پرسش :
علل حرمت ربا را نقد و بررسى فرمایید؟
پاسخ :
الف) یکى از عللى که براى حرمت ربا مى توان ذکر کرد آن چیزى است که غزالى در باب الشکر [در کتاب ]احیاء العلوم ذکر کرده و در آخر جلد دوم المیزان نقل شده است. خلاصه اش این است که پول براى این خلق شده که مقیاس ارزش و وسیله مبادله باشد. خود پول داراى ارزش واقعى نیست و اگر ارزش واقعى مى داشت، نمى توانست نقش پولى خود را بازى کند و مانند دیگر کالاها مى شد که به حسب اشخاص، متفاوت است و قیمتش بالا و پایین مى رفت. هر کالایى مى تواند مطلوب بالذّات باشد؛ زیرا حاجتى از حوایج را رفع مى کند، ولى پول نباید مطلوب بالذّات باشد. باید همان نقش رابط بودن را داشته باشد. ذخیره کردن پول و نیز ربا گرفتن از پول به معنى این است که انسان، پول را مطلوب بالذّات خود قرار داده است. ربا این است که انسان مى خواهد به وسیله پول، پول ایجاد کند. با پول کوچک تر، پول بزرگ تر به دست آورد. این کفران نعمت و استعمال شى ء در غیر ما خُلِقَ لِاَجلهِ است، حال آنکه شکر عبارت است از اینکه شى ء در آنچه به خاطر آن آفریده شده، استعمال شود. صاحب المیزان، اصل مبنا را؛ یعنى اینکه پول چون فى حد ذاته کالا و مطلوب بالذات نیست و ارزش واقعى ندارد، مورد ایراد قرار مى دهد و فروع آن را نیز ابطال مى کند. به عقیده ما، ایرادى که بر بیان غزالى هست، بیشتر [به این دلیل] است که فرض کرده در ربا، پول مطلوب بالذات است. این بیان، اولاً نقض مى شود به تجارت. در تجارت نیز هدف تاجر، تبدیل پول کوچک به پول بزرگ است. پس تجارت و مضاربه نیز باید حرام باشد. ثانیا، در هیچ یک از اینها ولو آنکه هدف تحصیل پول زیادتر است، دلیل بر این نیست که پول مطلوب بالذات شده است. ذخیره کن و ربا گیر، هر دو طالب ازدیاد ثروتند. پول در نظر آنها از آن جهت مطلوب است که با داشتن آن، همه چیز را بالقوّه دارند. به علاوه اینکه براى ذخیره کردن از هر چیز دیگر بهتر است. ثالثا، این دلیل در رباى معاملى و رباى قرضى غیر پول جارى نیست. رابعا، غزالى چون به همه چیز جنبه اخلاقى مى دهد، به این امر هم جنبه اخلاقى و فردى داده و خیال کرده است که ربا [به این سبب] حرام است که انسان پول را براى [صرف در راهى] مى خواهد که پول براى آن جهت قرار داده نشده است. وى تلویحا مى خواهد بگوید هیچ علتى جز این ندارد و به موضوع «لاتَظلِمونَ وَ لاتُظلَمون» و موضوع «و ما اتیْتُمْ مِنْ رِبا لِیَرْبُوا فى اَمْوالِ النّاس» توجه نکرده است.
ب) علامه طباطبایى توجه کرده است که دلیل ایشان فقط در رباى مصرفى جارى است و در رباى تولیدى بیانى دیگر ذکر کرده است. ادّله اى که بالاجمال و الاشاره ذکر کرده، از این قرار است:
[یک ـ ] اَقَلُّ ما فیهِ اَنَّهُ یُوجِبُ اِنجرارَ المالِ تدریجا اِلَى المالِ المَوضوعِ لِلرِّبا مِن جانِبٍ.
این دلیل را به تمرکز ثروت و فاصله طبقاتى مى توان تفسیر کرد. خلاصه اش این است که لازمه ربا، پیدایش سرمایه و دارایى هاى بزرگ است و لازمه ربا، اضافه شدن ربح به سرمایه است.
