پرسش :
آيا با وجود مجلس شوراى اسلامى كه اغلب كارشناس اند آيا به مجمع تشخيص مصلحت نياز هست؟
پاسخ :
حضرت امام(قدس سره) پيش از تشكيل مجمع بر اين عقيده بودند كه اساساً وجود كارشناسان مجلس براى تشخيص مصلحت و ضرورت، كافى است و پس از طىّ مراحل مختلف قانونى، به مجمع نيازى نيست. ايشان مى فرمايد:
اين نكته نيز لازم است تذكر داده شود كه ردّ احكام ثانويه، پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس، با ردّ احكام اوليّه فرقى ندارد؛ چون هر دو احكام الّله مى باشند، و نيز احكام ثانويه ربطى به اعمال ولايت فقيه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هيچ مقامى حق ردّ آن را ندارد و دولت در اجراى آن بايد بدون هيچ ملاحظه اى اقدام كند و با تشخيص دو سوم مجلس شوراى اسلامى ... در موضوعات عرفيه كه تشخيص آن با عرف است، با مشورت از كارشناسان حجت شرعى است كه مخالفت با آن بدون حجت قوى تر خلاف طريقه عقلاست ...[1]
امّا در عمل، واگذارى نقش مصلحت انديشى به مجلس شوراى اسلامى تجربه موفّقى به جاى نگذاشت. يكى از حقوِ دانان در اين باره مى گويد:
متأسفانه مجلس آن گونه كه بايد، به مسئله ضرورت و اهميت آن و دقت در تشخيص و تصويب قوانين بر وفق آن نپرداخت و گاه توسّل به ضرورت، صرفاً وسيله اى بود براى اقناع شوراى نگهبان؛ مثلا مقرراتى به تصويب مى رسيد و اگر شوراى نگهبان با آن مخالفت مى كرد، به عنوان ضرورت مطرح مى شد و در معرض رأى گيرى قرار مى گرفت و گاه جهات ضرورت آن كه موجب روى آوردن به حكم ثانويه و دست شستن از حكم اوليه باشد، روشن نبود و اين مسئله باعث نگرانى بود.[2]
علاوه بر اين، در سخنان حضرت امام كه در نامه 19/ 7/ 60 ايشان به رئيس مجلس وقت نيز آمده است، «احكام ثانويه» مورد نظر بوده است؛ امّا در صورتى كه مصلحت را اعم از احكام ثانويه بدانيم و به عبارت ديگر، مسئله مورد اختلاف به احكام حكومتى مربوط باشد كه بايد بر مبناى مصلحت صادر شود و نه ضرورت، آيا باز هم مى توان چنين اختيارى را بدون اذن ولى فقيه به مجلس شوراى اسلامى سپرد، در حالى كه احكام حكومتى بايد، بلاواسطه يا باواسطه، به ولايت فقيه مستند باشد؟ اگر چه در آن مقطع زمانى خاص، اجازه و رضايت حضرت امام در اين امر از نظر شرعى و قانونى وجاهت لازم را به عملكرد مجلس بخشيده بود؛ امّا سخن در عموميت دادن است.
مسئله واگذارى چنين اختيارى حتى در موارد تشخيص ضرورت، به قوه مقننه، موجب نگرانى شديد اعضاى شوراى نگهبان نيز شده بود. يكى از اعضاى اين شورا در نامه اى ـ در سال 64 ـ به حضرت امام(قدس سره)نگرانى خويش را بدين گونه اظهار مى دارد:
سؤال اين است كه اگر بنا باشد شوراى نگهبان در مورد ضرورت ها حق اظهار نظر نداشته باشد، خطر تصويب ضرورت ها بر اساس جّوسازى ها و اعمال نفوذ افرادى ذى نفوذ در مجلس و مكتب گرايى ها، كه بسيارى پياده كردن آن مكتب ها را ضرورت و بلكه واقعيت مى دانند، چگونه دفع مى گردد، و اگر خطر اين كه مجلس در زمانى بتواند مثل دوره گذشته، قوانين خلاف شرع تصويب نمايد، با درنظرگرفتن شوراى نگهبان دفع شده است، اينك كه همان خطر به اين صورت بازگشته است و اين امكان حاصل شده كه با عنوان ضرورت، هر حلالى حرام و هر حرامى حلال و قانونى اعلام شود، دافع اين خطر چيست و از چه راهى خطر تصويب ضرورت هاى غير واقعى دفع خواهد شد؟[3]
گذشته از تمام اين مشكلات، حضرت امام در مواضع متعددى از سخنان خود، از شوراى نگهبان نيز انتظار داشتند كه قبل از بروز اين اختلافات، خودشان مصلحت نظام را در نظر بگيرند و نقش زمان و مكان را در اجتهاد و نوع تصميم گيرى هاى خود فراموش نكنند[4]؛ اما چنين انتظارى از شوراى نگهبان براى تشخيص ضرورت، با ارجاع امر تشخيص ضرورت به مجلس شوراى اسلامى بر ابهامات در اين زمينه افزود.
