پرسش :
زﻣﻴﻨﻰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺗﻊ را دارد و ﺻﺎﺣﺒﺶ آن را ﺑﺮاى اﻣﺎﻛﻦ ﻣﻘﺪس وﻗﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﻟﻰ آن ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺘﻰ از آن را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﺟﺎره داده و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ و ﻣﻜﺎنﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺧﻮد در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻰ از آن ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺮﺗﻊ ﺑﻮدن ﻧﻴﺴﺖ، ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ زراﻋﺖ را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ زراﻋﻰ و ﺑﺎغ ﻛﺮده اﻧﺪ، اوﻻ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺗﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ از اﻧﻔﺎل و اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ، آﻳﺎ وﻗﻒ آن ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ وﻗﻒ ﺑﻮدن آن ﻣﻰﺷﻮد؟ و ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻛﺎر ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ در ﻣﺮﺗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات و اﺻﻼﺣﺎﺗﻰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺟﺮت ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد؟ و ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ زﻣﻴﻦﻫﺎى زراﻋﻰ و ﺑﺎغﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ اﺣﻴﺎء و اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ زﻣﻴﻦﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺟﺎره داده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟ آﻳﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺟﺎره ﻣﺮﺗﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺟﺎره ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﺎغ؟
پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﻮت اﺻﻞ وﻗﻒ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ﻛﻪ زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺮﺗﻊ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻒ از اﻧﻔﺎل ﺑﻮده و ﻣﻠﻚ ﺷﺮﻋﻰ واﻗﻒ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ، وﻗﻒ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﻰ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺻﺤﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻗﺪام ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﺎغ و ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ، از وﻗﻔﻴﺖ ﺧﺎرج ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت آﻧﻬﺎ در زﻣﻴﻦ وﻗﻔﻰ ﺑﻌﺪ از اﺟﺎره ﻛﺮدن آن از ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻋﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ اﺟﺎره آن زﻣﻴﻦﻫﺎ را ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ در ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻋﻰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ آن را در ﺟﻬﺖ وﻗﻒ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ، وﻟﻰ اﮔﺮ ﺗﺼﺮف آﻧﻬﺎ در آن زﻣﻴﻦﻫﺎ ﺑﺪون اﺟﺎره ﻗﺒﻠﻰ از ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻋﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺎدﻟﻪ ﻣﺪت ﺗﺼﺮف را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ آن زﻣﻴﻦﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻒ، ﺑﺎﻻﺻﺎﻟﻪ از زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﻮات و اﻧﻔﺎل ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻣﻠﻚ ﺷﺮﻋﻰ واﻗﻒ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ، وﻗﻒ آﻧﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و آن ﻣﻘﺪارى را ﻛﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات اﺣﻴﺎ ﻛﺮده و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﺎغ و ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ و ﻏﻴﺮه ﺑﺮاى ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﺑﺮاى ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎى دﻳﮕﺮ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮات ﺑﻮده اﻧﺪ، ﺟﺰء ﺛﺮوﺗﻬﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﻧﻔﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﻮت اﺻﻞ وﻗﻒ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ﻛﻪ زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺮﺗﻊ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻒ از اﻧﻔﺎل ﺑﻮده و ﻣﻠﻚ ﺷﺮﻋﻰ واﻗﻒ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ، وﻗﻒ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﻰ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺻﺤﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻗﺪام ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﺎغ و ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ، از وﻗﻔﻴﺖ ﺧﺎرج ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت آﻧﻬﺎ در زﻣﻴﻦ وﻗﻔﻰ ﺑﻌﺪ از اﺟﺎره ﻛﺮدن آن از ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻋﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ اﺟﺎره آن زﻣﻴﻦﻫﺎ را ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ در ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻋﻰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ آن را در ﺟﻬﺖ وﻗﻒ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ، وﻟﻰ اﮔﺮ ﺗﺼﺮف آﻧﻬﺎ در آن زﻣﻴﻦﻫﺎ ﺑﺪون اﺟﺎره ﻗﺒﻠﻰ از ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻋﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺎدﻟﻪ ﻣﺪت ﺗﺼﺮف را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ آن زﻣﻴﻦﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻒ، ﺑﺎﻻﺻﺎﻟﻪ از زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﻮات و اﻧﻔﺎل ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻣﻠﻚ ﺷﺮﻋﻰ واﻗﻒ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ، وﻗﻒ آﻧﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و آن ﻣﻘﺪارى را ﻛﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات اﺣﻴﺎ ﻛﺮده و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﺎغ و ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ و ﻏﻴﺮه ﺑﺮاى ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﺑﺮاى ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎى دﻳﮕﺮ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮات ﺑﻮده اﻧﺪ، ﺟﺰء ﺛﺮوﺗﻬﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﻧﻔﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390