پاسخ: در تجارت و مضاربه نیز چنین است. به علاوه، باید دید اصل ثروتى که از ربا به دست مى آید، مشروع است و ثروت مشروع نیز نباید متمرکز شود یا اصل ثروتى که از راه ربا به دست آید، نامشروع است؟ در صورت اول، راه علاج آن، اخذ مالیات است، نه بستن راه تحصیل ثروت مشروع. این دلیل، صورت دوم را بیان نمى کند.
[دو ـ ] وَ یُوجِبُ ازدیادَ رُؤُسِ اَموالِ التجارَةِ وَ اقتِدارَها اَزیَدَ مِمّا هِىَ عَلَیها بِحَسبِ الواقِعِ.
درباره این دلیل باید گفت اگر مقصود این است که قدرت ثروت ربوى یک قدرت موهوم است، [به این علت] که ثروت است، واضح است که درست نیست. اگر مقصود این است که ربا سبب مى شود مکتسب به او بیش از توانایى واقعى خودش پیدا کند، به این معنى که تاجر و کارخانه دار و غیره همان طور که با سرمایه منافعى به دست مى آورد، [در] معرض ضررها نیز هست. اگر سرمایه از خود شخص باشد یا مضاربه باشد یا قرض الحسنه باشد، اجبار و الزامى پشت سر تاجر یا عامل یا کارخانه دار براى کار و تولید و فروش نیست، ولى اگر ربا باشد که خواه ناخواه و روز به روز بر منافع افزوده مى شود، صاحب پول مجبور است تولید یا فروش کند. این تولیدهاى اجبارى و فروش هاى اجبارى است که ورشکست هاى عظیم و بحران هاى اقتصادى ایجاد مى کند.
[سه ـ ] وَ وُقوعَ التَّطاوُلِ بَینَها وَ اَکلِ بَعضِها بعضا وَ انهِضامِ بَعضِها فى بَعضٍ وَ فَناءَ کُلِّ فى ما هُوَ اَقوى مِنهُ... .
این دلیل، همان است که سوسیالیست ها براى ردّ مطلق سرمایه دارى خواه با پول شخصى یا پول قرض الحسنه اى یا مضاربه گفته اند. خلاصه اش این است که سرمایه بزرگ تر خصوصا در عصر ماشین، همیشه سرمایه کوچک تر را هضم مى کند و مى خورد. سرمایه کوچک قادر به رقابت با سرمایه بزرگ نیست. این دلیل اگر درست باشد ـ و البته درست نیست ـ نفى مطلق سرمایه دارى مى کند، نه خصوص ربا را. تشکیل سرمایه بزرگ دادن، متوقف بر رباخوارى نیست.1 در فلسفه حرمت ربا وجوهى گفته شده است یا مى توان گفت که آنها را ذکر مى کنیم و به نقد آنها مى پردازیم:
اول : اصطناع معروف
این حکمت در روایات آمده است و از مقابله ربا با صدقه، در قرآن نیز فهمیده مى شود که تحریم ربا در اسلام به خاطر این است که تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد. حفظ عواطف امرى است که مورد توجه شارع اسلام بوده است. پس قرض دادن را واجب نکرده است و بر عهده حکومت هم نگذاشته است، ولى از طرفى به قرض الحسنه دادن [امر] کرده و از طرف دیگر، زمینه آن را فراهم ساخته است به اینکه اولاً قرض ربوى را تحریم کرده است. ثانیا از ذخیره کردن پول به وسیله واجب کردن زکات جلوگیرى کرده است. [اشکال] وجه مزبور براى تحریم ربا، در قرض هاى مصرفى کاملاً صحیح است، ولى در قرض هاى تولیدى به هیچ وجه جارى نیست؛ زیرا در قرض تولیدى، قرض گیرنده فقیر نیست و چه بسا مالک ثروت میلیونى باشد و از قرضى که مى گیرد، استفاده اى زیاد مى کند که یک قسمت از آن را به قرض دهنده مى دهد.