بروز اين مشكلات موجب گرديد تا حضرت امام به كارشناسى قوه مقننه براى مصلحت انديشى اكتفا نكرده؛ و دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت را صادر نمايند و اين اقدام در واقع با هدف رعايت جانب احتياط توسط حضرت امام(قدس سره) بود و اين مجمع در عمل نيز غالباً مصلحت انديشى مجلس شوراى اسلامى را تماماً يا به صورت عمده مورد تأييد قرار داده، هدف قوه مقننه را تأمين نموده است و در عمل اين اقدام احتياطى، راه را بر مصلحت انديشى ها و طرح ضرورت هاى غير واقعى قوه مقننه بسته است. تجربه عملى سال هاى پس از انقلاب نيز نشان داده است كه نه مجلس به تنهايى براى تشخيص مصلحت نظام (مصلحت به معناى مجموع مصالح مادى و معنوى) كارايى دارد و نه شوراى نگهبان به تنهايى.
پی نوشتها:
[1]. صحيفه نور، ج 17، پيشين، (22/ 11/ 61) ص 199.
[2]. دكتر حسين مهرپور، پيشين، ص 21.
[3]. به نقل از دكتر حسين مهرپور، پيشين، ص 21.
[4]. صحيفه نور، ج 21، پيشين، (8/ 10/ 67) ص 61.
منبع: مجمع تشخيص مصلحت نظام، سيّدحسين هاشمى، ناشر: مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
حضرت امام(قدس سره) پيش از تشكيل مجمع بر اين عقيده بودند كه اساساً وجود كارشناسان مجلس براى تشخيص مصلحت و ضرورت، كافى است و پس از طىّ مراحل مختلف قانونى، به مجمع نيازى نيست. ايشان مى فرمايد:
اين نكته نيز لازم است تذكر داده شود كه ردّ احكام ثانويه، پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس، با ردّ احكام اوليّه فرقى ندارد؛ چون هر دو احكام الّله مى باشند، و نيز احكام ثانويه ربطى به اعمال ولايت فقيه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هيچ مقامى حق ردّ آن را ندارد و دولت در اجراى آن بايد بدون هيچ ملاحظه اى اقدام كند و با تشخيص دو سوم مجلس شوراى اسلامى ... در موضوعات عرفيه كه تشخيص آن با عرف است، با مشورت از كارشناسان حجت شرعى است كه مخالفت با آن بدون حجت قوى تر خلاف طريقه عقلاست ...[1]
امّا در عمل، واگذارى نقش مصلحت انديشى به مجلس شوراى اسلامى تجربه موفّقى به جاى نگذاشت. يكى از حقوِ دانان در اين باره مى گويد:
متأسفانه مجلس آن گونه كه بايد، به مسئله ضرورت و اهميت آن و دقت در تشخيص و تصويب قوانين بر وفق آن نپرداخت و گاه توسّل به ضرورت، صرفاً وسيله اى بود براى اقناع شوراى نگهبان؛ مثلا مقرراتى به تصويب مى رسيد و اگر شوراى نگهبان با آن مخالفت مى كرد، به عنوان ضرورت مطرح مى شد و در معرض رأى گيرى قرار مى گرفت و گاه جهات ضرورت آن كه موجب روى آوردن به حكم ثانويه و دست شستن از حكم اوليه باشد، روشن نبود و اين مسئله باعث نگرانى بود.[2]
علاوه بر اين، در سخنان حضرت امام كه در نامه 19/ 7/ 60 ايشان به رئيس مجلس وقت نيز آمده است، «احكام ثانويه» مورد نظر بوده است؛ امّا در صورتى كه مصلحت را اعم از احكام ثانويه بدانيم و به عبارت ديگر، مسئله مورد اختلاف به احكام حكومتى مربوط باشد كه بايد بر مبناى مصلحت صادر شود و نه ضرورت، آيا باز هم مى توان چنين اختيارى را بدون اذن ولى فقيه به مجلس شوراى اسلامى سپرد، در حالى كه احكام حكومتى بايد، بلاواسطه يا باواسطه، به ولايت فقيه مستند باشد؟ اگر چه در آن مقطع زمانى خاص، اجازه و رضايت حضرت امام در اين امر از نظر شرعى و قانونى وجاهت لازم را به عملكرد مجلس بخشيده بود؛ امّا سخن در عموميت دادن است.
