پرسش :
آيا مصوبات مجمع تشخيص مصلحت بايد با قانون اساسى مطابق باشد و يا مى تواند فراتر از قانون اساسى و مغاير با آن نيز باشد؟
پاسخ :
پاره اى از حقوق دانان بر اين عقيده اند كه رسميّت يافتن مجمع تشخيص مصلحت در بازنگرى سال 68، موجب شده است تا قانون اساسى تحت نفوذ مجمع تشخيص مصلحت قرار گيرد؛ از اين رو ديگر نمى توان قانون اساسى را يك قانون برتر دانست.[1]
در پاسخ به اين ديدگاه، يادآور مى شويم كه بر مبناى قانون اساسى ـ يعنى طبق اصل 112، در صورتى كه اختلاف شوراى نگهبان و مجلس، حتى اگر درباره مصوبه اى باشد كه با قانون اساسى مخالف است و مجلس شوراى اسلامى مصلحت را در خلاف قانون اساسى بداند، مجمع تشخيص مصلحت مى تواند بر پايه اين اصل، مصلحت را در تنفيذ قانون مصوب مجلس بداند و يا هر آنچه را كه خود به مصلحت جامعه مى داند تصويب نمايد.
بنابراين، وقتى خود قانون اساسى كه مقبول مردم است، چنين اجازه اى به مجمع تشخيص مصلحت مى دهد، اصرار بر اين قبيل نگرانى ها، خود موجب تضييع حقوِ مردم خواهد بود، مگر آن كه نگرانى نسبت به انجام عمل خلاف قانون باشد؛ همان گونه كه نگرانى برخى از متشرعين در اعتراض به مخالفت مصوبات مجمع تشخيص مصلحت با احكام اوليّه، قابل توجيه نيست؛ زيرا مصلحت انديشى در اين گونه موارد به تنهايى، نه از عهده شوراى نگهبان ساخته است و نه از مجلس شوراى اسلامى؛ چون بر پايه تعريفى كه از مصلحت ارائه نموديم، لازم است تركيب نهاد تشخيص مصلحت، هم به مصالح مادى و دنيوى مردم احاطه داشته باشد و هم به مصالح معنوى و دينى آنان.
قانون اساسى، در اصل هاى 110 و 112، اجازه داده است تا مجمع تشخيص مصلحت در دو مورد، مصوباتى بر خلاف قانون اساسى داشته باشد:
1. در مواردى كه مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان در خصوص تصويب قانونى كه مخالف قانون اساسى است، اختلاف نظر داشته باشند و پس از طى مراحل قانونى قادر به حلّ آن نباشند؛[2]
2. براى حلّ معضلات نظام، در مواردى كه از طرِ عادى حلّ نشود.[3]
اين بحث در زمان مذاكرات جلسات بازنگرى قانون اساسى نيز مطرح گرديد، ولى با وجود مخالفت اندكى از آنان، بيشتر اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى بر اين مسئله تأكيد داشتند كه مجمع علاوه بر اين كه مى تواند در موارد اختلاف شرعى ميان شوراى نگهبان و مجلس، در صورت اقتضاى مصلحت، مصوباتى مغاير با شرع داشته باشد، همچنين مى تواند در موارد اختلاف قانونى ميان شوراى نگهبان و مجلس، اقدام نموده، در محدوده اختيارات خود ـ حتى برخلاف قانون اساسى ـ مصوبه اى ارائه نمايد[4] و به تعبير كنايى برخى از اعضاى حاضر در جلسه، وقتى مجمع تشخيص مصلحت مى تواند مصوبه اى برخلاف شرع داشته باشد، چگونه در موارد خلاف قانون اساسى، نمى تواند حق دخالت داشته باشد؟![5]
در خصوص بند 8 از اصل 110 نيز مجمع تشخيص مصلحت مى تواند در مواردى كه معضلات نظام از طرِ عادى حلّ نمى شود، در صورت اقتضاى مصلحت جامعه، تصميماتى خلاف قانون اساسى اتخاذ نمايد. بديهى است اگر راه حلّى با تمسّك به قانون اساسى و از طريق آن وجود داشته باشد، بايد از آن راه كه «طريق عادى» محسوب مى شود، حلّ نمود و فرض اصل 110 در مواردى است كه معضلى حتى از طريق قانون اساسى نيز قابل حلّ نباشد؛ چنان كه براى اصل بازنگرى در قانون اساسى اوليه، هيچ راه حلّى پيش بينى نشده بود.
البته اين بدان معنا نيست كه استفاده از اختيارات بند 8 از اصل 110، به مواردى اختصاص داشته باشد كه قانون عادى و قانون اساسى درباره آن ساكت باشد، بلكه ممكن است قوانين موجود در عين صراحت، به دلايل ديگرى در حلّ يك معضل كارساز نباشند؛ زيرا بسيارى از مشكلات و معضلات يك جامعه به عملكردها و شيوه اجراى قانون مربوط است و نه سكوت و نقص قانون.
پی نوشتها:
[1]. سيد محمد هاشمى، حقوِ اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، مجتمع آموزش عالى قم، چاپ دوم، قم، بهار 1375، ص 347.
[2]. اصل 112 ِ.ا.: «... در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند ...»
[3]. اصل 110 ِ.ا. بند 8.
[4]. صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى اداره تبليغات و انتشارات، چاپ دوم، تير 69، جلسه 37، ص 1532 - 1533 و 1540.
[5]. همان، ص 1532، (اظهارات آية الله موسوى اردبيلى).