دوم : رکود اقتصاد
برخى گفته اند قرض هاى ربوى موجب رکود اقتصاد مى شود و از نظر اقتصادى مضرّ است. اگر مقصود از رکود اقتصاد، رکود سرمایه؛ یعنى خارج شدن پول از جریان باشد، چنان که در ذخیره کردن است، واضح است که چنین نیست؛ زیرا قرض گیرنده، پول را به جریان مى اندازد. اگر مقصود از رکورد اقتصاد این است که رباگیرنده، تنبل و مفت خوار بار مى آید و سرمایه انسانى راکد مى ماند، صحیح است، ولى نقض مى شود به مستغلّ دارى و مضاربه. به هرحال این وجه در نظر ما درست نیست. البته ما قبول داریم که سرمایه دو نوع است؛ یعنى آنچه از لحاظ اقتصادى موجب تولید مى شود، دو چیز است: یکى ثروت و دیگرى سرمایه انسانى؛ یعنى کار و ابتکار. قبول داریم که نظام رباخوارى، تنبل پرور است و موجب رکود سرمایه انسانى است، ولى این اصل اقتصادى را که مى گوید «هر چیزى که موجب رکود سرمایه مى شود، باید تحریم شود»، قبول نداریم. مى دانیم که در اسلام هرچند افراد به کار تشویق شده اند، ولى اجبار اقتصادى الجاء به کار مورد نظر شارع اسلام نبوده است. اسلام نخواسته همه راه هاى [کسب معاش] را بر اشخاص ببندد جز راه کار را، تا اشخاص مُلجأ به کار کردن بشوند؛ به دلیل آنکه ارث را تحریم نکرده است، هبات را تجویز کرده است و اجاره دارى و مضاربه را صحیح دانسته است. پس نمى توان تحریم ربا را در اسلام از این راه دانست.
سوم : فاصله طبقاتى
برخى گفته اند که نظام رباخوارى موجب پدید آمدن فاصله طبقاتى فاحش است. اجتماع در چنین رژیمى به دو طبقه قوى بسیار قوى و ضعیف بسیار ضعیف تقسیم مى شود و این اختلاف رو به [افزایش] است تا به از بین رفتن طبقه ضعیف و سپس قوى و انهدام اجتماع [منتهى شود].
پی نوشت:
1 . ربا، بانک ـ بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص صص 27 ـ 31.
www.irc.ir
الف) یکى از عللى که براى حرمت ربا مى توان ذکر کرد آن چیزى است که غزالى در باب الشکر [در کتاب ]احیاء العلوم ذکر کرده و در آخر جلد دوم المیزان نقل شده است. خلاصه اش این است که پول براى این خلق شده که مقیاس ارزش و وسیله مبادله باشد. خود پول داراى ارزش واقعى نیست و اگر ارزش واقعى مى داشت، نمى توانست نقش پولى خود را بازى کند و مانند دیگر کالاها مى شد که به حسب اشخاص، متفاوت است و قیمتش بالا و پایین مى رفت. هر کالایى مى تواند مطلوب بالذّات باشد؛ زیرا حاجتى از حوایج را رفع مى کند، ولى پول نباید مطلوب بالذّات باشد. باید همان نقش رابط بودن را داشته باشد. ذخیره کردن پول و نیز ربا گرفتن از پول به معنى این است که انسان، پول را مطلوب بالذّات خود قرار داده است. ربا این است که انسان مى خواهد به وسیله پول، پول ایجاد کند. با پول کوچک تر، پول بزرگ تر به دست آورد. این کفران نعمت و استعمال شى ء در غیر ما خُلِقَ لِاَجلهِ است، حال آنکه شکر عبارت است از اینکه شى ء در آنچه به خاطر آن آفریده شده، استعمال شود. صاحب المیزان، اصل مبنا را؛ یعنى اینکه پول چون فى حد ذاته کالا و مطلوب بالذات نیست و ارزش واقعى ندارد، مورد ایراد قرار مى دهد و فروع آن را نیز ابطال مى کند. به عقیده ما، ایرادى که بر بیان غزالى هست، بیشتر [به این دلیل] است که فرض کرده در ربا، پول مطلوب بالذات است. این بیان، اولاً نقض مى شود به تجارت. در تجارت نیز هدف تاجر، تبدیل پول کوچک به پول بزرگ است. پس تجارت و مضاربه نیز باید حرام باشد. ثانیا، در هیچ یک از اینها ولو آنکه هدف تحصیل پول زیادتر است، دلیل بر این نیست که پول مطلوب بالذات شده است. ذخیره کن و ربا گیر، هر دو طالب ازدیاد ثروتند. پول در نظر آنها از آن جهت مطلوب است که با داشتن آن، همه چیز را بالقوّه دارند. به علاوه اینکه براى ذخیره کردن از هر چیز دیگر بهتر است. ثالثا، این دلیل در رباى معاملى و رباى قرضى غیر پول جارى نیست. رابعا، غزالى چون به همه چیز جنبه اخلاقى مى دهد، به این امر هم جنبه اخلاقى و فردى داده و خیال کرده است که ربا [به این سبب] حرام است که انسان پول را براى [صرف در راهى] مى خواهد که پول براى آن جهت قرار داده نشده است. وى تلویحا مى خواهد بگوید هیچ علتى جز این ندارد و به موضوع «لاتَظلِمونَ وَ لاتُظلَمون» و موضوع «و ما اتیْتُمْ مِنْ رِبا لِیَرْبُوا فى اَمْوالِ النّاس» توجه نکرده است.
