پرسش :
ما تازه ازدواج كرديم، مى خواستم درباره حقوق و وظايف زن و شوهر و قوانين آن اطلاع داشته باشم؟
پاسخ :
زن و مرد داراى حقوق و تكاليف متقابلى به عنوان زن و شوهر مى باشند. بعضى از اين حقوق و تكاليف تصريح شده در قانون عادى به قرار ذيل است:
1. تكليف به حُسن معاشرت
تكليف به حُسن معاشرت يكى از تكاليف مشترك زن و شوهر است كه ماده 1103 قانون مدنى آن را مورد اشاره قرار داده است: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند».
ضمانت اجراى آن چنين است كه در صورت تخلّف زن از آن، ناشزه محسوب مى شود و حق نفقه او ساقط مى شود و در صورتى كه تعدّى از طرف مرد باشد در مرحله اول از سوى دادگاه ملزم به حسن معاشرت مى شود و در مرحله بعد طبق ماده 1130 مدنى در صورتى كه ادامه زندگى زناشويى غيرقابل تحمل باشد زن حق درخواست طلاق خواهد داشت. به عبارت ديگر اگر به خاطر سوء معاشرت همسر و بد اخلاقى او، زن در ادامه زندگى با او، با عسر و حرج مواجه شود، مى تواند به دادگاه مراجعه كند و در خواست طلاق كند.
2. معاضدت
ماده 1104 مدنى: «زوجين بايد در تشييد مبانى خانواده و تربيت اولاد خود با يكديگر معاضدت نمايند».
معاضدت زوجين مفهومى عرفى است و با توجه به عرف و عادت و مقتضيات زمان و مكان تعيين مى شود مثلاً ممكن است بنا به مقتضيات زمان و مكان خريد لوازم و نيازمندى هاى خانه به عهده مرد و اداره امور داخلى منزل به عهده زن باشد. الزام به ايفاء وظيفه يا عدم استحقاق نفقه ضمانت اجراى قانونى آن است.
3. تمكين زن
ماده 1108 قانون مدنى در اين زمينه مقرّر مى دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداى وظائف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود».
4. نفقه زن
طبق ماده 1106 قانون مدنى: «در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است». عدم مراعات حق نفقه زن اعم از خوراك، پوشاك، مسكن مناسب و لوازم زندگى، تناسب با شأن باعث مى شود كه طبق 1111 قانون مدنى دادگاه، شوهر را به پرداخت نفقه محكوم كند و طبق مواد 1112 و 1129 قانون مدنى در صورتى كه اجراى حكم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علت سرسختى او و عدم دسترسى به اموالش به علت عجز شوهر از انفاق ممكن نباشد زن حق طلاق خواهد داشت.
علاوه بر آن ماده 642 قاون مجازات اسلامى ضمنات اجراى كيفرى نيز براى ترك انفاق در نظر گرفته است كه طبق آن براى ترك انفاق مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا پنج ماه مقرر شده است.
5. مهريه
طبق آن زن به مجرّد عقد مالك مهر مى شود و مى تواند آن را از شوهر مطالبه كند و براى احقاق حق خود به طرق قانونى مانند رجوع به دادگاه و صدور اجراييه متوسّل گردد. به علاوه طبق ماده 1085 قانون مدنى زن مى تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفى كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط به اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
porseman.org
زن و مرد داراى حقوق و تكاليف متقابلى به عنوان زن و شوهر مى باشند. بعضى از اين حقوق و تكاليف تصريح شده در قانون عادى به قرار ذيل است:
1. تكليف به حُسن معاشرت
تكليف به حُسن معاشرت يكى از تكاليف مشترك زن و شوهر است كه ماده 1103 قانون مدنى آن را مورد اشاره قرار داده است: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند».
ضمانت اجراى آن چنين است كه در صورت تخلّف زن از آن، ناشزه محسوب مى شود و حق نفقه او ساقط مى شود و در صورتى كه تعدّى از طرف مرد باشد در مرحله اول از سوى دادگاه ملزم به حسن معاشرت مى شود و در مرحله بعد طبق ماده 1130 مدنى در صورتى كه ادامه زندگى زناشويى غيرقابل تحمل باشد زن حق درخواست طلاق خواهد داشت. به عبارت ديگر اگر به خاطر سوء معاشرت همسر و بد اخلاقى او، زن در ادامه زندگى با او، با عسر و حرج مواجه شود، مى تواند به دادگاه مراجعه كند و در خواست طلاق كند.
2. معاضدت
ماده 1104 مدنى: «زوجين بايد در تشييد مبانى خانواده و تربيت اولاد خود با يكديگر معاضدت نمايند».
معاضدت زوجين مفهومى عرفى است و با توجه به عرف و عادت و مقتضيات زمان و مكان تعيين مى شود مثلاً ممكن است بنا به مقتضيات زمان و مكان خريد لوازم و نيازمندى هاى خانه به عهده مرد و اداره امور داخلى منزل به عهده زن باشد. الزام به ايفاء وظيفه يا عدم استحقاق نفقه ضمانت اجراى قانونى آن است.
3. تمكين زن
ماده 1108 قانون مدنى در اين زمينه مقرّر مى دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداى وظائف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود».
4. نفقه زن
طبق ماده 1106 قانون مدنى: «در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است». عدم مراعات حق نفقه زن اعم از خوراك، پوشاك، مسكن مناسب و لوازم زندگى، تناسب با شأن باعث مى شود كه طبق 1111 قانون مدنى دادگاه، شوهر را به پرداخت نفقه محكوم كند و طبق مواد 1112 و 1129 قانون مدنى در صورتى كه اجراى حكم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علت سرسختى او و عدم دسترسى به اموالش به علت عجز شوهر از انفاق ممكن نباشد زن حق طلاق خواهد داشت.
علاوه بر آن ماده 642 قاون مجازات اسلامى ضمنات اجراى كيفرى نيز براى ترك انفاق در نظر گرفته است كه طبق آن براى ترك انفاق مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا پنج ماه مقرر شده است.
5. مهريه
طبق آن زن به مجرّد عقد مالك مهر مى شود و مى تواند آن را از شوهر مطالبه كند و براى احقاق حق خود به طرق قانونى مانند رجوع به دادگاه و صدور اجراييه متوسّل گردد. به علاوه طبق ماده 1085 قانون مدنى زن مى تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفى كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط به اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
porseman.org
