پرسش :
آیا مجمع تشخیص مصلحت با قوای سه گانه هم عرض نیست؟
پاسخ :
هدف حضرت امام(قدس سره) از تشكيل اين مجمع، حلّ معضلات نظام بود؛ بدين جهت پس از پايان پذيرفتن وضعيت خاص و اضطرارى زمان جنگ و مرتفع شدن نياز به قانون گذارى مستقل مجمع، ايشان طى حكمى در سال 68، خطاب به اعضاى مجمع تشخيص مصلحت، مسؤوليت اين مجمع را در موارد اختلاف بين شوراى نگهبان و مجلس منحصر نموده، و ضمن تأييد مصوبات سابق، آنان را از وضع قانون ـ به صورت ابتدايى و مستقل ـ، منع كردند.[1]
شايان ذكر است كه تا قبل از صدور اين حكم، مجمع تشخيص مصلحت حتّى در مواردى كه به قانون گذارى اقدام مى نمود، با استفاده از اختيارات ولايت فقيه و به دليل وضع اضطرارى زمان جنگ بود.[2]
حضرت امام(قدس سره) در سال 68 نيز طى نامه اى به رئيس جمهور محترم وقت، ـ درباره تعيين موضوعات مربوط به بازنگرى قانون اساسى ـ، مجدداً بر اين نكته تأكيد ورزيدند كه مجمع تشخيص مصلحت به گونه اى در قانون اساسى رسميّت يابد كه قدرتى در عرض ساير قواى سه گانه نباشد.[3]
علاوه بر اين، طبق اصل 57، 58 و 59 كه مسئله تفكيك قوا را پذيرفته، حق قانون گذارى را به استثناى مورد مذكور در اصل 85، در انحصار مجلس قرار داده است، قانون گذارى مجمع تشخيص مصلحت بر پايه قانون اساسى نيز قابل توجيه نخواهد بود.[4]
توجه به اين نكته لازم است كه طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسى، رهبرى مى تواند از طريق مجمع تشخيص مصلحت در مواردى كه از معضلات نظام محسوب مى شود، تصميم گيرى نمايد؛ امّا به اعتقاد برخى از حقوقدانان، اين عمل از نظر ماهيت، قانون گذارى به شمارنمى رود، اگر چه در حكم قانون است.[5]
البتّه همان گونه كه متذكر شديم، استفاده از اختيار بند 8 از اصل 110 در مواردى است كه از طريق عادى قابل حلّ نباشد؛ بنابراين، تصميم گيرى مجمع در مواردى كه از طريق عادى قابل حلّ باشد، توجيه قانونى ندارد،[6]مگر بنابر نظر كسانى كه معتقدند رهبرى در اين گونه موارد نيز مى تواند ـ مستقلا يا از طريق مجمع ـ، فراتر از قانون اساسى تصميم گيرى نمايد.[7]
پی نوشتها:
[1]. صحيفه نور، ج 21، پيشين، ص 61 (8/ 10/ 67): «... 1. آنچه تا كنون در مجمع تصويب شده است مادام المصلحة به قوّت خود باقى است؛ 2. آنچه در دست تصويب است اختيار آن با خود مجمع است ...؛ 3. پس از آن تنها در مواقعى كه بين مجلس و شوراى نگهبان اختلاف است، به همان صورتى كه در آيين نامه مصوب آن مجمع طرح شده بود، عمل گردد ....»
[2]. صحيفه نور، ج 21، پيشين، ص 57 پاسخ امام(قدس سره) به نامه جمعى از نمايندگان مجلس، تاريخ 8/ 10/ 67.
[3]. صحيفه نور، ج 21، ص 122 (4/ 2/ 68): «... مجمع تشخيص مصلحت براى حلّ معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد.»
[4]. شايان ذكر است كه اصل 85 از اصل 57 استثنا است و همين، بر اين مسئله دلالت دارد كه حق قانون گذارى منحصر در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است و استثناى از آن، نياز به تصريح قانون اساسى دارد.
[5]. دكتر حسين مهرپور، مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه قانونى آن، مجله تحقيقات حقوقى، شماره 10، بهار - تابستان 1371، ص 42.
[6]. ر.ك: همان، ص 47.
[7]. درباره اين مسئله كه آيا بر مبناى ولايت مطلقه فقيه كه در اصل 57 نيز آمده است، مى توان در صورت اقتضاى مصلحت (حتّى در غير معضلات نظام و غير موارد مصرّح در قانون اساسى)، فراتر از قانون اساسى عمل نمود يا خير اختلاف نظر وجود دارد و پرداختن به اين موضوع، نيازمند مقاله مستقلى است.