ب) علامه طباطبایى توجه کرده است که دلیل ایشان فقط در رباى مصرفى جارى است و در رباى تولیدى بیانى دیگر ذکر کرده است. ادّله اى که بالاجمال و الاشاره ذکر کرده، از این قرار است:
[یک ـ ] اَقَلُّ ما فیهِ اَنَّهُ یُوجِبُ اِنجرارَ المالِ تدریجا اِلَى المالِ المَوضوعِ لِلرِّبا مِن جانِبٍ.
این دلیل را به تمرکز ثروت و فاصله طبقاتى مى توان تفسیر کرد. خلاصه اش این است که لازمه ربا، پیدایش سرمایه و دارایى هاى بزرگ است و لازمه ربا، اضافه شدن ربح به سرمایه است.
پاسخ: در تجارت و مضاربه نیز چنین است. به علاوه، باید دید اصل ثروتى که از ربا به دست مى آید، مشروع است و ثروت مشروع نیز نباید متمرکز شود یا اصل ثروتى که از راه ربا به دست آید، نامشروع است؟ در صورت اول، راه علاج آن، اخذ مالیات است، نه بستن راه تحصیل ثروت مشروع. این دلیل، صورت دوم را بیان نمى کند.
[دو ـ ] وَ یُوجِبُ ازدیادَ رُؤُسِ اَموالِ التجارَةِ وَ اقتِدارَها اَزیَدَ مِمّا هِىَ عَلَیها بِحَسبِ الواقِعِ.
درباره این دلیل باید گفت اگر مقصود این است که قدرت ثروت ربوى یک قدرت موهوم است، [به این علت] که ثروت است، واضح است که درست نیست. اگر مقصود این است که ربا سبب مى شود مکتسب به او بیش از توانایى واقعى خودش پیدا کند، به این معنى که تاجر و کارخانه دار و غیره همان طور که با سرمایه منافعى به دست مى آورد، [در] معرض ضررها نیز هست. اگر سرمایه از خود شخص باشد یا مضاربه باشد یا قرض الحسنه باشد، اجبار و الزامى پشت سر تاجر یا عامل یا کارخانه دار براى کار و تولید و فروش نیست، ولى اگر ربا باشد که خواه ناخواه و روز به روز بر منافع افزوده مى شود، صاحب پول مجبور است تولید یا فروش کند. این تولیدهاى اجبارى و فروش هاى اجبارى است که ورشکست هاى عظیم و بحران هاى اقتصادى ایجاد مى کند.
[سه ـ ] وَ وُقوعَ التَّطاوُلِ بَینَها وَ اَکلِ بَعضِها بعضا وَ انهِضامِ بَعضِها فى بَعضٍ وَ فَناءَ کُلِّ فى ما هُوَ اَقوى مِنهُ... .
