پرسش :

اگر مجرمى كه قانوناً بايد بازداشت شود در مكه ديده شود؛ الف) آيا از نظر شرعى امكان بازداشت وى وجود دارد؟ ب) آيا در فرض مذكور بين انواع جرايم (سرقت، قتل، بزهكارى، جاسوسى، مواد مخدر، محاربه و افساد فى الارض و...) تفاوتى است؟ ج) آيا بين حرم و بيت الحرام تفاوتى است؟ د) آيا بين مسلمان و كافر و اهل كتاب تفاوتى است؟ هـ) آيا بين كسى كه اتفاقى به مكه رفته با كسى كه به آن جا پناهنده شده، تفاوتى است؟

پاسخ :
حضرت آيت الله العظمی محمّدتقى بهجت(رحمت الله علیه):
اگر كسى در غير حرم، جنايتى موجب قصاص كرد پس پناه آورد به حرم مكى، در آن جا قصاص نمى شود، بلكه تضييق مى شود در مطعم و مشرب، و پس از خروج قصاص مى شود، مگر آن كه جنايت را در حرم ايقاع كرده باشد كه قصاص در حرم مانعى ندارد و الحاق مشاهد مشرفه ى نبى و ائمه صلوات الله عليهم، يعنى بلادى كه قبر مقدس در آنهاست، خالى از وجه نيست.
حضرت آيت الله العظمی حسين نورى همدانى(مدظله العالی):
الف) اگر به حرم پناهنده شده است، خير.
ب) در صورتى كه از مصاديق جنايت محسوب شوند فرقى بين آنها نمى باشد.
ج) خير، بين اين دو تفاوتى نيست.
د) اين حكم مخصوص مسلمين است.
هـ) اين حكم مربوط به كسى است كه به آن جا پناهنده شده است.
حضرت آيت الله العظمی ناصر مكارم شيرازى(مدظله العالی):
مجرم هايى را كه به حرم مكه پناهنده شوند نمى توان بازداشت كرد و تفاوتى بين انواع جرم نيست، ولى بايد بر آنها سخت گرفت و آن ها را محاصره ى غذايى كرد تا از حرم خارج شوند، به استثناى كسانى كه در خود حرم مرتكب جرمى مى شوند.
حضرت آيت الله العظمی لطف الله صافى گلپايگانى(مدظله العالی):
اگر مجرم در خود حرم، چه مسجدالحرام و چه خارج آن، مرتكب موجب حد بشود، در خود حرم حد بر او اجرا مى شود و اگر در خارج حرم مرتكب جرم و به حرم ملتجى شود حد بر او اجرا نمى شود؛ لكن در مأكل و مشرب بر او سخت مى گيرند تا مجبور به خروج از حرم شود و حد را بر او جارى كنند. اين احكام در مورد جرايمى است كه شرعاً جرم محسوب و براى آن حد معيّن شده است و در اين جهات بين مسلمان و اهل كتاب و كافر فرقى به نظر نرسيده است و كسى كه پناهنده به حرم نشده اين احكام را ندارد. والله العالم.
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).