گوناگون هستند و در هر علمى از يك بُعد مورد توجه قرار مى گيرند؛ بنابراين معناى كلامى بودن يك مسئله آن نيست كه به هيچ وجه، در علم فقه مورد توجه نباشد. ممكن است از يك بُعد، كلامى و از بُعد ديگر، فقهى باشد؛ مثل ولايت اهل بيت(عليهم السلام)كه از بُعدى كلامى است؛ ولى لوازم و احكامى دارد كه در علم فقه، مورد بحث قرار مى گيرد؛ مثل آن كه انفال و خمس، مربوط به آنان است و مردم بايد از آنها پيروى نمايند، قضاوت، اقامه ى حدود، اموالى كه مالك آنها مشخص نيست، ارث كسى كه وارث ندارد، ولىّ كسى كه ولى ندارد و صدها مسئله ى ريز و درشتِ فقهى ديگر كه از تبعات آن است.
بحث ولايت فقيه نيز، از اين جهت كه ادامه ى بحث امامت است، جزء مسائل علم كلام به حساب مى آيد و كسى كه ولايت فقيه را بپذيرد، يا آن را رد كند، در هر حال، بايد به اين سوال پاسخ دهد كه در عصر غيبت، مسئله ى امامت به كجا مى انجامد و شارع براى آن چه تدبيرى انديشيده است؟
پس ولايت فقيه از احوال و عوارض بحث امامت است. ولى اين سخن بدان معنا نيست كه بُعد فقهى نداشته باشد؛ بلكه نتايج و آثار بحث هاى كلامى آن، در فقه و وظيفه ى مكلّفان تأثير مى گذارد و مسائلى مثل جهاد ابتدايى، اقامه ى حدود و وجوب پيروى در احكام حكومتى، پرداخت خمس، انفال، ثبوت هلال و غيره، كه در بالا به برخى از آنها اشاره شد، با آن رابطه ى نزديك و تنگاتنگ دارد.
به هر حال، آنچه براى فرد مشتاقِ حقيقت كه مى خواهد با عمق نظريّه ى ولايت فقيه آشنا گردد و به دور از جنجال هاى سياسى و ژورناليستى، مطلب را منصفانه مورد ارزيابى عقلى قرار دهد، حياتى شمرده مى شود، آن است كه بداند، ولايت فقيه، بحثى است كه در تداوم و استمرار امامت ائمه ى هدى(عليهم السلام)مطرح مى شود و همان اهمّيّتى كه در علم كلام و در روايات شيعه، براى ولايت، در بُعد رهبرى و امامت امّت شمرده مى شود، در مسئله ى ولايت فقيه نيز صادق است. اگر در كلمات اهل بيت(عليهم السلام)ولايت، مفتاح و كليد همه ى فرايض است و دليل و راه نماى آنهاست و اگر موجب عينيّت يافتن قوانين دينى و حاكميّت شريعت بر سرنوشت فرد و جامعه مى شود و اگر امامت را، در كتب كلام، به پيشوايى دين و دنيا تفسير مى كنند، و با اين تفسير، از جدايى دين و سياست، و امور عرفى از امور شرعى جلوگيرى مى كنند، همه ى اين مطالب، در حقيقت و جوهره ى نظريّه ى ولايت فقيه و پذيرش يا نفى آن نيز مطرح است. چرا كه تمام آن مباحث گسترده و پيچيده ى كلامى اختصاص به عصر حضور معصوم ندارد. بسيارى از آن مطالب، قضاياى كلّى و جارى در جميع زمان ها و مكان ها است و نظريه ى ولايت فقيه، به آن ابعاد و جنبه ها توجّه و عنايت دارد.[5]
پی نوشتها:
[1]ـ فاضل مقداد، ضمن آن كه از علم كلام به علم اصول تعبير مى كند، در توصيفش مى گويد: «علم اصول، علمى است كه در آن از وحدانيّت خداوند و صفات و عدالت او و از نبوّت پيامبران و اقرار به آنچه پيامبر اسلام آورده است و امامت ائمه و معاد بحث مى كند.»
شرح باب حادى عشر، ج 1، ص 26.
[2]ـ ر.ك: علامه حلى، كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، ص 424ـ427.
[3]ـ ر.ك: مهدى حائرى، حكمت و حكومت.
[4]ـ ر.ك: كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، ص 242 ـ 427.
