پرسش :
آيا ولايت فقيه، برداشت فقهى برخى از فقها از بعضى روايات است؟[1]
پاسخ :
با دقّت و ژرف انديشى در پاسخ پرسش هاى اين بخش، مى توان دريافت كه ادّعاى بالا، بهره و حظّى از واقعيت ندارد، و نمى توان ولايت فقيه را محصولِ برداشتِ فقهىِ چند فقيه شمرد. بحث ولايت فقيه بحث تداوم و استمرار امامت در عصر غيبت است. سخن در آن است كه وقتى خورشيد عصمت پنهان بود، وظايفِ رهبرىِ اجتماعىِ وى را، كه قابل تعطيل نيست، چه كسى بايد انجام دهد؟
همان گونه كه شيعه اين ادعاى اهل سنّت را كه «پيامبر براى پس از رحلت خود، فردى معين ننموده و بدون تعيين تكليف، جامعه را به حال خود رها نموده است»، خلاف حكمت و خردورزى مى داند و بيان مى دارد كه «چگونه خليفه ى اوّل متفطّنِ ضرورتِ تعيينِ تكليف براى خلافت پس از خويش مى باشد، ولى رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)تا اين اندازه از آينده نگرى بى بهره است؟» همين گونه، بحث درباره ى پس از حادثه ى عظيم غيبت مطرح خواهد شد كه، آيا مى توان پذيرفت كه با پنهان شدن ولى عصر (عج) از چشمان شيعيان، براى آنان تعيين تكليف نشده است و به حال خود رها گشته اند؟
چنين نظريه اى، علاوه بر آن كه بر خلاف حكمت و خرد است و عقل آن را مردود مى داند، بررسى متون فقهى، از همان ابتدا تا كنون نيز، آن را رد مى كند و بررسى تاريخى نشان مى دهد كه سال ها پيش از وقوع غيبت، اهل بيت(عليهم السلام)در انديشه ى آماده نمودن پيروان خويش براى اين حادثه ى بزرگ بوده و با سوق دادن مردم به سوى فقيهانِ تربيت يافته در مكتب وحيانى خويش، در آنان آمادگى لازم را فراهم آورده اند؛ لذا از همان اوان غيبت كبرى، فقيهانِ بزرگ، بحث ولايت فقيه را مطرح كرده اند و تاريخ طرح آن با تاريخِ تكوين و گسترشِ فقهِ اهل بيت(عليهم السلام)گره خورده است و از فقيهان با عنوان نايبان عام و منصوبان حاكم شرع و مانند آن ياد كرده اند.[2]
شيخ مفيد، در تمامى ابواب فقه، معتقد است كه در صورت پنهان بودن سلطان عادل و امام معصوم(عليه السلام)فقيهِ عادلِ داراى شرايط، جميعِ امورِ مربوط به ولايت تشريعى وى را مى تواند عهده دار شود.
آيا مى توان گفت ولايت فقيه تنها يك برداشت فقهى از چند روايت است؟! اگر چنين است، چگونه محقّق ثانى ولايت را اجماعى مى داند و صاحب مفتاح الكرامة، بر نيابت فقيه، ادّعاى اجماع مى كند؟[3] آيا يك برداشتِ كوچكِ فقهىِ چند فقيه را مى توان مطلبى اجماعى و مربوط به همه ى فقها دانست؟ آيا مى توان پذيرفت فقيه بزرگى چون صاحب جواهر، برداشت فقهى چند فقيه را، اقتضاىِ ذوق فقاهت، و ترديد در آن را ناشى از نچشيدن طعم فقاهت بداند؟![4] اگر مسئله ى ولايت فقيه، به اين سستى است كه به راحتى مى توان آن را متزلزل كرد، چگونه فقيه فرزانه اى همچون امام خمينى(رحمه الله) آن را به قدرى روشن و بديهى مى بيند كه تصوّرش را موجب تصديق و پذيرش آن مى داند؟[5] اگر كسى بدون غرض، به چنين كلماتى[6] كه درباره ى ولايت فقيه و جايگاه مستحكم آن در معارف و فقه شيعه ابراز شده است نگاه كند، انصاف آن است كه حتّى به ذهنش هم خطور نمى كند كه مطلب، مربوط به فهمِ شخصىِ چند فقيهِ انگشت شمار، از رواياتى اندك باشد و اين گونه برخورد، با چنين مطلب مستحكم و ريشه دارى، غير علمى و بى انصافى است.
