پرسش :
اﻟﻒ) ﺣﺪود 24 ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﻤﺎﻣﻲ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم 8 ﺑﺎب ﻣﻐﺎزه از ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺑﻪ اﺟﺎره داده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد ﻣﻮرد اﺟﺎره را ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺪت اﺟﺎره (ده ﺳﺎل) ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وی ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﭙﺮدازد. در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻠﻚ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ در ﺣﺪود 120 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﺰل ﻣﺬﻛﻮر را ﺧﺮﻳﺪاری و ﺑﺪون اﻃﻼع ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺒﻪ ﻣﻮﺻﻮف و اراﺿﻲ اﺳﺘﻴﺠﺎری ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ج) ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﻛﺎر ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ ﺣﺠﺮات، ﻣﻐﺎزهﻫﺎ را واﮔﺬار و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺎره ﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. د) ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺑﻼ ﻣﺠﻮز ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﺮﻳﺪاری و اراﺿﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ و اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ، ﻗﺴﻤﺘﻲ از اراﺿﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را ﺑﺪون ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺮای راه ﻋﺒﻮر ﻣﻠﻚ ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﺪه ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎ آﻧﻜﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت اﺟﺎره و ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ، ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ ﺣﻖ ﻓﺮوش ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﻋﺮض ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺘﺪﻋﺎ دارد ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ : اوﻻ : ﺟﻮاﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻟﻲ را در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد و آن ﺗﻌﺪاد ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ واﮔﺬار ﻧﻤﻮده. ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را در ﻗﺒﺎل اﺷﺎﻋﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺪون ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻣﺮ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺮوط در ﺿﻤﻦ ﻗﺮارداد اﺟﺎره و ﺑﺪون اذن و اﺟﺎزه ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺘﻴﺠﺎری اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ اﻋﻢ از اﺣﺪاث اﻋﻴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن راه ﻋﺒﻮر از داﺧﻞ زﻣﻴﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد در ﺣﻜﻢ ﻏﺼﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ و رﻓﻌﻪ ﻣﻮاﻧﻊ از زﻣﻴﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺧﺴﺎرات وارده از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را ﻧﻴﺰ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ، و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار دادی ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﻋﻴﺎﻧﻲ اﺣﺪاﺛﻲ در زﻣﻴﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺮارداد اﺟﺎره و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺮوط ﺿﻤﻨﻲ آن و ﺑﺪون ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻀﻮﻟﻲ را دارد ﻛﻪ ﺻﺤﺖ و ﻧﻔﻮذ و اﻋﺘﺒﺎر آن ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ و اﺟﺎزه ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﺼﻠﺤﺖ وﻗﻒ اﺳﺖ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺮوط در ﺿﻤﻦ ﻗﺮارداد اﺟﺎره و ﺑﺪون اذن و اﺟﺎزه ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺘﻴﺠﺎری اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ اﻋﻢ از اﺣﺪاث اﻋﻴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن راه ﻋﺒﻮر از داﺧﻞ زﻣﻴﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد در ﺣﻜﻢ ﻏﺼﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ و رﻓﻌﻪ ﻣﻮاﻧﻊ از زﻣﻴﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺧﺴﺎرات وارده از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را ﻧﻴﺰ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ، و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار دادی ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﻋﻴﺎﻧﻲ اﺣﺪاﺛﻲ در زﻣﻴﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺮارداد اﺟﺎره و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺮوط ﺿﻤﻨﻲ آن و ﺑﺪون ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻀﻮﻟﻲ را دارد ﻛﻪ ﺻﺤﺖ و ﻧﻔﻮذ و اﻋﺘﺒﺎر آن ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ و اﺟﺎزه ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﺼﻠﺤﺖ وﻗﻒ اﺳﺖ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390
