پرسش :

ﺑﻌﻀﻰ از زﻣﻴﻦﻫﺎى وﻗﻔﻰ در ﻣﺴﻴﺮ ﻃﺮحﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺣﺪاث ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﭘﺎرکﻫﺎى ﻣﻠﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎى دوﻟﺘﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻋﻰ و ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره و ﭘﻮل آﻧﻬﺎ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺆﺳﺴﺎت و ادارهﻫﺎى دوﻟﺘﻰ ﻣﺼﺎدره ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ، آﻳﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮض ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﭙﺮدازد؟ و آﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﺶ را از ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﺮف ﺑﭙﺮدازد؟ و آﻳﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ و ﻳﺎ دادن ﻋﻴﻦ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺟﺎى آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ادارات، اذن ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع واﺟﺐ اﺳﺖ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ اداره اوﻗﺎف ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻟﻰ وﻗﻒ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻧﻔﻊ وﻗﻒ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﻋﻮض ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ آن ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟

پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ ﺑﺪون اذن و اﺟﺎزه ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻋﻰ در وﻗﻒ ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﮔﺮ وﻗﻒ از ﻗﺒﻴﻞ وﻗﻒ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺼﺮف در آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از اﺟﺎره ﻛﺮدن آن از ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮوش و ﺗﺒﺪﻳﻞ وﻗﻔﻰ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻔﺎع در ﺟﻬﺖ وﻗﻒ را دارد، ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻰ آن را ﺗﻠﻒ ﻛﻨﺪ ﺿﺎﻣﻦ آن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻋﻰ، در آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ آن اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻋﻰ وﻗﻒ ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ وﻗﻒ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ و در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ اﺷﺨﺎص و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ادارهﻫﺎى دوﻟﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻟﻰ وﻗﻒ، ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎ ﻣﺘﺼﺮف ﻳﺎ ﺗﻠﻒﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ وﻗﻒ، در ﻣﻮرد اﺟﺮت ﻳﺎ ﻋﻮض آن ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390