پرسش :
آيا منشأ مشروعيت حقوقى و قانونى مجمع تشخيص مصلحت، همان ولايت مطلقه فقيه است؟ و آيا مصوبات مجمع براى ولى فقيه، الزام آور است؟
پاسخ :
پاسخ به هر يك از دو پرسش مطرح شده را در دو گفتار ـ جداگانه ـ پى مى گيريم.
گفتار اول: منشأ مشروعيت قانونى مجمع تشخيص مصلحت
با توجه به مبانى فقهى مجمع تشخيص مصلحت، مى توان تصديق كرد كه منشأ اعتبار شرعى اين مجمع، اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه است؛ زيرا در غير اين صورت نمى توان پذيرفت كه با وجود مخالفت قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى با احكام اوليه شرع، امكان مصلحت انديشى وجود داشته باشد، مگر مصلحت را به معناى خاص آن بدانيم كه اختصاص به عناوين ثانوى داشت؛ زيرا در اين فرض، عمل به احكام ثانويه، تغيير حكم به تبع تغيير موضوع خواهد بود.
به ديگر سخن، از آن جا كه در اصل 57 قانون اساسى، تئورى ولايت مطلقه فقيه پذيرفته شده است، و نيز بر مبناى اين اصل، قواى سه گانه كشور زير نظر ولى فقيه، طبق ساير اصول قانون اساسى، انجام وظيفه مى كنند؛[1] بنابراين، منشأ مشروعيت قانونى مجمع تشخيص مصلحت نيز ولايت مطلقه فقيه است.
توجّه به پيشينه تأسيس اين مجمع نيز گوياى همين نكته است؛ زيرا قبل از تشكيل مجمع، مجلس شوراى اسلامى قوانينى را كه به مصلحت عمومى جامعه مى ديد تصويب مى كرد، ولى شوراى نگهبان طبق تكليف قانونى خود كه بر اساس اصل هاى 4، 72 و 96 قانون اساسى، به حمايت از شرع و قانون اساسى موظف است، اين قبيل مصوبات را نيز در صورت مغايرت با شرع يا قانون اساسى، از اعتبار قانونى ساقط مى نمود.
در چنين وضعيتى، حضرت امام خمينى(قدس سره) با استفاده از اختيارات مربوط به ولايت مطلقه فقيه كه از نظر فقهى شديداً بدان معتقد بود، براى حلّ تعارض ميان شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى كه هر يك اعتقاد داشتند صرفاً به وظيفه قانونى خويش عمل كرده اند، دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه هنوز در قانون اساسى وارد نشده بود، در تاريخ 17/ 11/ 67 صادر نمودند.
در اين نامه هدف از تشكيل مجمع چنين بيان شده است:
... مصلحت نظام از امور مهمّه اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام نماى حلّ معضلات خويش مى دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمّه اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان هاى دور و نزديك زير سؤال بَرَد، و اسلام امريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادى داخل و خارج آنان، پيروز گرداند....[2]
اين مجمع در بازنگرى قانون اساسى، سال 68، در اصل 110، 111، 112 و 177، جايگاه قانونى ويژه اى يافت. مطابق اصل هاى ياد شده، وظايف عمده اى براى اين مجمع بدين ترتيب مقرر گرديده است:
1. تشخيص مصلحت در مواردى كه شوراى نگهبان مصوبه مجلس شوراى اسلامى را خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند؛
2. مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى دهد؛
3. ساير وظايفى كه در قانون اساسى ذكر شده است؛ مانند وظايف مقرّر در اصل 111 قانون اساسى؛
4. كمك به تصميم گيرى رهبرى در حلّ معضلات نظام كه از طرِ عادى قابل حلّ نباشد.
گفتار دوم: الزام آور نبودن مصوبات مجمع براى ولى فقيه
پس از تبيين منشأ مشروعيت شرعى مجمع تشخيص مصلحت، مى توان دريافت كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت تا زمانى كه به تأييد مقام رهبرى نرسد، از اعتبار شرعى برخوردار نخواهد بود.
با توجه به فلسفه تشكيل اين مجمع و پذيرش تئورى ولايت مطلقه در اصل 57، مى توان ادعا كرد كه مصوبات مجمع در صورت مخالفت رهبرى، از اعتبار قانونى ساقط است؛ زيرا مصلحت انديشى از ديدگاه فقهى بايد به شخص ولايت فقيه مستند باشد و يا به فرد يا جمعى كه از سوى ولى فقيه، براى تشخيص مصلحت معين شده اند؛ بدين جهت، قانون اساسى با ظرافت خاصّى در اصل 112، تعيين اعضاى ثابت و متغيّر اين مجمع را بر عهده مقام رهبرى نهاده است تا تشخيص مصلحت به ولى فقيه مستند بوده، از نظر شرعى محذورى نباشد.
پی نوشتها:
[1]. اصل 57 قانون اساسى: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»
[2]. صحيفه نور، ج 20، ص 176.