[5]ـ ر.ك: عبداللّه جوادى آملى، ولايت فقيه و رهبرى در اسلام، ص 132 - 143.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
بحث ديگرى مشابه پرسش بالا، از قرون اوّليه ى اسلام، ميان انديشمندان مسلمان، موضوع گفتمان جدّى قرار مى گرفت. در آن بحث، سخن در اين بود كه آيا اساساً مسئله ى امامت از مسائل علم كلام است يا مسئله ى فرعى است كه در علم فقه از آن بحث مى شود؟ عالمان اهل سنت، بر اين باور بودند كه مسئله ى امامت مسئله اى فقهى است و اگر در علم كلام از امامت بحث شود، از اين روست كه مخالفان ما از امامت در كتب كلامى بحث كرده اند و ماهم براى بحث با ايشان، از امامت، در علم كلام بحث مى كنيم؛ و گرنه مسئله ى، امامت از موضوعات فقهى است. طبق اين ديدگاه ملاك فقهى يا كلامى بودن يك موضوع آن نيست كه در كتب كلام از آن بحث شده باشد يا در كتب فقه. ممكن است از مسئله اى فقهى، در كتب كلام بحث شود و يا بالعكس.
در مقابل، شيعه معتقد بود كه امامت، موضوعى كلامى است؛ چرا كه از مسائل فرعى و از احكام شرعىِ مرتبط با افعال مكلفين بحث نمى كند، بلكه از احوال و افعال مرتبط با مبدأ مى باشد، كه در حيطه ى علم كلام است.[1]
همان اختلاف تاريخى، اكنون نيز در باب ولايت فقيه مطرح است؛ چرا كه مسئله ى ولايت فقيه، زيرمجموعه ى بحث امامت در عصر غيبت است. اما آنچه در اين بحث حايز اهمّيّت و راه گشاست، توجّه به چهار نكته است:
1. نكته ى نخست آن كه آيا چنان كه گفته اند: كلامى بودن يك موضوع الزاماً به معناى هم رديفى با توحيد و معاد است تا انكار آن به خروج از دين منتهى گردد؟ در پاسخ بايد گفت: درست است كه علم كلام از اصولِ عقايد دين بحث مى كند، ولى مسائل كلامى، با توجّه به موضوع علم كلام، دو دسته اند:
الف) دسته اى از مسائل آن از اصل ثبوت اصول دين و در اثبات توحيد و عدل و نبوّت و امامت و معاد مى باشد كه اعتقاد به آنها لازمه ى مسلمانى يا تشيع است.
ب) دسته اى كه در مورد ويژگى ها و احوال و عوارض اصول دين، مثل خصوصيّات فرشتگان و معاد جسمانى و عذاب قبر و صراط و ميزان بحث مى كند كه هر چند از مسائل علم كلام اند، ولى از اصول دين نيستند.[2]
كلامى بودن مسئله ى ولايت فقيه به معناى قرار گرفتن در رديف اصول دين نيست و انكارش موجب خروج از دين يا مذهب نمى شود.[3]بلكه غرض، اشاره به جايگاه واقعى و حقيقى بحث است.
2. لازمه ى كلامى بودن يك مطلب آن نيست كه دليل اثبات آن، حتماً عقلى باشد، كما اين كه لازمه ى فقهى بودن يك مسئله، آن نيست كه دليل اثبات آن، نقلى و سمعى محض باشد. راه اثبات پاره اى از مسائل كلام، فقط ادلّه ى نقلى است؛ مثل عذاب قبر، ميزان، صراط، خلقت بهشت و جهنّم؛[4] چنان كه راه اثبات پاره اى ديگر از مسائل فقهى هم، عقل است؛ مثل بطلان نماز در مكان غصبى.
از اين رو، گرچه برخى از ادلّه ى ولايت فقيه، سمعى و روايى است؛ ولى اين، موجب فقهى بودن آن نيست ـ البتّه ادلّه ى آن، فقط نقلى نيست و ادلّه ى عقلى هم، در اثبات آن، ارائه شده است.
3. صرف اين كه موضوعى در شاخه اى از يك علم مورد گفت و گو قرار گرفت، دليل بر آن نيست كه آن موضوع از مسائل آن علم محسوب شود؛ چه بسا موضوعى در يك علم به مناسبتى مورد بحث قرار گيرد، امّا حقيقتاً جزء مسائل آن علم نباشد.
لذا، هر چند در متون فقهى شيعه، مبحث ولايت فقيه در ادامه ى بحث ولايت اب و جَد و عمدتاً در كتاب البيع، به ويژه پس از مرحوم شيخ انصارى، مورد توجّه قرار گرفته است، ولى اين، دليل بر فقهى بودن آن نيست؛ هم چنان كه شيخ انصارى و ساير فقها، در همان جا، از امامت و ولايت پيامبر(صلى الله عليه وآله)و عترت طاهره(عليهم السلام)بحث نموده اند، با آن كه مسلّماً، بحث امامت اهل بيت(عليهم السلام)بحثى كلامى است.
