پرسش :
پیشینه تاریخی اختلافات مرزی عراق با ایران چه بود؟
پاسخ :
سابقه‌ی اختلافات ایران و عراق به دوره‌ای برمی‌گردد که عراق، جزء امپراتوری عثمانی بود. اختلافات ایران و دولت عثمانی در طول چهار قرن(1514-1914) با وجود انعقاد بیش از هجده قرارداد صلح و چندین پروتکل مرزی، همچنان حل نشده ماند و این منازعات به دولت تازه تأسیس عراق پس از جنگ جهانی اول منتقل گردید.
در این قسمت به برخی از اختلافات ایران و عثمانی و معاهداتی که بین دو کشور در دوره‌ی قاجار و پهلوی به امضا رسید، اشاره می کنیم:
در اواخر دوره فتحعلی شاه، مسئله‌ی رفت و آمد ایلات چادرنشین در مناطق مرزی میان دو کشور باعث بروز درگیریهایی شد. عباس میرزا برای تثبیت اوضاع به غرب لشکر کشید و تا بغداد پیش رفت. دولت عثمانی ناچار تقاضای صلح کرد و پس از مذاکرات نمایندگان ایران و عثمانی در شهر "ارزنة الروم"، معاهده اول ارزنة الروم ( 1238ه.ق 1823م) بین دو دولت به امضا رسید. با وجود شکست عثمانی در این جنگ، معاهده مزبور هیچ تغییری در مرزهای دو کشور به وجود نیاورد.
در دوره محمد شاه نیز اختلافات ایران و عثمانی بالا گرفت که در نهایت با وساطت دولت روسیه و انگلیس، عهدنامه دوم ارزنة الروم بین دو کشور منعقد شد. بر اساس این قرارداد طرفین از دعاوی و مطالبات نقدی خود (به استثنای خسارات) صرف‌نظر کردند. همچنین دولت ایران قبول کرد به شرط اینکه دولت عثمانی حاکمیت ایران بر اراضی شرق "ذهاب" و "کرند" را بپذیرد، از دعاوی خود درباره اراضی غرب ذهاب دست بردارد. ایران همچنین پذیرفت از ادله‌ای که حاکمیت آن را بر "سلیمانیه" مسجل می ساخت، دست بکشد به شرط آنکه عثمانی حاکمیت ایران بر شهر و بندر "محمره" (خرمشهر) و جزیره "الخضر" (آبادان) و اراضی ساحل شرقی "اروندرود" را که در تصرف ایران بود بپذیرد. عثمانی نیز متعهد شد تا حق تردد کشتی‌های ایرانی را در اروندرود که در تصرف ایران بود به رسمیت شناخته، مانع از آن نگردد. دو دولت همچنین اعلام آمادگی کردند که برای امر تحدید حدود و تعیین سرحدات نمایندگانی را معرفی کنند تا با حضور دول واسطه، به انجام این مهم بپردازند. سایر مواد عهدنامه مربوط به پناهندگان، حقوق و عوارض گمرکی کالاها، خو‌ش‌رفتاری با زائران، تعیین کنسول و جلوگیری از شرارت عشایر سرحدی است.
اما، امضای این معاهده نیز به اختلافات ایران و عثمانی خاتمه نداد، تا اینکه با وساطت انگلستان، پروتکل سال 1911 به امضای دو کشور رسید. بر اساس این پروتکل مقرر شد کمیسیونی مرکب از نمایندگان چهار دولت (روسیه، انگلیس، عثمانی و ایران) مطابق معاهده دوم ارزنة الروم تشکیل شود و به امر تعیین خطوط مرزی رسیدگی کند ولی تشکیل این کمیسیون نیز حاصلی در بر نداشت. متعاقب آن، نمایندگان چهار دولت در اسلامبول پروتکل سال 1913 را امضا کردند که بر اساس آن، دو دولت روس و انگلیس، مسئول تعیین مرز ایران و عثمانی شناخته شدند و اروندرود به حاکمیت عثمانی و انگلیس درآمد. کمیسیونی برای اجرای اهداف این پروتکل تشکیل شد که در سال 1914 موقتاً مرزهای دو کشور را علامت گذاری کرد.
با پایان جنگ جهانی اول و تجزیه امپراتوری عثمانی، عراق از جمله کشورهایی بود که از تجزیه عثمانی تشکیل شد و تحت قیمومیت انگلستان قرار گرفت و در سال 1921 به ظاهر به استقلال دست یافت. پس از تشکیل کشور عراق نیز اختلافات ایران و عراق همچنان ادامه پیدا کرد.
اولین اختلاف ایران و عراق بر سر تبعید علمای شیعه به ایران بود که به خاطر نقش علمای شیعه در انقلاب عراق صورت گرفت. تبعید علمای شیعه به ایران مورد اعتراض دولت و ملت ایران قرار گرفت.