منبع: مجمع تشخيص مصلحت نظام، سيّدحسين هاشمى، ناشر: مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
پاسخ به هر يك از دو پرسش مطرح شده را در دو گفتار ـ جداگانه ـ پى مى گيريم.
گفتار اول: منشأ مشروعيت قانونى مجمع تشخيص مصلحت
با توجه به مبانى فقهى مجمع تشخيص مصلحت، مى توان تصديق كرد كه منشأ اعتبار شرعى اين مجمع، اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه است؛ زيرا در غير اين صورت نمى توان پذيرفت كه با وجود مخالفت قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى با احكام اوليه شرع، امكان مصلحت انديشى وجود داشته باشد، مگر مصلحت را به معناى خاص آن بدانيم كه اختصاص به عناوين ثانوى داشت؛ زيرا در اين فرض، عمل به احكام ثانويه، تغيير حكم به تبع تغيير موضوع خواهد بود.
به ديگر سخن، از آن جا كه در اصل 57 قانون اساسى، تئورى ولايت مطلقه فقيه پذيرفته شده است، و نيز بر مبناى اين اصل، قواى سه گانه كشور زير نظر ولى فقيه، طبق ساير اصول قانون اساسى، انجام وظيفه مى كنند؛[1] بنابراين، منشأ مشروعيت قانونى مجمع تشخيص مصلحت نيز ولايت مطلقه فقيه است.
توجّه به پيشينه تأسيس اين مجمع نيز گوياى همين نكته است؛ زيرا قبل از تشكيل مجمع، مجلس شوراى اسلامى قوانينى را كه به مصلحت عمومى جامعه مى ديد تصويب مى كرد، ولى شوراى نگهبان طبق تكليف قانونى خود كه بر اساس اصل هاى 4، 72 و 96 قانون اساسى، به حمايت از شرع و قانون اساسى موظف است، اين قبيل مصوبات را نيز در صورت مغايرت با شرع يا قانون اساسى، از اعتبار قانونى ساقط مى نمود.
در چنين وضعيتى، حضرت امام خمينى(قدس سره) با استفاده از اختيارات مربوط به ولايت مطلقه فقيه كه از نظر فقهى شديداً بدان معتقد بود، براى حلّ تعارض ميان شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى كه هر يك اعتقاد داشتند صرفاً به وظيفه قانونى خويش عمل كرده اند، دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه هنوز در قانون اساسى وارد نشده بود، در تاريخ 17/ 11/ 67 صادر نمودند.
در اين نامه هدف از تشكيل مجمع چنين بيان شده است:
... مصلحت نظام از امور مهمّه اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام نماى حلّ معضلات خويش مى دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمّه اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان هاى دور و نزديك زير سؤال بَرَد، و اسلام امريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادى داخل و خارج آنان، پيروز گرداند....[2]
اين مجمع در بازنگرى قانون اساسى، سال 68، در اصل 110، 111، 112 و 177، جايگاه قانونى ويژه اى يافت. مطابق اصل هاى ياد شده، وظايف عمده اى براى اين مجمع بدين ترتيب مقرر گرديده است:
1. تشخيص مصلحت در مواردى كه شوراى نگهبان مصوبه مجلس شوراى اسلامى را خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند؛
2. مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى دهد؛
3. ساير وظايفى كه در قانون اساسى ذكر شده است؛ مانند وظايف مقرّر در اصل 111 قانون اساسى؛
4. كمك به تصميم گيرى رهبرى در حلّ معضلات نظام كه از طرِ عادى قابل حلّ نباشد.
گفتار دوم: الزام آور نبودن مصوبات مجمع براى ولى فقيه
پس از تبيين منشأ مشروعيت شرعى مجمع تشخيص مصلحت، مى توان دريافت كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت تا زمانى كه به تأييد مقام رهبرى نرسد، از اعتبار شرعى برخوردار نخواهد بود.
با توجه به فلسفه تشكيل اين مجمع و پذيرش تئورى ولايت مطلقه در اصل 57، مى توان ادعا كرد كه مصوبات مجمع در صورت مخالفت رهبرى، از اعتبار قانونى ساقط است؛ زيرا مصلحت انديشى از ديدگاه فقهى بايد به شخص ولايت فقيه مستند باشد و يا به فرد يا جمعى كه از سوى ولى فقيه، براى تشخيص مصلحت معين شده اند؛ بدين جهت، قانون اساسى با ظرافت خاصّى در اصل 112، تعيين اعضاى ثابت و متغيّر اين مجمع را بر عهده مقام رهبرى نهاده است تا تشخيص مصلحت به ولى فقيه مستند بوده، از نظر شرعى محذورى نباشد.
پی نوشتها:
[1]. اصل 57 قانون اساسى: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»
[2]. صحيفه نور، ج 20، ص 176.
منبع: مجمع تشخيص مصلحت نظام، سيّدحسين هاشمى، ناشر: مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