از آنچه گذشت، نادرستى اين ادّعا كه «برداشت فقهىِ چند فقيه از تعدادى روايات و استنتاج ولايت فقيه از آنها، به شدّت متأثّر از شيوه ى كشوردارى غالب محيط پيرامون آنان بوده است.»[7] آشكار مى گردد. در حقيقت، گوينده مى خواهد با اين ادّعا تلويحاً ولايت فقيه را نظريه اى استبدادى، سلطنتى و سركوب كننده معرفى كند كه بر اثر زندگى امثال نراقى(رحمه الله) و امام خمينى(رحمه الله) در حكومت هاى سلطنتى قاجاريه و پهلوى، پديد آمده است. آيا به راستى جايز است كه انسان نظريه اى را كه ـ به هر دليل ـ مورد پسندش نيست، اين چنين رد كند؟ در حالى كه مطلب از مسلّمات و ضروريات فقه است و همه آن را پذيرفته اند و اگر اختلافى در بين است، نسبت به سعه و ضيق شعاع آن است.
پی نوشتها:
[1]ـ محسن كديور، دغدغه هاى حكومت دينى، ص 165.
[2]ـ ر.ك: همين، جواب سوال 9.
[3]ـ مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة، ج 10، ص 21.
[4]ـ جواهر الكلام، ج 21، ص 297.
[5]ـ امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 467.
[6]ـ براى آگاهى بيش تر با سخن تعدادى از فقها كه بحث نيابت عامّه را از اجماعيات و مسلّمات فقهى دانسته اند، ر.ك: محمد سروش، دين و دولت در انديشه ى اسلامى، ص 546ـ549.
[7]ـ محسن كديور، همان.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
با دقّت و ژرف انديشى در پاسخ پرسش هاى اين بخش، مى توان دريافت كه ادّعاى بالا، بهره و حظّى از واقعيت ندارد، و نمى توان ولايت فقيه را محصولِ برداشتِ فقهىِ چند فقيه شمرد. بحث ولايت فقيه بحث تداوم و استمرار امامت در عصر غيبت است. سخن در آن است كه وقتى خورشيد عصمت پنهان بود، وظايفِ رهبرىِ اجتماعىِ وى را، كه قابل تعطيل نيست، چه كسى بايد انجام دهد؟
همان گونه كه شيعه اين ادعاى اهل سنّت را كه «پيامبر براى پس از رحلت خود، فردى معين ننموده و بدون تعيين تكليف، جامعه را به حال خود رها نموده است»، خلاف حكمت و خردورزى مى داند و بيان مى دارد كه «چگونه خليفه ى اوّل متفطّنِ ضرورتِ تعيينِ تكليف براى خلافت پس از خويش مى باشد، ولى رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)تا اين اندازه از آينده نگرى بى بهره است؟» همين گونه، بحث درباره ى پس از حادثه ى عظيم غيبت مطرح خواهد شد كه، آيا مى توان پذيرفت كه با پنهان شدن ولى عصر (عج) از چشمان شيعيان، براى آنان تعيين تكليف نشده است و به حال خود رها گشته اند؟
چنين نظريه اى، علاوه بر آن كه بر خلاف حكمت و خرد است و عقل آن را مردود مى داند، بررسى متون فقهى، از همان ابتدا تا كنون نيز، آن را رد مى كند و بررسى تاريخى نشان مى دهد كه سال ها پيش از وقوع غيبت، اهل بيت(عليهم السلام)در انديشه ى آماده نمودن پيروان خويش براى اين حادثه ى بزرگ بوده و با سوق دادن مردم به سوى فقيهانِ تربيت يافته در مكتب وحيانى خويش، در آنان آمادگى لازم را فراهم آورده اند؛ لذا از همان اوان غيبت كبرى، فقيهانِ بزرگ، بحث ولايت فقيه را مطرح كرده اند و تاريخ طرح آن با تاريخِ تكوين و گسترشِ فقهِ اهل بيت(عليهم السلام)گره خورده است و از فقيهان با عنوان نايبان عام و منصوبان حاكم شرع و مانند آن ياد كرده اند.[2]
شيخ مفيد، در تمامى ابواب فقه، معتقد است كه در صورت پنهان بودن سلطان عادل و امام معصوم(عليه السلام)فقيهِ عادلِ داراى شرايط، جميعِ امورِ مربوط به ولايت تشريعى وى را مى تواند عهده دار شود.