منبع: مجمع تشخيص مصلحت نظام، سيّدحسين هاشمى، ناشر: مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
پاره اى از حقوق دانان بر اين عقيده اند كه رسميّت يافتن مجمع تشخيص مصلحت در بازنگرى سال 68، موجب شده است تا قانون اساسى تحت نفوذ مجمع تشخيص مصلحت قرار گيرد؛ از اين رو ديگر نمى توان قانون اساسى را يك قانون برتر دانست.[1]
در پاسخ به اين ديدگاه، يادآور مى شويم كه بر مبناى قانون اساسى ـ يعنى طبق اصل 112، در صورتى كه اختلاف شوراى نگهبان و مجلس، حتى اگر درباره مصوبه اى باشد كه با قانون اساسى مخالف است و مجلس شوراى اسلامى مصلحت را در خلاف قانون اساسى بداند، مجمع تشخيص مصلحت مى تواند بر پايه اين اصل، مصلحت را در تنفيذ قانون مصوب مجلس بداند و يا هر آنچه را كه خود به مصلحت جامعه مى داند تصويب نمايد.
بنابراين، وقتى خود قانون اساسى كه مقبول مردم است، چنين اجازه اى به مجمع تشخيص مصلحت مى دهد، اصرار بر اين قبيل نگرانى ها، خود موجب تضييع حقوِ مردم خواهد بود، مگر آن كه نگرانى نسبت به انجام عمل خلاف قانون باشد؛ همان گونه كه نگرانى برخى از متشرعين در اعتراض به مخالفت مصوبات مجمع تشخيص مصلحت با احكام اوليّه، قابل توجيه نيست؛ زيرا مصلحت انديشى در اين گونه موارد به تنهايى، نه از عهده شوراى نگهبان ساخته است و نه از مجلس شوراى اسلامى؛ چون بر پايه تعريفى كه از مصلحت ارائه نموديم، لازم است تركيب نهاد تشخيص مصلحت، هم به مصالح مادى و دنيوى مردم احاطه داشته باشد و هم به مصالح معنوى و دينى آنان.
قانون اساسى، در اصل هاى 110 و 112، اجازه داده است تا مجمع تشخيص مصلحت در دو مورد، مصوباتى بر خلاف قانون اساسى داشته باشد:
1. در مواردى كه مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان در خصوص تصويب قانونى كه مخالف قانون اساسى است، اختلاف نظر داشته باشند و پس از طى مراحل قانونى قادر به حلّ آن نباشند؛[2]
2. براى حلّ معضلات نظام، در مواردى كه از طرِ عادى حلّ نشود.[3]
اين بحث در زمان مذاكرات جلسات بازنگرى قانون اساسى نيز مطرح گرديد، ولى با وجود مخالفت اندكى از آنان، بيشتر اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى بر اين مسئله تأكيد داشتند كه مجمع علاوه بر اين كه مى تواند در موارد اختلاف شرعى ميان شوراى نگهبان و مجلس، در صورت اقتضاى مصلحت، مصوباتى مغاير با شرع داشته باشد، همچنين مى تواند در موارد اختلاف قانونى ميان شوراى نگهبان و مجلس، اقدام نموده، در محدوده اختيارات خود ـ حتى برخلاف قانون اساسى ـ مصوبه اى ارائه نمايد[4] و به تعبير كنايى برخى از اعضاى حاضر در جلسه، وقتى مجمع تشخيص مصلحت مى تواند مصوبه اى برخلاف شرع داشته باشد، چگونه در موارد خلاف قانون اساسى، نمى تواند حق دخالت داشته باشد؟![5]
در خصوص بند 8 از اصل 110 نيز مجمع تشخيص مصلحت مى تواند در مواردى كه معضلات نظام از طرِ عادى حلّ نمى شود، در صورت اقتضاى مصلحت جامعه، تصميماتى خلاف قانون اساسى اتخاذ نمايد. بديهى است اگر راه حلّى با تمسّك به قانون اساسى و از طريق آن وجود داشته باشد، بايد از آن راه كه «طريق عادى» محسوب مى شود، حلّ نمود و فرض اصل 110 در مواردى است كه معضلى حتى از طريق قانون اساسى نيز قابل حلّ نباشد؛ چنان كه براى اصل بازنگرى در قانون اساسى اوليه، هيچ راه حلّى پيش بينى نشده بود.
البته اين بدان معنا نيست كه استفاده از اختيارات بند 8 از اصل 110، به مواردى اختصاص داشته باشد كه قانون عادى و قانون اساسى درباره آن ساكت باشد، بلكه ممكن است قوانين موجود در عين صراحت، به دلايل ديگرى در حلّ يك معضل كارساز نباشند؛ زيرا بسيارى از مشكلات و معضلات يك جامعه به عملكردها و شيوه اجراى قانون مربوط است و نه سكوت و نقص قانون.
پی نوشتها:
[1]. سيد محمد هاشمى، حقوِ اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، مجتمع آموزش عالى قم، چاپ دوم، قم، بهار 1375، ص 347.
[2]. اصل 112 ِ.ا.: «... در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند ...»
[3]. اصل 110 ِ.ا. بند 8.
[4]. صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى اداره تبليغات و انتشارات، چاپ دوم، تير 69، جلسه 37، ص 1532 - 1533 و 1540.
[5]. همان، ص 1532، (اظهارات آية الله موسوى اردبيلى).
منبع: مجمع تشخيص مصلحت نظام، سيّدحسين هاشمى، ناشر: مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