مسئله واگذارى چنين اختيارى حتى در موارد تشخيص ضرورت، به قوه مقننه، موجب نگرانى شديد اعضاى شوراى نگهبان نيز شده بود. يكى از اعضاى اين شورا در نامه اى ـ در سال 64 ـ به حضرت امام(قدس سره)نگرانى خويش را بدين گونه اظهار مى دارد:
سؤال اين است كه اگر بنا باشد شوراى نگهبان در مورد ضرورت ها حق اظهار نظر نداشته باشد، خطر تصويب ضرورت ها بر اساس جّوسازى ها و اعمال نفوذ افرادى ذى نفوذ در مجلس و مكتب گرايى ها، كه بسيارى پياده كردن آن مكتب ها را ضرورت و بلكه واقعيت مى دانند، چگونه دفع مى گردد، و اگر خطر اين كه مجلس در زمانى بتواند مثل دوره گذشته، قوانين خلاف شرع تصويب نمايد، با درنظرگرفتن شوراى نگهبان دفع شده است، اينك كه همان خطر به اين صورت بازگشته است و اين امكان حاصل شده كه با عنوان ضرورت، هر حلالى حرام و هر حرامى حلال و قانونى اعلام شود، دافع اين خطر چيست و از چه راهى خطر تصويب ضرورت هاى غير واقعى دفع خواهد شد؟[3]
گذشته از تمام اين مشكلات، حضرت امام در مواضع متعددى از سخنان خود، از شوراى نگهبان نيز انتظار داشتند كه قبل از بروز اين اختلافات، خودشان مصلحت نظام را در نظر بگيرند و نقش زمان و مكان را در اجتهاد و نوع تصميم گيرى هاى خود فراموش نكنند[4]؛ اما چنين انتظارى از شوراى نگهبان براى تشخيص ضرورت، با ارجاع امر تشخيص ضرورت به مجلس شوراى اسلامى بر ابهامات در اين زمينه افزود.
بروز اين مشكلات موجب گرديد تا حضرت امام به كارشناسى قوه مقننه براى مصلحت انديشى اكتفا نكرده؛ و دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت را صادر نمايند و اين اقدام در واقع با هدف رعايت جانب احتياط توسط حضرت امام(قدس سره) بود و اين مجمع در عمل نيز غالباً مصلحت انديشى مجلس شوراى اسلامى را تماماً يا به صورت عمده مورد تأييد قرار داده، هدف قوه مقننه را تأمين نموده است و در عمل اين اقدام احتياطى، راه را بر مصلحت انديشى ها و طرح ضرورت هاى غير واقعى قوه مقننه بسته است. تجربه عملى سال هاى پس از انقلاب نيز نشان داده است كه نه مجلس به تنهايى براى تشخيص مصلحت نظام (مصلحت به معناى مجموع مصالح مادى و معنوى) كارايى دارد و نه شوراى نگهبان به تنهايى.
پی نوشتها:
[1]. صحيفه نور، ج 17، پيشين، (22/ 11/ 61) ص 199.
[2]. دكتر حسين مهرپور، پيشين، ص 21.
[3]. به نقل از دكتر حسين مهرپور، پيشين، ص 21.
[4]. صحيفه نور، ج 21، پيشين، (8/ 10/ 67) ص 61.
منبع: مجمع تشخيص مصلحت نظام، سيّدحسين هاشمى، ناشر: مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