پس از تشکیل عراق، ایران به رسمیت شناختن عراق را به حل اختلافات بر سر اروندرود (شط العرب) و همچنین محترم شمردن حقوق اتباع ایران موکول کرد. در سال 1929 دولت ایران پس از کسب اطمینان از طرف انگلستان و عراق مبنی بر استرداد حقوق قانونی ایران در اروندرود، دولت عراق را به رسمیت شناخت. اما برخلاف قول‌هایی که به دولت ایران، برای احقاق حقوق آن در اروندرود داده بودند، بعدها معلوم شد که عراق تصمیم ندارد به تعهد خود عمل کند. این عمل، ایران را واداشت تا رسماً به عراق اعلام نماید که تحدید حدود سال 1914 را فاقد اعتبار دانسته و آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
به این ترتیب اختلافات ایران و عراق همچنان ادامه یافت تا اینکه در سال1934 عراق شکایتی را به جامعه ملل تسلیم کرد مبنی بر اینکه، ایران قرارداد ارزنة الروم و پروتکل 1913 را نادیده انگاشته از مفاد آن تخلف می‌نماید. در نهایت ایران و عراق تحت فشار انگلیسی ها، مصمم به حل اختلافات خود شدند.
در تاریخ 13 تیر 1316(1937) عهدنامه‌ای بین وزیر امور خارجه عراق، ناجی الاصیل و وزیر امور خارجه ایران، عنایت‌الله سمیعی به امضا رسید. این عهدنامه در سال 1938 در مجالس دو کشور با اکثریت آراء به تصویب رسید و در 30 خرداد 1317 اسناد آن بین دو کشور مبادله شد. در این عهدنامه، پروتکل 1913 و صورت جلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 و نقشه‌های تهیه شده توسط دولت‌های روسیه و انگلستان مبنای تعیین مرز زمینی دو کشور قرار گرفته و برای نخستین بار به واژه تالوِگ[1] برای منطقه اروندرود[2] (محدوده روبه‌روی بندر آبادان به طول 7 کیلومتر) اشاره شده است. به عبارت دیگر در این عهدنامه از حق حاکمیت دو کشور بر اروندرود بر مبنای خط تالوگ برای محدودة مشخصی یاد می‌شود و بعدها این مبنا در قرارداد1975 الجزایر کل اروندرود را در برگرفت.
پی نوشتها:
[1] تالوِگ (Talweg) یا خط‌القعر در معاهدات بین المللی به معنای خطی فرضی است که در میان عمیق ترین نقاط کف و بستر رودخانه کشیده شده است و آب رودخانه را به دو بخش مجزا می کند
[2] دولت عراق اروندرود را شط العرب می نامد
منبع: جنگ ایران و عراق، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، فرهاد درویشی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
سابقه‌ی اختلافات ایران و عراق به دوره‌ای برمی‌گردد که عراق، جزء امپراتوری عثمانی بود. اختلافات ایران و دولت عثمانی در طول چهار قرن(1514-1914) با وجود انعقاد بیش از هجده قرارداد صلح و چندین پروتکل مرزی، همچنان حل نشده ماند و این منازعات به دولت تازه تأسیس عراق پس از جنگ جهانی اول منتقل گردید.
در این قسمت به برخی از اختلافات ایران و عثمانی و معاهداتی که بین دو کشور در دوره‌ی قاجار و پهلوی به امضا رسید، اشاره می کنیم:
در اواخر دوره فتحعلی شاه، مسئله‌ی رفت و آمد ایلات چادرنشین در مناطق مرزی میان دو کشور باعث بروز درگیریهایی شد. عباس میرزا برای تثبیت اوضاع به غرب لشکر کشید و تا بغداد پیش رفت. دولت عثمانی ناچار تقاضای صلح کرد و پس از مذاکرات نمایندگان ایران و عثمانی در شهر "ارزنة الروم"، معاهده اول ارزنة الروم ( 1238ه.ق 1823م) بین دو دولت به امضا رسید. با وجود شکست عثمانی در این جنگ، معاهده مزبور هیچ تغییری در مرزهای دو کشور به وجود نیاورد.
در دوره محمد شاه نیز اختلافات ایران و عثمانی بالا گرفت که در نهایت با وساطت دولت روسیه و انگلیس، عهدنامه دوم ارزنة الروم بین دو کشور منعقد شد. بر اساس این قرارداد طرفین از دعاوی و مطالبات نقدی خود (به استثنای خسارات) صرف‌نظر کردند. همچنین دولت ایران قبول کرد به شرط اینکه دولت عثمانی حاکمیت ایران بر اراضی شرق "ذهاب" و "کرند" را بپذیرد، از دعاوی خود درباره اراضی غرب ذهاب دست بردارد. ایران همچنین پذیرفت از ادله‌ای که حاکمیت آن را بر "سلیمانیه" مسجل می ساخت، دست بکشد به شرط آنکه عثمانی حاکمیت ایران بر شهر و بندر "محمره" (خرمشهر) و جزیره "الخضر" (آبادان) و اراضی ساحل شرقی "اروندرود" را که در تصرف ایران بود بپذیرد. عثمانی نیز متعهد شد تا حق تردد کشتی‌های ایرانی را در اروندرود که در تصرف ایران بود به رسمیت شناخته، مانع از آن نگردد. دو دولت همچنین اعلام آمادگی کردند که برای امر تحدید حدود و تعیین سرحدات نمایندگانی را معرفی کنند تا با حضور دول واسطه، به انجام این مهم بپردازند. سایر مواد عهدنامه مربوط به پناهندگان، حقوق و عوارض گمرکی کالاها، خو‌ش‌رفتاری با زائران، تعیین کنسول و جلوگیری از شرارت عشایر سرحدی است.