این دلیل، همان است که سوسیالیست ها براى ردّ مطلق سرمایه دارى خواه با پول شخصى یا پول قرض الحسنه اى یا مضاربه گفته اند. خلاصه اش این است که سرمایه بزرگ تر خصوصا در عصر ماشین، همیشه سرمایه کوچک تر را هضم مى کند و مى خورد. سرمایه کوچک قادر به رقابت با سرمایه بزرگ نیست. این دلیل اگر درست باشد ـ و البته درست نیست ـ نفى مطلق سرمایه دارى مى کند، نه خصوص ربا را. تشکیل سرمایه بزرگ دادن، متوقف بر رباخوارى نیست.1 در فلسفه حرمت ربا وجوهى گفته شده است یا مى توان گفت که آنها را ذکر مى کنیم و به نقد آنها مى پردازیم:
اول : اصطناع معروف
این حکمت در روایات آمده است و از مقابله ربا با صدقه، در قرآن نیز فهمیده مى شود که تحریم ربا در اسلام به خاطر این است که تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد. حفظ عواطف امرى است که مورد توجه شارع اسلام بوده است. پس قرض دادن را واجب نکرده است و بر عهده حکومت هم نگذاشته است، ولى از طرفى به قرض الحسنه دادن [امر] کرده و از طرف دیگر، زمینه آن را فراهم ساخته است به اینکه اولاً قرض ربوى را تحریم کرده است. ثانیا از ذخیره کردن پول به وسیله واجب کردن زکات جلوگیرى کرده است. [اشکال] وجه مزبور براى تحریم ربا، در قرض هاى مصرفى کاملاً صحیح است، ولى در قرض هاى تولیدى به هیچ وجه جارى نیست؛ زیرا در قرض تولیدى، قرض گیرنده فقیر نیست و چه بسا مالک ثروت میلیونى باشد و از قرضى که مى گیرد، استفاده اى زیاد مى کند که یک قسمت از آن را به قرض دهنده مى دهد.
دوم : رکود اقتصاد
برخى گفته اند قرض هاى ربوى موجب رکود اقتصاد مى شود و از نظر اقتصادى مضرّ است. اگر مقصود از رکود اقتصاد، رکود سرمایه؛ یعنى خارج شدن پول از جریان باشد، چنان که در ذخیره کردن است، واضح است که چنین نیست؛ زیرا قرض گیرنده، پول را به جریان مى اندازد. اگر مقصود از رکورد اقتصاد این است که رباگیرنده، تنبل و مفت خوار بار مى آید و سرمایه انسانى راکد مى ماند، صحیح است، ولى نقض مى شود به مستغلّ دارى و مضاربه. به هرحال این وجه در نظر ما درست نیست. البته ما قبول داریم که سرمایه دو نوع است؛ یعنى آنچه از لحاظ اقتصادى موجب تولید مى شود، دو چیز است: یکى ثروت و دیگرى سرمایه انسانى؛ یعنى کار و ابتکار. قبول داریم که نظام رباخوارى، تنبل پرور است و موجب رکود سرمایه انسانى است، ولى این اصل اقتصادى را که مى گوید «هر چیزى که موجب رکود سرمایه مى شود، باید تحریم شود»، قبول نداریم. مى دانیم که در اسلام هرچند افراد به کار تشویق شده اند، ولى اجبار اقتصادى الجاء به کار مورد نظر شارع اسلام نبوده است. اسلام نخواسته همه راه هاى [کسب معاش] را بر اشخاص ببندد جز راه کار را، تا اشخاص مُلجأ به کار کردن بشوند؛ به دلیل آنکه ارث را تحریم نکرده است، هبات را تجویز کرده است و اجاره دارى و مضاربه را صحیح دانسته است. پس نمى توان تحریم ربا را در اسلام از این راه دانست.
سوم : فاصله طبقاتى
برخى گفته اند که نظام رباخوارى موجب پدید آمدن فاصله طبقاتى فاحش است. اجتماع در چنین رژیمى به دو طبقه قوى بسیار قوى و ضعیف بسیار ضعیف تقسیم مى شود و این اختلاف رو به [افزایش] است تا به از بین رفتن طبقه ضعیف و سپس قوى و انهدام اجتماع [منتهى شود].
پی نوشت:
1 . ربا، بانک ـ بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص صص 27 ـ 31.
www.irc.ir