منبع: مجمع تشخيص مصلحت نظام، سيّدحسين هاشمى، ناشر: مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
هدف حضرت امام(قدس سره) از تشكيل اين مجمع، حلّ معضلات نظام بود؛ بدين جهت پس از پايان پذيرفتن وضعيت خاص و اضطرارى زمان جنگ و مرتفع شدن نياز به قانون گذارى مستقل مجمع، ايشان طى حكمى در سال 68، خطاب به اعضاى مجمع تشخيص مصلحت، مسؤوليت اين مجمع را در موارد اختلاف بين شوراى نگهبان و مجلس منحصر نموده، و ضمن تأييد مصوبات سابق، آنان را از وضع قانون ـ به صورت ابتدايى و مستقل ـ، منع كردند.[1]
شايان ذكر است كه تا قبل از صدور اين حكم، مجمع تشخيص مصلحت حتّى در مواردى كه به قانون گذارى اقدام مى نمود، با استفاده از اختيارات ولايت فقيه و به دليل وضع اضطرارى زمان جنگ بود.[2]
حضرت امام(قدس سره) در سال 68 نيز طى نامه اى به رئيس جمهور محترم وقت، ـ درباره تعيين موضوعات مربوط به بازنگرى قانون اساسى ـ، مجدداً بر اين نكته تأكيد ورزيدند كه مجمع تشخيص مصلحت به گونه اى در قانون اساسى رسميّت يابد كه قدرتى در عرض ساير قواى سه گانه نباشد.[3]
علاوه بر اين، طبق اصل 57، 58 و 59 كه مسئله تفكيك قوا را پذيرفته، حق قانون گذارى را به استثناى مورد مذكور در اصل 85، در انحصار مجلس قرار داده است، قانون گذارى مجمع تشخيص مصلحت بر پايه قانون اساسى نيز قابل توجيه نخواهد بود.[4]
توجه به اين نكته لازم است كه طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسى، رهبرى مى تواند از طريق مجمع تشخيص مصلحت در مواردى كه از معضلات نظام محسوب مى شود، تصميم گيرى نمايد؛ امّا به اعتقاد برخى از حقوقدانان، اين عمل از نظر ماهيت، قانون گذارى به شمارنمى رود، اگر چه در حكم قانون است.[5]
البتّه همان گونه كه متذكر شديم، استفاده از اختيار بند 8 از اصل 110 در مواردى است كه از طريق عادى قابل حلّ نباشد؛ بنابراين، تصميم گيرى مجمع در مواردى كه از طريق عادى قابل حلّ باشد، توجيه قانونى ندارد،[6]مگر بنابر نظر كسانى كه معتقدند رهبرى در اين گونه موارد نيز مى تواند ـ مستقلا يا از طريق مجمع ـ، فراتر از قانون اساسى تصميم گيرى نمايد.[7]
پی نوشتها:
[1]. صحيفه نور، ج 21، پيشين، ص 61 (8/ 10/ 67): «... 1. آنچه تا كنون در مجمع تصويب شده است مادام المصلحة به قوّت خود باقى است؛ 2. آنچه در دست تصويب است اختيار آن با خود مجمع است ...؛ 3. پس از آن تنها در مواقعى كه بين مجلس و شوراى نگهبان اختلاف است، به همان صورتى كه در آيين نامه مصوب آن مجمع طرح شده بود، عمل گردد ....»
[2]. صحيفه نور، ج 21، پيشين، ص 57 پاسخ امام(قدس سره) به نامه جمعى از نمايندگان مجلس، تاريخ 8/ 10/ 67.
[3]. صحيفه نور، ج 21، ص 122 (4/ 2/ 68): «... مجمع تشخيص مصلحت براى حلّ معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد.»
[4]. شايان ذكر است كه اصل 85 از اصل 57 استثنا است و همين، بر اين مسئله دلالت دارد كه حق قانون گذارى منحصر در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است و استثناى از آن، نياز به تصريح قانون اساسى دارد.
[5]. دكتر حسين مهرپور، مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه قانونى آن، مجله تحقيقات حقوقى، شماره 10، بهار - تابستان 1371، ص 42.
[6]. ر.ك: همان، ص 47.
[7]. درباره اين مسئله كه آيا بر مبناى ولايت مطلقه فقيه كه در اصل 57 نيز آمده است، مى توان در صورت اقتضاى مصلحت (حتّى در غير معضلات نظام و غير موارد مصرّح در قانون اساسى)، فراتر از قانون اساسى عمل نمود يا خير اختلاف نظر وجود دارد و پرداختن به اين موضوع، نيازمند مقاله مستقلى است.
منبع: مجمع تشخيص مصلحت نظام، سيّدحسين هاشمى، ناشر: مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