آيا مى توان گفت ولايت فقيه تنها يك برداشت فقهى از چند روايت است؟! اگر چنين است، چگونه محقّق ثانى ولايت را اجماعى مى داند و صاحب مفتاح الكرامة، بر نيابت فقيه، ادّعاى اجماع مى كند؟[3] آيا يك برداشتِ كوچكِ فقهىِ چند فقيه را مى توان مطلبى اجماعى و مربوط به همه ى فقها دانست؟ آيا مى توان پذيرفت فقيه بزرگى چون صاحب جواهر، برداشت فقهى چند فقيه را، اقتضاىِ ذوق فقاهت، و ترديد در آن را ناشى از نچشيدن طعم فقاهت بداند؟![4] اگر مسئله ى ولايت فقيه، به اين سستى است كه به راحتى مى توان آن را متزلزل كرد، چگونه فقيه فرزانه اى همچون امام خمينى(رحمه الله) آن را به قدرى روشن و بديهى مى بيند كه تصوّرش را موجب تصديق و پذيرش آن مى داند؟[5] اگر كسى بدون غرض، به چنين كلماتى[6] كه درباره ى ولايت فقيه و جايگاه مستحكم آن در معارف و فقه شيعه ابراز شده است نگاه كند، انصاف آن است كه حتّى به ذهنش هم خطور نمى كند كه مطلب، مربوط به فهمِ شخصىِ چند فقيهِ انگشت شمار، از رواياتى اندك باشد و اين گونه برخورد، با چنين مطلب مستحكم و ريشه دارى، غير علمى و بى انصافى است.
از آنچه گذشت، نادرستى اين ادّعا كه «برداشت فقهىِ چند فقيه از تعدادى روايات و استنتاج ولايت فقيه از آنها، به شدّت متأثّر از شيوه ى كشوردارى غالب محيط پيرامون آنان بوده است.»[7] آشكار مى گردد. در حقيقت، گوينده مى خواهد با اين ادّعا تلويحاً ولايت فقيه را نظريه اى استبدادى، سلطنتى و سركوب كننده معرفى كند كه بر اثر زندگى امثال نراقى(رحمه الله) و امام خمينى(رحمه الله) در حكومت هاى سلطنتى قاجاريه و پهلوى، پديد آمده است. آيا به راستى جايز است كه انسان نظريه اى را كه ـ به هر دليل ـ مورد پسندش نيست، اين چنين رد كند؟ در حالى كه مطلب از مسلّمات و ضروريات فقه است و همه آن را پذيرفته اند و اگر اختلافى در بين است، نسبت به سعه و ضيق شعاع آن است.
پی نوشتها:
[1]ـ محسن كديور، دغدغه هاى حكومت دينى، ص 165.
[2]ـ ر.ك: همين، جواب سوال 9.
[3]ـ مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة، ج 10، ص 21.
[4]ـ جواهر الكلام، ج 21، ص 297.
[5]ـ امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 467.
[6]ـ براى آگاهى بيش تر با سخن تعدادى از فقها كه بحث نيابت عامّه را از اجماعيات و مسلّمات فقهى دانسته اند، ر.ك: محمد سروش، دين و دولت در انديشه ى اسلامى، ص 546ـ549.
[7]ـ محسن كديور، همان.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