4. برخى از موضوعات داراى ابعاد گوناگون هستند و در هر علمى از يك بُعد مورد توجه قرار مى گيرند؛ بنابراين معناى كلامى بودن يك مسئله آن نيست كه به هيچ وجه، در علم فقه مورد توجه نباشد. ممكن است از يك بُعد، كلامى و از بُعد ديگر، فقهى باشد؛ مثل ولايت اهل بيت(عليهم السلام)كه از بُعدى كلامى است؛ ولى لوازم و احكامى دارد كه در علم فقه، مورد بحث قرار مى گيرد؛ مثل آن كه انفال و خمس، مربوط به آنان است و مردم بايد از آنها پيروى نمايند، قضاوت، اقامه ى حدود، اموالى كه مالك آنها مشخص نيست، ارث كسى كه وارث ندارد، ولىّ كسى كه ولى ندارد و صدها مسئله ى ريز و درشتِ فقهى ديگر كه از تبعات آن است.
بحث ولايت فقيه نيز، از اين جهت كه ادامه ى بحث امامت است، جزء مسائل علم كلام به حساب مى آيد و كسى كه ولايت فقيه را بپذيرد، يا آن را رد كند، در هر حال، بايد به اين سوال پاسخ دهد كه در عصر غيبت، مسئله ى امامت به كجا مى انجامد و شارع براى آن چه تدبيرى انديشيده است؟
پس ولايت فقيه از احوال و عوارض بحث امامت است. ولى اين سخن بدان معنا نيست كه بُعد فقهى نداشته باشد؛ بلكه نتايج و آثار بحث هاى كلامى آن، در فقه و وظيفه ى مكلّفان تأثير مى گذارد و مسائلى مثل جهاد ابتدايى، اقامه ى حدود و وجوب پيروى در احكام حكومتى، پرداخت خمس، انفال، ثبوت هلال و غيره، كه در بالا به برخى از آنها اشاره شد، با آن رابطه ى نزديك و تنگاتنگ دارد.
به هر حال، آنچه براى فرد مشتاقِ حقيقت كه مى خواهد با عمق نظريّه ى ولايت فقيه آشنا گردد و به دور از جنجال هاى سياسى و ژورناليستى، مطلب را منصفانه مورد ارزيابى عقلى قرار دهد، حياتى شمرده مى شود، آن است كه بداند، ولايت فقيه، بحثى است كه در تداوم و استمرار امامت ائمه ى هدى(عليهم السلام)مطرح مى شود و همان اهمّيّتى كه در علم كلام و در روايات شيعه، براى ولايت، در بُعد رهبرى و امامت امّت شمرده مى شود، در مسئله ى ولايت فقيه نيز صادق است. اگر در كلمات اهل بيت(عليهم السلام)ولايت، مفتاح و كليد همه ى فرايض است و دليل و راه نماى آنهاست و اگر موجب عينيّت يافتن قوانين دينى و حاكميّت شريعت بر سرنوشت فرد و جامعه مى شود و اگر امامت را، در كتب كلام، به پيشوايى دين و دنيا تفسير مى كنند، و با اين تفسير، از جدايى دين و سياست، و امور عرفى از امور شرعى جلوگيرى مى كنند، همه ى اين مطالب، در حقيقت و جوهره ى نظريّه ى ولايت فقيه و پذيرش يا نفى آن نيز مطرح است. چرا كه تمام آن مباحث گسترده و پيچيده ى كلامى اختصاص به عصر حضور معصوم ندارد. بسيارى از آن مطالب، قضاياى كلّى و جارى در جميع زمان ها و مكان ها است و نظريه ى ولايت فقيه، به آن ابعاد و جنبه ها توجّه و عنايت دارد.[5]
پی نوشتها:
[1]ـ فاضل مقداد، ضمن آن كه از علم كلام به علم اصول تعبير مى كند، در توصيفش مى گويد: «علم اصول، علمى است كه در آن از وحدانيّت خداوند و صفات و عدالت او و از نبوّت پيامبران و اقرار به آنچه پيامبر اسلام آورده است و امامت ائمه و معاد بحث مى كند.»
شرح باب حادى عشر، ج 1، ص 26.
[2]ـ ر.ك: علامه حلى، كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، ص 424ـ427.
[3]ـ ر.ك: مهدى حائرى، حكمت و حكومت.
[4]ـ ر.ك: كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، ص 242 ـ 427.
[5]ـ ر.ك: عبداللّه جوادى آملى، ولايت فقيه و رهبرى در اسلام، ص 132 - 143.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