اما، امضای این معاهده نیز به اختلافات ایران و عثمانی خاتمه نداد، تا اینکه با وساطت انگلستان، پروتکل سال 1911 به امضای دو کشور رسید. بر اساس این پروتکل مقرر شد کمیسیونی مرکب از نمایندگان چهار دولت (روسیه، انگلیس، عثمانی و ایران) مطابق معاهده دوم ارزنة الروم تشکیل شود و به امر تعیین خطوط مرزی رسیدگی کند ولی تشکیل این کمیسیون نیز حاصلی در بر نداشت. متعاقب آن، نمایندگان چهار دولت در اسلامبول پروتکل سال 1913 را امضا کردند که بر اساس آن، دو دولت روس و انگلیس، مسئول تعیین مرز ایران و عثمانی شناخته شدند و اروندرود به حاکمیت عثمانی و انگلیس درآمد. کمیسیونی برای اجرای اهداف این پروتکل تشکیل شد که در سال 1914 موقتاً مرزهای دو کشور را علامت گذاری کرد.
با پایان جنگ جهانی اول و تجزیه امپراتوری عثمانی، عراق از جمله کشورهایی بود که از تجزیه عثمانی تشکیل شد و تحت قیمومیت انگلستان قرار گرفت و در سال 1921 به ظاهر به استقلال دست یافت. پس از تشکیل کشور عراق نیز اختلافات ایران و عراق همچنان ادامه پیدا کرد.
اولین اختلاف ایران و عراق بر سر تبعید علمای شیعه به ایران بود که به خاطر نقش علمای شیعه در انقلاب عراق صورت گرفت. تبعید علمای شیعه به ایران مورد اعتراض دولت و ملت ایران قرار گرفت.
پس از تشکیل عراق، ایران به رسمیت شناختن عراق را به حل اختلافات بر سر اروندرود (شط العرب) و همچنین محترم شمردن حقوق اتباع ایران موکول کرد. در سال 1929 دولت ایران پس از کسب اطمینان از طرف انگلستان و عراق مبنی بر استرداد حقوق قانونی ایران در اروندرود، دولت عراق را به رسمیت شناخت. اما برخلاف قول‌هایی که به دولت ایران، برای احقاق حقوق آن در اروندرود داده بودند، بعدها معلوم شد که عراق تصمیم ندارد به تعهد خود عمل کند. این عمل، ایران را واداشت تا رسماً به عراق اعلام نماید که تحدید حدود سال 1914 را فاقد اعتبار دانسته و آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
به این ترتیب اختلافات ایران و عراق همچنان ادامه یافت تا اینکه در سال1934 عراق شکایتی را به جامعه ملل تسلیم کرد مبنی بر اینکه، ایران قرارداد ارزنة الروم و پروتکل 1913 را نادیده انگاشته از مفاد آن تخلف می‌نماید. در نهایت ایران و عراق تحت فشار انگلیسی ها، مصمم به حل اختلافات خود شدند.
در تاریخ 13 تیر 1316(1937) عهدنامه‌ای بین وزیر امور خارجه عراق، ناجی الاصیل و وزیر امور خارجه ایران، عنایت‌الله سمیعی به امضا رسید. این عهدنامه در سال 1938 در مجالس دو کشور با اکثریت آراء به تصویب رسید و در 30 خرداد 1317 اسناد آن بین دو کشور مبادله شد. در این عهدنامه، پروتکل 1913 و صورت جلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 و نقشه‌های تهیه شده توسط دولت‌های روسیه و انگلستان مبنای تعیین مرز زمینی دو کشور قرار گرفته و برای نخستین بار به واژه تالوِگ[1] برای منطقه اروندرود[2] (محدوده روبه‌روی بندر آبادان به طول 7 کیلومتر) اشاره شده است. به عبارت دیگر در این عهدنامه از حق حاکمیت دو کشور بر اروندرود بر مبنای خط تالوگ برای محدودة مشخصی یاد می‌شود و بعدها این مبنا در قرارداد1975 الجزایر کل اروندرود را در برگرفت.
پی نوشتها:
[1] تالوِگ (Talweg) یا خط‌القعر در معاهدات بین المللی به معنای خطی فرضی است که در میان عمیق ترین نقاط کف و بستر رودخانه کشیده شده است و آب رودخانه را به دو بخش مجزا می کند
[2] دولت عراق اروندرود را شط العرب می نامد
منبع: جنگ ایران و عراق، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، فرهاد درویشی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
